شعار سال: رضا شیخ‌پور، کارشناس منابع طبیعی در یادداشتی اختصاصی نوشت: مهمترین دلایل این مرکز برای اعلام مخالفت، به خطر افتادن امنیت غذائی و نظارتی تشخیص دادن وظایف سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شد. این در حالی است که تابستان سال ۹۴ تعداد ۱۱۰ استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران نظام بر ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کردند. همچنین در بهار سال ۹۵ نیز ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه سرگشاده دیگری خطاب به حاکمیت بر مفاد نامه قبلی مجدداً صحه گذاشتند.

اما برخی در مخالفت با تشکیل وزارتخانه و ادغام سازمان محیط زیست با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به رتبه معاونت ریاست جمهوری و وزارت در دولت اشاره می‌کنند و باور دارند معاون رئیس جمهور (که حتی عضو هیأت وزیران نیست) قدرتش از وزیر بیشتر است! باید از مدافعان این تفکر پرسید که اگر معاون رئیس جمهور چنین قدرتی دارد، در ارتباط با موضوع انتقال آب دریاچه کاسپین به سمنان، رؤسای قبلی و فعلی سازمان محیط زیست چه موضع‌گیری شجاعانه‌ای در مخالفت با این مطالبه‌ی رؤسای جمهورِ چهار دولت اخیر داشته‌اند؟! همچنین باید پرسید که در همین نظام پارلمانی پوپولیستی و غیرحزبی حاکم بر ایران، اگر متولی محیط زیست در قامت یک وزیر تحت نظارت مجلس می‌بود، آیا رئیس جمهور جرأت می‌کرد وزیر را برای مجوز دادن به این پروژه‌ی ضد محیط زیستی، تحت فشار بگذارد؟! جدای از این مسأله، در نظام بودجه نویسی کشور نیز اعتبارات یک وزارتخانه بیشتر از یک سازمان است حتی اگر معاونت ریاست جمهور باشد.

در ارتباط با تفکیک وظایف این دو سازمان حاکمیتی به نظارتی و اجرائی، باید به مفاد ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره نمود که وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را کاملاً اجرائی تعریف کرده است.

از طرفی، افرادی که وظایف این دو سازمان را به امور «اجرائی» و «نظارتی» تفکیک می‌کنند باید پاسخ دهند که آیا حفاظت از مناطق چهارگانه، حفاظت از حیات وحش، حفاظت از منابع آب و حفاظت از خاک و هوا در زمره‌ی وظایف اجرائی نمی‌گنجد؟! آیا وظیفه یگان حفاظت سازمان محیط زیست با بیش از دو هزار محیط‌بان به عنوان ضابطان خاص قضائی، همانند یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، اجرائی نیست؟! آیا قابل توجیه است که دو فرد هم‌زمان به عنوان مأمور دولت در طبیعت حضور پیدا کنند، ولی یکی به عنوان محیط‌بان فقط مسئولیت حفاظت از حیات وحش را بر عهده داشته باشد و دیگری به عنوان جنگلبان صرفاً از عرصه و پوشش گیاهی محافظت کند؟! آیا مخالفان ادغام، اصولاً امر حفاظت را در زمره وظایف اجرایی نمی‌دانند؟! به عبارتی کسانی که وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را «نظارتی» می‌دانند باور دارند که دولت باید بر دولت، نظارت کند! یعنی آن‌چه را که بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و نهاد‌های مدنی است را بر عهده سازمان محیط زیست می‌دانند! این در حالی است که در اصل‏ یکصدوسیزدهم قانون اساسی تصریح شده پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ «اجرای» ‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ «قوه‏ مجریه» ‏ را بر عهده‏ دارد؛ به عبارتی قانونگذار وظیفه‌ی «نظارت» بر اجرای قانون اساسی را بر عهده قوه مجریه نگذاشت.

وظیفه نظارت در حوزه محیط زیست را قانونگذار مشخص کرده به نحوی که دفتر بازرسی امور کشاورزی و محیط زیست ذیل معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور این مسئولیت را بر عهده دارد. حالا اگر برخی اصرار دارند وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را انتزاعی و نظارتی بدانند در این صورت لازم است مدیریت مناطق چهارگانه به طور کامل به سازمان جنگل‌ها واگذار شده و کلیه محیط‌بانی‌ها با سرجنگلبانی‌ها ادغام و مدیریت اجرائی حفاظت بر زیست بوم ایران از سوی تشکیلات متولی منابع طبیعی کشور پس از خروج این سازمان از زیرمجموعه بخش کشاورزی، اعمال شود؛ سازمان محیط زیست نیز پس از آن می‌تواند به عنوان یک سازمان تزئینی و فانتزی به کار سیاست‌گذاری و مطالعاتی و نظارتی خود ادامه دهد! اما آن‌چه مسلم است، اهداف بلندمدت مدیریت در منابع طبیعی در تعارض کامل با اهداف کوتاه مدت مدیریتِ بخش کشاورزی قرار داشته که دو نامه سرگشاده بیش از یکصد استاد دانشگاه خطاب به حاکمیت نیز بر همین نکته تأکید دارد؛ لذا به نام تأمین امنیت غذائی نمی‌توان امنیت زیستی ایران را با مخاطره مواجه کرد و با سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت ادواری وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی ایران را در چنگال بی رحم و غارتگر بخش کشاورزی همچنان محبوس نگه داشت و به نام تولید و توسعه بر پیکر بیمار زیست بوم کشور چنگ انداخت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از اسکان نیوز، تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۴۳۲۸، www.eskannews.com