شعار سال: در آخرین روز پاییز، جناب آقای منصور با فعالان و پژوهشگران منابع‌طبیعی و محیط ‌زیست دیدار نمودند که گرچه برخی از رسانه‌ها در این خصوص گزارش مختصری ارائه نمودند، لیکن پرداخت یکسویه‌ی رسانه‌های منتسب به سازمان از جمله " کانال همیار طبیعت" که انعکاس دهنده تمامی نشست‌ها و اخبار سازمان بوده است، حقیر را بر آن داشت تا در پاسداشت زحمات شایسته‌ی فعالان این عرصه که حامیان واقعی زیست بوم ایران می‌باشند، مطالبی را به تقریر درآورده تا ضمن تأکید بر عدم ارائه پاسخ برخی پرسش‌ها از سوی ریاست محترم سازمان جنگل‌ها و مراتع، پیرامون مباحث مطروحه از سوی ایشان، نکاتی را به شرح ذیل ارائه نمایم:

در حالیکه بستر برگزاری چنین نشستی را نامه شماره ۹۹/۱/۲۴۱۸۲ مورخ ۹۹/۸/۶ وزیر جهادکشاورزی (با امضاء آقای منصور)، با عنوان معاون محترم فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر مکاتبات صورت گرفته در این سازمان، فراهم نموده بود.

مکاتباتی که تیم تصمیم‌گیرنده سازمان را با راهکار پیشنهادی "برداشت سالانه ۳۰ هزار متر مکعب چوب با بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده" به زیر تیغ اتهام در نقض تبصره ذیل بند ۱ جزء «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و حمایت مجدد از بهره‌برداری چوبی علیرغم صراحت بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، کشانده بود. لیکن پاسخی که از سوی ریاست سازمان در این خصوص ارائه گردید، موجب اقناع کارشناسان و فعالان این حوزه نشده است.

آقای منصور در این خصوص اظهار داشتند:" این نامه، پاسخ است و نه درخواست.

سازمان برنامه نامه زده که شما تکلیف داشتید که طرح جایگزین تهیه کنید، چه کار کردید؟ در جواب، این مطالب تنظیم شده و حالا ممکن است که نکاتی هم داشته باشد که مورد نقد شماست، ولی در نامه، در واقع در پاسخ به سازمان برنامه، وضعیت، توضیح داده شده و دو رویکرد هم پیشنهاد شده یک رویکرد اینکه اقدامات حفاظتی صِرف را تا تهیه و تدوین طرح تفصیلی اجرایی انجام دهیم دوم اینکه در این دوران، ما بر اساس طرح دیگری، جنگل را مدیریت کنیم تا طرح جامع بیاید.»

درحالیکه همانگونه که در متن نامه‌ی مورد اشاره آمده، گرچه سازمان در خصوص مدیریت جنگل‌های شمال، دو فرضیه ارائه داده است، اما در تشریح این دو رویکرد مدیریتی، به اثرات مثبت یکی و نقاط ضعف دیگری پرداخته است. بطوریکه در فرضیه‌ی نخستین یعنی ادامه‌ی شرایط فعلی تا تهیه‌ی طرح جایگزین، عدم امکان بهره‌برداری سالانه ۳۰ هزار متر مکعب از درختان شکسته و افتاده را مانعی جهت تأمین بخشی از نیاز صنایع چوب و هزینه‌های حفاظتی دانسته، که این خود از نگاه انتفاعی سازمان به جنگل‌های کشور علیرغم ممنوعیت قانونی و تلاش در رد این فرضیه حکایت دارد؛ از سوی دیگر با تشریح فرضیه دوم یعنی تهیه‌ی طرح‌های حفاظتی موقت و با ابداع اصطلاح " دخالت‌های جنگلشناسی بهداشتی" چنین رویکردی را بعنوان راه‌حلی جهت خروج از بلاتکلیفی دانسته است.

حال چگونه است که علیرغم شفافیت چنین نامه‌ای که با صراحت مواضع سازمان را در بهره‌برداری مجدد از جنگل بنام " درختان شکسته، افتاده" روشن میسازد، ریاست سازمان همچنان تأکید دارند که هدف از تدوین این نامه فقط ارائه دو رویکرد پیشنهادی بوده است؟! در همین خصوص لازم میدانم که به نامه‌ی جناب آقای اشرفی‌پور، مشاور فنی ریاست سازمان اشاره کنم.

ایشان ضمن تشریح طولانی شدن مطالعات تفصیلی و عدم ضرورت مطالعه‌ی برخی پارامتر‌ها از جمله پروفیل خاک، با این ادعا که بخشی از این اطلاعات در طرح‌های قبلی وجود داشته که میتوان آن‌ها را بکار گرفت از جمله مطالعات خاک و ضمن زمانبر دانستن روند تهیه چنین پروفیل‌هایی، نحوه‌ی بررسی صحت و دقت آن‌ها را نیز زیر سؤال برده و اظهار داشته‌اند: «.. لذا با توجه به گزارشات رسمی و غیررسمی از آسیب‌های وارده به عرصه‌های جنگلی طرح‌دار گذشته در اثر اجرای برنامه تنفس جنگل مخصوصاً موضوع قاچاق چوب به نظر میرسد نباید وقت را بیش از این از دست داد و منتظر تهیه و اجرای طرح‌های فرایندی چند منظوره درسطح حوضه آبخیز ماند.

 البته آن اقدام در جای خود قابل احترام بوده و با اصلاح برخی فرآیند‌ها و مسیر طی شده شایسته پیگیری است، اما نظر به اینکه نتایج مطالعات نیمه تفصیلی نیز بر کاربری جنگل قسمت عمده جنگل‌های طرح‌دار گذشته صحه میگذارد... پیشنهاد میگردد طرح مدیریت اجرایی جنگل با رویکرد توجه به اقداماتی بجز برداشت چوب صنعتی شامل احیاء و غنی‌سازی جنگل، عملیات مراقبت و نگهداری، حصارکشی و مرمت حصار و.. و برنامه قطع و استحصال درصدی از پایه‌های شکسته افتاده، ریشه کن و بیماری که نیاز است از عرصه خارج گردند را تهیه نمود تا پس از طی مراحل قانونی به مجریان ذیصلاح سپرده شود؛ لذا پیشنهاد میگردد در صورتیکه صلاح می‌فرمائید این موضوع با قید فوریت در دستور کار معاونت امور جنگل و شورای عالی سازمان قرار گرفته".

ریاست سازمان نیز در پی نوشت این نامه موافقت خویش را با چنین رویکردی اعلام داشته اند. به نظر میرسد که نسبت دادن آسیب‌های موجود جنگل از جمله بحث قاچاق چوب به طرح تنفس در بدنه‌ی تیم تصمیم‌گیر سازمان نیز حاکم است. ادعایی بی‌پایه و اساس که تکیه‌گاه حامیان طرح‌های جنگلداری سابق بوده و برای جولان مجدد در جنگل برای اینان سهل‌ترین راه همان است که از یک سو بر نابسامانی‌های فعلی افزوده و از سوی دیگر طرح تنفس را با آن جایگاه قانونی‌اش، بی‌اعتبار نمایند.

در این خصوص لازم به توضیح اینکه بنابر اظهارات کارشناسان اجرایی سازمان جنگل‌ها و مراتع و نه مدیران تخت و میز نشین و فارغ از احوالات واقعی جنگل، قاچاق چوب نه معضلی متعلق به امروز بوده، بلکه در زمان اجرای طرح‌های سابق جنگلداری نیز وجود داشته است؛ پیشتر تحت عنوان " برداشت مازد" شکلی قانونی به خود می‌گرفت، حال با ممنوعیت قانونی بهره‌برداری چوبی، لوایی جز مجوزات " برداشت درختان خطر آفرین درحاشیه رودخانه ها" و نیز" درختان توباغی" نیافته است، با این وجود بدلیل افراط در همین دو رویه‌ی به ظاهر قانونی و فعالیت‌های متداوم صنایع و کارگاه‌های چوب، امروز این قاچاق ملموس‌تر شده است.

درثانی  مگر حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق ماده ۲ قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، نخستین تکلیف قانونی این سازمان نیست؛ لذا حامیان بهره‌برداری چوب را چه حاجت است که برای ممانعت از چنین تکلیفی، بر طرح تنفس تاخته؛ گیریم که طرح تفصیلی نهایی نشده باشد، آیا بایستی جنگل‌ها و مراتع به حال خود رها شوند و این طرح دستاویزی باشد برای برخی مسئولین تا به بهانه‌های واهی و مقصر قلمداد نمودن دیگری یا با طرح برخی پیشنهادات، طرح تنفس را بطور غیرمستقیم ناکارآمد اعلام نمایند؟!

جناب آقای منصور در پاسخ به برخی سؤالات مطرح شده، به شیوه‌ی مرسوم در دولت فعلی، بخش اعظم مشکلات حادث شده را به پیش از ریاست خویش نسبت داده  و در انتقاد به رویه‌ی پیشین اظهار داشته‌اند:"

رویکرد ما این بوده که رفتیم و قراردادی برای مطالعات نیمه تفصیلی بستیم در سطح سه میلیون هکتار جنگل و مرتع وقتی آمدیم، هنوز فقط ۴۰ درصد این مطالعات انجام شده بود. برای ما یک بازه ۳ تا ۵ ساله برای مطالعات تفصیلی اعلام کرده بودند.

قرارداد‌های بهره‌برداری را تبدیل کرده بودندبه قرارداد‌های حفاظتی. بعضاً و عمدتاً هم با همان شرکت‌هایی که تا دیروز، بهره‌بردار جنگل بودند، با ترک تشریفات مناقصه؛ که حالا تو بیا حافظ جنگل شو. این وضعیتی بود که ما با آن مواجه بودیم و تصمیم گرفتیم که اولاً مکانیزم انعقاد قرارداد‌های حفاظتی را عوض کنیم. دولت هم حمایت می‌کند.

همین الان قرارداد‌های حفاظتیِ صرف، که هیچ تعهد دیگری جز حفاظت ندارند، ۱۸۰ میلیارد تومان بار مالی امسالش است. واقعیت هم این است که حفاظت‌شده یا نشده نیاز به گفتن من و شما ندارد شما بهتر از من میدانید که این‌ها چقدر در حفاظت کردن، موفق بودند. پیش‌بینی مطالعات تفصیلی اجرایی هم ۳۵۰ میلیارد تومان بود. "

و در ادامه افزودند که: «طرح کاداستر در چه وضعی است؟ چند هزار نیروی حفاظتی به اسم حفاظت در سیستم ما مشغول  به کارند؟ چند نفر واقعا کار حفاظت انجام می‌دهند و محل ماموریتشان کجا است؟ ماشین‌هایی که خریداری شده چقدر در امر حفاظت استفاده شده است؟»

جناب آقای منصور در این شیوه‌ی گفتمان، خویش را بر کناری نهاده و به نقد عملکرد پیشین سازمان می‌پردازد و معتقدند که قرارداد‌های بهره‌برداری به قرارداد‌های حفاظتی تبدیل شده بودند، در اینجا ذکر چند نکته را ضروری میدانم که اولاً قرارداد‌های پیشین سازمان جنگل‌ها که با شرکت‌ها منعقد میشد، قرارداد‌های طرح جنگلداری بودند نه قرارداد‌های بهره‌برداری، لذا این شرکت‌ها تنها بهره‌بردار جنگل نبوده بلکه مطابق طرح‌های جنگلداری موظف به حفاظت از جنگل، حصارکشی، راهداری، مرمت و نگهداری از جاده‌های جنگلی، گشت و مراقبت و. بوده‌اند.

هر چند غالب این شرکت‌ها در اجرای تعهدات خویش موفق نبوده و کارنامه‌ی ۶ دهه‌ی آن‌ها نیاز به بررسی و آسیب‌شناسی دارد، لیکن تکلیف و وظایف آن‌ها صرفاً بهره‌برداری نبوده است.

دوماً به تغییر مکانیزم قرارداد‌ها اشاره نمودند که بایستی گفت در قرارداد‌های جدید، صرفاً فرایند انعقاد قرارداد یا به گفته‌ی ایشان مکانیزم قرارداد‌های حفاظتی تغییر کرده است، نه شیوه یا عملکرد حفاظت؛ چرا که نیرو‌ها همان نیرو‌های طرح‌های جنگلداری سابق بوده، در این خصوص جهت ساماندهی این نیرو‌ها نیز ضرب‌الاجلی از سوی جناب آقای منصور تعیین گردید که ظاهراً تحقق نیافته و برخی از این نیرو‌ها در پست‌هایی غیرحفاظتی بکار گرفته شده‌اند. سوماً مگر جناب آقای منصور سال‌ها درهمین بدنه‌ی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر سازمان جنگل‌ها و مراتع نبوده اند؟!  

ایشان سال‌ها مدیر کل دفتر ممیزی، مشاور و ریاست ارزیابی عملکرد، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان بوده، که بجز چند ماه کوتاه در سال ۱۳۹۸، در سال‌های پیشین نقش بسزایی در عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور داشته اند؛ چگونه به یکباره بر ضعف‌های سازمانی واقف گشته‌اند؟! مگر ایشان در خصوص تفاهمنامه‌ی با اوقاف نقش اساسی نداشتند؟! مگر تفاهمنامه با وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷ را که مالکیت بستر رودخانه‌های کشور را به وزارت نیرو واگذار نمود، ایشان به نمایندگی از سازمان منعقد ننموده‌اند؟!

مگر به پشتوانه‌ی همان تفاهمنامه و چند نامه‌ی دیگر ایشان در سال ۱۳۹۶، ادارات کل منابع‌طبیعی مکلف به کسر بستر و تالاب‌ها از اسناد مالکیت خود نشده‌اند؟! مگر اخذ حقوق دولتی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز در اجرای طرح‌های حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع موضوع بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی‌ نمی‌بایست توسط ایشان پیگیری و بروزرسانی می‌شد تا امروز ما شاهد اجرای پروژه‌های مخرب در منابع‌طبیعی کشورمان نباشیم؟!

چرا در نشست مذکور به این سؤالات فعالان درخصوص کوتاهی در اخذ اعتبارات مورد نیاز جهت حفاظت، واگذاری بستر و تالابها، ضعف سازمان در ممانعت از اجرای پروژه‌های مخرب منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، ناکارآمدی طرح‌های زراعت چوب، مشکلات کاداستر اراضی جنگل و رویه‌ی ناصحیح اجرای این پروژه (که رسمیت بخشیدن به اراضی تصرفی غیرقانونی، تنها یکی از پیامد‌های آن است)، دلایل بروز تخلفات گسترده در بخش معادن (که در حوزه‌ی معاونت حفاظت و امور اراضی سال‌ها فرصت ساماندهی آن‌ها را داشتند) و. پاسخی درخور داده نشد؟!

البته ریاست محترم سازمان در خصوص عملکرد خود در قالب طرح ۹ در ۹۹، مباحثی را مطرح نمودند که انشاءالله در گزارشی دیگر به تحلیل این عملکرد و طرح مذکور پرداخته خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری اسکان نیوز، تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۲۸۰۵، www.eskannews.com.