شعارسال: اجرای طرح افزایش حقوق که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم اجرایی شد، به زعم بسیاری از کارشناسان منجر به رشد تورم در کشور خواهد شد. در صورتی که این طرح ادامه پیدا کند، در ماه‌های آینده رشد تورم با شدت بالاتری ادامه پیدا خواهد کرد و این مساله سبب کوچک‌تر شدن سفره افراد در جامعه خواهد شد.

مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد افزایش حقوق برخی کارمندان دولت در ماه‌های گذشته می‌گوید: دولت مجبور شد به دلیل اینکه در سال‌های قبل درست وظیفه خودش را انجام نداده است، در سال پایانی این کار را اجرایی کند. سال قبل ۲۵ درصد بود و پس از مدتی به طور متوسط افزایش حقوق‌ها شد ۳۵ درصد. هنوز هم به اندازه تورم همه حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده است، ولی هر کاری بخواهیم بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه بخواهیم تزریق کنیم، اگر ما به ازا و معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد می‌کند. دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق‌ها را با انتشار پول تامین کند، قطعا تورم است.

 

در ادامه گفتگو با مرتضی عزتی را می‌خوانید:

در ماه‌های اخیر، برنامه‌های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چیست؟

طبق قانون، دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را به تناسب نرخ تورم در هر سال افزایش دهد. طی چند سال گذشته کشور ما با تورم بسیار بالایی مواجه بوده است. تورم طی سه سال گذشته در هر سال بالای ۵۰ درصد بوده است. ولی حقوق‌ها به این تناسب افزایش نیافته است. حقوق کارمندان در این سال‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است و یا در سال آخر نیز گفتند دو میلیون تومان حقوق‌ها اضافه شود. برای این میزان نیز سقف تعیین کردند. آن‌هایی که ده میلیون تومان حقوق داشتند، افزایش حقوق آن‌ها می‌شود ۲۰ درصد و آن که ۱۵ میلیون حقوق می‌گرفتند، افزاش درآمد ان‌ها می‌شود تقریبا ۱۲تا ۱۳ درصد.

 دولت دوازدهم در پی جبران ناکارآمدی خود بود

دولت چرا این افزایش حقوق‌ها را متناسب با تورم بالا نبرده است؟ آیا منابع کافی برای این کار در اختیار داشته است؟

دولت به علت‌های مختلف در سال‌های گذشته نه توانسته است تورم را کنترل کند و نه توانسته است حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد. از جمله دلایلی که می‌توان برای این مساله نام برد، فشار کسری بودجه‌ای که بر دولت تحمیل شده بود، حذف درآمد‌های نفتی در این چند سال، کاهش تولید ملی و رکود که به تبع آن کاهش درآمد‌های مالیاتی را در پی داشته است و کاهش سایر درآمد‌های دولت که به صورت‌های مختلف از جمله عوارض دریافت می‌کرد، دست به دست هم داده اند، تا هم تورم افزایش شدیدی داشته باشد و هم دولت در پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه شود. به عبارت دیگر، همه این اتفاقات در این سه سال به دولت اجازه نداده است، حقوق کارکنان دولت را به متناسب با تورم افزایش دهد. دولت دوازدهم در این سال آخر یعنی در زمستان سال ۹۹ سعی کرد مقداری از آن ناتوانی هایش در افزایش حقوق‌ها را کاهش دهد. یعنی مقداری افزایش حقوق‌ها را بیشتر کرد. طبیعی است که هنوز هم به اندازه تورم حقوق‌ها را زیاد نکرده است. یعنی نکته‌ای که باید به آن توجه شود، همین موضوع است. در همین افزایش حقوق‌ها نکته‌های مختلفی وجود دارد که باید به برخی از آن‌ها اشاره کرد. به عنوان نمونه حقوق کسانی که بالاتر بوده بسیار کمتر افزایش پیدا کرده است. تقریبا در سال‌های مختلف چنین چیزی که امسال رخ داد و گفتند حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند و سقفش دو میلیون تومان است. این به ضرر کسانی است که حقوق بالاتری داشتند. به هر حال شرایط و موقعیتی داشتند که حقوق بالاتری به آن‌ها تعلق می‌گرفت. آن استحقاق را طبق مقررات و قوانین کشور داشتند؛ ولی حقوق این‌ها باز کمتر از سال‌های گذشته کمتر اضافه شد. این فشار بیشتری بر روی بسیاری از حقوق‌ها آورد. بخشی از آن را دولت سعی کرد با برخی همسان سازی‌ها کاهش دهد.

 اگر فعالیت اقتصادی مابه ازای تولیدی نداشته باشد، تورم زاست

سوال اساسی اینجاست که دولت آیا توان پرداخت این افزایش حقوق‌ها را داشته است یا خیر؟ اگر داشته است، چرا دیر این کار را انجام داده است. اگر نداشته است، چطور یک زمین سوخته برای دولت سیزدهم در این زمینه ایجاد کرده است؟

دولت موظف بوده است که حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد. وظیفه اش این بوده که انجام دهد، ولی انجام نداده است. البته باید این را هم گفت که دولت مشکلات بودجه‌ای فراوانی داشته است. مشکلات بودجه‌ای به دولت اجازه نداده است، انجام دهد. سال آخر دولت گفت مقداری از آن قصور‌هایی که داشته ام را جبران کنم. حقوق برخی گروه‌ها ر افزایش داد. دولت در فشار است. قطعا در این ماه‌های گذشته با فشار زیاد توانسته این بودجه را تامین کند. از مقداری بودجه‌های دیگر زده تا این قصور خود را جبران کند. شاید هدفش این بود که مقداری فشار را از روی حقوق بگیران سابق کاهش دهد و از این طرف فشار را روی بودجه‌های خودش بیاورد. دولت مجبور شد به دلیل اینکه در سال‌های قبل درست وظیفه خودش را انجام نداده است، در سال پایانی این کار را اجرایی کند. سال قبل ۲۵ درصد بود و پس از مدتی به طور متوسط افزایش حقوق‌ها شد ۳۵ درصد. هنوز هم به اندازه تورم همه حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده است. ولی هر کاری بخواهیم بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه بخواهیم تزریق کنیم، اگر ما به ازا و معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد می‌کند. دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق‌ها را با انتشار پول تامین کند، قطعا تورم است.

تامین مالی افزایش حقوق‌ها از طریق چاپ پول قطعا منجر به تورم می‌شود

دولت در ماه‌های ابتدایی سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته است. یعنی بخشی از درآمد‌های دولت محقق نشده است. دولت چگونه می‌خواهد این بار مالی ایجاد شده را تامین مالی کند؟ وضعیت دولت در سال‌های مختلف چگونه بوده است؟

اولا باید بدانیم، معنای تنخواه چاپ پول نیست. معنایش این است که از بودجه دولت یک دوازدهم قانونی و موقت برداشته تا جزییاتش تصویب شود. تا بعد هزینه کند و جزییاتش را تصویب کند. معنایش چاپ پول نیست. اگر در خزانه پولی نباشد، در آینده هم احتمال ورودی نداشته باشد، اینجا از جا‌هایی قرض کرده و هزینه می‌کند که قرض هایش را باید بپردازد. در این صورت اگر از درآمد‌های خودش بپردازد مشکلی ندارد. ولی اگر به هر علتی این بودجه یا بودجه‌های دیگرش از طریق انتشار پول تامین شود و انتشار پول ما هم بیش از رشد اقتصادی ما باشد، قطعا تورم زا است. این موضوع در سال‌های گذشته بوده است. دولت‌ها در ایران نزدیک ۵۰ سال است که تقریبا با این مشکل مواجه هستند. برخی سال‌ها بویژه از ۴۹ به بعد که انتشار پول یکی از ابزار تامین مالی دولت شد، انتشار پول جدی‌تر مورد استفاده قرار گرفت. یعنی از ۵۰ سال پیش تا کنون انتشار پول داشته‌ایم و همیشه پایه پولی خود را افزایش می‌دادیم و این موجب ایجاد تورم می‌شده است. برخی سال‌ها مانند سال ۷۸ تا ۸۵ که انتشار پول ما کم شد، اگر نگاه کنیم تورم ما هم به شدت پایین‌تر از نرخ‌های کنونی بوده است. به عبارت دیگر، در این سال‌ها رشد اقتصادی ما در این سال‌ها خوب بود و درآمد‌های نفتی ما هم زیاد نبود که از آن طرف پول از خارج بیاید و دولت بخواهد آن را به جامعه تزریق کند.

سال‌های ۸۶-۸۸ درآمد نفتی بالا رفت و از طرفی پول زیادی هم به اقتصاد تزریق شد، هم به عنوان یارانه و هم به عنوان طرح‌های عمرانی که از آن سال تورم ما شدیدا بالا رفت. سال‌ها ۹۳-۹۵ در دولت یازدهم باز سیاست کنترل حجم نقدینگی را اعمال کردند و تورم کاهش پیدا کرد. برجام هم تصویب شد و کمک زیادی به این موضوع کرد. یعنی تورم کاهش پیدا کرد. از آن طرف وضع بودجه‌ای دولت نیز بهتر شد و انتشار پول نیز کم شد. همه این مسائل کنار هم سبب شد که تورم کم شود. از حدود سه سال پیش باز تحریم‌ها سر جایش برگشت و هم درآمد نفتی دولت کمتر شد و هم فشار‌های مختلف بودجه‌ای برای دولت ایجاد شد. تورم بودجه دولت را هم افزایش می‌دهد. دولت اینجا درآمدهایش کم شد و ناچار شد انتشار پول انجام دهد. انتشار پول نسبت به دوره‌های قبل بالاتر بود و در این سه سال تورم شدید ایجاد کرد.

اگر همین روند ادامه پیدا کند و دولت بخواهد کسری بودجه‌های مختلف خود را از جمله حقوق و دستمزد را از طریق انتشار پول جبران کند و یا انتشار پول را افزایش دهد قطعا تورم بیشتری در انتظار کشور خواهد بود. ولی اگر از طریق دیگری این هزینه را جبران کند، ممکن است تاثیری کمتری بر تورم داشته باشد. یعنی یا از طریق کاهش هزینه‌های دیگر خود یا فروش دارایی‌ها و یا از طریق استقراض از بازار سرمایه جبران کند، آثار تورمی‌اش به حداقل می‌رسد.

 دولت در ابتدا باید تورم را کنترل کند

این افزایش حقوق‌ها راهکار خوبی برای حمایت از معیشت است یا بهتر است با تورم مبارزه کنیم؟

عزتی: اساس کار این است که تورم نباشد. قانون گفته به هر علتی اگر تورم رخ داد، مثلا دولت نتواند تامین منابع مالی را انجام دهد یا جنگ رخ داد یا تحریم یا چیز دیگری که تورم ایجاد شد، باید با افزایش حقوق‌ها از کارمندان حمایت کند. یعنی دولت بعد از کنترل تورم باید حقوق‌ها را به اندازه تورم تعدیل کند. این نیست که دولت اول حقوق‌ها را بالا ببرد.

 دولت موظف است سیاست‌های درستی اعمال کند تا تورم جدید ایجاد نشود

در شرایط فعلی دولت با این افزایش حقوق‌ها به دام مارپیچ دستمزد-تورم می‌افتد و دیگر خارج شدن از این دام به شدت مشکل خواهد شد. چه راهکاری برای این موضوع دارید؟

خیر – الزامی ندارد که اگر دستمزد بالا برود تورم هم بالا برود. شرط ایجاد تورم بستگی به نحوه تامین مالی افزایش حقوق‌ها دارد که دولت از کجا و چگونه منابع آن را تامین کند. افزایش حقوق اساسا برای کارمندان خوب است. مهم این است که کاری که می‌کنیم، این افزایش حقوق منجر به تورم جدید نشود. این افزایش حقوق جبران تورم سال‌های گذشته است. حق مردم است که به اندازه افزایش تورم حقوقشان بالا برود. ما نباید بگوییم حق مردم را ندهید، چون ممکن است عرضه نداشته باشیم جلوی تورم را بگیریم. دولت موظف است حق مردم را بدهد و تمام تلاشش را بکند که تورم ایجاد نکند. برای اینکه دولت به دام این مارپیچ نیفتد، راهکار وجود دارد. دولت باید تمام تلاشش را بکند از راه‌هایی مانند فروش دارایی‌ها و استقراض از بازار سرمایه و مردم از طریق انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود را جبران کند. نه اینکه تا با کسری مواجه شد به سراغ انتشار پول برود. این راه غلطی است. ده‌ها سال است که همه اقتصاددان‌های دنیا این را اعلام می‌کنند که دولت برای اینکه کسری بودجه خود را جبران کند می‌تواند از طریق فروش دارایی‌های خود این کسری را جبران کنید و اگر نشد از مردم با انتشار اوراق قرضه استقراض کند. متاسفانه ساز و کار‌هایی که در کشور داریم عده‌ای از افرادی که دست اندرکار هستند مانع این می‌شوند که دولت دارایی‌های خود را بفروشد. آن‌ها عامل تورم هستند. عده‌ای هم مانع از این می‌شوند که دولت اوراق قرضه منتشر کند. آن‌ها هم عامل تورم هستند. یا نا آگاه هستند یا عامدانه می‌خواهند تورم در جامعه ایجاد شود. بهترین راه این است که دولت کسری بودجه خود را به غیر از چاپ پول تامین مالی کند. اگر دولت دارایی هایش را بفروشد و بودجه اش تامین شود نیازی ندارد پول منتشر کند که تورم زا باشد. باید راه درست را به دولت بگوییم. نگوییم راه‌های درست را نرو ممکن است خطر داشته باشد. راه درست برو و سیاست درست برای تامین آن راه درست استفاده کن. دولت موظف است قانونا حقوق‌ها را اندازه تورم افزایش دهد و موظف است سیاست‌های درستی اعمال کند تا تورم جدید ایجاد نشود. این را کنار هم بگذارید. بله دولت باید کارش را درست کند. اگر نتوانست این کار را انجام دهد باید دید چه ایرادی دارد. خودش نمی‌خواسته یا موانعی وجود داشته و یا منع قانونی وجود داشته است؟ آن موانع و مقررات را برطرف کنیم تا سیاست‌های درست اعمال شود تا دولت مجبور نشود پول چاپ کند.

شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری مشرق، تاریخ انتشار:۸ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۱۲۶۵۲۴۱، www.mashreghnews.ir