شعار سال: ورود شورای رقابت به موضوع انحصار سکوهای فضای مجازی از همان زمانی که دستورالعمل آن ابلاغ شد، تردیدهایی را در اکوسیستم استارتاپی ایجاد کرد؛ آنها نگران آسیب دیدن کسب و کارها از دخالت‌های این نهاد بودند.

شورای عالی فضای مجازی هفتم مردادماه سال جاری، سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی را ابلاغ کرد. از همان زمان، برخی فعالان و کارشناسان اکوسیستم استارتاپی، نگرانی‌هایی را مورد بعضی بندهای این سند، اعلام کردند.

در روزهای اخیر، روزنامه دنیای اقتصاد در گفتگو با کارشناسان، ایرادات این سند را بررسی کرده است. این گزارش، هدف شورای‌عالی فضای مجازی را از تدوین این سند، نظارت کامل بر فعالیت‎ استارتاپ‌ها می‌داند.

همانگونه که از ابتدای ابلاغ سند، بندهای مربوط به صیانت از داده‌ها در آن بحث‌‌برانگیز شده بود، گزارش دنیای اقتصاد نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده است.

داده‌ها دارایی کسب و کارها هستند

سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی، پلت‌فرم‎ها را موظف می‌کند، داده‌های مورد درخواست برای تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص را به شورای رقابت ارائه کنند. نیما نامداری کارشناس حوزه استارتاپ‌ها‌ از منتقدان این بند از سند است و اعتقاد دارد در دنیا، حتی سیستم‌های مالیاتی که معمولا بالاترین سطح دسترسی به داده‌ها را دارند، به شکل بسیار محدود و کنترل شده به اسرار تجاری و داده‌های مشتریان دسترسی پیدا می‌کنند.

نامداری با اشاره به این نکته که کسب‌و‌کاها در کشورهای دیگر معمولا چنین اطلاعاتی را افشا نمی‌کنند، این پرسش را مطرح کرده است که چرا در ایران بنگاه‌ها باید داده‌های محرمانه خود را به شورای رقابتی بدهند که اعضای آن هر کدام از طرف سازمانی انتخاب شده‌اند.

چندی پیش، باقر انصاری، حقوقدان نیز در گفتگو با سایت خبری عصر ایران، این بند موجود در سند را «خطرناک» توصیف کرده و گفته بود این بند مشخص نکرده است که شورای رقابت در چه مواردی می‌تواند، چه نوع داده‌هایی را از کسب و کارها طلب کند؛ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ و درخواست این شورا مربوط به چه بازه زمانی‌ای می‌تواند باشد؟

به گفته او، داده‌ها سرمایه‌های اصلی پلتفرم‌ها هستند و چنین ابهاماتی به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.

امکان لغو قراردادهای بخش خصوصی

یکی دیگر از بندهای نگران‌کننده سند، امکان ورود شورای رقابت به قراردادهای خصوصی کسب و کارها و لغو آنهاست. بر اساس این بند، در صورتی که کسب و کارهای مسلط بر بازارهای دیگر، قصد ورود به فضای مجازی را داشته باشند و با بنگاهی در این زمینه قرارداد منعقد کنند، شورای رقابت در هر زمان که آن را رویه ضدرقابتی تشخیص دهد، می‌تواند وارد شود و قرارداد را ملغی کند.

گزارش به این نکته اشاره می‌کند که هر چند موضوع انحصار در اکوسیستم استارتاپی در سال‌های گذشته، مشکلاتی را ایجاد کرده ولی ورود شورای رقابت به موضوع هم تاکنون مشکلی را حل نکرده است.

علیرضا صاحبدل یک متخصص اقتصادی استارتاپ‌ها‌ معتقد است که در ایران به اشتباه هر کسب‌وکاری که درحال رشد باشد را انحصارگر معرفی می‌کنند؛ درحالی‌که داشتن شرکت‌های بزرگی مانند آمازون، اوبر و مایکروسافت مزیتی برای کشور است و باید به استارتاپ‌ها اجازه رشد داده شود.

به اعتقاد نامداری نیز انحصار در ذات کسب‌وکارهای آنلاین و مارکت ‌پلیس‌هاست و این موضوع در همه دنیا پذیرفته شده است.

انصاری، حقوقدان نیز در گفتگو با عصر ایران، به ماده هفت و بندهای مختلف آن اشاره کرده و گفته بود که در سال‌های گذشته، در موارد زیادی خریداری سهام شرکت‌ها توانسته است به نفع کارمندان، مصرف‌کننده‌ها و کاربران یک شرکت شود؛ از نظر حقوقی این چه اشکالی دارد که باید شورای رقابت آن را ملغی اعلام کند؟ از سوی دیگر از نظر او این ماده معنای بازار و معیارهای تشخیص مسلط بودن کسب و کارها را مشخص نکرده است.

دنیای اقتصاد از جمله دیگر مواد ابهام‌آمیز در سند شورای عالی فضای مجازی را الزام سکوهای مسلط در بازار به گرفتن مجوز برای تبلیغات تلویزیونی و همچنین ورود شورای رقابت به امر قیمت‌گذاری دانسته که ممکن است چالش‌هایی را در مسیر فعالیت استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها ایجاد کند.

حمایت‌های موازی و گیج‌کننده

اکوسیستم‌ استارتاپی علاوه بر معضل دستورالعمل‌های بازدارنده، با مشکل حمایت‌های موازی که گاهی برای آنها سردرگمی ایجاد می‌کند نیز مواجه هستند. سایت دیجیاتو امروز، در گزارشی به همین موضوع پرداخته است. بر اساس این گزارش، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در حالی اخیرا سامانه راه نوآوری را راه‌اندازی کرده که فعالیت‌های آن تشابه بسیار زیادی با طرح نوآفرین دارد که سال گذشته وزارت ارتباطات از آن رونمایی کرده بود.

از جمله این تشابه‌ها عبارتند از: خدمات زیرساختی، فضاهای کار اشتراکی، مشاوره و آموزش و رفع موانع کسب و کار. نکته جالب هم وجود صندوق نوآوری و شکوفایی و خود معاونت علمی و فناوری در بین سازمان‌های همکار در طرح نوآفرین است.

بر اساس این گزارش، اخیرا وزارت صنعت نیز با سامانه امتا خواهان احراز هویت کاربران سایت‌های انتشار آگهی شده و دقیقا کاری را که سامانه شاهکار وزارت ارتباطات انجام می‌دهد، تکرار کرده است.

گزارش می‌افزاید: اکنون چند سامانه اینچنینی وجود دارد که هر کدام می‌خواهند به نوعی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های حوزه فناوری حمایت کنند؛ مساله‌ای که شاید نهایتا به سردرگمی این شرکت‌ها منجر شود. ثبت مشخصات تیم‌ها و استارتاپ‌ها در هر دو سامانه و رد کردن مراحلی مشابه برای دریافت خدمات متفاوت آورده‌ای جز دوباره کاری ندارد. این در حالی است که از همان ابتدای راه‌اندازی طرح نوآفرین، اعلام شد که نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند به این سامانه متصل شده و کمک‌ها و حمایت‌های خود را در این طرح به تمامی استارتاپ‌ها ارائه دهند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تجارت نیوز، تاریخ انتشار خبر: ۱۰ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: -، tejaratnews.com