شعار سال: اینطور که به نظر می‌رسد دولت نیمه آذرماه و طبق زمان مقررشده در قانون، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد؛ بودجه‌ای که اگر اصلاحات بنیادین اساسی در آن رخ نداده باشد، می‌تواند منجر به کسری آن و عدم تامین منابع مشخص شده شود. دولت در سال جاری با فروش اموال مازاد و اوراق از این موضوع فرار کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دیگر فروش اوراق جذابیتی برای خریداران ندارد و این سناریو قابلیت تکرار برای سال آتی را ندارد. مالیات تنها راهکار پیش روی بودجه سال ۱۴۰۰ است؛ مهمی که باید در همین ایام تبیین و زیرساخت‌های آن ایجاد شود. به عبارت دیگر روز‌های اخیر را می‌توان آخرین فرصت نجات بودجه سال آینده دانست.

 

 کسری بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و یکی از شاخص‌ترین مصادیق ناترازی در نظام اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته مطرح بوده است. با این حال پمپاژ درآمد نفت در بودجه و ارتزاق دولت‌ها از این منابع برای تامین هزینه‌های بودجه، مجال طرح مساله «درآمد‌های پایدار در بودجه» را نداده و اهمیت آن را به حاشیه برده بود. از ۱۰ سال پیش به این سو که تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا بر اقتصاد کشور سایه انداخت، موضوع دوری از وابستگی بودجه به درآمد نفت و حرکت به سمت استفاده از درآمد‌های مالیاتی به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد برای استفاده در بودجه مطرح شد. تحریم فروش نفت به عنوان اصلی‌ترین محور تحریم‌ها، درآمد دولت را به طرز قابل توجهی کاهش داد و باعث شد تامین هزینه‌های بودجه با مشکل اساسی مواجه شود.

این مساله هر چند باعث تحمیل مشکلات زیادی به کشور شد، اما امید‌ها را برای مجبور شدن مقامات به تلاش برای رفع وابستگی بودجه به درآمد نفت افزایش داد. با این حال از آن زمان تاکنون، تقریبا هیچ اقدام خاصی برای رفع وابستگی بودجه به درآمد نفت انجام نشده است. پس از تغییر دولت در سال ۹۲ اصلی‌ترین دغدغه دولت، مذاکره برای رفع تحریم و فروش نفت بیشتر بود که اکنون هم چنین است. این نشان داد موضوع رفع وابستگی بودجه به نفت اساسا دغدغه هیچ یک از مقامات دولت نبوده و نیست.

* دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه

پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، رهبر معظم انقلاب طی دستوری به مقامات کشور، «اصلاح ساختار بودجه» را از مسؤولان کشور مطالبه کردند. نخستین‌بار علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم بود که از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه پرده برداشت. هر چند قرار بود موضوع اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ کلید بخورد، اما این مطالبه روی زمین ماند و هیچ یک از مسؤولان دولت و مجلس، اقدام خاصی برای محقق شدن این مطالبه نکردند.

* مجلس یازدهم و مسأله کسری بودجه

بی‌توجهی دولت کنونی و مجلس دهم به مسائل عمده اقتصادی کشور از جمله مساله کسری بودجه ادامه داشت تا اینکه در نهایت با آغاز به کار مجلس یازدهم، این مساله به طور جدی در دستور کار بهارستان قرار گرفت. در همین راستا کمیته‌ای به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم شکل گرفت که ماموریت آن، تدوین محور‌های اصلاح ساختار بودجه و رساندن آن به بودجه سال ۱۴۰۰ است. تلاش این کمیته برای تنظیم طرحی برای اصلاح ساختار بودجه در نهایت طی هفته‌های اخیر به نتیجه رسید. «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» نام طرحی بود که کمیته اصلاح ساختار بودجه برای اعمال برخی تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین کرده است.
گذشته از مساله کسری بودجه سال آینده، تامین مالی دولت در سال جاری، اورژانسی‌ترین مساله اقتصاد کشور است، چرا که در صورت بی‌توجهی به کسری درآمد دولت در سال جاری، مخاطرات ناشی از این مساله گریبانگیر کشور می‌شود. از همین رو لازم است به موازات پیگیری سیاست‌هایی برای نجات بودجه ۱۴۰۰ از کسری حاد، فکری به حال کسری منابع دولت در سال جاری هم شود.

* وضع مالی دولت در سال جاری

بودجه سال ۹۹ در حالی تصویب شد که کل منابع دولت معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مالیات تامین می‌شود. همچنین سهم درآمد نفتی از کل منابع دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سایر منابع عمده درآمدی دولت در بودجه سال جاری شامل مولدسازی دارایی‌های دولتی و فروش اوراق بدهی است. مولدسازی دارایی‌های دولت البته تاکنون چیزی جز فروش دارایی نبوده است. دولت به طور عمده نسبت به فروش سهام خود در بانک‌ها، شرکت‌های خودرویی، پالایشی و... اقدام کرده است و تاکنون حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اما مهم‌ترین ابزار جبران کسری بودجه دولت در سال جاری، فروش اورق بدهی است. طبق قانون بودجه سال ۹۹ دولت مجاز به فروش حداکثر ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است. البته دولت در بهار سال جاری مجوز جداگانه‌ای از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر رقم تعیین شده در بودجه گرفت. این یعنی دولت در سال جاری مجاز به فروش اوراق بدهی تا سقف ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

* رکود در بازار بدهی دولتی

گزارش‌های خزانه‌داری وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در ۱۹ مرحله حراج، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رفته است. البته برای جبران کسری بودجه سال جاری به فروش حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر آنچه تاکنون به فروش رفته، نیاز است. با این حال ۳ مرحله اخیر حراج اوراق بدهی با استقبال اندک خریداران مواجه شد. آمار‌ها نشان می‌دهد در ۳ مرحله اخیر فروش اوراق، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است، این در حالی است که پیش از این به طور میانگین در هر مرحله از فروش اوراق رقمی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده بود.

هر چند در آخرین مرحله حراج اوراق به دلیل اخلال در سامانه معاملاتی فرابورس، امکان خرید برای معامله‌گران حقیقی و حقوقی فراهم نبود، اما با توجه به روند نزولی فروش اوراق در ۲ مرحله قبلی، فروش مبلغ قابل توجهی از اوراق بدهی در نبود این اخلال هم بعید به نظر می‌رسد. افت قابل توجه فروش اوراق بدهی در یک ماه اخیر، زنگ خطر استقراض دولت از بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال و در نتیجه اوج‌گیری دوباره تورم در سال بعد را به صدا درآورده است. از همین رو اتخاذ تدابیری برای تامین مالی سریع و کم‌هزینه دولت در سال جاری، اهمیتی دوچندان یافته است. رکود در بازار اوراق بدهی دولتی را می‌توان به طور کل ناشی از اشباع بازار دانست.

***
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با «وطن امروز»:

حسین درودیان درباره بهترین روش افزایش درآمد دولت با توجه به شرایط حال حاضر کشور به «وطن امروز» گفت: بهترین روش تامین مالی دولت، اخذ مالیات است و یکی از مهم‌ترین علل وجود کسری بودجه و مشکلات اقتصادی کشور، ناتوانی دولت در مالیات‌ستانی است. باید توجه کنیم مساله درآمدزایی از طریق مالیات، یک مساله اصلی است که نباید در بین سایر مسائل اقتصادی نادیده گرفته شود.

وی با مقایسه هزینه‌های دولت با سایر کشور‌ها و اشاره به ترکیب هزینه‌های دولت خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از اینکه نحوه ترکیب هزینه‌های دولت چگونه است و اینکه اگر این ترکیب به سمت ایجاد توسعه برود می‌تواند بسیار بهتر باشد، هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی در مقایسه با هزینه‌های سایر کشور‌ها خیلی زیاد نیست و مشکل ما در سمت درآمدزایی است. آنچه ما را نسبت به سایر کشور‌های دنیا متمایز و دچار کسری بودجه می‌کند وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی است که با توجه به تحریم‌ها، این راه درآمدی هم تقریبا بسته شده است و درآمد‌های مالیاتی هم نمی‌تواند کاهش درآمد‌های نفتی را جبران کند.

این کارشناس اقتصاد ضمن تشریح درآمد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و مزایا و معایب هر یک از روش‌ها بیان کرد: در بلند‌مدت تنها افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌تواند به عنوان درآمد پایدار و مطمئن شناخته شود، اما در کوتاه‌مدت و به صورت فوری، ترکیبی از روش‌های فروش دارایی‌های واقعی و مالی دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه استفاده شود. همچنین اگر روش‌های کوتاه‌مدت تامین کسری بودجه مانند فروش اوراق بخواهد در بلند‌مدت استفاده شود، به‌مراتب از وابستگی بودجه به درآمد نفت بدتر است.

درودیان درباره راهکار‌های جلوگیری از کسری بودجه سال آینده بیان کرد: برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده باید ۲ دسته از اقدامات فوری و بلندمدت را انجام دهیم. در اقدامات فوری باید هزینه‌های دولت را اولویت‌بندی کنیم و بر اساس آن یک سری از هزینه‌ها را کاهش دهیم. به طور مثال برخی پرداخت‌های حقوق و مزایای بسیار زیاد در اولویت اصلی کاهش هزینه‌ها قرار دارد. در اقدامات بلندمدت هم برای افزایش درآمد، دولت راه دیگری جز افزایش درآمد‌های مالیاتی ندارد، زیرا سال آینده دیگر نمی‌توانیم از روش‌هایی مانند فروش اوراق و دارایی در حجم زیاد استفاده کنیم. به همین خاطر باید تغییرات جدی در نظام مالیاتی بوجود آید و دولت هم عوارضی را که تا حالا نمی‌گرفته است دوباره وضع کند. اگر این اقدامات برای افزایش درآمد انجام نشود دوباره مجبور می‌شویم از طریق راه‌حل‌های سیاسی و اقتصادی به سمت فروش نفت به میزان قبل از تحریم‌ها برویم.
وی با اشاره به نحوه افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید گفت: دولت باید به سمت افزودن پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش غیررسمی و ناپیدای اقتصاد برود. به همین منظور دولت باید مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا خانوار را وضع کند تا هم عدالت مالیاتی محقق شود و هم درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش یابد. این نوع از مالیات پوشش گسترده‌ای دارد و پایه‌های مالیاتی دیگر را هم پوشش می‌دهد و دیگر نیازی نیست به صورت جداگانه مالیات بر عایدی سرمایه برای مسکن، سهام، خودرو و سایر کالا‌ها وضع کرد. سازوکار آن هم این گونه است که تمام درآمد‌های مختلف افراد را محاسبه می‌کنند و پس از کسر هزینه‌های زندگی، از مانده درآمد مالیات را اخذ می‌کنند. دولت می‌تواند نرخ این مالیات را برای دهک‌های پایین صفر اعلام و بیشتر از دهک بالای کشور این مالیات را اخذ کند.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وطن امروز،تاریخ انتشار:7آبان1399،کدخبر:226057،www.vatanemrooz.ir