شعار سال: اخباری که در مورد آزاد سازی نرخ ارز برای تولید دارو منتشر شده است بسیار نگرانم کرده و امیدوارم که این بحث در حد یک شوخی و یا پیشنهاد نپخته دنبال شود. چرا که اکنون نرخ ارز برای تولید دارو ۴۲۰۰ تومان است و ارز نیمایی حدود ۲۶۰۰۰ تومان یعنی حدود ۶۲۰ درصد اختلاف وجود دارد که این مقدار عینا روی دارو‌ها خواهد آمد و کل اعتبار دارو برای بیمه‌ها حدود ۳۰ درصد کل هزینه‌ها را در شرایط کنونی تشکیل می‌دهد که افزایش ۶۲۰ درصدی این مقدار یعنی هزینه‌ها باید در بخش دارو به دو برابر کل اعتبارات بیمه‌ها برای بخش درمان برسد که این امر مستلزم افزایش حق بیمه مردم به سه برابر سهم فعلی است و اگر این مبلغ از مردم گرفته شود که فاجعه بار خواهد بود، قیاس سیاست آزاد سازی نرخ ارز برای دارو در دولت فعلی یا دولت دهم نیز اشتباه نابخشودنی است، زیرا در آن سال با تفاهم نامه فی مابین وزارت بهداشت و بیمه‌ها ما به تفاوت این مبلغ از سوی دولت به حساب بیمه‌ها واریز شد و اصلا هیچ فشاری به مردم و بیمه‌ها نیامد، ضمن اینکه در آن موقع که ارز معروف ۱۲۲۶ تومن مبنای ارز دولتی بود با ارز آزاد حداکثر بین ۲۵۰ الی ۱۲۰۰ تومان در پایان دولت اختلاف داشت که عدد آن برای دولت کاملا قابل تحمل بود و همینطور برای سیستم بیمه‌ای با کمی صرفه جویی و جا به جایی اعتبارات و حذف برخی خدمات و کمک‌های دولت می‌شد این فشار را تحمل کرد، با وجود همان کمک‌های دولت نیز وقتی به منحنی رشد هزینه‌های سیستم بیمه‌ای دقت می‌شود؛ آزاد سازی نرخ ارز در انتهای سال ۹۱ و ابتدای سال ۹۲ منجر به پیک هزینه‌ها شده است که هنوز مورد بحث است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد اکنون باید تمام پتانسیل کشور بر این نقطه متمرکز شود که تا بتوانیم منابع بیمه‌ها را به سمت تقویت اقتصاد ورشکسته بازنشستگان کشور معطوف کنیم. آنچه اکنون قابل بحث است برداشتن ارز دولتی از واردات تجهیزات پزشکی است که می‌توان روی آن به نقاط روشنی رسید وگرنه دارو در شرایط کنونی هیچ محلی از آزادسازی را ندارد؛ لذا ضمن غیرقابل قیاس دانستن شرایط کنونی با شرایط سال‌های ۹۱ و ۹۲ باید عرض کنم که در شرایط حاضر تنها راهکار ممکن برخورد سفت و سخت امنیتی با پدیده قاچاق دارو است و جز این، کار دیگری نمی‌توان کرد.
توجه دقیق به سالنامه دارویی و میزان مصارف و نظارت بر سیستم توزیع دارو از شرکت‌های دارویی به سمت شرکت‌ها پخش و مصرف کننده‌ها و همینطور خرید بیمه‌ها و فروش داروخانه‌ها اگر چه امری بسیار دشوار است، اما راه دیگری وجود ندارد و باید به آن تن داد وگرنه تبعات این آزاد سازی نرخ ارز در شرایط کنونی برای بخش دارو چه بسا بدتر از تبعات آزاد سازی بنزین باشد و جا دارد که مسئولین محترم کشور با دقت بسیار بالایی با این دست از مسائل برخورد کنند، خاصه آنکه به این مهم دقت شود که هنوز بسیاری از مردم از بیمه برخوردار نیستند و یا از سوی بیمه قوی حمایت نمی‌شوند و سلامت مردم تنها دارایی کنونی آنهاست که دلخوش به همین کمک‌های نیم بند دولت هستند.

مهدی اسفندیار دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال نه به عوامفریبی