شعار سال: محمد حسینی با اشاره به فرایند تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاه‌های اجرایی، اظهارداشت: در رابطه با انجام تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی که مصوب سال ۶۶ و اصلاحات بعدی آن است تا پایان سال ۹۹ بوده و مهلت ۱۰ روزه برای بازگرداندن منابع مصرف نشده به خزانه گذاشته شده است.
با توجه به اینکه بیشترین وصولی‌ها و درآمد‌های بودجه کشور آخر سال ۹۹ به دست می‌آید و با توجه اینکه خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی از وضعیت درآمد‌ها دارد و براساس تخصیص‌های این سازمان، پرداختی به دستگاه انجام می‌شد، آخر سال امکان جذب همه منابع وجود نداشت و یا اسناد صوری با توجه به محدودیت قانونی صادر می‌کردند که خود این موضوع، مشکل در حوزه دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده بود.
وی با بیان اینکه مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی در مجلس تغییر کرد، تصریح کرد: از این رو هزینه کرد درآمد‌ها تا پایان سال ۹۹ مالی است، اما تعهد و پرداخت برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان فروردین ماه هر سال و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای تا پایان تیرماه در نظر گرفته شد تا امکان هزینه کرد آن فراهم شود که طی ۳ سال اخیر و به خصوص سال ۹۸ که مباحثی مانند سیل و کرونا و نظایر آن وجود داشت، دولت پیشنهادی را به سران قوا برد تا مهلت ۲ ماهه دیگری برای تعهد و پرداخت اعتبارات بگیرد که البته مصوب هم شد. براین اساس برای هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای پایان خرداد ماه و برای طرح‌های عمرانی پایان شهریور ماه در نظر گرفته شد. اما این مسئله آثار و تبعاتی دارد.

*** جلوگیری از بی نظمی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با تاکید بر اینکه راهکار بهتری برای حل این بی نظمی در حسابداری و حسابرسی بودجه‌ای وجود دارد، گفت:‌اینکه بودجه یک سال، در یک نیم سال مصرف شود و با بودجه سال بعد تداخل پیدا کند و همچنین دستگاه‌های نظارتی زمان لازم برای بررسی عملکرد و اسناد و مدارک کمتر خواهند داشت، با شفافیت، انضباط مالی و نظارت منافات دارد، دیوان محاسبات باید تا پایان دی ماه هر سال گزارش تفریغ بودجه سال پیش را به مجلس ارائه کند.
وقتی امکان پرداخت منابع تا پایان شهریور وجود داشته باشد و یک ماه هم فرصت برای ارائه گزارش باشد و عملا عملیات نظارت و شفافیت با مشکل مواجه می‌شود و دیوان محاسبات در نمونه‌گیری‌های اسناد و مدارک شرایط بهینه برای اظهار نظر نهایی نخواهد داشت.
حسینی با بیان اینکه امروزه توقع از دستگا‌ه‌های نظارتی برای افشای به فساد بیشتر شده است، خاطر نشان کرد:زمان و شرایط کافی مهیا نیست و برخی اقدامات و رویکرد‌ها عملا باعث بی انضباط و مغایر با رویکرد‌های قانونی است، راهکاری که در تمام دنیا وجود دارد و باید از آن تبعیت کنیم و در قانون برنامه ششم تلویحا به آن پرداخته شده است، این است که اعتبارات مصرف نشده به خزانه و سال بعد منتقل شود و راهکار دقیقی است، مثلا در حوزه دانشگاه‌ها با توجه به اینکه هیات امنایی اداره می‌شوند و اختیاراتی که در قانون برنامه داده شده و در آیین نامه مالی و معاملاتی وجود دارد، مانده آخر سال به سال بعد برای آن دانشگاه منتقل و لحاظ می‌شود.

*** افشای فساد توسط دستگاه‌های نظارتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم پیرامون دستگا‌ه‌های نظارتی، افزود:این موضوع شفاف است و نیازی نیست اسناد صوری درست شود و یا عجولانه و بدون کارشناسی و با کیفیت پایین اعتبارات خرج شود، همچنین دستگاه‌های نظارتی مهلت کافی برای رسیدگی و نظارتی دارند، این کار، بی انضباطی مالی در بودجه است و با شفافیت مغایرت دارد، مثلا شما بخشی از کار‌ها را با پول سال ۹۸ و بخش دیگری را با منابع سال جاری مصرف می‌کنید و این مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
وی در مورد نحوه ابلاغ و تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها، بیان داشت:کل منابع باید ۲۹ اسفند هر سال از سوی خزانه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شود و تخصیص هم قبل از سال باید به دستگاه‌ها ابلاغ شود، دو اتفاق می‌افتد، بعضی پرداخت‌ها علی رغم اینکه کارمندان خزانه تا پایان ۳۰ اسفندماه مشغول فعالیت هستند، ولی بعضی از اسناد بعد از سال، به تاریخ سال قبل صادر می‌شود و در صورت حساب‌های بانکی این مغایرت‌ها مشهود است، که مثلا فروردین یا اردیبهشت سال بعد واریز شده که نشانگر آن است که خزانه پول را در موعد مقرر قانونی واریز نکرده و تخلف خزانه‌داری است.

*** اعلام افراد به دادسرا
در پایان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم به تخلف آشکار سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت:‌مثلا تخصیص یک طرح عمرانی را صادر می‌کند بعدا متوجه می‌شود که دستگاه مربوطه احتمال هزینه کرد اعتبار را ندارد، ضمن اینکه با ماهیت تخصیص مغایرت قانونی دارد و جا به جایی از این پروژه به پروژه دیگر و از دستگاهی به دستگاه دیگر با نیت جذب اعتبارات مغایرت قانونی دارد که طی این چند سال انجام شده و می‌شود، دیوان محاسبات هر سال به این مباحث رسیدگی می‌کند و در گزارش‌ها اعلام و افراد به دادسرا معرفی می‌شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صنایع، تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۰۱۱۴۲، sanayepress.com