- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 05 
نامه گلایه آمیز وزیر جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، درباره انتقال کلیه اختیارات مرتبط با فرآیند ثبت سفارش پرده از اجرای ناقص مصوبه دولت برداشت
شعار سال: نامه گلایه آمیز وزیر جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، درباره انتقال کلیه اختیارات مرتبط با فرآیند ثبت سفارش پرده از اجرای ناقص مصوبه دولت برداشت
واگذاری اختیارات وزارت صنعت
در سال ۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و از سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد.
کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب- صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی
واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بر اساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود.
بخش کشاورزی در همه‌ی کشورها به دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و غیره و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌ها است.
یکی از حمایت‌های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است.
به بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد.
وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است، یکی ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده و دیگری وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی مورد اهمیت است.
رشد اقتصادی بخش کشاورزی
در سال‌های پیش اجرای نه چندان کامل قانون تمرکز توانست دستاورهای مفیدی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
نرخ رشد اقتصادی ۳٫۸۵ درصدی بخش کشاورزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشت، کاهش ۴٫۳ میلیارد دلاری حجم واردات غذا و ۴٫۶ میلیارد دلاری غذای اساسی، افزایش ۱٫۷ میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش ۱٫۰۶ میلیون تنی واردات برنج، افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات در کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی از دستاوردهایی بود که اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز حاصل کرد.
در این بین دولت یازدهم از سال ۹۶ با این قانون سر مخالفت و ناسازگاری گذاشت و در این سال‌ها سعی در لغو این قانون و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی نمود.
این در حالی است که خاطرات نابسامانی‌های پی در پی بازار محصولات کشاورزی در سال‌های حضور وزارت بازرگانی در ساختار دولت و ناهماهنگی‌های این وزارتخانه‌ی تجاری با وزارتخانه‌ی تولیدی جهاد کشاورزی که هم به زیان تولیدکننده و هم به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شد هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.
لایحه‌ی اصلاح بخشی از ساختار دولت
عملکرد ساختار وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که همواره در پی تنظیم بازار از راه واردات محصولات با ارز حاصل از فروش نفت است و در این بین محصولات کشاورزی تولید داخل اهمیت کمتری دارد، با این حال رییس‌جمهور که وجود این وزارت را کلید تنظیم بازار می‌داند بجد به دنبال تأسیس آن است.
به همین منظور در سال ۹۶ لایحه‌ی اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد، پس از گلایه‌ی رییس‌جمهور از نمایندگان مجلس، این بار این لایحه در قالب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط برخی نمایندگان حامی دولت در سال ۹۷ به مجلس وصول و باز هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
رییس مجلس دهم با مشاهده مخالفت نمایندگان، اظهار داشت:
مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است، پس از آن چند مرتبه طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با استمزاج نظر نامساعد نمایندگان، از دستور خارج شد.
در مردادماه ۹۸ رییس‌جمهور از مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزرات جهادکشاورزی به وزارت صنعت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد.
این خبر با سکوت سنگین خبری چندروزه همراه بود اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد که این مصوبه وجود خارجی ندارد و خروجی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست.
نماینده‌ی مجلس دهم در این باره افزود:
رییس مجلس دهم به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صنعت درست نیست.
تفکیک وزارت بازرگانی درست یا غلط؟
هیئت وزیران، بدون اثبات ادعای خود در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ مصوبه‌ای به‌شماره‌ی ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ هـ با امضای معاون اول رییس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند ۱ آن «تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۷۷۲۵۶/ت ۵۰۴۷۸ هـ به تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن مجدداً برقرار می‌شود.»
شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی به حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود و این مصوبه‌ی هیئت وزیران به معنی لغو غیر قانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه بود.
دولت پس از کش‌وقوس‌ها گسترده توانست در مهرماه ۹۷ رأی مثبت نمایندگان مجلس دهم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اخذ نماید. اما از آن روز این طرح پس از چند مرحله ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مانده و اصلاحات شکلی نتوانسته است ایرادات محتوایی را بپوشاند، البته اصلاحات کمیسیون اجتماعی حتی نتوانست نظر نمایندگان مجلس دهم را نیز جلب کند.
بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز
نمایندگان مجلس یازدهم اما نسبت به این بی‌قانونی دولت واکنش نشان داده و ماده‌ی ۲۳۴ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را در مورد مصوبه‌ی هیئت دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت به مدت دو سال به جریان انداختند.
در ماده‌ی ۲۳۴ قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:
هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
این ماده به نمایندگان مردم در مجلس این اختیار را می‌دهد که نسبت به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی دولت‌ها واکنش نشان داده و از مسیر قوه‌ی قضاییه پیگیر اجرای آن قانون باشند.
به استناد این ماده نمایندگان مجلس یازدهم در اولین اعمال بند ۲۳۴ آیین‌نامه‌ی داخلی، نسبت به لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی توسط دولت یازدهم اعتراض کردند، درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز در ۲۵ تیرماه ۹۹ با امضای ۳۶ نماینده تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد.
نظر نماینده مجلس
نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز، افزود:
سال پیش رییس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند.
طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است.
چنان که در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، رییس مجلس دهم در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.
طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، درخواست استنکاف و نقض قانون پس از تحویل به هیئت‌رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع، پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
درصورت کسب رأی موافق نمایندگان در صحن مجلس، ادامه‌ی پیگیری از مسیر قوه‌ی قضاییه انجام و دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
بازار آشفته‌ی نهاده‌های دامی
نکته‌ی مهم دیگری که در مورد مصوبه‌ی هئیت وزیران باید اشاره کرد، اجرای ناقص و سلیقه‌ای مفاد این مصوبه است.
مصوبه‌ی شماره‌ی ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ هـ دولت شامل ۴ بند و بند اول به‌عنوان مهم‌ترین بند شامل ۲ تبصره است.
در تبصره‌ی ۱ بند اول وظیفه‌ی خرید تضمینی برعهده‌ی وزارت صنعت گذارده شده و در تبصره‌ی ۲ بند اول وظایف وزارت صنعت و جهاد کشاورزی به این شرح تقسیم شده است:
تبصره ۲- مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده‌ی وزارت جهاد کشاورزی است.
بنابراین طبق این مصوبه وظیفه‌ی ذخایر راهبردی و تنظیم بازار نهاده‌های دامی بر عهده‌ی وزارت جهاد کشاورزی است، اما در اواخر تیرماه ۹۹ وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سرپرست سابق وزارت صنعت بیان کرد:
با عنایت به تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره ۱۹۹۴۷ مورخ ۰۲/۳۰/۱۳۹۹ متضمن دستور معاون اول رییس‌جمهور، مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه ۷۸ درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.
دولت به همه‌ی چهار بند مصوبه‌ی نام‌برده عمل کرده اما کلمات انتهایی تبصره ۲ بند اول مصوبه را به مدت ۱۱ ماه نادیده گرفته است. تبصره‌ای که شاید یکی از دلایل کنش‌های شدید وزیر وقت جهاد کشاورزی با رییس‌جمهور و در نهایت استعفای آن از وزارت بوده است.
نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی
وزیر فعلی جهاد کشاورزی در نامه‌ی اعتراضی خود به نکته‌ی دیگری هم اشاره می‌کند و آن نامه‌ی شماره ۱۹۹۴۷ اردیبهشت ماه ۹۹ جهانگیری است.
از شواهد بر می‌آید که این نامه نیز برای پیگیری انتقال وظایف تنظیم بازار نهاده‌های دامی به جهاد کشاورزی است اما جالب اینجا است که وزارت صنعت به نامه‌ی معاون اول دولت هم وقعی ننهاده و پس از گذشت دو ماه هنوز آن را اجرایی نکرده تا اینکه خاوازی آن را به رسانه‌ها کشاند.
واگذاری اختیارات وزارت صنعت
در سال ۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و از سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد.
کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب- صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی
واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بر اساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود.
بخش کشاورزی در همه‌ی کشورها به دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و غیره و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌ها است.
یکی از حمایت‌های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است.
به بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد.
وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است، یکی ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده و دیگری وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی مورد اهمیت است.
رشد اقتصادی بخش کشاورزی
در سال‌های پیش اجرای نه چندان کامل قانون تمرکز توانست دستاورهای مفیدی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
نرخ رشد اقتصادی ۳٫۸۵ درصدی بخش کشاورزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشت، کاهش ۴٫۳ میلیارد دلاری حجم واردات غذا و ۴٫۶ میلیارد دلاری غذای اساسی، افزایش ۱٫۷ میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش ۱٫۰۶ میلیون تنی واردات برنج، افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات در کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی از دستاوردهایی بود که اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز حاصل کرد.
در این بین دولت یازدهم از سال ۹۶ با این قانون سر مخالفت و ناسازگاری گذاشت و در این سال‌ها سعی در لغو این قانون و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی نمود.
این در حالی است که خاطرات نابسامانی‌های پی در پی بازار محصولات کشاورزی در سال‌های حضور وزارت بازرگانی در ساختار دولت و ناهماهنگی‌های این وزارتخانه‌ی تجاری با وزارتخانه‌ی تولیدی جهاد کشاورزی که هم به زیان تولیدکننده و هم به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شد هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.
لایحه‌ی اصلاح بخشی از ساختار دولت
عملکرد ساختار وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که همواره در پی تنظیم بازار از راه واردات محصولات با ارز حاصل از فروش نفت است و در این بین محصولات کشاورزی تولید داخل اهمیت کمتری دارد، با این حال رییس‌جمهور که وجود این وزارت را کلید تنظیم بازار می‌داند بجد به دنبال تأسیس آن است.
به همین منظور در سال ۹۶ لایحه‌ی اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد، پس از گلایه‌ی رییس‌جمهور از نمایندگان مجلس، این بار این لایحه در قالب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط برخی نمایندگان حامی دولت در سال ۹۷ به مجلس وصول و باز هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
رییس مجلس دهم با مشاهده مخالفت نمایندگان، اظهار داشت:
مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است، پس از آن چند مرتبه طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با استمزاج نظر نامساعد نمایندگان، از دستور خارج شد.
در مردادماه ۹۸ رییس‌جمهور از مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزرات جهادکشاورزی به وزارت صنعت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد.
این خبر با سکوت سنگین خبری چندروزه همراه بود اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد که این مصوبه وجود خارجی ندارد و خروجی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست.
نماینده‌ی مجلس دهم در این باره افزود:
رییس مجلس دهم به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صنعت درست نیست.
تفکیک وزارت بازرگانی درست یا غلط؟
هیئت وزیران، بدون اثبات ادعای خود در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ مصوبه‌ای به‌شماره‌ی ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ هـ با امضای معاون اول رییس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند ۱ آن «تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۷۷۲۵۶/ت ۵۰۴۷۸ هـ به تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن مجدداً برقرار می‌شود.»
شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی به حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود و این مصوبه‌ی هیئت وزیران به معنی لغو غیر قانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه بود.
دولت پس از کش‌وقوس‌ها گسترده توانست در مهرماه ۹۷ رأی مثبت نمایندگان مجلس دهم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اخذ نماید. اما از آن روز این طرح پس از چند مرحله ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مانده و اصلاحات شکلی نتوانسته است ایرادات محتوایی را بپوشاند، البته اصلاحات کمیسیون اجتماعی حتی نتوانست نظر نمایندگان مجلس دهم را نیز جلب کند.
بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز
نمایندگان مجلس یازدهم اما نسبت به این بی‌قانونی دولت واکنش نشان داده و ماده‌ی ۲۳۴ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را در مورد مصوبه‌ی هیئت دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت به مدت دو سال به جریان انداختند.
در ماده‌ی ۲۳۴ قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:
هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
این ماده به نمایندگان مردم در مجلس این اختیار را می‌دهد که نسبت به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی دولت‌ها واکنش نشان داده و از مسیر قوه‌ی قضاییه پیگیر اجرای آن قانون باشند.
به استناد این ماده نمایندگان مجلس یازدهم در اولین اعمال بند ۲۳۴ آیین‌نامه‌ی داخلی، نسبت به لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی توسط دولت یازدهم اعتراض کردند، درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز در ۲۵ تیرماه ۹۹ با امضای ۳۶ نماینده تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد.
نظر نماینده مجلس
نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز، افزود:
سال پیش رییس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند.
طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است.
چنان که در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، رییس مجلس دهم در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.
طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، درخواست استنکاف و نقض قانون پس از تحویل به هیئت‌رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع، پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
درصورت کسب رأی موافق نمایندگان در صحن مجلس، ادامه‌ی پیگیری از مسیر قوه‌ی قضاییه انجام و دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
بازار آشفته‌ی نهاده‌های دامی
نکته‌ی مهم دیگری که در مورد مصوبه‌ی هئیت وزیران باید اشاره کرد، اجرای ناقص و سلیقه‌ای مفاد این مصوبه است.
مصوبه‌ی شماره‌ی ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ هـ دولت شامل ۴ بند و بند اول به‌عنوان مهم‌ترین بند شامل ۲ تبصره است.
در تبصره‌ی ۱ بند اول وظیفه‌ی خرید تضمینی برعهده‌ی وزارت صنعت گذارده شده و در تبصره‌ی ۲ بند اول وظایف وزارت صنعت و جهاد کشاورزی به این شرح تقسیم شده است:
تبصره ۲- مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده‌ی وزارت جهاد کشاورزی است.
بنابراین طبق این مصوبه وظیفه‌ی ذخایر راهبردی و تنظیم بازار نهاده‌های دامی بر عهده‌ی وزارت جهاد کشاورزی است، اما در اواخر تیرماه ۹۹ وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سرپرست سابق وزارت صنعت بیان کرد:
با عنایت به تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره ۱۹۹۴۷ مورخ ۰۲/۳۰/۱۳۹۹ متضمن دستور معاون اول رییس‌جمهور، مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه ۷۸ درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.
دولت به همه‌ی چهار بند مصوبه‌ی نام‌برده عمل کرده اما کلمات انتهایی تبصره ۲ بند اول مصوبه را به مدت ۱۱ ماه نادیده گرفته است. تبصره‌ای که شاید یکی از دلایل کنش‌های شدید وزیر وقت جهاد کشاورزی با رییس‌جمهور و در نهایت استعفای آن از وزارت بوده است.
نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی
وزیر فعلی جهاد کشاورزی در نامه‌ی اعتراضی خود به نکته‌ی دیگری هم اشاره می‌کند و آن نامه‌ی شماره ۱۹۹۴۷ اردیبهشت ماه ۹۹ جهانگیری است.
از شواهد بر می‌آید که این نامه نیز برای پیگیری انتقال وظایف تنظیم بازار نهاده‌های دامی به جهاد کشاورزی است اما جالب اینجا است که وزارت صنعت به نامه‌ی معاون اول دولت هم وقعی ننهاده و پس از گذشت دو ماه هنوز آن را اجرایی نکرده تا اینکه خاوازی آن را به رسانه‌ها کشاند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صنایع، تاریخ انتشار: 27 مرداد 1399، کد خبر: 204463، www.sanayepress.com
برگزیده ها