شعار سال: «جهان صنعت» توقيف شد. روزنامه‌اي اقتصادي كه مرور مطالبش به‌روشنی نشان از اين داشت كه حاصل كار تحريريه‌اي متعهد و كاردان است كه دغدغه جامعه و حرف‌هايي گفتني در سياست دارد، نسبت به فرهنگ بي‌تفاوت نيست و دلسوز است براي سلامت جسمي و رواني شهروندان. حالا اما آن‌طورکه ميانه هفته‌اي كه گذشت، در اخبار و مطبوعات خوانديم، دست‌كم تا اطلاع ثانوي نبايد منتظر باشيم كه روي پيشخوان كيوسك‌هاي مطبوعاتي و البته اینجاوآنجا در فضاي مجازي از اين مطبوعه بشنويم و بخوانيمش.

 

 

انتظاري كه البته در پي صحبتي كه اين چند روز، با همكاران‌مان در تحريريه «جهان‌صنعت» داشتيم، اميد مي‌رود چندان به درازا نكشد. چه آنكه ظاهراً انتشار جزيياتي از آمار كرونا به‌ نقل از كارشناسي كه به‌عنوان عضو ستاد كرونا محل رجوع رسانه‌هاست، علت اين تصميم عجيب بوده است؛ آن‌هم در شرايطي كه آنچه در گزارش و گفت‌وگوي «جهان‌صنعت» آمده، پيش از اين، به‌دفعات، نه‌فقط در مطبوعات و رسانه‌هاي مكتوب وابسته به بخش خصوصي كه حتي در راديوي سراسري كشور و از جانب همين منبع تكرار شده بود. هیئت نظارت بر مطبوعات اما تا اين لحظه سرنوشتي متفاوت ازآنچه اميد مطبوعاتي به آن است، براي اين مطبوعه رقم‌زده؛ آن‌هم درحالی‌که اگرچه به‌موجب قانون مطبوعات، هیئت نظارت بر مطبوعات قادر است در شرايطي خاص سرنوشت مطبوعات را از حيث حيات و ممات (انتشار و توقيف انتشار) تعيين كند و بعضاً همچون دستگاه قضايي كه از اين حيث وجاهت قانوني دارد، مي‌تواند احیاناً درصورت بروز تخلفاتي خاص از قوانين، حكم به توقيف مطبوعه‌اي بدهد يا مطبوعه موقوفه‌اي را رفع توقيف كند اما اولاً آنچه حالا اين اختيارات را به هیئت نظارت بر مطبوعات داده، تنها چندسالي است در پي اصلاح قانون مطبوعات، جنبه قانوني پیداکرده درثاني و البته به‌مراتب مهم‌تر از مورد نخست، ايرادها و ابهامات اساسي و انتقادهايي جدي به‌ لحاظ حقوقي و البته الزامات و ملاحظات مطبوعاتي به اين اختيارات وارد است. موضوعي كه ازقضا توقيف روز دوشنبه «جهان‌صنعت» باعث شده بار ديگر به بحث داغ حقوقدانان حوزه رسانه و همين‌طور فعالان مطبوعاتي تبديل شود.

 

چنان‌كه كامبيز نوروزي، روزنامه‌نگار و حقوقدان در يادداشتي كه در شماره پيشين «اعتماد» به طبع رسيد، به تفصيل به دو ايراد قانوني ناشي از افزايش اختيارات هیئت نظارت بر مطبوعات اشاره كرد و توقيف مطبوعات توسط اين هیئت را نخست، به اين دليل كه «تشخيص جرم فقط در صلاحيت مرجع قضايي است» و «هیئت نظارت بر مطبوعات مطلقاً مرجع قضايي نيست» و درنتيجه نمي‌تواند رسانه‌اي در تضاد آشكار با اصول حقوق اساسي ملت، از حق انتشار محروم كند و دوم ازآنجاکه ذي‌نفع در جريان توقيف يك مطبوعه، «صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول از يكي از مهم‌ترين حق‌هاي اساسي ملت، يعني حق دفاع محروم است»، درنتيجه تصميم‌گيري و اجراي حكم توسط اين هیئت؛ آن‌هم در غياب مدیرمسئول و صاحب‌امتياز مطبوعه، «نقصي بزرگ» و تخطي از قانون بوده كه بايد اصلاح شود. آنچه اما وراي بحث از توقيف «جهان‌صنعت» محل بحث و گفت‌وگوي اصحاب رسانه، حقوقدانان و شايد مهم‌تر از هر دو گروه، مخاطبان و خوانندگان مطبوعات يا به تعبيري افكار عمومي قرارگرفته نه‌فقط توقيف اين يك مطبوعه كه تاريخ توقيف مطبوعات است.

 

حالا «جهان‌صنعت» در شرايطي پس از حدود 17سال حيات در جامعه مطبوعات كشور، با توقيف دست‌وپنجه نرم مي‌كند كه اصلاحاتي كه كامبيز نوروزي و بسياري از ديگر روزنامه‌نگاران و حقوقدانان به آن معترض‌اند، سال 79 در قانون مطبوعات رقم خورده و اختياراتي جهت توقيف مطبوعات در اختيار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار داده است. يعني درست هم‌زمان با آخرين سال از دهه‌اي كه به «بهار مطبوعات» شهره است؛ بهاري كه البته در پي آنچه همان زمان با نقش‌آفريني سعيد مرتضوي به «توقيف فله‌اي مطبوعات» معروف شد، برخي از خزانش نيز گفته‌اند و اكنون در عصر شبكه‌هاي اجتماعي و كانال‌هاي تلگرامي و شهروند خبرنگارها، درحالی‌که طيفي با بدبيني از پايان زمستان مطبوعات مي‌نالند، برخي نيز به بهاري ديگر خوش‌بین‌اند.

حالا 36 سال از عمر قانون مطبوعات و بيش از 4 دهه از پيروزي انقلابي كه شعارش، شعار عدالت و استقلال بود و البته آزادي- آزادي بيان و مطبوعات- مي‌گذرد. اما «جهان‌صنعت» به‌هیچ‌عنوان اولين مطبوعه توقیف‌شده در اين سال‌ها نيست و ازقضا هفتاد و يكمي است. اين ‌را فهرست بلندبالاي مطبوعات توقيف‌شده از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون به ما مي‌گويند. فهرستي كه البته تا ابتداي همين هفته نيز نام 70 رسانه را شامل مي‌شد اما حالا يك عضو تازه در جمع توقيف‌شدگان دارد. 71 مطبوعه‌اي كه از روزنامه تا هفته‌نامه و دوهفته‌نامه و ماهنامه و فصلنامه و گاهنامه را شامل مي‌شود و درك عمق فاجعه آنگاه كامل خواهد بود كه با نگاهي به جزييات توقيف اين 70 مطبوعه بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشيم كه بسياري از آنها، نه يك نوبت، بلكه دو يا چند بار طعم تلخ توقيف و توبيخ را چشيده‌اند؛ آن‌هم به جرم نشر و پخش خبر و عرق ريختن براي آگاهي جامعه.

 

در اين ميان وقتي فهرست 71 مطبوعه‌اي كه حدود 42 سال گذشته توقیف‌شده‌اند را بالا و پايين كنيم، به‌روشني درمي‌يابيم كه بازه زماني انتشار مطبوعات با ميزان توقيف آنها نسبتي مستقيم دارد و به اين اعتبار، هرچه مطبوعات منظم‌تر و در بازه زماني كوتاه‌تر نسبت به شماره قبل منتشر شوند، احتمال توقيف بالاتري نيز دارند. آماري كه خروجي آن، اين است كه سهم بالاتري از توقيف مطبوعات به روزنامه‌ها مي‌رسد. چنان‌كه حالا با توقيف «جهان‌صنعت»، تعداد روزنامه‌هايي كه اين سال‌ها توقیف‌شده به عدد 38 رسيده و اين يعني بيش از 53 درصد از مطبوعات توقيف‌شده از ابتداي انقلاب تاكنون را روزنامه‌ها تشكيل مي‌دهند.

 

اين درحالي است كه ميان فهرست 71 مطبوعه توقيف‌شده اين سال‌ها، نام 10 هفته‌نامه نيز به چشم مي‌آيد و در مرحله بعد، نوبت به دوهفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه مي‌رسد. چنان‌كه در اين فهرست 71 مطبوعه توقیف‌شده، نام 9 ماهنامه (8 ماهنامه و يك دوماهنامه)، 3دوهفته‌نامه و 2 فصلنامه به چشم مي‌آيد. علاوه بر اين البته مهر توقيف روي نام 9نشريه، گاهنامه و مطبوعات اينترنتي و پايگاه خبري نيز خط انداخته است. علاوه بر اين روزنامه‌هاي «شرق»، «اعتماد»، «بهار»، «حيات نو»، «نشاط» و البته هفته‌نامه «شهروند امروز» ازجمله مطبوعاتي هستند كه بيش از یک‌بار طعم تلخ توقيف را چشيده‌اند. طعمي تلخ كه حالا نه‌تنها تحريريه «جهان‌صنعت» بلكه با توجه به نزديكي اين تصميم با «روز خبرنگار» كام جامعه مطبوعات را تلخ كرده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری اعتماد، تاریخ انتشار: 23 مرداد 1399، کد خبر: 152968، www. etemadnewspaper.ir