شعار سال:ایران به‌دلیل داشتن شرایط خاص زمین‌شناسی و منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی و انواع معادن در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؛ به‌طوری‌که حتی برخی از کارشناسان‌ مطرح دنیا آن را به‌عنوان کشوری معدنی می‌دانند تا نفت‌خیز. در چند دهه اخیر، با گسترش معادن و استخراج از زمین، بسیاری از زیستگاه‌های حیات‌وحش و مراتع سرسبز کشور در خطر نابودی قرار گرفته‌اند و بسیاری از معادن با رعایت نکردن هشدارهای محیط‌زیستی مشکلاتی را برای منابع‌طبیعی به‌وجود آورده‌اند. تهدیدات ناشی از سرعت بی‌سابقه‌ای که در استخراج معادن پدید آمده، به‌ویژه در مناطق جنگلی غرب کشور و زاگرس، بر فواید آن سنگینی می‌کند. استخراج و فرآوری مواد معدنی، به‌خصوص در معادن رو باز نقش مهمی در مشکلات زیست‌محیطی، ازقبیل کاهش سطح جنگل‌ها، فرسایش خاک و آلودگی آب و هوا ایفا می‌کند.
 
به گفته دانشیار دانشگاه لرستان، سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اداره عرصه‌های طبیعی و حلقه‌ای از زنجیره صدور مجوز معدن، سالانه بیش از هشت‌هزار درخواست معدن‌کاوی دریافت می‌کند و با نگاهی به وضعیت استان‌های مختلف و اعتراضات مردمی و فعالان منابع‌طبیعی، روشن است که این سازمان توان مقابله با بخش زیادی از این درخواست‌ها را ندارد. این ناتوانی سازمان در برابر درخواست‌های مذکور، حتی مناطق مهم و دارای ارزش‌های محیط‌زیستی بالا را نیز قربانی کرده است.
 
نابودی بخش مهمی از اکوسیستم و محیط‌زیست با معدن‌کاوی
 
در این‌خصوص یک فعال زیستی درباره اثرات مخرب معادن بر محیط‌زیست به ایسنا گفت: معادن با آن‌که به‌عنوان منبعی مهم و حیاتی تلقی می‌شوند؛ اما بخش مهمی از اکوسیستم و محیط‌زیست بی‌نظیر مناطق مختلف را به نابودی می‌کشاند، علاوه‌بر از بین بردن پوشش‌های گیاهی باعث کوچ یا انقراض برخی از حیوانات و موجودات نیز می‌شود، به‌عبارت دیگر استفاده از منابع‌طبیعی بدون تخریب امری غیرممکن است.
 
محسن یزدان‌پناه اضافه کرد: پروژه‌های معدنی باید با ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشند، به این معنا که در استخراج فرآورده‌های معدنی باید به استانداردهای زیست‌محیطی توجه کرد، موضوعی که در بیش‌تر موارد مورد غفلت قرار می‌گیرد.
 
این دکترای محیط‌زیست بیان کرد: در قانون ماده‌ای داریم که براساس آن معدن‌کار می‌تواند در دوره اکتشاف برداشت محدود از معدن انجام دهد و زمانی‌که برداشت ماده معدنی صورت می‌گیرد، وی مجاب به احیاء بخش‌هایی که تخریب در آن رخ داده‌ و خسارت به محیط‌زیست وارد کرده است، می‌شود.
 
یزدان‌پناه عنوان کرد: باید هم‌زمان با فعالیت دوره اکتشاف و بعد از آن و بهره‌برداری فعالیت‌های بازسازی و احیاء محیط‌زیست اطراف معدن در محدوده‌ای که مجوز صادر شده، احیای بخش‌های تخریبی اتفاق بیفتد.
 
جایگاه ضعیف سازمان جنگل‌ها
 
در این‌خصوص رحیم ملک‌نیا، دانشیار دانشگاه لرستان، با بیان این‌که موضوع معدن و منابع‌طبیعی مسأله‌ای چندوجهی است، افزود: یک بخش از این داستان اقتصاد، اشتغال و تأمین مواد و بخش دیگر حفاظت از عرصه‌های طبیعی است. وجود منافع مالی معدن و نگاه صرفاً اقتصادی به عرصه‌های طبیعی دارای معدن، منجر به تخریب آن‌ها خواهد شد. این تخریب که حتی از چرای دام و آتش‌سوزی در مرتع و جنگل نیز شدیدتر خواهد بود، نه‌تنها تخریب پوشش گیاهی و تأثیرات منفی بر حیات‌وحش ‌را درپی دارد، بلکه با حجم بالای عملیات معدن‌کاوی، زمینه‌ساز تخریب و فرسایش خاک به‌عنوان باارزش‌ترین مؤلفه عرصه‌های طبیعی می‌شود.
 
عضو هیئت علمی گروه آموزشی و مهندسی منابع‌طبیعی و جنگل‌داری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان بیان کرد: سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اداره عرصه‌های طبیعی و حلقه‌ای از زنجیره صدور مجوز معدن، سالانه بیش از هشت‌هزار درخواست معدن‌کاوی دریافت می‌کند. با نگاهی به وضعیت استان‌های مختلف و اعتراضات مردمی و فعالان منابع‌طبیعی، روشن است که این سازمان توان مقابله با بخش زیادی از این درخواست‌ها را ندارد. این ناتوانی سازمان در برابر درخواست‌های مذکور، حتی مناطق مهم و دارای ارزش‌های محیط‌زیستی بالا را نیز قربانی کرده است. فشار سازمان‌ها و بخش‌های دیگر در کنار جایگاه ضعیف تشکیلاتی منابع‌طبیعی منجر به این رخداد می‌شود.
 
در نگاه مدیران معدن‌کاوی مسأله مهمی برای تخریب منابع‌طبیعی نیست
 
وی با بیان این‌که اگرچه براساس قانون معدن باید بخشی از درآمد خود را برای احیای عرصه‌های طبیعی به حساب خزانه واریز کند، ولی این امر هیچ‌گاه قادر به احیای عرصه معدن‌کاوی نخواهد بود، تصریح کرد: از بین رفتن پوشش گیاهی در کنار تخریب کامل خاک، امر احیاء را دشوار یا غیرممکن خواهد کرد. تخریب حاصل از معدن‌کاوی را نمی‌توان در فاصله زمانی کوتاه احیاء کرد و در برخی مواقع عرصه‌ تخریب شده هیچ‌گاه به حالت قبل از آن بازنخواهد گشت. از سوی دیگر، مشخص نیست که آیا این هزینه واریز شده به سازمان جنگل‌ها تعلق خواهد گرفت یا خیر و درصورت اختصاص، ادارات منابع‌طبیعی هزینه را بری احیای عرصه معدن‌کاوی هزینه خواهند کرد یا خیر؟
 
ملک‌نیا بیان کرد: مسأله دیگر، نگاه سیاست‌گذاران و مدیران در سطح ملی و استانی است؛ در مجلس اقداماتی برای اصلاح قانون معدن درحال پیگیری است که زمان اخذ مجوز را کوتاه و دریافت آن را تسهیل می‌کند.
 
این مدرس دانشگاه بیان کرد: در نگاه مدیران استانی نیز معدن مسأله مهمی برای تخریب منابع‌طبیعی محسوب نمی‌شود و با مقایسه آن با سایر پروژه‌های توسعه، همانند جاده، میزان تخریب آن را غیرقابل‌توجه بیان می‌کنند که گواه این امر سخنان معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سالیان گذشته است.
 
عضو هیئت علمی گروه آموزشی و مهندسی منابع‌طبیعی و جنگل‌داری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: اگرچه نمی‌توان به‌طور کلی مانع فعالیت‌های معدن‌کاوی در عرصه‌های طبیعی شد، ولی لازم است در تمامی مراحل فرآیند مجوز، بهره‌برداری و احیاء نظارت‌های سختگیرانه صورت گیرد و از قربانی کردن اکوسیستم‌های ارزنده برای معدن‌کاوی اجتناب کرد.
 
معدن‌کاوی هیچ منافاتی با محیط‌زیست ندارد
 
سرپرست سازمان صمت لرستان نیز معدن‌کاوی را از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و با بیان این‌که تنوع مواد معدنی، نظیر طلا، مس، آهن، سرب، روی، سنگ‌های تزئینی، مصالح ساختمانی (گچ و آهک)، نمک، تالک، فلدسپات و...‌ در ایران فراوان است، افزود: باید معدن‌کاوی را با رعایت شرایط زیست‌محیطی رونق دهیم.
 
بختیار رازانی ادامه داد: براساس ماده۲۴ قانون، به‌جز معادنی که در مناطق چهارگانه حفاظت محیط‌زیست واقع شده‌اند، سایر معادن با استعلام و با بررسی اولیه و کارشناسی محیط‌زیست اجازه اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌ها داده می‌شود.
 
وی اضافه کرد: صدور پروانه‌های اکتشاف معادن و بهره‌برداری از آن‌ها بدون استثناء باید با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط مندرج در ماده۲۴ قانون معادن ازجمله منابع‌طبیعی و محیط‌زیست باشد؛ البته معدن‌کاران مکلف هستند نسبت به ایجاد فضای سبز مناسب در آن منطقه اقدام کنند؛ حتی قسمتی از حقوقی که دولت از معدن‌کاران اخذ می‌کند، به‌منظور ترمیم همین عرصه‌های معدنی است که به‌ناچار قسمتی از محیط‌زیست را دچار دگرگونی کرده است.
 
سرپرست سازمان صمت لرستان تصریح کرد: معدن‌کاوی هیچ منافاتی با شرایط محیط‌زیستی ندارد و باید با حفظ محیط‌زیست انسانی و حیات‌وحش این کار را انجام دهیم و نگذاریم معادن از رونق بیفتند.
 
استخراج بدون مجوز ماده معدنی تصرف عدوانی محسوب می‌شود
 
سرپرست سازمان صمت لرستان گفت: در لرستان ۲۷۶پروانه بهره‌برداری معدن از سوی سازمان صمت صادر شده است که بیش از ۶۰درصد آن‌ها، یعنی بیش از ۱۷۰معدن فعال هستند که عمدتاً مصالح ساختمانی شامل سنگ‌های تزئینی و نما، سنگ لاشه، سنگ آهک، شن و ماسه‌های کوهی و رودخانه‌ای، فلدسپات، گچ، تالک و سایر مواد معدنی هستند.
 
رازانی خاطرنشان کرد: به‌طور متوسط سالانه 9میلیون تن از معادن فوق برداشت می‌شود و بیش از دوهزار و 200اشتغال مستقیم به‌واسطه آن‌ها ایجاد شده است.
 
سرپرست سازمان صمت لرستان اضافه کرد: براساس ماده۱۹ قانون معادن، هرکسی بدون مجوز مبادرت به استخراج ماده معدنی کند، به‌منزله تصرف عدوانی در اموال دولتی و جرم مشهود محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مکلف است که با این خاطیان برخورد کند.
 
جلوگیری از فعالیت معادنی که مجوز بهره‌برداری آن‌ها به پایان رسیده است
 
همچنین رئیس ‌اداره محیط‌‌ریست طبیعی لرستان نیز درخصوص مجوزهای داده شده به برخی معادن خارج از ضوابط محیط‌زیست با بیان این‌که چنانچه مجوزی صادر شده، مربوط به سال‌های قبل از معرفی مناطق چهارگانه بوده که تا پایان دوره بهره‌برداری مندرج در پروانه‌ متقاضی مجاز به فعالیت است، افزود: در مناطق چهارگانه استان سه معدن داخل منطقه و یک معدن در حاشیه قرار دارد که تمام مجوزهای آن‌ها در سال‌های قبل از معرفی منطقه اخذ شده است.
 
امیر زند با تأکید بر این‌که از فعالیت معادنی که بازه زمانی مجوز بهره‌برداری آن‌ها به پایان رسیده جلوگیری شده است، عنوان کرد: برای نمونه، معادن تعاونی ۴۰۸ واقع در منطقه سفیدکوه خرم‌آباد نیز به‌دلیل اتمام زمان پروانه تعطیل است.

معرفی 3 معدن به دادگستری لرستان
 
همچنین رئیس اداره حقوقی محیط‌زیست لرستان با بیان این‌که محیط‌زیست با معدن‌کاوی در مناطق تحت‌مدیریت مخالف است و مجوز صادر نمی‌کند، تصریح کرد: مجوزهایی که صادر شده در مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست مربوط به زمانی است که این مناطق حفاظت‌شده اعلام نشدند.
 
مهناز تقی‌زاده ادامه داد: تاکنون ده‌ها معدن در استان به‌دلیل این‌که زمان بهره‌برداری آن‌ها به پایان رسیده‌ تعطیل شده است.
 
تقی‌زاده درخصوص جریمه محیط‌زیست برای معادنی که به تخریب منجر شدند، اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان‌ براساس ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده۱۶ قانون حفاظت و بهسازی‌ سه‌معدن را به‌دلیل خسارت به درختان از بین بردن زیستگاه جانوران وحشی‌ و لانه آن‌ها به دادگستری لرستان معرفی کرده است. متأسفانه با وجود اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و الزاماتی که مطرح می‌کنند، بخش‌های مختلف شامل وزارت صنایع و معادن، سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نیرو و غیره، به فعالیت‌های مخالف این اصول می‌پردازند و در بعضی مواقع نیز بخشی‌نگری در تصویب و تفسیر قوانین سبب به‌وجود آمدن تعارض و تداخل امور محوله در این سازمان‌ها شده است.
 
رعایت ضوابط زیستی محیطی بر همه دستگاه‌های اجرایی فرض است
 
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره گفت: لرستان دارای یک‌سری ظرفیت‌ها در حوزه معدن است و برداشت از آن‌ها شرایط خاصی دارد که باید نظارت بر انجام آن صورت گیرد.
 
حمیدرضا کاظمی ادامه داد: وضعیت لرستان و شرایط خاص این منطقه به‌گونه‌ای است که باید محیط‌زیست در اولویت قرار گیرد و با رعایت نکات زیست‌محیطی از ظرفیت‌های لرستان استفاده شود.
 
کاظمی‌ با بیان این‌که شرایط اقلیمی، جنگل و طبیعت‌ لرستان در کشور و دنیا منحصربه‌فرد است و این می‌طلبد که ما به‌جای معدن‌کاوی بتوانیم از صنعت توریستم و گردشگری بهره ببریم و‌ ضرورت دارد دستگاه‌های ذی‌ربط رعایت ضوابط و مسائل زیست‌محیطی را در همه کارها داشته باشند.
 
گفتنی است، معدن‌کاوی شاید منبع اقتصادی برای مردم داشته باشد، ولی نباید از خطرات زیست‌محیطی فعالیت معادن غافل بود. مواد معدنی مختلف بسته به شرایط، دارای آثار و پیامدهای زیست‌محیطی متفاوتی هستند. معادن و صنایع معدنی به‌دلیل داشتن اثرات تخریبی گوناگون و گسترده بر محیط‌زیست، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند، برخی از این اثرات شامل تولید زهاب اسیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک منطقه، نشست در سطح زمین، از دست رفتن تنوع‌زیستی محل، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هوا و نظایر آن، انتشار فلزات سنگین در آب، خاک و... است که ضرورت دارد متقاضیان و دستگاه‌های ذی‌ربط نهایت رعایت مسائل و ضوابط زیستی‌محیطی را داشته باشند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار:  14 بهمن 1399  ، کدخبر:92651 ،www.sabzineh.org