شعار سال: بیایید داستان ارز ترجیحی را از ابتدا مرور کنیم؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و مبتنی بر آن قرار بود، نرخ ارز به سمت یکسان‌سازی سوق پیدا کند، اما از همان ابتدا مشخص بود که وقتی بازار آزاد ارزی وجود دارد یک چنین هدفی با این ایده، محقق نخواهد شد؛ بنابراین بعد از اجرای این ایده چند نرخ  ارزی در اقتصاد ایران ایجاد شد؛ ابتدا ارز ۷ هزار تومان شد، بعد ۹ هزار، بعد ۱۱ هزار، ۱۶ هزار، ۲۰ هزار، ۲۵ هزار و در نهایت هم تا محدوده ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و بعد از وقوع برخی تحولات نرخ ارز در محدود ۲۳ الی ۲۴ هزار تومان تثبیت شد. وقتی همه به موهبت ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی نداشتند، طبیعی بود مسابقه‌ای در اقتصاد ایران برای بهره‌مندی از این رانت ویژه آغاز شود. مقصر این وضعیت کیست؟ بدون تردید مقصر این وضعیت بانک مرکزی است که هر چند روند تخصیص ارز ترجیحی را استارت زد، اما ضرورت‌های نظارتی یک چنین تصمیمی را مورد توجه قرار نداد. این یک اصل مدیریتی ساده است که قبل از اجرای هر تصمیمی باید زمینه‌های نظارتی تدارک دیده شود تا رویکرد‌های اقتصادی دچار انحرافات مخرب نشود. زمانی که بانک مرکزی در حال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، آیا نباید ضرورت‌های نظارتی یک چنین تصمیمی را پیش‌بینی می‌کردند؟ نباید مشخص می‌کرد کدام فرد برای واردات چه محصول ضروری و چه کالای اساسی این تخصیص را انجام می‌داد؟ این ضرورت‌های نظارتی نادیده گرفته شدند و امروز که بیش از ۵۰ میلیارد دلار از درآمد‌های کشور صرف اجرای این ایده شده است، برخی در حال برنامه‌ریزی هستند تا نرخ ارز ترجیحی را ناگهان تا ۴ برابر افزایش دهند. این اشتباهی بزرگ‌تر از تصمیماتی است که برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده است. اجرای این تصمیم باعث خواهد شد تا یک‌بار دیگر نوسانات پی‌درپی تورمی در اقتصاد و معیشت خانواده‌ها پدیدار شود.   

برخی این روز‌ها در مجلس به دنبال این هستند که دلار ۱۷۵۰۰ را به عنوان ارز مبنا در نظر بگیرند. نتیجه اجرای این تصمیم بروز تکانه‌های تورمی شدیدتر در بازار‌ها خواهد شد. بدون اینکه رانت‌های فراوان موجود در بازار‌ها کاهش پیدا کند. وقتی نظارت درستی در بازار‌ها وجود نداشته باشد، چه فرقی می‌کند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان باشد یا ۱۷۵۰۰ تومان معامله شود. مگر اقتصاد ایران آزمایشگاه است که یک روز دولتی سر کار بیاید و اعلام کند ارز را به قیمت ۴۲۰۰ به فروش می‌رساند و بعد مجلس دیگری روی کار بیاید و اعلام کند، مایل است ارز ترجیحی ناگهان ۴ برابر افزایش پیدا کند. مثل روز روشن است که حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار را روی طبقات کمتربرخوردار افزایش خواهد داد. مردم موش آزمایشگاهی نیستند که هر روز مدیران تصمیم تازه‌ای درخصوص اقتصاد و معیشت آن‌ها بگیرند. یک روز ارز ۴۲۰۰ تومانی، فردا ارز ۱۱۵۰۰ تومانی و روز دیگر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی روی آن‌ها آزمایش شود. مردم کوچه و بازار این روز‌ها از خود می‌پرسند، چگونه است که کشور در دهه ۶۰ خورشیدی و در زمان جنگ تحمیلی با کمترین میزان درآمد‌های نفتی و محدودیت امکانات می‌توانست فرآیند توزیع اقلام اساسی را کنترل کند، اما امروز که دامنه بهره‌مندی از تکنولوژی‌های ارتباطی تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده، نه‌تن‌ها اقلام اساسی به دست مردم نمی‌رسد، بلکه سودجویان بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها را نیز به نفع خود مصادره می‌کنند؟ این پرسش هرچند شاید برای مسوولان ساده به نظر برسد، اما ابهامی است که دیدگاه مردم را درخصوص مسوولان و نظام سیاسی شکل می‌دهد. دلیل اینکه روند توزیع اقلام اساسی به دست مردم، معقول‌تر صورت می‌گرفت، اما امروز این‌چنین نیست، به دلیل فسادی است که متاسفانه در تار و پود ذهن برخی مدیران لانه کرده است. واقع آن است که افکار مدیران امروز کشور دیگر مانند گذشته نیست. به همین دلیل است که میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی در اختیار برخی افراد و جریانات برای واردات اقلام اساسی قرار می‌گیرد، اما نه تنها اقلام اساسی به دست مردم نمی‌رسد، بلکه هر روز خبر تازه‌ای از تشکیل بازار‌های آزاد و سیاه هم درخصوص اقلام مصرفی، دارو، نهاده‌های دامی و... شنیده می‌شود. دود این آتش درنهایت به چشم مردمی خواهد رفت که از یک طرف باید فشار زایدالوصف تحریم‌ها و محدودیت‌ها را تحمل کنند و از سوی دیگر شاهد ظهور طبقه‌ای از رانت‌خواران نوکیسه باشند که به دلیل نزدیکی به فلان مسوول و بهمان مدیر به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی پیدا کرده‌اند؛ بنابراین شخصا معتقدم حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی نه‌تن‌ها گره‌ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور باز نمی‌کند، بلکه باعث افزایش دامنه مشکلات اقتصادی و توسعه رانت خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری تعادل، تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۷۵۴۰۴، www.taadolnewspaper.ir.