شعار سال: نام سعید جلیلی این روزها بسیار پرتکرار شده است. دعوت‌ها و نامه‌های مطالبه از وی برای حضور در انتخابات از آخرین روزهای سال ۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. او متولد سال ۱۳۴۴ در مشهد مقدس و دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در رشته علوم سیاسی است.

در دفاع مقدس دیدبان لشکر نصر خراسان بود و در عملیات کربلای ۵ از ناحیه پای راست مجروح و جانباز شد.  دو دوره به عنوان رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه مشغول فعالیت بوده است. عملکرد جهادی و ضدفساد او در این مدت باعث شد تا بدون انجام سفرهای رایج خارج از کشور و با طراحی پروژه‌های نظارتی از راه دور، اولا هزینه‌های نظارت در این وزارت‌خانه را به طور ملموسی کاهش دهد و ثانیا در مدت چهار سال ۱۷ سفیر متخلف یا ناکارآمد را عزل و برکنار کند.

با آغاز دهه ۸۰ جلیلی به دفتر رهبر معظم انقلاب رفته و مسئولیت مدیرکل بررسی‌های جاری دفتر رهبری را بر عهده می‌گیرد. او در این مدت نقش پایش و گزارش و پیشنهاد راهبردهای کلان درکشور در حوزه‌های مختلف به رهبر انقلاب را برعهده داشته است. با روی کار آمدن دولت نهم، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه شد و پس از آن در سال ۸۶ به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

تا پیش از آغاز تحریم‌ها، عمده مسئولیت جلیلی بر پیشبرد مذاکرات متمرکز بود. در این مدت شش مساله باقیمانده میان ایران و آژانس به طور جامع حل و فصل شد. در همین مدت صنعت هسته‌ای شتاب بالایی به خود گرفت و تا مرزهای دانش از جمله پیل‌های اتمی، سوخت ۲۰٪ و کاربردهای پزشکی، کشاورزی و زیست محیطی دانش هسته‌ای گسترش یافت.

غالب افراد جلیلی را با مسئولیت مذاکرات هسته‌ای می‌شناسند اما این تمام کارنامه مدیریتی جلیلی در شورای عالی امنیت ملی نیست. نقش هماهنگ کننده این شورا در مدیریت بحران‌های مهم امنیتی از جمله شکاف‌های قومیتی و مذهبی در برخی مناطق، ناآرامی مرزها، تروریسم، جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه با اسرائیل، مبارزه محور مقاومت با داعش و مواردی از این دست از وجوه مغفول حوزه مدیریتی جلیلی است. او همچنین در جنگ لبنان و درگیری‌های سوریه حضور میدانی داشته است.

«کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی» مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز دیگر عرصه فعالیت جلیلی بود. مفاسد کلان دارای ابعاد امنیت ملی زیر ذره‌بین این کمیته و تحت نظر دبیر شورا بررسی می‌شد که پرونده کرسنت و فساد ۳۰۰۰ میلیاردی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های بررسی شده در این کمیته بود.

همزمان با شنیده شدن زمزمه دور جدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۸۸، «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. عملکرد موفق این ستاد باعث شد تا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۰ «کمیته مبارزه با تحریم» به ریاست سعید جلیلی و عضویت مقامات ارشد کشور در حوزه قضائی، پارلمانی و اجرایی شکل بگیرد.

در شرایط سخت تحریم خارجی و حواشی داخلی و رهاسازی امور کشور از سوی محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از تدابیر اقتصادی در این کمیته طراحی و عملیاتی شد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

برخورد با موسسات مالی غیرمجاز
پیگیری معوقات کلان بانکی
تنوع بخشی به منابع ارزی کشور
راه‌اندازی سامانه‌های نظارت و شفافیت بازار ارز از قبیل سامانه سنا و پرتال ارزی
حذف ارز واسط
ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی
طرح رصد الکترونیکی کالا از مبدا تا مقصد
ساماندهی کارت‌های بازرگانی
مبارزه با قاچاق سوخت
مدیریت و تنظیم بازار
ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی
مبارزه با گران فروشی
بیمه داخلی کشتیرانی

همچنین راه‌های دور زدن تحریم در حوزه فروش نفت و بانک نیز به طور جدی در دستور کار این کمیته قرار داشت که زیرساخت اصلی روش‌های مبارزه با تحریم در سال‌های بعد تا کنون را تشکیل می‌داد.

مجموعه این تجارب به همراه نیاز کشور برای پاسخگویی به مشکلات جدید، باعث شد تا جلیلی پس از انتخابات ۹۲ به طور جدی بر روی تدوین برنامه برای اداره کشور متمرکز شده و در سال ۹۶ نیز با حضور آیت‌الله رئیسی در صحنه انتخابات، ضمن انصراف از کاندیداتوری و حمایت تمام قد از او، تمام برنامه‌های خود را در اختیار وی قرار داد. پس از انتخابات ۹۶ نیز جلیلی فعالیت خود در حوزه مسائل کشور را ادامه داد و اکنون شناخت کاملی از صحنه اداره کشور به همراه راه حل‌های مشخص دارد.

جلیلی همچنین طی این سال‌ها با احکامی از سوی رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو حقیقی و شورای راهبردی روابط خارجی عضویت دارد.

پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال ،برگرفته از رجا نیوز