شعار سال: محمد شریعتمداری در حاشیه دهمین جلسه شورای ملی سالمندان(کرونا؛ فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان) با بیان اینکه در زمینه تدوین سند ملی سالمندان فعالیت جدیدی صورت گرفته و موارد لازم با دقت پیگیری شده است گفت: دستگاه‌های همکار مشخص شده اند و از همه دست اندرکاران قدردانی می کنم.
 
وی افزود: در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در هیئت وزیران و رفتن به سمت تهیه‌ سند مهم برنامه هفتم توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید مورد توجه ما باشد مسئله سالمندان است که امروز حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند و عصاره ملت ایران و مورد احترام همگان هستند.
 
وزیر رفاه با بیان اینکه آینده جمعیت میانسال و جوان ما در چهره امروز سالمندان دیده می شود اظهار کرد: توجه به سالمندان به شکل الزام آور حقوقی و قانونی و خروج از نگاه حمایتی صرف به آنها از جمله مسائل مهمی بود که ضرورت تشکیل مجدد جلسه شورای ملی سالمندان را ایجاب می کرد. به ویژه آنکه ۱۰ سالی بود در زمینه تصویب سند ملی سالمندان علیرغم تکلیف قانونی اقدامی صورت نگرفته بود.

شریعتمداری افزود: با مشارکت دستگاه‌های مربوط سند ملی سالمندان به عنوان نقشه راه کشور مورد توجه فرار گرفته و تدوین شده و به مسائل گوناگون اعم از امور معیشتی، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن توجه دارد.

وی با بیان اینکه این سند را به تصویب رساندیم و به امضای دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه رسید و از سوی بنده ابلاغ شد گفت : این سند امروز نقشه راهی برای اجرای برنامه های سالمندان کشور است.

وزیر رفاه ادامه داد: در جلسه امروز به دبیرخانه شورا تکلیف شد که ظرف مدت سه ماه چارچوب لایحه قانونی جامع حمایت از سالمندان و موضوع سالمندی را تهیه کند تا به تصویب شورای ملی برسد و با تایید هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همانطور که قبلا تهیه لوایح جامع در حوزه کودکان، نوجوانان و زنان را داشته ایم.
 
وزیر رفاه با بیان اینکه امروز کشور احساس می کند که نیازمند وجود یک لایحه قانونی در زمینه حمایت جامع از سالمندان است اظهار کرد: لازم است مسیر حرکت ما از نگاه اخلاقی به حوزه سالمندان به سمت نگاه قانونی و تکلیف مداری در حوزه سالمندی تغییر کند.

شریعتمداری افزود: در جلسه امروز آیین نامه داخلی شورای ملی سالمندان به تصویب رسید و کمیته های استانی و زیرکمیته های سه گانه شورای ملی تعیین تکلیف شد و به دبیرخانه ابلاغ شد. مقرر شد ظرف یک ماه آینده پیشنهادات دستگاه های اجرایی در زمینه احکام و ردیف های بودجه سال ۱۴۰۰ جمع آوری شود و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد. همچنین پیشنهادات دستگاههای اجرایی درباره برنامه هفتم توسعه جمع آوری شود و درباره آن بحث و گفت وگو در شورا صورت گیرد.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  پایگاه خبری  اعتمادآنلاین ، تاریخ انتشار:  22 مهر1399  ، کدخبر:  438765 ،www.etemadonline.com