شعار سال: با توجه به شرایط حساس کنونی فعالان اقتصادی و تجاری کشور انتظار دارند مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب و کار و همچنین افزایش سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب و کار‌ها و اتاق‌های بازرگانی ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از طرفی مجلس با توجه به ظرفیت‌های ویژه که دارد می‌تواند در تسریع پیشبرد اهداف صنعتی کشور و همچنین رفع چالش‌های این بخش نقش خاصی را ایفا کند.

حسینی کیا اظهار داشت: متاسفانه تا کنون افق بلند مدت مشخصی برای صنعت کشور تعریف نشده است. این موضوع اصلی‌ترین آفتی است که تا کنون دامن گیر صنعت بوده و تا زمانی که این چشم انداز مشخص نشود ادامه خواهد داشت. مدیریت دولتی و تصدی گری دولت بر بخشی از صنایع موجب افت و عدم پیشرفت صنایع شده است. از سمتی دیگر بانک‌ها به جای بانکداری بنگاه داری کرده اند و عملا به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده اند؛ بنابراین صنعت کشور به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

هدایت درست نقدینگی در فضای اقتصادی کشور

وی در ادامه به موضوع قاچاق کالا به کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی دیگر از عوامل مهمی بوده که مانع رشد صحیح صنعت کشور شده است. عدم نظارت نیز موجب شده تا کیفی سازی صنایع کشور تا کنون به درستی انجام نشده است. از سوی دیگر نیز متاسفانه ما نتوانسته ایم بازاریابی خوبی را در کلاس جهانی به دست بیاوریم. امروزه حدود ۳۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد. باید اذعان داشت که ما موفق نشده ایم نقدینگی جامعه را نیز به درستی جهت دهی کنیم و این میزان نقدینگی را به سمت تولید روانه کنیم.

لزوم تدوین استراتژی صنعتی

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: متاسفانه فضای اقتصاد کشور به سمت دلالی در بخش‌های مختلف مانند بورس، ارز، مسکن، سکه و ... سوق داده شده است و با ورود نقدینگی به این بازار‌ها شاهد برهم خوردن این بازار‌ها هستیم. در این میان نقش مهم تولید در کشور نیز به فراموشی سپرده شده است؛ بنابراین ما باید برای رسیدن صنعت کشور به جایگاه واقعی خود، استراتژی صنعتی کشور را تدوین کنیم و نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنیم. از سمت دیگر بانک‌ها باید صرفا بانک داری و سیاست گذاری بانکی و پولی را انجام دهند و به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل نشوند. بخش دولت نیز نباید رقیب بخش خصوصی شود. در‌های صادرات کشور باید به معنای واقعی باز شوند تا تولیدکنندگان با فراغ بال اقدام به تولید محصولات صادرات محور کنند. ریشه قاچاق و کالا‌های قاچاق نیز باید به طور کامل خشکیده شود.

 

وی افزود: با رعایت این موارد صنعت کشور نه تنها به صنایع کشور‌های پیشرفته جهان خواهد رسید بلکه یک پله نیز بالاتر خواهد رفت. دستیابی به این مهم اراده‌ای میخواهد که با از میان برداشتن مافیا‌ها و دلالان موجب رسیدن صنعت کشور به این نقطه متعالی شود. در همین راستا در برخی مواقع نیز خلا‌های قانونی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی با قدرت به این موضوع ورود خواهد کرد.

حسینی کیا افزود: رسیدن صنعت کشور به جایگاه واقعی خود نیازمند همکاری چند جانبه میان دولت، مجلس، قوه قضاییه، تیم‌های تخصصی رفع موانع و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط است تا این تیم مشترک موانع را احصا کند؛ اراده دولت بر اجرا پای کار بیاید؛ ظرفیت قانونی مجلس برای اصلاح قوانین دست و پا گیر و ناکارآمد پای کار بیاید تا تولید و صنعت جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد. گام‌هایی در این خصوص برداشته شده است که هر چند لازم بوده، اما کافی نبوده است.

اقدامات مجلس در راستای جهش تولید

حسینی کیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقدامات مجلس در راستای رونق کسب و کار و جهش تولید اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها اقدمات بزرگی را در راستای رفع موانع تولید انجام داده است. سال گذشته حدود ۱۲۰۰ قانون در حوزه صنعت کشور وجود داشت که این قوانین ناکارآمد بودند. مجلس یازدهم تمام این قوانین را از درجه اعتبار ساقط کرد. چندی پیش نیز حدود ۴۰۰ قانون در حوزه معدن که جزو قوانین ناکارآمد بودند را ملغی کردیم. برنامه‌های متنوعی برای ساماندهی صنعت کشور نیز در دست بررسی و انجام است که به زودی نتایج آن را در بخش صنعت کشور مشاهده خواهیم کرد.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: امروزه در حوزه قانون گذاری مشکلی در بخش صنعت کشور وجود ندارد و مشکلات عدیده بخش صنعت در حوزه اجرا و مدیریتی دیده می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گسترش تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۸۲۵۷۹، www.gostaresh.news