شعار سال: نخواهی که باشد دلت دردمند، دل دردمندان برآور زبند
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در مصاحبهای در ۷ دی ماه در مورد توزیع نهادههای دامی اذعان داشته بودند که در گذشته «توزیع، بدون هیچ برنامهای در سطح تعاونیها و تشکلها انجام میشد و معلوم نبود هر دامدار چه میزان دریافت داشته است» و ایشان توزیع نهاده توسط تشکلها را به طور ضمنی مورد اشتکاک قرار داده بودند و بطور نامحسوس تشکلها را به انحراف در توزیع نهادهها متهم کرده بودند. به همبن منظور لازم دانستم نکاتی را در این خصوص یادآور شوم. برادر بزرگوارم! همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید تعاونیها از از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ارکان اصلی نظام توزیع در سطح کشور بودند و تعاونیهای توزیع در دهه ۶۰ و ۷۰ کارنامه درخشانی از خود نشان دادند و در روزهایی که کشور درگیر جنگ و کمبود کالاهای اساسی مشاهده میشد، این تشکلها به خوبی از عهدهی مسوولیت توزیع عادلانه مایحتاج عمومی مر دم بر آمدند و در بحبوحه اوضاع نامناسب اقتصادی کالای مورد نیاز مردم را بدون کم و کاستی در کشور توزیع نمودند و به جرات میتوان گفت طی ۴۰ سال گذشته یکی از موفقترین شیوههای توزیع کالا در سراسر کشور متعلق به همین تشکلها میباشد. متاسفانه در دوران سازندگی فرصت سوزی تاریخی در کشور در این زمینه بوجود آمد و با گسترش کارهای عمرانی، تشکلهایی در حوزه ساخت و ساز شکل گرفت و عملا اعتماد به تعاونیهای توزیعی در سطح مدیران ارشد کشور کمرنگ شد و این بخش از جامعه اقتصادی کشور عملا به حاشیه رفتند و عملا در اواخر دههی هفتاد این تشکلها کارایی ذاتی خود را از دست دادند و رو به افول رفتند. و، اما در دههی ۸۰ با شروع بازنشستگی برخی از مدیران وزارتخانه بسیاری از آنها این چنین تشکلهایی را حیات خلوتی برای سپری کردن دوران بازنشستگی خود دیدند و با لابی گری و اشرافی که بر وضعیت حوزهی کاری خود داشتند عموما به مدیریت این تشکلها نزیدک و در مواردی منصوب شدند تا بتوانند در سایه ارتباطات خود فضایی اقتصادی را رقم بزنند. دقیقا نقطهی افول این تعاونیها از همین ورود بازنشستگان دولتی شکل گرفت و این دست از مدیران به جای ایجاد انگیزه و روحیهی تعاون در سطح تشکلهای خود، سعی در اجرای سیاستهای نانوشتهی ابلاغی وزارتخانه مطبوع خود در تعاونیهای مذکور نمودند و مسیر ارتقای تعاونیها را تغییر دادند و عملا بدنهی قوی اقتصادیای که میتوانست مکمل تلاش بخش تولید باشد عملا پشت سیاست ورزیهای مدیران منصوب سرکوب شد. در دههی ۹۰ هم عموما برخی از این تشکلها صرفا بخاطر جذب سهمیه سرپا بودند و بسیاری از مدیران آنها فقط به دنبال جذب سهمیههای دولتی بودند و عملا چابکی و نشاط خود را از دست دادند و موج مهاجرت مدیران بازنشستهی دولتی به این تشکلها سرعت بیشتری گرفت و پست مدیریت برخی از این تشکلها عملا توسط دولتیها اداره میشد و حتی مدیران آنها را غیر مستقیم تعیین میکردند و عملا این تشکلها به نوعی به بنگاههای دلالی بخش شبه دولتی تبدیل شدند. برادر بزرگوارم؛ خوشبختانه اوضاع برای تمامی تشکلها از این دست نبودند و در راس بسیاری از این تشکلها مدیران پاکدستی بوده و هستند که در تلاش برای صیانت از حقوق اعضای خود شب و روز تلاش میکنند و بسیار هم در عرضههای داخلی و هم در عرضههای بین المللی شناخته شده و موفق هستند و بعنوان الگوهای مدیریتی در بخش خود راهکارهای بسیار کاربردی دارند. پس پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از خلط مبحث و تعمیم مساله انحراف تشکلها به کل این جامعه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مدیران این تشکلهای خدوم، لطفا در مصاحبه هایتان جانب انصاف را رعایت کرده وتر و خشک را با هم نسوزانید. حضرتعالی میتوانید به راحتی به جای کلی گویی، با ارسال گزارشی ساده به مسوولین امنیتی میتوانید جلوی سو استفاده بسیاری از متخلفان را بگیرید تا آبروی تشکلهای سالم و صالح حفظ شود. آیا نهادهای امنیتی که معاندین نظام را از آن سوی مرزها به راحتی دستگیر کرده و برای محاکمه به ایران میآورند به راحتی امکان رصد، پایش و دستگیری چند تشکل متخلف اقتصادی کشور را نخواهند داشت؟ نویسنده تقاضا دارد با اجتناب از به حاشیه راندن بحثهای روز صنعت دام و طیور هرچه سریعتر از مدیران پاکدست تشکلهای کشور تبری بجویید تا با ایجاد فضایی دوستانه، آنها نیز انگیزهی کافی را برای حضور در مسیر تولید و پیشرفت کشور در کنار شما بتوانند طی کنند و دلسرد نشوند. فساد در توزیع نهادهها در کشور وجود دارد و کسی منکر آن نیست، ولی آیا اگر کسی تخلف نمود و از چراغ قرمز عبور کرد، باید چراغ قرمز را حذف کرد و یا با آن فرد خاطی برخورد نمود؟ مساله این است. در سال گذشته توزیع لیزین و متیونین در کشور با فساد زیادی روبرو بود که بارها تخلفات مالی برخی از این تشکلهای سو استفاده گر را به وزارتخانه منعکس نموده ایم، مدیر تشکلی که یک شبه از خودرو ایرانی به خودرو خارجی چند میلیاردی میرسد و با دهانی فراخ فریاد وا اسفاها از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور سر میدهد، حتما باید رسوا شود. اما با هزینه کردن و مصاحبه در رسانه و ارتباطات ساختگی خود تلاش میکند تا توپ را زمین دیگران انداخته و فرافکنی کند و خود را در جایگاه مطالبه گر نشان دهد. چرا با این دست از مدیران تشکلها برخورد نمیکنید و صراحتا آنها را به مراجع قضایی معرفی نمیکنید؟ چرا باز با علم بر این موضوع که تخلف محرز در سال گذشته توسط مدیر تشکل مذکور صورت گرفته، باز هم وسعت میدان بیشتری در سال ۹۹ به وی دادید؟ چرا حداقل سعی در خنثی کردن مکر این متخلفان نمیکنید؟ آیا دود این کم کاری در نظارت باید به چشمان مدیران دیگر تشکلها برود؟
شما داد جویید و پیمان کنید
زبان را به پیمان گروگان کنید
در انتها همگی میدانیم که با انتقال بسیاری از مسوولیتهای وزارت صمت به جهاد کشاورزی، عملا در بخش نهادههای دامی این مسوولیت به شما و همکاران شما تحمیل شده و معاونت امور دام با کمبود نیرو و افزایش مسوولیتهای خود در برحهای حساس به سر میبرد و فشار زیادی روی شما و همکارانتان وجود دارد و شاید مجال بسیاری ار نوآوریها را در بخش خود از دست دادید، ولی با این حال امیدوارم که با حلالیت از تشکلهای خدوم صنعت دام و طیور کشور صراحتا تعمیم تخلف به دیگر تشکلها را منکر شوید و روزی برسد که در رسانهها شفاف از تشکلهای متخلف سخن به میان آورید.
به امید آن روز
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از اقتصادسبزآنلاین، تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۷۶۱۵، eghtesadsabzonline.ir