شعارسال: شیخ زاده در نشست خبری امروز درباره تعین تکلیف حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگی‌های پنچ هزار مناطق آزاد در دنیا این است که معاف از مالیات هستند و عدم پرداخت مالیات از سوی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد یک روال قانونی است و این ساختار اولیه شکل‌گیری مناطق آزاد است.

وی افزود:، اما اخیرا مجلس تصویب کرده که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند که این واکنش‌های زیادی را از سوی فعالان اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس به دنبال داشته است.

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه شورای پارلمانی مناطق آزاد متشکل از نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس به دنبال اصلاح این قانون هستند گفت: برخی از نمایندگان مجلس خود این باور را دارند که این مصوبه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، اما طبق مقررات مجلس از زمانی که یک قانونی تصویب می‌شود تا زمان بازنگری مجدد آ‌ن، باید شش ماه فاصله زمانی داشته باشد.

شیخ زاده در پاسخ به سوال  درباره لیست منتشر شده از حقوق‌های نجومی مدیران مناطق آزاد از جمله خود سخنگوی شورا اظهار داشت: درباره انتشار این خبر بسیار گله‌مند هستیم و رسانه باید قبل از انتشار آن صحت این اعداد و ارقام را و علت این میزان واریزی را بررسی می‌کرد. بنده حقوق نجومی نمی‌گیرم آن عددی که از حقوق مدیران منتشر شده (بالای ۵۰ میلیون تومان) به ازای دو ماه حقوق واریز نشده، ۱۳ روز ماموریت و درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ بود، اما به دلیل مشکل سیستم صیاد حقوق دو ماه با تمام این مزایا واریز نشد و به یک باره این عدد واریز شد و برای سایر مدیران هم همین اتفاق افتاد البته برخی از مدیران و افراد شاغل از ایثارگران و جانبازان هستند که طبق قانون مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه علت تعدیل عده‌ای از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پس از ورود آقای مومنی چه بوده است، گفت: پس از ورود آقای مومنی چند نفر از کارکنان شورای عالی مناطق آزاد کنار گذاشته شدند چراکه طبق چارتی که برای مناطق آزاد ابلاغ شده، در ستاد باید زیر ۶۰ نفر مشغول به کار باشند، اما در دو دولت قبل تعداد پرسنل‌ها به بیش از ۱۵۰ نفر رسید، اما نقشه راه این بوده که باید در این مجموعه کمتر از ۶۰ نفر مشغول به کار باشند و کم‌آسیب‌ترین روش این بود با افرادی که به عنوان مامور در مناطق آزاد مشغول به کار بودند و دوره ماموریت آن‌ها هم به پایان رسیده بود، خداحافظی می‌شد.

سخنگوی شورای عالی مناطق آزاد همچنین درباره استخدام چندین نفر در مناطق آزاد مختلف کشور اظهار داشت: تبصره بودجه اذعان دارد که مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه جذب نیرویی نداشته باشد و نظر دبیر شورای عالی هم این بود که در همین زمان افرادی که جذب شده‌اند را برگردانند و تعدیل این افراد موکول به پایان سال نشود، اما برای افرادی که از مناطق آزاد رفته‌اند و تسویه کرده‌اند حق جذب وجود دارد و می‌توان به جای آن‌ها نیروی جدید جذب کرد.

شیخ‌زاده در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه گفته می‌شود عده‌ای به ویژه نمایندگان مجلس اصرار دارند که نیرو‌هایی که معرفی کردند عضو هیات مدیره‌های مناطق آزاد موجود و مناطق آزاد جدید باشند، گفت: در دید و بازدید نمایندگان مجلس با دبیر شورا پیشنهاد جذب افراد داده می‌شود و برخی از نمایندگان مجلس افرادی را به دبیران شورا برای حضور در هیات مدیره مناطق آزاد معرفی می‌کنند که البته معرفی کردن افراد اشکالی ندارد اصرار بر این پیشنهادات است که اشکالاتی وارد می‌کند.

وی افزود: سیاست ما در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد این است که تمام افراد حاضر در هیات مدیره‌ها باید تخصص منطبق بر ماموریت آن منطقه آزاد را داشته باشند.

 

 

سخنگوی شورای عالی مناطق آزاد درباره پرداخت حق جلسه به اعضای شورای عالی مناطق آزاد گفت: اعضای شورای عالی مناطق آزاد نمایندگان وزرا در این شورا هستند که در طی جلسات تصمیماتی در خصوص مقررات و قوانین مناطق آزاد اخذ می‌کنند از آنجایی که این جلسات خارج از ساعات کاری است مشمول حق جلسه می‌شود که البته این به معنای گرفتن حقوق بابت حضور در جلسات نیست البته در خبری که اخیرا درباره میزان حق جلسه‌های اعضای شورای عالی منتشر شد واحد اعداد به تومان بوده که این اشتباه است و تمام این پرداختی‌ها به ریال بوده است.

شیخ‌زاده همچنین درباره میزان تراز تجاری مناطق آزاد اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که میزان واردات مناطق آزاد نسبت به کل کشور حدود دو درصد است که عمده این کالا‌ها هم از جمله کالا‌های اساسی هستند.

وی افزود: در سال گذشته ۸۵۴ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد صادر شد که در مقابل آن ۷۰۰ میلیون دلار کالا وارد شده است همچنین در شش اول سال گذشته در مجموع مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چهار میلیارد دلار کالا صادر و یک میلیارد دلار کالا وارد شده است و همواره در طی این سال‌های گذشته صادرات از مناطق آزاد بیشتر از واردات بوده است.

شیخ‌زاده افزود: تراز تجاری مناطق آزاد تا سال ۹۷ منفی بوده که پس از آن مثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق از مناطق آزاد را به شدت رد می‌کنیم، گفت: قاچاق از مناطق آزاد نه منطقی و نه قانونی است البته باید گفته شود که این روز‌ها دیگر قاچاق واردات نیست.

وی درباره دپوی خودرو‌های وارداتی به مناطق آزاد اظهار داشت: ورود تمام کالا‌ها به جز کالا‌های ممنوعه به گمرکات مناطق آزاد مجاز است و در مورد خودرو، خودرو‌های با مشخصات زیر ۲۵۰۰ سی سی، و با قیمت کمتر از ۴۰ هزار دلار ممنوعیتی برای ورود به کشور از مناطق آزاد ندارند، اما قبل از قانون ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی پنج هزار دستگاه خودرو در تمام گمرکات کشور وارد و دپو شده بود که در دو سال گذشته مشکل ترخیص نیمی از آن‌ها حل شد و وارد کشور شدند در حال حاضر حدود دو هزار خودرو در گمرکمات کل کشور باقی مانده است.

سخنگوی شورای عالی مناطق آزاد گفت: پیشنهاد ما به دولت این بوده که برای ترخیص این خودرو‌ها از فرمول مناطق آزاد استفاده کنند یعنی تمام این خودرو‌ها پس از انتقال به سازمان امور تملیکی، برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی در مناطق آزاد مورد استفاده قرار بگیرند.

وی از اصرار عده‌ای برای ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور گفت: به اندازه تمام شهر‌های ایران پیشنهاد برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشتیم، اما امکان موافقت با تمام آ ها نبود و در نهایت در یک پروسه قانونی با ایجاد هفت منطقه آزاد جدید و ۱۳ منطقه ویژه موافقت شد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست ما ایجاد مناطق آزاد با تمام زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط است، اظهار داشت: در منطقه آزاد قشم از آنجایی که زیرساخت‌های مناسب وجود نداشت ۴۰۰ درخواست برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را از دست دادیم و نباید این تجربه در مناطق آزاد جدید تکرار شود.

وی تاکید کرد: موضوع بعدی بحث وسعت مناطق آزاد است در حال حاضر ما منطقه آزاد بالای ۵۰۰ هزار هکتار هم داریم برای مثال منطقه آزاد ماکو بیش از ۲۴۰ روستا درون خود دارد که اداره این میزان روستا و این وسعت باعث شده نتوانند بر روی موضوعات اقتصادی تمرکز داشته باشند در حال حاضر میانگین متراژ مناطق آزاد جدید بالای هفت هزار هکتار نیست.

وی تاکید کرد: نگاه ما این است که تمام این مناطق آزاد باید با ۲۵ الی ۳۰ نفر اداره شوند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا بانک آفشور در مناطق آزاد را‌ه‌آندازی نشد تا سرمایه‌گذاران خارجی راحت‌تر بتوانند جذب مناطق آزاد شوند، گفت: در دوران تحریم میزان سرمایه‌گذاران خارجی کمتر شد البته هنوز سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌شود برای مثال در یکی از مناطق آزاد یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری صد درصد شرکت ایتالیایی در حال انجام است، اما برای جذب سرمایه‌گذار در شرایط تحریم نیاز به راه‌اندازی بانک آفشور داشتیم که مقررات سخت‌گیرانه اجازه تاسیس این بانک‌های آفشور را نداد.

در حال حاضر طبق قوانین کشورمان کفایت سرمایه برای راه‌اندازی بانک آفشور ۵۰ میلیون دلار است که برای سرمایه‌گذاران خارجی این عدد منطقی است.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۱۱۲۵۲۱، ilna.news.