شعارسال: "پول" حلال مشکلات است. این جمله را از تقریبا همه بلدند و بسیاری هم به آن اعتقاد دارند.

اما آیا واقعا پول می تواند همه مشکلات را در همه جا حل کند؟ علم اقتصاد در این باره چه می گوید؟

چه هنگام باید روی پول حساب کرد و کارکرد هایی که نهایتا منجر به رونق بازار به وسیله پول می شوند کدامند؟

آنگونه که مدیر کل امور اقتصادی استانداری مازندران گفته است: "پانصد فقره پرونده واحدهای تولیدی صنعتی استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک های استان ارسال شد .." که ظاهرا منتظر امضای مدیران بانک ها جهت تخصیص به واحد های صنعتی هستند.

اینکه تا چه اندازه در این فرآیند ملاحظات بانک ها در نظر گرفته شده است نا مشخص است و آیا با دستور و بخشنامه و الزام بانک به پرداخت تسهیلات می توان به رونق صنعتی کمک کرد؟

این پانصد واحد صنعتی در چه زمینه ای کار می کنند و به چه دلیلی توان ادامه فعالیت ندارند یا اینکه چرا با مشکل مواجه شدند؟

پر واضح است که اگر مشکلات واحد های مورد نظر در زمینه مدیریت منابع باشد به هیچ وجه قادر نخواهند بود با دریافت تسهیلات بر معضلات درون سازمانی خود غلبه کنند و اگر هم ناشی از بازارهای هدف و رکود کلی حاکم بر تجارت باشد که معلوم نیست تزریق پول چه کمکی به آنها خواهد کرد؟

چنین پول هایی معمولا به صنایعی خواهد آمد که دارای طرح های توجیهی در زمینه توسعه باشند و برای این طرح های توسعه نیازمند منابع مالی هستند یا به دلیل عدم توان کافی در بازپرداخت هزینه های سربار و یا حقوق و مزایای پرسنل، نیازمند شارژ مالی هستند در غیر اینصورت پرداخت "پول" بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای صنعتی و تجاری نه تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد که مشکلات بیشتری را همزمان بر دوش بانک ها و واحد های صنعتی خواهد گذاشت که ممکن است شرایط را بسیار بدتر کند.

اینطور که دیده می شود دولت برای خارج شدن از رکود، یکی از روش هایی را که مد نظر قرار داده است توزیع پول در قالب ارائه تسهیلات از منابع بانک ها به واحد های صنعتی است.

اینکه این منابع از کجا تامین می شوند و ردیف تامین اعتبارشان کجاست خود جای بحث دارد اما در عدم موفقیت این طرح نباید تردید کرد.

چنین اقداماتی که معروف به مُسکّن های زودگذر هستند به هیچ وجه در میان مدت توان لازم برای ایجاد رونق را ندارند و همانگونه که گفته شد شرایط را پیچیده تر می کنند.

اصرار بر اجرای این کارها از یک طرف به بانک ها فشار وارد می آورد تا منابع مالی خود را از روش های غیر متعارف تامین کنند که این خود می تواند به زیان بازار تمام شود و از طرفی به دلیل بدهکار شدن واحد های صنعتی ، مدیران این واحدها را دچار تنش عملکردی خواهد کرد که نتیجه اش یا اعلام ورشکستگی خواهد بود و یا تعدیل نیرو و در نهایت به دلیل تزریق "پول" بدون پشتوانه به بازار و عدم ایجاد ارزش افزوده ، افزایش تورم و تعمیق رکود اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی وارش نیوز، تاریخ انتشار: 25شهریور1395، کدخبر: 37419: www.vareshnews.ir