چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 21 
دولت کانادا درحالی پیش قدم تهیه قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران شده و به شکلی ریاکارانه نسبت به شرایط زیست انسان‌ها در کشور‌های دیگر ابراز نگرانی می‌کند که به گواه گزارش گروه‌های حقوق بشری سازمان ملل، خود از بزرگترین ناقضان حقوق بشر و سرکوب اقلیت‌ها است.
شعار سال: دولت کانادا با وجود همه ادعا‌های حقوق بشری که در مورد دیگر کشور‌ها دارد در این زمینه، گذشته روشن و خوشنامی ندارد و طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در این کشور به ثبت رسیده است.
اقدامات ارتش کانادا در افغانستان، استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری در مورد کشور‌ها به ویژه در مسائل خاورمیانه و رویکرد این کشور به رژیم صهیونیستی و حتی مسائل داخلی کانادا و تبعیض علیه مهاجران بومیان و حتی زنان را می‌توان نام برد که انتقاد دبیرکل یک سازمان غیر دولتی بین المللی را از دولت کانادا برانگیخته است. کانادا زمانی که خود درگیر نقض حقوق اولیه مردم خود است، اصرار بر تصویب قطعنامه علیه کشور‌های دیگر دارد و این در حالی است که پاسخی برای محروم کردن شهروندان خود از حقوق اولیه و انسانی آنان ندارد و تنها به ابراز همدردی و سکوت در برابر نسل کشی‌های خود بسنده می‌کند و حتی آنقدر جسارت دارد که ادعا می‌کند، سیاست خارجی آنها مبتنی بر آزادی‌های اساسی، است.
از جمله موارد نقض حقوق بشر در کانادا می‌توان به ضرورت اقدام دولت کانادا به قرار دادن موضوع تأمین آب جوامع بومی، نقض حقوق اقلیت‌ها و اعمال تبعیض علیه بومیان کانادا، آزادی عقیده و آزادی بیان، نقض حقوق مهاجرین در کانادا، نقض حقوق زنان، خشونت علیه زنان و دختران، نقض حق منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های غیرانسانی، نبود ساختار پاسخگویی در قبال اقدامات نیرو‌های امنیتی و پلیس و نقض حقوق کودکان و حمایت از تروریسم اشاره کرد که در این گزارش به بخشی از این موارد اشاره می‌شود.
ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻼﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒزی، ﻓﻌﺎلﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧی برﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ِدر اﺳﺘﺎن کبک ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد تنها بخشی از نقض آزادی عقیده و بیان در کانادا است. ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ بر اساس آن برخی کارکنان دولت از جمله آموزگاران باید از استفاده از همه نماد‌های مذهبی به هنگام فعالیت شغلی خود امتناع کنند. این قانون شامل نیرو‌های پلیس، قضات و برخی کارکنان بخش خدمات عمومی نیز می‌شود.
همچنین «روزنامه مونتریال گزت» در گزارشی از ارسال نامه از سوی ۳ کارشناس شورای حقوق بشر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔی ﻛﺎﻧﺎدا در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧی در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻜﻮﻻر دوﻟﺖ کبک ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱» ﻣﺒﻨی ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧی از ﻣﻘﺎﻣﺎت، دولت، ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎت، ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ و آﻣﻮزﮔﺎران از ﺑﺮ ﺗﻦ ﻛﺮدن ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒی، در ﺳﺎﻋﺎت اداری، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺪﻳﻤی دوﻟﺖ خبر داد.
همچنین محدود شدن آزادی شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم با تصویب لایحه C۵۱ در سال ۲۰۱۵ از دیگر موارد است. دولت کانادا در ژانویه ۲۰۱۵ لایحه جدید ضدتروریستی موسوم به "لایحه سی ۵۱"را به پارلمان این کشور ارائه داد که مخالفتهای زیادی را بر انگیخت. به ادعای دولت کانادا، لایحه جدید به "سرویس اطلاعات امنیتی کانادا " اجازه می‌دهد تا توطئه‌های تروریستی را خنثی کند. این در حالی است که اپوزیسیون کانادا در اواسط فوریه ۲۰۱۵ نسبت به اختیارات گسترده‌ای که طبق لایحه ضدتروریستی پیشنهادی به آژانس جاسوسی این کشور اعطا می‌شود، هشدار داد و اعلام کرد که می‌توان از آن علیه مخالفان سیاسی دولت استفاده کرد. همچنین در واکنش به این لایحه هزاران تن از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهر‌های این کشور از جمله تورنتو، مونترال، ونکوور و اوتاوا به آن اعتراض کرده و خواهان عدم تصویب آن در پارلمان کانادا شدند.
در واقع اختیارات لایحه جدید ضدتروریسم به حدی زیاد است که به «سرویس اطلاعات امنیتی کانادا» اجازه می‌دهد هر کس را که سیاست اجتماعی یا اقتصادی موجود را به چالش کشید، مورد بازجویی قرار دهد.
استفاده از خشونت، توسط پلیس در تجمع صلح آمیز گروه‌های فعال مدنی جهت اعتراض به نقض حقوق بهداشتی و آموزشی افراد در مارس ۲۰۱۵، حملات پلیس به معترضان به نشست گروه ۲۰ در کانادا که در گزارش شبکه تلویزیونی "سی‌تی‌وی" کانادا منعکس شد از جمله موارد نقض حقوق بشر در کانادا است. پلیس کانادا با حمله به دانشگاه تورنتو، دانشجویان را حتی با لباس زیر بیرون کشیده و بازداشت کرد. دخالت نیرو‌های امنیتی، ضرب و شتم و بازداشت ۳۰۰ دانشجوی معترض به افزایش شهریه دانشگاه در ایالت مونترال کانادا و. گزارش سازمان‌های غیر دولتی بین المللی در خصوص حمله پلیس به تجمعات صنفی با گاز اشک آور و اسپری فلفل و عدم پاسخ گویی مقامات دولت کانادا در خصوص درخواست بازدید از کانادا توسط گزارشگر ویژه تجمعات در سال ۲۰۱۳ نیز تنها بخشی از موارد نقض آزادی عقیده و آزادی بیان در این کشور است.
وضع قوانین محدود کننده تظاهرات در کانادا
براساس قانون کانادا «قانون ۷۸»، سازمان دهندگان تجمع‌های بیش از ۵۰ نفر باید پیش از برگزاری آن پلیس را در جریان تعداد معترضان، محل تجمع و مدت زمان تجمع قرار دهند. «خاویر زینگا»، مشاور ویژه در یکی از سازمان‌های بین المللی غیر دولتی در اظهاراتی درباره تصویب قانون اعلام کرد: «قانون ۷۸ بی‌حرمتی به آزادی اساسی است و در چارچوب قوانین ملی یا بین‌المللی حقوق بشر وضع نشده است. این غیر قابل قبول است که مردم هر بار برای انجام حقوق انسانی خود از مقامات اجازه بگیرند و این قانون محدود کننده باید بلافاصله فسخ شود.»
نقض حقوق مهاجرین در کانادا
روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در گزارشی از اﻗﺪام ﺟﺎﺳﺘﻴﻦ ﺗﺮودو، ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮﻛﺎﻧﺎدا، ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑیﺳﺮوﺻﺪای یک ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫ ﻣﺮزی در اﺳﺘﺎن کبک با هزینه کرد ۳۸ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر (۵۰ میلیون دﻻر ﻛﺎﻧﺎدا) ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داری تا ۵۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ تمرکز ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﻠﻠی ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮزی اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه خبر داد. ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ نهاد امنیتی ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎزداﺷﺘی، از ﺟﻤﻠﻪ نگهداری یک ﺳﻮم از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎزداﺷﺘی در زندانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﺸﻮر، در ﻛﻨﺎر ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧی ﻣﺠﺮم و از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﻜﻨﺪن اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧی آنﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳک ﻣﻬﺎﺟﺮ ۲۴ﺳﺎﻟﻪ بازداشتی، در سال ۲۰۱۰ ﻣﻴﻼدی، ﺑﺮاﺛﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﻳﺪ، در زﻧﺪان در ﺗﻮرﻧﺘﻮ از جمله موارد نقض حقوق مهاجرین در کانادا است. همچنین اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻟﻴﺒﺮال ﺗﺮودو در راﺑﻄﻪ با مهاجران، ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ۲۵ ﺗﺎ ۳۵ درﺻﺪی ﻣﻴﺰان اﺧﺮاج ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻤﺮﻧﮓ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺪرت ﻛﺎﻧﺎدا در طی سال‌های گذشته شدت گرفته است.
نقض حق منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های غیرانسانی
نشریه «گلوبال ریسرچ» در مورد تصمیم دولت کانادا در استفاده از شکنجه نوشت: کانادا از شکنجه به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای مبارزه با تروریسم استفاده می‌کند؛ این پیامی گمراه‌کننده و متناقض با رویه دولت کانادا بود که اعلام کرد دولت این کشور از شکنجه برای گرفتن اطلاعات از مظنونان تروریسم حمایت می‌کند.
تهدید به تجاوز جنسی توسط پلیس کانادا
پایگاه اینترنتی «اکنون دموکراسی» در گزارشی نوشت: امی میلر خبرنگار مستقل که در جریان تظاهرات علیه برگزاری نشست G ۲۰ در این کشوربازداشت شده بود، پس از آزادی اعلام کرد که افسران پلیس ضمن آزار و اذیت وی، او را بار‌ها به تجاوز جنسی نیز تهدید کرده‌اند. همچنین بازرسی عریان تعدادی از دختران جوان با هدف تحقیر آنها توسط ماموران مرد صورت گرفته است.
روزنامه فرانسوی‌زبان «لا‌پرس» کانادا در ژوئن سال ۲۰۱۶ نامه‌ای را از گروهی از پلیس‌های این کشور منتشر کرد که بر اساس آن، نظامیان این کشور با همکاری امنیت ملی افغانستان زندانیان بی‌گناه افغان را در حالی دو ماه مورد شکنجه، اذیت و آزار قرار دادند که هیچ ارتباطی با طالبان نداشتند.
در این زمینه در گزارش سازمان زندان‌های کانادا آمده است که استفاده گسترده و طولانی مدت از سلول انفرادی در کانادا به ویژه برای معلول ذهنی وجود دارد. در این راستا می‌توان به پرونده دردناک «اشلی اسمیت» نوجوان معلول ذهنی که پس از ۴ سال حبس در سلول انفرادی خود را در مقابل ماموران زندان، دار زد اشاره کرد.
حال دولت کانادا با این کارنامه ضد حقوق بشری که تنها به بخشی از آن در این گزارش اشاره شده، سعی دارد تا علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. بهتر است که مقامات کانادا در جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود در داخل و خارج از این کشور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام‌مند این رژیم در نسل کشی بومیان کانادا پاسخگوی، همدستی خود در ارتکاب جنایات ضد بشری رژیم‌های عربستان و اسراییل علیه مردم یمن و فلسطین باشند. جنگی که ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان در یمن به راه انداخت و بیش از ۶ سال ادامه دارد و گرسنگی و بیماری را در این کشور فقیر عربی در ایام کرونا تشدید کرده است.
اقدامات ارتش کانادا در افغانستان، استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری در مورد کشور‌ها به ویژه در مسائل خاورمیانه و رویکرد این کشور به رژیم صهیونیستی و حتی مسائل داخلی کانادا و تبعیض علیه مهاجران بومیان و حتی زنان را می‌توان نام برد که انتقاد دبیرکل یک سازمان غیر دولتی بین المللی را از دولت کانادا برانگیخته است. کانادا زمانی که خود درگیر نقض حقوق اولیه مردم خود است، اصرار بر تصویب قطعنامه علیه کشور‌های دیگر دارد و این در حالی است که پاسخی برای محروم کردن شهروندان خود از حقوق اولیه و انسانی آنان ندارد و تنها به ابراز همدردی و سکوت در برابر نسل کشی‌های خود بسنده می‌کند و حتی آنقدر جسارت دارد که ادعا می‌کند، سیاست خارجی آنها مبتنی بر آزادی‌های اساسی، است.
از جمله موارد نقض حقوق بشر در کانادا می‌توان به ضرورت اقدام دولت کانادا به قرار دادن موضوع تأمین آب جوامع بومی، نقض حقوق اقلیت‌ها و اعمال تبعیض علیه بومیان کانادا، آزادی عقیده و آزادی بیان، نقض حقوق مهاجرین در کانادا، نقض حقوق زنان، خشونت علیه زنان و دختران، نقض حق منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های غیرانسانی، نبود ساختار پاسخگویی در قبال اقدامات نیرو‌های امنیتی و پلیس و نقض حقوق کودکان و حمایت از تروریسم اشاره کرد که در این گزارش به بخشی از این موارد اشاره می‌شود.
ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻼﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒزی، ﻓﻌﺎلﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧی برﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ِدر اﺳﺘﺎن کبک ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد تنها بخشی از نقض آزادی عقیده و بیان در کانادا است. ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ بر اساس آن برخی کارکنان دولت از جمله آموزگاران باید از استفاده از همه نماد‌های مذهبی به هنگام فعالیت شغلی خود امتناع کنند. این قانون شامل نیرو‌های پلیس، قضات و برخی کارکنان بخش خدمات عمومی نیز می‌شود.
همچنین «روزنامه مونتریال گزت» در گزارشی از ارسال نامه از سوی ۳ کارشناس شورای حقوق بشر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔی ﻛﺎﻧﺎدا در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧی در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻜﻮﻻر دوﻟﺖ کبک ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱» ﻣﺒﻨی ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧی از ﻣﻘﺎﻣﺎت، دولت، ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎت، ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ و آﻣﻮزﮔﺎران از ﺑﺮ ﺗﻦ ﻛﺮدن ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒی، در ﺳﺎﻋﺎت اداری، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺪﻳﻤی دوﻟﺖ خبر داد.
همچنین محدود شدن آزادی شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم با تصویب لایحه C۵۱ در سال ۲۰۱۵ از دیگر موارد است. دولت کانادا در ژانویه ۲۰۱۵ لایحه جدید ضدتروریستی موسوم به "لایحه سی ۵۱"را به پارلمان این کشور ارائه داد که مخالفتهای زیادی را بر انگیخت. به ادعای دولت کانادا، لایحه جدید به "سرویس اطلاعات امنیتی کانادا " اجازه می‌دهد تا توطئه‌های تروریستی را خنثی کند. این در حالی است که اپوزیسیون کانادا در اواسط فوریه ۲۰۱۵ نسبت به اختیارات گسترده‌ای که طبق لایحه ضدتروریستی پیشنهادی به آژانس جاسوسی این کشور اعطا می‌شود، هشدار داد و اعلام کرد که می‌توان از آن علیه مخالفان سیاسی دولت استفاده کرد. همچنین در واکنش به این لایحه هزاران تن از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهر‌های این کشور از جمله تورنتو، مونترال، ونکوور و اوتاوا به آن اعتراض کرده و خواهان عدم تصویب آن در پارلمان کانادا شدند.
در واقع اختیارات لایحه جدید ضدتروریسم به حدی زیاد است که به «سرویس اطلاعات امنیتی کانادا» اجازه می‌دهد هر کس را که سیاست اجتماعی یا اقتصادی موجود را به چالش کشید، مورد بازجویی قرار دهد.
استفاده از خشونت، توسط پلیس در تجمع صلح آمیز گروه‌های فعال مدنی جهت اعتراض به نقض حقوق بهداشتی و آموزشی افراد در مارس ۲۰۱۵، حملات پلیس به معترضان به نشست گروه ۲۰ در کانادا که در گزارش شبکه تلویزیونی "سی‌تی‌وی" کانادا منعکس شد از جمله موارد نقض حقوق بشر در کانادا است. پلیس کانادا با حمله به دانشگاه تورنتو، دانشجویان را حتی با لباس زیر بیرون کشیده و بازداشت کرد. دخالت نیرو‌های امنیتی، ضرب و شتم و بازداشت ۳۰۰ دانشجوی معترض به افزایش شهریه دانشگاه در ایالت مونترال کانادا و. گزارش سازمان‌های غیر دولتی بین المللی در خصوص حمله پلیس به تجمعات صنفی با گاز اشک آور و اسپری فلفل و عدم پاسخ گویی مقامات دولت کانادا در خصوص درخواست بازدید از کانادا توسط گزارشگر ویژه تجمعات در سال ۲۰۱۳ نیز تنها بخشی از موارد نقض آزادی عقیده و آزادی بیان در این کشور است.
وضع قوانین محدود کننده تظاهرات در کانادا
براساس قانون کانادا «قانون ۷۸»، سازمان دهندگان تجمع‌های بیش از ۵۰ نفر باید پیش از برگزاری آن پلیس را در جریان تعداد معترضان، محل تجمع و مدت زمان تجمع قرار دهند. «خاویر زینگا»، مشاور ویژه در یکی از سازمان‌های بین المللی غیر دولتی در اظهاراتی درباره تصویب قانون اعلام کرد: «قانون ۷۸ بی‌حرمتی به آزادی اساسی است و در چارچوب قوانین ملی یا بین‌المللی حقوق بشر وضع نشده است. این غیر قابل قبول است که مردم هر بار برای انجام حقوق انسانی خود از مقامات اجازه بگیرند و این قانون محدود کننده باید بلافاصله فسخ شود.»
نقض حقوق مهاجرین در کانادا
روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در گزارشی از اﻗﺪام ﺟﺎﺳﺘﻴﻦ ﺗﺮودو، ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮﻛﺎﻧﺎدا، ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑیﺳﺮوﺻﺪای یک ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫ ﻣﺮزی در اﺳﺘﺎن کبک با هزینه کرد ۳۸ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر (۵۰ میلیون دﻻر ﻛﺎﻧﺎدا) ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داری تا ۵۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ تمرکز ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﻠﻠی ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮزی اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه خبر داد. ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ نهاد امنیتی ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎزداﺷﺘی، از ﺟﻤﻠﻪ نگهداری یک ﺳﻮم از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎزداﺷﺘی در زندانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﺸﻮر، در ﻛﻨﺎر ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧی ﻣﺠﺮم و از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﻜﻨﺪن اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧی آنﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳک ﻣﻬﺎﺟﺮ ۲۴ﺳﺎﻟﻪ بازداشتی، در سال ۲۰۱۰ ﻣﻴﻼدی، ﺑﺮاﺛﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﻳﺪ، در زﻧﺪان در ﺗﻮرﻧﺘﻮ از جمله موارد نقض حقوق مهاجرین در کانادا است. همچنین اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻟﻴﺒﺮال ﺗﺮودو در راﺑﻄﻪ با مهاجران، ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ۲۵ ﺗﺎ ۳۵ درﺻﺪی ﻣﻴﺰان اﺧﺮاج ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻤﺮﻧﮓ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺪرت ﻛﺎﻧﺎدا در طی سال‌های گذشته شدت گرفته است.
نقض حق منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های غیرانسانی
نشریه «گلوبال ریسرچ» در مورد تصمیم دولت کانادا در استفاده از شکنجه نوشت: کانادا از شکنجه به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای مبارزه با تروریسم استفاده می‌کند؛ این پیامی گمراه‌کننده و متناقض با رویه دولت کانادا بود که اعلام کرد دولت این کشور از شکنجه برای گرفتن اطلاعات از مظنونان تروریسم حمایت می‌کند.
تهدید به تجاوز جنسی توسط پلیس کانادا
پایگاه اینترنتی «اکنون دموکراسی» در گزارشی نوشت: امی میلر خبرنگار مستقل که در جریان تظاهرات علیه برگزاری نشست G ۲۰ در این کشوربازداشت شده بود، پس از آزادی اعلام کرد که افسران پلیس ضمن آزار و اذیت وی، او را بار‌ها به تجاوز جنسی نیز تهدید کرده‌اند. همچنین بازرسی عریان تعدادی از دختران جوان با هدف تحقیر آنها توسط ماموران مرد صورت گرفته است.
روزنامه فرانسوی‌زبان «لا‌پرس» کانادا در ژوئن سال ۲۰۱۶ نامه‌ای را از گروهی از پلیس‌های این کشور منتشر کرد که بر اساس آن، نظامیان این کشور با همکاری امنیت ملی افغانستان زندانیان بی‌گناه افغان را در حالی دو ماه مورد شکنجه، اذیت و آزار قرار دادند که هیچ ارتباطی با طالبان نداشتند.
در این زمینه در گزارش سازمان زندان‌های کانادا آمده است که استفاده گسترده و طولانی مدت از سلول انفرادی در کانادا به ویژه برای معلول ذهنی وجود دارد. در این راستا می‌توان به پرونده دردناک «اشلی اسمیت» نوجوان معلول ذهنی که پس از ۴ سال حبس در سلول انفرادی خود را در مقابل ماموران زندان، دار زد اشاره کرد.
حال دولت کانادا با این کارنامه ضد حقوق بشری که تنها به بخشی از آن در این گزارش اشاره شده، سعی دارد تا علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. بهتر است که مقامات کانادا در جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود در داخل و خارج از این کشور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام‌مند این رژیم در نسل کشی بومیان کانادا پاسخگوی، همدستی خود در ارتکاب جنایات ضد بشری رژیم‌های عربستان و اسراییل علیه مردم یمن و فلسطین باشند. جنگی که ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان در یمن به راه انداخت و بیش از ۶ سال ادامه دارد و گرسنگی و بیماری را در این کشور فقیر عربی در ایام کرونا تشدید کرده است.
شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از برنا،تاریخ انتشار:24آذر1399،www.borna.news
برگزیده ها