شعار سال: سال گذشته بر اساس بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه در سال ۱۳۹۹ بنا شد که از ابتدای سال مذکور ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که پیش از آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق ملی محیط زیست برای کاهش عوارض آلایندگی‌های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست اختصاص یابد. با این حال کارشکنی‌ها موجب آن شد که در ششم مهر ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب طرحی یک فوریتی را در دستور کار قرار دهند به طوری که در صورت تصویب آن می‌توانست موجب آن شود که همانند سابق کل یک درصد عوارض مورد اشاره مجددا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص پیدا کند. در همین زمان فراکسیون محیط زیست مجلس با تلاش بسیار توانست مانع تصویب طرح شده و در نتیجه مصوبه قبلی مبنی بر واریز ۳۵/۰ درصد عوارض مذکور به صندوق ملی محیط زیست همچنان پابرجا بماند. اما از لابی شهرداری چی‌ها کاسته نشد و در نتیجه در سال ۱۴۰۰ مجددا در قانون بودجه مجلس طرف شهرداری‌ها را گرفت و در عین حال بند ک تبصره ۶ قانون را جایگزین مصوبه سال ۹۹ کرد.
در بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است که تا زمانی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا نشده سهم هر یک از دستگاه‌های ذی‌نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال جاری باید مطابق قانون اخیرالذکر در سال ۹۹ باشد.

تضعیف صندوق

الهه سلیمانی، کارشناس محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گفت: بند "ن" تبصره ۶ قانون بودجه در سال ۹۹، در بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است، ولی در بند "ک" تبصره ۶ همین قانون با توجه به این که گفته شده مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا نشده سهم هر یک از دستگاه‌های ذی‌نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال جاری باید مطابق قانون اخیرالذکر در سال ۹۹ باشد. بنابر این مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان درخواست کرده است استفساریه‌ای بدهند که این ماده قانونی را توجیه و توضیح دهند تا دولت ملزم به اجرای تخصیص عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست شوند.

ما از نمایندگان درخواست کردیم استفساریه‌ای بدهند که این ماده قانونی را توجیه و توضیح دهند تا دولت ملزم به اجرای تخصیص عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست شوند.
همچنین امکان این بوجود آید که برای صندوق ملی محیط زیست به منظور رفع آلایندگی‌ها، دادن تسهیلات به واحد‌های آلاینده و... به نفع موضوعات محیط زیستی بهره برد.

وی با اشاره به ارائه گزارشی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که به صورت رسمی به مجلس ارائه خواهد شد افزود: در این گزارش از نمایندگان مجلس خواسته شده تا استفساریه‌ای بدهند که دولت را موظف کنند که این بودجه برای صندوق ملی محیط زیست تخصیص یابد.

سلیمانی با تاکید بر اینکه تحقق بودجه حق قانونی و مسلم صندوق ملی محیط زیست است. بیان کرد: عملی شدن بند "ک" دست دولت آتی را برای اواویت قرار دادن مسائل محیط زیستی باز می‌نماید.

وی با بیان اینکه بودجه صندوق ملی محیط زیست چند برابر بودجه سازمان محیط زیست است گفت: این امر می‌تواند نقش بسیار محیطی در کاهش آلایندگی‌های محیط زیستی ایفا کند.

این کارشناس محیط زیست نقش مجلس را در تحقق بند "ک" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را کلیدی خواند و اظهار کرد: لابی‌های شهرداری‌ها در سال ۹۹ برای گرفتن حق صندوق ملی محیط زیست به نسبت نتوانست موفق عمل کند. اما در بودجه سال ۱۴۰۰ مجددا شهرداری‌ها تلاش‌های خود را گسترده‌تر کردند و توانستند این مسئله را به نفع خود پیش ببرند.

به اعتقاد وی مجلس با توجه به اینکه منابع صندوق ملی محیط زیست را در اساسنامه این صندوق پیش بینی کرده است تحقق این امر را نیازمند پیگیری‌های مسئولان سازمان محیط زیست و مجلس دانست.

سلیمانی اذعان کرد: تا کنون از صندوق ملی محیط زیست نقش خیلی فعالانه‌ای ندیده‌ایم. سازمان محیط زیست نیز به عنوان متولی بحث‌های محیط زیستی باید پای عمل باشد، چرا که آن‌ها هستند که می‌گویند بودجه صندوق در چه راستایی هزینه شود.

 

نگاهی به اهداف صندوق

صندوق ملی محیط زیست به عنوان یک ظرفیت اساسی به منظور نظام‌مند کردن و تخصیص بهینه منابع مالی در راستای حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار ایجاد شده است. از جمله وظیفه این صندوق سامان بخشی نسبی به وضعیت ناپایدار اقتصادی، ایجاد امکان به‌روز‌رسانی تجهیزات و اصلاح فرایند تولید برای این صنایع است. همچنین رویکرد کلان صندوق کمک به تقلیل آلاینده‌های محیط زیستی، حمایت از پایدار کردن صنعت و رفع یا کاهش آلایندگی است.

حرکت در مسیر ایجاد سازوکار پایش و نظارت بر واحد‌های صنعتی و شناسایی واحد‌های آلاینده اقدامات مؤثری از دیگر اهداف تاسیس صندوق محسوب می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری زیست آنلاین، تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۸۴۷۷۹، www.zistonline.com