- هشدار به تلفات بهمن ماهی زیرسویه BQ1 کرونا
- تقدیم استیضاح عین الهی به هیات رئیسه مجلس و زمزمه مخفی شدن وزیر پشت موج هشتم کرونا؟!
- داری اشتباه می زنی آقای نامی، شما را چه به حمایت از پزشکی قانونی؟
- مشکل گرانی و کمبود دارو و جرایم تامین اجتماعی ، صدای تذکر نماینده مجلس را بلند کرد
- پزشکان مهاجرت می کنند ، اما عموما پزشک نمی شوند؟
- اسامی ۲۷ بیماری تحت پوشش «صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج»و کاهش چشمگیر هزینه‌های ۴۵۰هزار بیمار
- واکنش نظام روانشناسی به طرح صدور مجوز مشاوره به حوزه علمیه
- ادعای وجود مافیا در بازار دارویی و درخواست از وزیر بهداشت برای پاکسازی سازمان غذا و دارو
- مراقبت شود که دارو یار به آفت طرح تحول دچار نشود
- بیمه ۱۱۹ قلم داروی پرمصرفِ بدونِ نسخه
سه‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 16 
مصطفی دانشجو نوشت: در وضعیت موجود توصیه میشود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون مدیریت بحران کشور را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهاد‌ها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
شعار سال: مصطفی دانشجو، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار مطلبی نوشت:
حق برسلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری دراسناد ملی و بین المللی جایگاهی ویژه دارد. ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اسناد بین المللی و اصل ۲۲ و بند یک از اصل ۳۴ ق. ا. ایران به عنوان قانون فرادست، حق بر سلامت را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و برای نیل به این مقصود قانونگذار ایران در اسناد راهبردی و برنامه‌هایی نظیر قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تمهیداتی را اندیشیده است.
بدیهی است که متعاقب قوانین بالادستی که تنها به حقوق و تکالیف دولت‌ها و شهروندان پرداخته اند، بایستی مقرراتی صریح و روشن نیز وضع گردد تا در آن علاوه بر تعیین وظایف شهروندان و مسئولیت‌های متولیان پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیردار، ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات قانونی نیز تعیین شوند. بدینسان تبعیت از سلسله مراتب مذکور و وضع قانون در این زمینه، به معنی نهادمند کردن روش‌های مقابله و پیشگیری و نیز مشروعیت ضمانت اجرا‌های سخت و مجازات متخلفین خواهد بود. اصل حاکمیت قانون در نحوه اداره حکومت مستلزم آن است که کلیه تصمیماتی که متولیان برای تمشیت امور کشور اتخاذ می‌نمایند و متضمن الزام شهروندان به انجام تکالیفی مشخص است، به تصویب قانونگذار برسد و ضمانت اجرای نقض و سرپیچی از اجرای این تصمیمات به وضوح و شفافیت بیان شود تا شهروندان خود را موظف به اجرای آن‌ها بدانند.
در سایه اصل مذکور و تأکید بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، اوامر و دستورات مقامات دولتی، اداری، نظامی و انتظامی مشروعیت یافته و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون و انتشار قوانین موضوعه، اِعمال مجازات و ضمانت اجرا‌های مدنی، کیفری و اداری منصفانه و عادلانه خواهد بود. عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب قانونگذاری در فرآیند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا منجر به سرگردانی و عدم تبعیت شهروندان از دستورات صادره و دخالت نهادهای غیرتخصصی ونیز آشفتگی درتصمیم گیری مسئولین گردیده است که نهایتاً منجربه شیوع چشمگیر این بیماری و افزایش دردو رنج ناشی ازآن ونیز مرگ هزاران انسان خواهد شد.
در وضعیت موجود توصیه میشود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون مدیریت بحران کشور را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهاد‌ها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیده‌بان ایران، تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۱۲۵۹۲، www.didbaniran.ir
حق برسلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری دراسناد ملی و بین المللی جایگاهی ویژه دارد. ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اسناد بین المللی و اصل ۲۲ و بند یک از اصل ۳۴ ق. ا. ایران به عنوان قانون فرادست، حق بر سلامت را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و برای نیل به این مقصود قانونگذار ایران در اسناد راهبردی و برنامه‌هایی نظیر قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تمهیداتی را اندیشیده است.
بدیهی است که متعاقب قوانین بالادستی که تنها به حقوق و تکالیف دولت‌ها و شهروندان پرداخته اند، بایستی مقرراتی صریح و روشن نیز وضع گردد تا در آن علاوه بر تعیین وظایف شهروندان و مسئولیت‌های متولیان پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیردار، ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات قانونی نیز تعیین شوند. بدینسان تبعیت از سلسله مراتب مذکور و وضع قانون در این زمینه، به معنی نهادمند کردن روش‌های مقابله و پیشگیری و نیز مشروعیت ضمانت اجرا‌های سخت و مجازات متخلفین خواهد بود. اصل حاکمیت قانون در نحوه اداره حکومت مستلزم آن است که کلیه تصمیماتی که متولیان برای تمشیت امور کشور اتخاذ می‌نمایند و متضمن الزام شهروندان به انجام تکالیفی مشخص است، به تصویب قانونگذار برسد و ضمانت اجرای نقض و سرپیچی از اجرای این تصمیمات به وضوح و شفافیت بیان شود تا شهروندان خود را موظف به اجرای آن‌ها بدانند.
در سایه اصل مذکور و تأکید بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، اوامر و دستورات مقامات دولتی، اداری، نظامی و انتظامی مشروعیت یافته و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون و انتشار قوانین موضوعه، اِعمال مجازات و ضمانت اجرا‌های مدنی، کیفری و اداری منصفانه و عادلانه خواهد بود. عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب قانونگذاری در فرآیند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا منجر به سرگردانی و عدم تبعیت شهروندان از دستورات صادره و دخالت نهادهای غیرتخصصی ونیز آشفتگی درتصمیم گیری مسئولین گردیده است که نهایتاً منجربه شیوع چشمگیر این بیماری و افزایش دردو رنج ناشی ازآن ونیز مرگ هزاران انسان خواهد شد.
در وضعیت موجود توصیه میشود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون مدیریت بحران کشور را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهاد‌ها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیده‌بان ایران، تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۱۲۵۹۲، www.didbaniran.ir
برگزیده ها