شعار سال: جمعی از کارشناسان منابع طبیعی، طی یادداشتی تحلیلی و حقوقی، بخشی از چالش‌های وقف جنگل‌ها و مراتع کشور ازجمله جنگل "آقمشهد" را حاصل سیاست‌های نادرست برخی مسئولان سازمان جنگل‌ها دانسته و خواسته‌اند تفاهم‌نامه‌های غیرقانونی که در آن زمان، سازمان جنگل‌ها با سازمان اوقاف داشته است، باطل شود. اسامی نویسندگان این یادداشت نزد اسکان نيوز محفوظ است.

ماجرایی به نام وقف جنگل آقمشهد
وقف جنگل‌های آق‌مشهد با رأی تاریخی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲ داستان "هزارویک‌شب" شده است. داستانی که نخستین بار در ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ در روزنامه‌ همشهری با عنوان "دستگاه قضایی جنگل‌هیرکانی را نجات می‌دهد؟" خبرساز شد.

در همان سال، مسعود منصور "معاونت حفاظت و امور اراضی" وقت "سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور" و رئیس کنونی این سازمان، در پاسخ به مباحث طرح‌شده در خصوص رأی صادره دیوان عالی کشور علیه منابع‌طبیعی و فرایند قضایی پیگیری شده، مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم داشت.

نکته‌ قابل‌تأمل اینکه منصور در این مصاحبه، علی‌رغم قطعیت و ابرام رأی شعبه‌ ۱۶ دادگاه حقوقی ساری در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۳ به نفع منابع‌طبیعی، به چنین رأیی اشاره نمی‌کند. این درحالی است که محتوای عالی این رأی موجب شد تا به‌عنوان یک نمونه‌ آموزشی در کتب آرای حقوقی درج‌شده و حتی در "پایگاه اطلاع‌رسانی حقوقی ایران" نیز بارگذاری شده با و با جستجو در گوگل قابل‌دستیابی بود.

منصور در همان مصاحبه با استناد به توافقنامه‌ امضاشده با سازمان اوقاف، گفته بود:« اراضی ملی احیاء شده قبل از سال ۱۳۶۵ به استناد اسناد وقفی، جزو موقوفات هستند»؛ درحالی‌که این اظهارنظر، آن‌هم از زبان "معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور"، کاملاً خلاف و در تضاد با قوانین منابع ‌طبیعی بوده است.»

تأکید بر اراضی موات
نخست اینکه منظور از احیاء در قید دوم تبصره ۶ الحاقی، "اراضی موات" بوده و تفسیر ایشان از کلمه‌ "احیاء" و بسط آن به "منابع ملی"، مغایر با "قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی "قانون حفاظت و بهره‌برداری" مصوب 07/07/1373 "مجمع تشخیص مصلحت نظام" بوده است.

دوم اینکه ریاست سازمان جنگل‌ها در جایگاه حقوقی خود صرفاً "نماینده‌ دولت در امر مالکیت اراضی ملی و انفال" بوده و اصل مالکیت بر این‌گونه اراضی با ایشان نبوده است که بتواند از طرف دولت یا ملت، اقدام به اخذ تصمیمات غیرقانونی و بدعت‌گذاری در قالب تفاهم‌نامه، توافق‌نامه یا دستورالعمل کند؛ چراکه اصولاً جایی تفاهم‌نامه و امثالهم معنی دارد که قانون عام باشد و در خصوص مطلبی سکوت داشته باشد؛ نه جایی که قانونی خاص در تمامی ابعاد خود تکلیف را مشخص کرده است و درنتیجه، تفسیرهای ناصحیحی که تا به امروز با حضور پررنگ ایشان در مرکز تصمیم‌سازی‌های کلان "سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور"، مبنای چندین تفاهم‌نامه و دستورالعمل‌ِ مغایر با اصل قانون بوده‌ است.

جناب منصور در ادامه، حل نشدن اختلاف میان "منابع‌طبیعی" و "متولی" را ناشی از عملکرد ضعیف ادارات استانی منابع ‌طبیعی و اوقاف دانسته و اظهار داشته‌اند که « این دو اداره تاکنون موضوع را به دو سازمان مرکزی منعکس نکرده‌اند تا تکلیف این اراضی در چارچوب توافقنامه دو سازمان، تعیین‌ شود.»

اما در همان شهریور ۱۳۹۵ که پرونده وقف "آقمشهد" رسانه‌ای شد، رئيس قوه قضائي وقت، در همايشی که در مشهد مقدس برگزار شد خطاب به مسئولان "سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری كشور" اعلام کرده بود که « پرونده‌ مربوط به 6 هزار هکتار جنگل را كه اوقاف مدعي است 5600 هكتار آن وقف است به قوه قضائيه تحويل دهيد تا ما به‌صورت ويژه آن را بررسي كنيم؛ چراکه مرتع و جنگل هیچ‌گاه وقف نمي‌شود و متعلق به مردم است.»

باوجود اظهارات این مقام بلندپایه، لیکن تعصب جناب آقای منصور بر حل مشکل وقف آق‌مشهد از طریق تفاهم‌نامه‌ها باعث شد که از آن فضای ایجادشده در سال ۱۳۹۵ به‌درستی و به نفع منابع طبیعی استفاده نشود!

ایشان در ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ یعنی چند روز بعد از حمایت قاطع ریاست وقت قوه‌ قضائیه در حل پرونده وقف "آق‌مشهد"، در مصاحبه‌‌ دیگری با روزنامه همشهری به حل این مشکل، آن‌هم در قالب همان تفاهم‌نامه اشاره و اظهار داشته :« طي جلساتي كه با همكاري و مشاركت سازمان اوقاف و منابع طبيعي برگزار شد متولي (اراضي موردنظر) پذيرفت كارگروه منابع طبيعي و اداره اوقاف با حضور نمايندگان متولي و نمايندگان "سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری" از عرصه 5 هزار و 600 هكتاري بازديد كنند و در اجراي تبصره ۶، تنها بخش‌هايي از اين عرصه (5 هزار و 600 هكتاري) كه غيرجنگلي است و قبل از شانزدهم اسفندماه سال 65 احیاشده به‌عنوان سهم موقوفه تعيين شود؛ به‌نحوی‌که اراضي جنگلي به‌طور كامل و بدون هيچ‌گونه دخل و تصرفي در حوزه منابع طبيعي باقي خواهد ماند.»

حال این سؤال مطرح است که "چرا درحالی‌که در سال ۱۳۹۵ پرونده در دستور کار شخص "معاونت حفاظت سازمان" قرار گرفت و ایشان چندین مصاحبه و نشست حتی با ریاست وقت قوه قضائیه داشتند، به رأی سال ۱۳۸۳ دیوان عالی کشور که به نفع منابع‌طبیعی صادرشده، اشاره‌ای نکرده بودند؟! و یا چرا دفاع و مداخله‌ ایشان که در سازمان به اشرافیت کامل به قوانین و مقررات شهره هستند، راهگشا نبوده است؟!"

البته اظهارات متولی موقوفه در خصوص پیشنهاد برجامی جناب منصور که قطعاً معاوضه‌ عرصه‌های ملی پلاک‌های دیگر با جنگل‌های ملی پلاک "آقمشهد" در قالب دستورالعمل اجرایی مدنظر ایشان بوده، قطعاً یکی از مهم‌ترین باب‌های ایجاد رانت و زمین‌خواری در این حوزه است و جای بسی تأمل دارد!

جلسات تفاهمی به‌جای طی روند حقوقی
در همان سال ۱۳۹۵ که موضوع رسانه‌ای شد پرونده به شکل مؤثری از سوی سازمان جنگل‌ها مورد پیگیری قرار نگرفت و به‌جای سیر روند حقوقی، به جلسات تفاهمی کشانده شد و نهایتاً در روزهای اخیر و در پی مطالبات مردمی و پیگیری‌های مستمر کارشناسان منابع‌طبیعی مازندران و رسانه‌ها و فعالان این حوزه، شاهد اقدامات مؤثر نظام در بازگشت منابع ملی به متولی اصلی خود (سازمان جنگل‌ها) هستیم.

جناب آقای منصور در سال ۱۳۹۵ حل نشدن مشکل را ادارات کل استان‌ها دانسته که موضوع را به سازمان، جهت حل در کارگروه ارجاع نداده‌اند. پرسش اینجاست "چرا ایشان که از سال ۱۳۹۵ از این موضوع مطلع شده و سکان حل این مشکل را در دست گرفته‌اند، تاکنون نتوانسته‌اند در قالب همان "کارگروه و تفاهم‌نامه‌های کذائی" و یا هر راهکار دیگری آن را حل‌وفصل کنند؟!

 

در خصوص تفاهم‌نامه سال۱۳۹۰ "سازمان جنگل‌ها و مراتع" با "سازمان اوقاف"، ذکر این نکته ضروری است که مطابق بند ۶ دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه، « عرصه و اعیان جنگل‌ها و اراضی جنگلی بالاصاله، صرفاً به نام دولت و با ‌نمایندگی سازمان جنگل‌ها تثبیت مالکیت و بهره‌برداری خواهد شد»؛ لیکن بعد از اصلاح آئین‌نامه‌‌ اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 11/03/1396 درحالی‌که در بند ۱۸ این آئین‌نامه اصلاحی به‌صراحت تشخیص احیاء اراضی قبل از 16/12/1365 بر ‌عهده‌ سازمان جنگل‌ها گذاشته شد و علی‌رغم بند ‌۶ دستورالعمل سال ۱۳۹۰، دستورالعمل 02/08/96 به تصویب می‌رسد که حریم موقوفات برای تثبیت جنگل‌های طبیعی و اراضی جنگلی بالاصاله مستثنا می‌گردند، درحالی‌که قانوناً "جنگل‌های بالاصاله" وقف‌ناپذیر هستند و تصویب چنین تفاهم‌نامه و دستورالعملی کاملاً مغایر با قانون و تضییع حقوق عامه است.

تأکید مسعود منصور بر حل اختلافات از طریق تفاهم‌نامه، تنها مختص سازمان اوقاف نبوده و تفاهم‌نامه مورخ 24/04/1397 با وزارت نیرو نمونه‌ای دیگر از بذل و بخشش‌ها از منابع ملی است. علی‌رغم اینکه در قانون، رودخانه‌ها و انهار طبیعی، جزو منابع ملی و متعلق به عموم است - که اسناد رودخانه‌ها و بستر آن‌ها درگذشته با نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع اخذشده، لیکن با این توافقنامه‌ آقای منصور، بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، از شمول اراضی ملی خارج‌شده است.
النهایه بایستی تأکید گردد که منابع طبیعی متعلق به عموم است. منابع ملی مختص شخص خاصی نیستی که در قالب تفاهم‌نامه آن را با سایر دستگاه‌ها معامله کنند تا بدین‌وسیله از خود چهره‌ای متعامل بسازند! هرچند بر کسی پوشیده نیست که در پشت این تعاملات چه اهدافی دنبال می‌شود!

شایسته است سازمان جنگل‌ها ضمن ابطال تفاهم‌نامه‌هایی که مغایر با قانون و درواقع به نحوی تضییع حقوق ملت است اقدام کرده و در خصوص رأی دیوان عالی کشور که طی این‌همه سال در سوابق آن سازمان مفقودشده، دستور عاجل برای شناسایی و معرفی فرد یا افراد خاطی را صادر کنند و با شفافیت، پاسخ گوی افکار عمومی بوده و راه را بر شایعه‌پراکنی و سوءاستفاده‌ افراد فرصت‌طلب برای خدشه‌دار کردن اعتبار اجتماعی مدیران سالم، توانمند و پاک دست ببندند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اسکان، تاریخ انتشار: 25 مرداد 1399، کد خبر: 29419، www. eskannews.com