محمد عبده‌زاده در این نشست گفت: اوایل سال ۹۷ بود که معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد نرخ ارز ۴۲۰۰ است و ما برای همه نهاد‌ها و کار‌های بازرگانی ارز داریم و تامین می‌کنیم. بعد از آن شرکت‌ها در همه حوزه‌ها ثبت سفارشات زیادی انجام دادند و این مسئله تا مرداد ۹۷ ادامه پیدا کرد. بعد از آن موقع وزارت صمت یک سری اولویت بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی را برای کالا‌ها مشخص کرد. این اولویت‌بندی‌ها را هم در سال‌های دوره قبلی تحریم‌ها را هم به یک شکل دیگری داشتیم.

وی افزود: در این فاصله تصور من این بود که زیرساخت‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت الان به روز شده و این امکان را می‌دهد که هر گونه سیاست‌گذاری را بر این بستر نرم افزاری انجام بدهید که بدین نحو نبود. ما در سازمان غذا و دارو سامانه‌ای را داشتیم. این سامانه، سامانه سیاست‌گذاری تولید و واردات دارو بود نه سامانه سیاست‌گذاری ارزی که بتواند با سامانه جامع این گروه‌بندی کالا، نوع ارزش را مشخص کند. اگر یادمان باشد در سال ۹۷ که شرکت‌های ما به یک سری کمبود‌های دارویی خوردند و علتش این بود که شرکت‌های دارویی نمی‌توانستند ثبت سفارش کنند. شاید بیش از یک ماه طول کشید، تا این سامانه‌ها توانستند مشکلات نرم افزاری‌شان را حل بکنند.

عبده‌زاده بیان کرد: جلسات زیادی با بخش it سامانه جامع و بخش it وزارت بهداشت داشتیم که بتوانند این مشکل را حل کنند و تا یک حدی آن موقع این ارتباط برقرار شد. ما در گروه مواد اولیه و دارو بسیاری از ردیف‌ها تعریفی مشترکی داریم که اختصاصا برای دارو نیست. یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت فقط ردیف تعرفه را می‌شناسند. نکته دیگری که اتفاق افتاد، این بود که از سال ۹۷ به این طرف، اختلاف ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، روز به روز زیاد شد. یعنی جتی در تحریم‌های سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف به این شکل نبود، ولی می‌بینیم از یک ارز ۴۲۰۰ با ارز دولتی تا نزدیک به ۳۰ هزار تومان بالا و پایین شد و الان بالاخره این اختلاف نزدیک ۲۰ هزار تومانی هست. این زمینه یعنی اختلاف بسترساز خیلی از حوادث است. خب اول این که در تخصیص آن بانک مرکزی به خاطر اینکه این اختلاف زیاد است، باید سخت گیری زیادی بکند و نهاد‌های نظارتی باید ورود کنند. چون این زمینه خیلی می‌تواند تبعاتی داشته باشد.

 

وی اظهار کرد: در این وسط چه اتفاقی می‌افتد که شرکت‌هایی که می‌خواهند بحث تامین و تخصیص ارز داشته باشند، به دلیل اینکه مشمول گذر از این سد‌هایی که برایشان گذاشتند، می‌شوند،  زمانی که برای تامین و تدارک دارو برایشان هست، این زمان خیلی زمان زیادی خواهد شد و به همین خاطر آن فاصله‌ای که بتوانند ثبت سفارش کنند تا تامین تخصیص ارز شود، با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین ارز هست، فاصله زمانی بیشتر می‌شود. این بیشتر شدن، مفهومش این است در طرف دیگر ماده اولیه نمی‌تواند بیاید و کمبود دارو و تبعاتی که هر روز از این اختلاف نرخ ارز می‌بینیم. به همین خاطر، چون ساختار وزارت بهداشت، ساختار سیاست گذاری مالی و ارزی نیست. از کارشناسان که کارشان بررسی داروست می‌خواهید کار سیاست گذاری ارزی داشته باشند. چون ساختارش را ندارند و، چون کار تخصصی‌شان این نبوده، قطعا خیلی آزمون خطا‌ها اتفاق خواهد افتاد.

عبده‌زاده در ادامه گفت: ما یک سری نقص‌ها در آن مجموعه‌ها خواهیم داشت. الان چیزی که برای کل دارو گذاشتند حدود یک و نیم میلیارد دلار است که این یک و نیم میلیارد دلار، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلارش هزینه ماده اولیه و دارویی برای کرونا بوده است و یک میلیارد دلارش برای کل دارو و بقیه هم در بخش واردات. در بخش تولید که آخرین آماری که دارم برای سال ۹۷ بود، حدود ۱ میلیارد دلار ارزبری وجود داشت. واردات ماده اولیه و حد واسط‌ها و بسته‌بندی‌ها، ۲.۲ تا ۲.۳ ارزبری حوزه دارو بوده که این ارزبری امسال با توجه به وضعیت ارزی کشور نصف شده است. ما در یک سال گذشته برای دارو‌های تولیدی‌مان فقط ماده موثرش را ارز دادیم؛ و بقیه را خارج کردیم و شد ارز نیمایی. یعنی یک تولیدکننده الان حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده‌اش متاثر از ارز نیمایی است. فقط چیزی که مانده ارز ماده موثره‌اش است. یعنی ممکن است در شربت‌ها ارزش ماده موثره‌اش شاید کمتر از ده درصد باشد.

وی بیان کرد: در مقابل دارویی که وارد می‌شود دارویی کامل ثبت سفارش می‌شود و همه اجزایش ارز می‌گیرد. ولی تولیدکننده روی آن ۳۰ درصد ارز می‌گیرد. می‌گوییم نباید قیمت دارو چنین و چنان شود در حالی که تولیدکننده‌ها روز به روز حاشیه سودشان پایین میاد و در حاشیه ضرر می‌روند. اگر قرار است قیمت دارو را ثابت نگه داریم باید به همه ارز‌های دارو ارز بدهیم. حتی ماشین آلاتی که درگیر تولید هستند و حتی آزمایشگاه و همه عواملی که صنعت دارو را متاثر می‌کند. صحبت خیلی‌ها این است، چون سازمان‌های بیمه‌گر ساز و کار حمایت از بیماران رل ندارند، به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ بدهیم تا به بیماران فشار نیاید. سازمان بیمه گر باید بگوید این ساز و کار را دارد یا نه. آیا می‌تواند ایجاد کند باید خودشان جواب بدهند. می‌گوییم به همان دلایلی که ۷۰ درصد ارز خارج شده است، بقیه‌اش هم خارج خواهد شد. ولی اگر قرار است شعار حمایت از مردم بدهیم و بخواهیم قیمت دارو را پایین نگه داریم و به هر دلیلی دسترسی دارو به عنوان کالای استراتژیک آزاد شود، آن تولیدکننده را باید در یابیم و بگوییم شما برای ساخت یک آمپول ماده موثره‌ات نیست. ما با تغییر یکسان سازی نرخ ارز مخالفیم و ارز باید چند نرخی باشد. این که ارز چند نرخی در دنیا هست یا نیست و در کشورمان داشته یا نداشته و ما یک بار این راه را رفتیم یا نرفتیم و بحث‌های خیلی کلانتری که خیلی از دوستان اقتصاددان در قضیه باید نظر بدهند.

عبده‌زاده افزود: بازار دارویی کشور ما حدود ۵ میلیارد دلار با قیمت مصرف کننده است که ۷۰ درصدش تولید داخل و مابقی وارداتی است. تقریبا یک و نیم میلیارد دلار وارداتی خواهد بود و سه و نیم میلیارد دلار با قیمت مصرف کننده، تولید داخل است. سهم ماده موثره در قیمت تمام شده قیمت فروش یک کارخانه به صورت میانگین بالاتر از ۳۰ درصد نیست. نکته بعدی در مورد بحثی است که دولت کنترل گذاشته و پخش را اعلام کرده و گفته حق صادرات و فروش به داروخانه ندارید.

او در ادامه گفت: اکثر سیستم‌های دولتی چه در سطح کارشناسی چه در سطح مدیریتی، نهاد‌های ناظر زیادی هست که یک ترسی دارند از تصمیم گرفتن و یکی از بلایایش این است که بعضی‌ها معتقدند فساد هست. وقتی تصمیم نگیریم، راحت‌تر متهم نمی‌شویم و اگر کار نکنیم و تصمیم نگیریم، راحت‌تری. پس وقتی ارز ۴۲۰۰ هست و من متهم می‌شوم. چون آمار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شفاف اعلام نمی‌شود. شرکت‌های دولتی قصه خاص خودشان را دارند و من کمتر فساد را موثر می‌دانم و عدم مدیریت را بیشتر می‌بینم.

 

اکبر عبداللهی اصل در این نشست مطرح کرد: حث عدالت در سلامت بحث خیلی سختی است و شاید بگوییم از قدیم تا الان بزرگان اقتصاد سلامت در مورد آن بحث کردند و در موردش به نتیجه نرسیدند. علت این است که مثلا شاید در مورد بنزین، یک آدمی که جزو دهک اول است، بهره مندیش از یارانه‌هایی که دولت روی حوزه سوخت و انرژی می‌دهد، بیشتر باشد، ولی در مورد جان و در مورد سلامت آن آدم دهک بالایی همان جانی را دارد که دهک پایینی دارد و در نتیجه معمولا اقتصاددانان حوزه سلامت خیلی وارد حوزه عدالتش نمی‌شوند و می‌گویند همین که نابرابری نباشد کافی است. در هر حال مریض‌های ما در همه اقشار هستند. یعنی بیماران خاص ما اعم از ام اس تالاسمی همفولی هم فقیران هستند و هم غنی‌ها و وقتی روی ارز داده می‌شود، ناعدالتی نیست و ایرادات دیگری خواهد داشت. این که اگر صنعت و کسب و کار دارو زمین بخورد، ضررش را قشر فقیر یا غنی می‌بینند. از این دیدگاه از نظر اقتصاد کلان حتما ناعدالتی ایجاد می‌شود، ولی از نظر بهره‌مندی از دارو در مجموع دارویی ارزان می‌شود و فقیر به اندازه خودش و غنی به اندازه خودش.

وی در ادامه گفت: نظام سلامت ما نه خیلی سوسیالیستی، نه خیلی لیبرال و نه آزاد است و همین طور نه بسته بسته است. ما الان اگر بیاییم و ریز نگاه کنیم، الان بیمار تالاسمی واقعا در دهک پایین جامعه حتی سیستان و بلوچستان و مناطق محروم ما پراکندگی و شیوع بالاتری دارند. الان اگر ارز آزاد بکنیم طبیعی است و بدون ساپورت بیمه بهره مندی کمتری خواهد داشت.

حسام الدین شریف‌نیا در این نشست گفت: وقتی ما موضوع عدالت در نظام سلامت را بررسی می‌کنیم، شاخص‌های متفاوتی دارد. در بخش دارو یک شاخص این است که دارو قابلیت خرید توسط بیمار را داشته باشد و یکی از شاخص‌هایی که من فکر کنم به خصوص بعد تخصیص نرخ ارز آسیب دید، در واقع دسترسی جغرافیایی به داروست. کسی که نیازی به دارو دارد، بتواند تهیه کند. غالبا دولت‌ها طمع کردند. هم در دولت قبلی هم در این دولت، جفتشان سیاست تثبیت نرخ ارز در مورد دارو را داشتند و هر دو هم موفق نبودند. احتمالا دولت دیگری هم بیاید این اتفاق دوباره تکرار می‌شود. غالبا دولت‌ها در اوضاع خوش و وضع مالی خوب، منتقد این سیاست‌ها هستند، ولی وقتی اوضاع خراب می‌شود، این کار را می‌کنند. همان طور که گفتند در مورد تمام اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی دارو باید این اتفاق می‌افتاد و هزینه کارگر افزایش پیدا کرد. در دارو هم افزایش پیدا کرده، ولی آن را در نهایت نمی‌توان در نظر گرفت و عیبی هم نداشت. یعنی شاید می‌توانست تحمل کند. به شرط اینکه همه نهاد‌ها قیمت‌شان ثابت می‌ماند و علت این است قیمت دارو درست است ثابت مانده، ولی بقیه اجزا تماماٌ افزایش پیدا کرده است و، چون روند مشخصی نداشته، دولت ذهنش این بوده نرخ ارز دارو را ثابت نگه می‌دارمو  صنعت خودش را حفظ می‌کند و قیمت نهایی دارو ثابت می‌ماند و مردم هم آسیبی نمی‌بینند.

وی در ادامه گفت: اتفاقی که افتاده مکانیزم بیمه‌ای برای حمایت فعال نشد است. یعنی بیمه پول بیشتری بابت دارو پرداخت نکرده و بهانه‌اش این بود که ارز دولتی می‌گیرد. ولی تمام نهاد‌ها افزایش پیدا کرده و شرکت‌ها تا جایی تحمل کردند. باید براساس ارز نیمایی قیمت بدهند و در نهایت قیمت تمام شده تغییر کرده، ولی آسیبی که ایجاد کرده این است قیمت افزایش پیدا کرد و مکانیزم بیمه‌ای با همان سرعت افزایش پیدا نکرد. اتفاقا از آن موقع همه شهادت می‌دهند دسترسی به داروی مکمل افزایش پیدا کرده.   قیمت ثابت است، ولی چون نیست به دلیل کمبود دارو، تولید کننده نتوانسته تامین ارز کند و بعضا به صرفه نبوده و وارد کننده اصلا نتوانسته در صف ارز ارزش را بگیرد و ارز دولتی یکی از آفاتی که دارد، این است که تهیه‌اش مشکل است. یعنی مکانیزم‌هایی که شما مثلا از ارز نیمایی بعضا می‌توانید در سامانه نیما بخرید، در مورد ارز ۴۲۰۰ این طور نیست و منابع تهیه آن محدود است و دولت این منابع را نمی‌تواند در اختیار صنعت بگذارد.

شریف‌نیا افزود: صنعت نمی‌تواند ارزش را بگیرد و در مورد یک قلم دارویی که در کشور کمبود بود، نزدیک ۵ ماه طول کشید که ارز تامین شود و به شرکت خارجی داده شود تا دارو را تامین کند. ولی اگر نیمایی بود، راحت‌تر این مسیر انجام می‌شد. به خصوص در فضای تحریم که  ارز دولتی قابل شناسایی‌تر است. همان طور که می‌بینید، خیلی از اقلام حیاتی دارو دچار کمبود هستند و ارزشان ۴۲۰۰ است، ولی چون نیستند، آسیب می‌بینند و اتفاقی که می‌افتد، بهترین روز‌ها برای قاچاقچیان داروست. مردم نیز دسترسی به دارو ندارند و حاضرند با هر قیمتی بخرند. در نهایت خروجی این سیاست هر چیزی که بوده نه منجر به دسترسی بهتر نه منجر به ایجاد عدالت شده و به بی‌عدالتی دامن زده است.

وی بیان کرد: ما همه نوع قاچاقی داریم، هم داخل هم خارج داریم و در بحث دارو‌های وارداتی‌مان که به شکل رسمی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کنیم، قطعا قاچاق وجود دارد. اصلا نیازی به این نیست که بخواهیم حتما یک کار تحقیقاتی گسترده‌ای انجام بدهیم. این که یهو یک دارویی که مصرفش در کشور ۹۰۰ تا یک میلیارد عدد بود به دو میلیارد می‌رسد، قطعا اتفاق دیگری غیر از مصرف هست. به همین خاطر وقتی شما هدفت این است سوبسید به بیمار خودت بدهی، سوبسید را روی خود کالا اضافه می‌کنی. خب این اتفاق باعث می‌شود، زمینه ایجاد قاچاق دارو به وجود بیاید و این قطعا اتفاق می‌افتد. نکته دومش در خصوص همین ارزی که با سخت‌گیری تمام می‌خواهیم به تولید کننده بدهیم و نتیجه‌اش می‌شود یک سری کمبود‌های دارویی که در کشور اتفاق می‌افتد. در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی می‌ببینید. یعنی هر آنچه شما کمبود هست را در لینک‌ها می‌بینید و خرید و فروش می‌شود. هر روز هم فروخته می‌شود.

شریف‌نیا گفت: اگر به سنوات گذشته برگردیم زمانی که ارز تک نرخی بود مشکل چند نرخی ارز هم نداشتیم. ما یک سری دارو‌ها را می‌آوردیم برای بیماران صعب‌الاعلاج و دارو‌های تالاسمی و همفولی و یارانه را می‌دادیم به کالای یک داروی بیمار همفولی که حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمتش بود. نتیجه این بود که همیشه دارو‌ها از سیستم خارج بشود تا اینکه وزارت بهداشت تصمیم گرفت این یارانه صعب الاعجلاج را بدهد. این داروی بیمار همفولی که قبلا رایگان می‌گرفت الان هم رایگان است، ولی دارو در شکل داروخانه رایگان نیست.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: 20 آذر ۱۳۹۹، کد خبر:896280، snn.ir