شعار سال: ۱۶ طرح تحقیق و تفحص تا امروز در مجلس یازدهم تصویب شده است. آماری که نشان از تأکید نمایندگان بر استفاده از مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس یعنی تحقیق و تفحص دارد. غیر از ۱۶ تحقیق و تفحص تصویب شده در صحن، طبق آمار بیش از ۱۸۹ درخواست تحقیق و تفحص نیز به هیأت رئیسه مجلس داده شده است. البته ممکن است بسیاری از این درخواست‌ها از سوی نماینده یا نمایندگان متقاضی پیگیری نشود.

 

همانطور که در مجلس دهم نیز از مجموع ۲۰۸تحقیق و تفحص ارائه شده فقط ۹تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹تقاضا به نتیجه نرسید. با این همه آمار درخواست‌های تحقیق و تفحص در سال نخست مجلس یازدهم نشان از افزایش محسوس آن نسبت به مجلس دهم دارد. در جدیدترین موارد آن درخواست تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در کمیسیون شورا‌ها مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته و تفحص از عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سال ۹۲ نیز در جلسات آتی کمیسیون بررسی خواهد شد. چند روز پیش نیز نمایندگان با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۸۰ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع موافقت کردند. اما نکته اینجاست که درخواست و تصویب تحقیق و تفحص تنها گام نخست نمایندگان برای نور انداختن بر فساد‌ها و سوءمدیریت‌هایی است که در تاریکخانه‌های نهاد‌ها و سازمان‌ها جا خوش کرده است. نکته مهم‌تر در تحقیق و تفحص‌های مجلس نتیجه و دستاورد‌های آن است. آن هم در شرایطی که پیگیری این تفحص‌ها زمان و انرژی زیادی از نمایندگان می‌گیرد و نمی‌توان درخواست‌ها و آمار بالای تحقیق و تفحص در مجلس را بدون نتیجه ملموس دستاورد تلقی کرد. در این گزارش بررسی می‌کنیم که مجلس یازدهم تا اینجا چند تحقیق و تفحص و در چه موضوعاتی تصویب کرده و اصلا روند این تحقیق و تفحص در مجلس چگونه است و چرا تحقیق و تفحص‌های بسیاری بدون پیگیری یا نتیجه‌ای مشخص رها می‌شوند.

تحقیق و تفحص چگونه انجام می‌شود؟
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بر این اساس هر نماینده‌ای در مجلس می‌تواند درخواست تحقیق و تفحص در هر موضوعی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند. اما روند تحقیق و تفحص برای تصویب نهایی چندان ساده نیست. هیأت رئیسه مجلس نیز باید ظرف ۴۸ ساعت درخواست را به کمیسیون تخصصی مرتبط ارجاع دهد. پس از این کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب می‌کند در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. سپس اگر متقاضیان تحقیق و تفحص اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون باید در یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط دعوت کند و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند. بعد از این مرحله کمیسیون تخصصی تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌کند و سپس نمایندگان در صحن علنی با طرح موافقت یا مخالفت می‌کنند. درصورت موافقت با تحقیق و تفحص، طرح بار دیگر به کمیسیون برمی‌گردد و این بار باید هیأت تحقیق و تفحص که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین شوند. این هیأت یک رئیس، ۲ نایب‌رئیس و یک دبیر خواهد داشت و با حکم رئیس مجلس به شکل رسمی کار خود را برای ۶‌ماه آغاز می‌کند. البته این مدت با رأی مجلس به‌مدت ۶ ماه دیگر قابل تمدید است. با پایان کار هیأت گزارش نهایی در صحن مجلس قرائت می‌شود و به دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.

مجلس و تفحص‌های بی‌سرانجام
بعد نظارتی مجلس همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و نمایندگان ابزار‌های زیادی برای آن در اختیار دارند؛ از سؤال از وزرا و رئیس‌جمهوری گرفته تا استیضاح آن‌ها و تقاضای تحقیق و تفحص. دیوان محاسبات نیز به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس برای تقویت این وظیفه قانونی درنظر گرفته شده است. با این همه در مسیر اقدامات نظارتی نمایندگان همواره موانع زیادی وجود داشته است. فشار گروه‌های ذی‌قدرت و ذی‌نفوذ به هیأت‌های تحقیق و تفحص و سنگ‌اندازی در راه دستیابی به حقیقت یکی از این موانع است. به‌طور مثال تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در مجلس دهم نیز پیگیری شد و پس از فراز و نشیب‌ها و تلاش‌های بسیار محمدرضا نجفی، نماینده تهران در مجلس دهم بخشی از گزارش در صحن علنی نیز قرائت شد. اما حتی این گزارش که ابعاد بسیاری از چگونگی عملکرد شرکت‌های خودروسازی و زیان‌دهی آن‌ها را روشن می‌کرد چندان مورد توجه قرار نگرفت. چرا که رسانه‌ها نیز به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره مبارزه با فساد از بستر‌های لازم برای توجه به این دست گزارش‌ها برخوردار نیستند. غیر از این، دلایل دیگری نیز برای به نتیجه یا نتایج ملموس نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها وجود دارد. به همین دلیل با وجود بیش از ۲۰۰ درخواست در مجلس دهم فقط طرح به مرحله نهایی و قرائت گزارش در صحن رسید. در مجلس نهم نیز مجموعا ۵۵ طرح تحقیق و تفحص وجود داشت که هیچ‌یک به سرانجام نرسید. در مجلس هشتم نیز ۵۰طرح تحقیق و تفحص کلید خورد که ۱۱ مورد آن به نتیجه نرسید. در چنین شرایطی باید دید که مجلس یازدهم تا چه میزان عملکرد متفاوتی در این زمینه خواهد داشت. مسئله‌ای که البته یکی از ارکان مهم پیشرفت آن شفافیت است.

همه تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم تا امروز
آخرین تحقیق و تفحص تصویب شده در مجلس یازدهم درباره عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی است. این طرح ۱۳ محور دارد که شامل بررسی احتمال سوءمدیریت و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان می‌شود. این تحقیق و تفحص باید مراحل تشکیل هیأت را طی کند تا کار خود را به شکل رسمی شروع کند. پیش از این مجلس یازدهمی‌ها تحقیق و تفحص از شرکت آب و فاضلاب خوزستان را تصویب کرده بودند؛ طرحی که در واکنش به ناآرامی‌های خوزستان به‌دلیل مشکلات مرتبط با بی‌آبی و کم‌آبی در این استان تصویب شد. محمد مولوی، نماینده آبادان و متقاضی تحقیق و تفحص در جلسه بررسی، اتهاماتی را درباره فساد و گم‌شدن منابع مالی تخصیص داده شده به شرکت آب و فاضلاب خوزستان و مدیران آن وارد کرد. تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نجومی نیز ۱۹ مرداد یعنی همزمان با طرح تحقیق و تفحص از شرکت آب و فاضلاب خوزستان تصویب شد. رضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز عدم‌تعیین و مشخص کردن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهاد‌های عمومی، دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف و همچنین تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی را از مهم‌ترین دلایل این تحقیق و تفحص دانست. اعضای هیأت این تحقیق و تفحص در آخرین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه تعیین شدند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از همشهری، تاریخ انتشار:۲۷ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۴۰۷۷۸، newspaper.hamshahrionline.ir