شعار سال: با توجه به گسترش و فراگیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در جامعه، متاسفانه امروز شاهد تغییر سبک زندگی فردی و اجتماعی و همچنین آثار منفی و مخرب فضای مجازی در افکار عمومی به ویژه در نوجوانان و جوانان هستیم.

افسارگسیختگی، ترویج فرهنگ غربی، ظاهر سازی، بی هنجاری و... از مشخصات منفی فضای مجازی است که در نتیجه عدم نظارت صحیح بر این فضا، جامعه و در راس آن بنیاد خانواده و قشر نوجوان و جوان دچار برهنگی فرهنگی و گسست اجتماعی خواهند شد.

امروز سامان بخشیدن و نظارت دقیق بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از دغدغه‌های اصلی مردم و بالاخص والدین است که تحقق این مهم مستلزم آن است که دستگاه‌های متولی و در راس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این قضیه ورود و با مدیریت صحیح به افسارگسیختگی فضای مجازی پایان دهند.

طی سال‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی با اهدافی، چون نظارت، کنترل یا محدودیت اینترنت در کشور به اجرا درآمده که نتیجه آن منجر به محدود سازی فضای مجازی است.

در تازه‌ترین آن‌ها مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضای ۴۰ نفر با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به جریان انداخته است.

درحالی‌که طی سال‌های اخیر پیام‌رسان‌های داخلی به اشکال مختلفی مورد حمایت دولتی قرار گرفته‌اند در این طرح پیام‌رسان‌ها دوباره بازتعریف شده‌اند.

براساس این طرح یک هیات ساماندهی و نظارت فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد و تمام پیام‌رسان‌ها موظف به ثبت در پنجره واحدی هستند که این هیات مسوول آن است؛ همچنین پیام‌رسان‌های خارجی موظف به داشتن نماینده داخلی هستند.

در این طرح موضوع هیات ساماندهی که به نوعی نهاد جدید مسوول در این زمینه است متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است. در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام‌رسان‌ها دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آن‌ها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آنهاست. نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره ۳ آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهاد‌های تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر این هیات صائب است.
در ادامه این گزارش قصد داریم به بررسی طرح‌هایی که جهت سامان دهی و مدیریت فضای مجازی عنوان می‌شود و کارکرد واقعی این طرح‌ها برای کنترل شبکه‌های اجتماعی خارجی بپردازیم.

نظرات برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در خصوص فیلترینگ
آنطور که از فضای کلی مجلس یازدهم حس می‌شود، نمایندگان ملت نه تنها با مسدودسازی فضای مجازی موافق نیستند بلکه برای ساماندهی آن به موضوع شکل گیری شبکه ملی اطلاعات اعتقاد دارند.

در همین رابطه، «احمد امیرآبادی‌فراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس نوشت: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که مرتبط با فضای کسب وکار سالم مردم بوده و آزادی بیان را تضمین می‌کند مخالفیم والبته باهر گونه بی بند وباری در فضای مجازی که نوجوانان وجوانان را به انحراف می‌کشاند مخالفیم. فضای مجازی مثل فضای حقیقی نیاز به قانون دارد.

«محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله واکنش نشان داد و طی توییتی نوشت: باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرائی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائۀ خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.

«رمضانعلی سنگدوینی»، نماینده گرگان نیز در این باره نوشت: با انسداد پیام رسان‌ها که به رونق اقتصادی و اشتغال زایی کمک نموده به شدت مخالف هستم.

«اردشیر مطهری»، نماینده گرمسار هم واکنش خود را اینگونه مطرح کرد: من با طرح انسداد کلیه پیام رسان‌های خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می‌کند. اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است.

«مجتبی توانگر»، نماینده مردم تهران در مجلس نیز اینگونه نوشت: این‌جانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید برگسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارایه شده در مجلس مخالفم. مسأله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است.

مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده نیست
امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و بخصوص کسب و کار‌های خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو نمودن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است.

طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۹۸/۰۱/۲۰ نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احرازهویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است.

توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و بخصوص افزایش تولیدات محتوایی وبرنامه‌های کاربردی بومیست وتصمیماتی که ملت رابه توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضرست همچنین بی‌توجهی وزیر ارتباطات و دستگاه فرهنگی دراین زمینه حتما پیگیری می‌شود.

برخی از صاحب نظران این عرصه نیز معتقدند فیلترینگ پیام رسان‌های خارجی آخرین راه ممکن برای سامان بخشیدن فضای ملتهب مجازی است و در واقع راه‌های دیگری نیز برای بهبود وضعیت شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

تحقق شبکه ملی اطلاعات اصلی‌ترین گزینه برای خروج از این بن بست
شبکه ملی اطلاعات در یک نگاه کلی، همان اینترنت با مدیریت داخلی است که همه استاندارد‌های امنیتی، فرهنگی و فنی در آن رعایت شده است. یعنی همه اطلاعات و ارتباطات، کارها، خریدها، بازی‌ها و... در یک شبکه داخلی مدیریت، نگهداری و محافظت می‌شود.

شبکه ملی اطلاعات که با نام‌های دیگری مانند "اینترنت ملی"، "اینترانت ملی ایران" و"شبکه ملی اینترنت" نیز شناخته می‌شود، پروژه‌ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است.

از مزایای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌توان به سرعت، امنیت، قیمت ارزان، مدیریت داخلی، محیط سالم و عاری از فساد، خارج نشدن اطلاعات کاربران به خارج از کشور و... اشاره کرد.

متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به تحقق شبکه ملی اطلاعات بی توجهی و در واقع این مهم مغفول مانده است.

این در حالی است که مقام معظم رهبری ضمن اشاره به لزوم راه اندازی و توسعه اینترنت ملی، همواره بر راه اندازی هر چه سریعتر این پروژه ملی تاکید داشته اند.

صفحه توییتر رهبر معظم انقلاب در همین رابطه نوشت: امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشور‌هایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده‌اند و فضای مجازی را کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. ما هم باید کنترل کنیم. عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند؛ تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است، اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.

نمایندگان مجلس یازدهم شبکه ملی اطلاعات را مطالبه کنند
با توجه به تاثیرات منفی و هدفگیری پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی به سمت خانواده و جامعه و همچنین تاثیر پذیری ذائقه مخاطبان نوجوان و جوان این پیام رسان‌ها که در حقیقت عدم مدیریت صحیح توسط متولیان این امر موجب افسارگسیختگی فضای اجتماعی و روانی جامعه شده است، بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات و آسیب‌های مربوط به این فضا درگیر کرده است.

فضای مجازی در حقیقت خود یک فضای واقعی است و بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که اگر فضای مجازی به صورت محسوسی کنترل نشود آسیب‌های بسیاری از این فضا در فضای واقعی رسوخ می‌کند.

یکی از آسیب‌های جدی فضای مجازی آنومی یا بی هنجاری اجتماعی است که در آن افراد چارچوب‌های جامعه را نمی‌پذیرند و به نوعی با رفتار‌های هنجارشکنانه خود باعث ایجاد ناراحتی برای خود و دیگران می‌شوند.

با این اوصاف عدم نظارت بر فضای مجازی باعث رشد بزه اجتماعی می‌شود و نظم اجتماعی مختل کرده و به نوعی آنارشی اجتماعی را حادث می‌شود که همین موضوع لزوم نظارت مستمر و برنامه مدون به روز شده کارشناسی در این حوزه را می‌طلبد.

راه اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات که نظارت اجتماعی را با استفاده از فناوری‌های نوین امکان پذیر می‌کند یکی از راهکار‌های اساسی کنترل فضای مجازی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع رسانی دانا، تاریخ انتشار: 10 شهریور 1399، کد خبر: 1641181،  www.dana.ir