شعار سال: برخی ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات فروش بدون اطلاع مسافران اقدام به فروش بلیت چارتری به آن‌ها می‌کنند. این تخلف در حالی به‌وقوع می‌پیوندد که فروش بلیت چارتری از بهمن ۹۷ در سراسر کشور ممنوع است.

تنها شرکت‌های نفتی که مشتری و مسافر خود را دارند، می‌توانند اقدام به چارتر پرواز کنند. اما مسافران زمانی متوجه این تخلف می‌شوند که بلیت خود را به دلیلی کنسل کرده و خواهان استرداد خسارت می‌شوند.

پای برخی اپلیکیشن‌ها و اپ‌های موبایل نیز در فروش بلیت چارتری در میان است. گفت‌وگوی ما با سازمان هواپیمایی کشوری، ایران‌ایر و انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران و کشور به پاسخ مشخصی نمی‌رسد که شهروندان شاکی بتوانند خسارت خود را پس بگیرند. هر کدام توپ را در زمین دیگری می‌اندازند.

 

دلالان چارترکننده هواپیما

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعتقاد دارد شهروندان باید از سایت مستقیم ایرلاین‌ها اقدام به خرید بلیت کنند نه از طریق اپلیکیشن‌ها. بررسی‌ها از طریق هواپیمایی کشوری مشخص می‌کند بلیت‌های چارتری از طریق دفاتر خدماتی در یک اپ موبایلی به مسافران فروخته شده است، اما سوال بی‌پاسخ این است که چه ارگان یا نهادی مجوز فروش بلیت چارتری از طریق اپ‌ها را به آن‌ها که روابط عمومی هواپیمایی کشور «دلالان چارترکننده هواپیما» می‌خواند، می‌دهد؟ انجمن صنفی خدمات مسافرتی و دفاتر فروش چه نظارتی روی دفاتر فروش دارد؟

امیرپویان رفیعی شاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران، مخالف فروش بلیت از طریق استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌ها است. او فروش بلیت را فروش یک خدمت و کار تخصصی می‌داند نه فروش کالا. او اعتقاد دارد برای فروش بلیت توسط اپلیکیشن‌ها مجوز‌هایی صادر شده است، بنابراین صادرکننده مجوز‌ها باید پاسخگوی چنین اتفاقی باشد. منظور او سازمان هواپیمایی کشوری است.

او فروش بلیت را فروش یک خدمت تخصصی گردشگری می‌داند نه فروش یک کالا؛ بنابراین اعتقاد دارد مسافران باید از طریق دفاتر فروش و با حضور در آژانس‌های مسافرتی اقدام به خرید بلیت کنند. رفیعی شاد اعتقاد دارد در این زمینه نباید توپ را در زمین دفاتر فروش انداخت و باید کسانی جوابگو باشند که مجوز فروش بلیت را از طریق تکنولوژی‌های اینترانتی می‌دهند.

 

آیا نباید انجمن صنفی در این موضوع ورود کند؟

او می‌گوید: «وقتی از بازار دیجیتال صحبت می‌شود، این گمان می‌رود که آن‌ها باید در همه حوزه‌ها حضور داشته باشند، در حالی که این روند اشتباه است.»، اما این تخلف توسط یک آژانس مسافرتی با همکاری یک اپ موبایلی در حال وقوع است. آیا نباید انجمن صنفی در این موضوع ورود کند؟ رفیعی شاد اعتقاد دارد که برای پاسخگو بودن انجمن صنفی باید اختیارات به این انجمن تفویض شود.

روابط عمومی ایران‌ایر هم می‌گوید: «ایران‌ایر یک سیستم دولتی است و با توجه به نظارت‌ها امکان فروش بلیت چارتری وجود ندارد.» این روابط عمومی اعتقاد دارد که سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و سازمان هواپیمایی کشوری باید پاسخگو باشد.» مسافران و شهروندان در میان عدم پاسخگوی شفاف مسئولان، سرگردان‌ترین مسافران پرواز‌های داخلی هستند. چون خرید بلیت ازطریق اپ‌ها که راهکار دولت الکترونیک برای کاهش تردد‌های شهری است، مشخص نمی‌کند که بلیت از طریق کدام آژانس یا دفتر خدماتی به فروش رسیده است؛ بنابراین مشتری برای گرفتن خسارت دستش به هیچ‌جا بند نیست.

ولی الله تیموری، معاون گردشگری کشوری هم تمام مسئولیت فروش بلیت را برعهده سازمان هواپیمایی کشوری می‌داند. از سوی دیگر این تخلف در حالی بدون پاسخگویی در جریان است که «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی رسانه‌ای پرواز‌های چارتری را ممنوع اعلام می‌کند.

او می‌گوید: «به طور قاطع پرواز چارتری ممنوع است، زیرا شکایت بسیاری از مسافران برای پرواز‌های چارتری بوده است.» به گفته اسلامی بسیاری از چارترکنندگان اقدام به خرید «سلف» می‌کردند و پرواز‌های برنامه‌ای و قیمت بلیت را با شرایط زمان پرواز اعلام می‌کردند و در صورتی که پرواز لغو می‌شد، مبلغ را بازنمی‌گردانند.

او فروش بلیت چارتری به شهروندان را غیرمجاز می‌داند و می‌گوید: «اجازه تکرار نمی‌دهیم. پرواز‌هایی که خود چارترکننده دارند مانند شرکت نفت مجاز هستند و طبق قوانین ایکائو، خود شرکت مسافر دارد و آن را به مردم نمی‌فروشد.»

 

شرکت چارترکننده با نرخ بالا بلیت را به فروش برساند، تخلف است!

اسلامی می‌گوید: «اینکه ایرلاین‌ها به دلیل آنکه سیستم فروش بلیت ندارند، نمی‌توانند پرواز‌های خود را به فروش برسانند و آن را در اختیار یک آژانس یا چارترکننده‌ای قرار می‌دهند و این شرکت چارترکننده با نرخ بالا بلیت را به فروش برساند، تخلف است.»

وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را هم روی دست ایرلاین‌ها و آژانس‌های متخلف می‌ریزد و می‌گوید: «اینکه اعلام شود پرواز‌های چارتری کنسلی ندارد و پول مردم را پس نمی‌دهند هم تخلف محسوب می‌شود.»

وزیر راه در جایی دیگر می‌گوید: «آنچه اعلام کردیم این بود که پرواز چارتری برای پرواز‌های برنامه‌ای، ممنوع است؛ پس ما نگفتیم پرواز‌های چارتری به طور کامل قطع شود، بلکه صحبت ما این بود که پرواز‌های چارتری باید با بسته سفر همراه باشد؛ به نحوی که ایرلاینی که چارتر می‌کند، خودش هم مسافر بیاورد؛ نه اینکه ایرلاین‌ها، پرواز‌ها را به آژانس‌ها بفروشند تا آن‌ها اقدام به چارتر کردن پرواز‌ها کنند؛ پس این کار خلاف است.»

این تخلف که وزیر راه از آن نام می‌برد با همکاری اپ‌های موبایلی در حال وقوع است. تلاش‌های ما هم برای رسیدن به نقطه‌ای که مشتری بتواند با تکیه به آن حق خود را استرداد کند، به جایی نرسید. به راستی چه ارگان یا نهادی با صدور مجوز شرایط وقوع چنین تخلفی را به وجود آورده است؟


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فرارو، تاریخ انتشار:۲۶ آبان ۱۳۹۹، کدخبر: fararu.com، ۴۶۲۳۱۸