شعار سال: ابراهیم رییسی صبح روز ۲۱ آذرماه به مجلس رفت تا اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم را تقدیم مجلس یازدهم کند؛ لایحه‌ای که مهم‌ترین سند مالی سال آینده کل کشور است و با تقدیم آن به مجلس، حالا روندی آغاز شده که به گفته رییس مجلس و بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت است از تکثیر متن لایحه و توزیع آن در میان تمامی نمایندگان مجلس به منظور مطالعه، بررسی و ارایه پیشنهاد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ظرف ۱۰ روز، بررسی لایحه و پیشنهاد‌های نمایندگان ظرف ۱۵ روز، تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ کل‌کشور و بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد‌های نمایندگان و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ظرف ۱۵ روز که البته ممکن است این بازه زمانی تا ۱۵ روز دیگر تمدید شود و در نهایت ارایه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی مجلس و بررسی کلیات و جزییات این لایحه در جلسات پیاپی مجلس شورای اسلامی.

اما دیروز و در نخستین روز از این دوره زمانی حدود دو، سه ماهه که به «فصل بودجه» معروف است، ابراهیم رییسی در سخنانی درباره لایحه‌ای که دولت تحت امرش در نخستین سال فعالیت خود، به منظور ساماندهی دخل و خرج مملکت در سال بعد تدوین و تصویب کرده، به مسائلی گوناگون اشاره کرد و ازجمله اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف‌سازی آن را به عنوان اولویت‌ها و اهداف دولت در این مسیر مورد تاکید قرار دارد. رییسی که گفته دولتش در این چند ماه و البته در مسیر تدوین لایحه بودجه سال آینده، «اقتصاد را به اراده بیگانگان گره نزده» و برخلاف دولت پیشین که چنین می‌کرد، نخستین هدف بودجه ۱۴۰۱ را دستیابی به «ثبات اقتصادی» عنوان کرده و گفته دولت سیزدهم با این بودجه به دنبال «رشد اقتصادی ۸ درصدی» و «توزیع عادلانه ثروت» است. دولتی که به گفته رییسی «استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی»، مهم‌ترین «خط قرمزش» است و راه‌حل برون‌رفت از شرایط نامساعد کنونی اقتصاد را «برنامه جهادی» می‌داند.

اما فارغ از آنچه در جریان نشست علنی دیروز مجلس در این رابطه شاهد بودیم، خیل واکنش‌ها به این سند مالی بود که با هدف ساماندهی و نظام بخشیدن به دخل و خرج سالانه مملکت در ۱۴۰۱ تدوین و تقدیم مجلس شده است. لایحه‌ای که به رسم نانوشته این چند سال اخیر، همزمان با ارایه در صحن علنی پارلمان و آغاز گفتگو‌ها و بررسی‌های نمایندگان مجلس، تایم‌لاین شبکه‌های اجتماعی را نیز به فضایی برای بیان نقد و نظر شهروندان یا به تعبیر دقیق‌تر کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. کاربرانی که البته بعضی از آن‌ها با نگاهی کارشناسی‌تر از نیک و بد این سند مالی می‌گفتند و بعضی با رویکردی عمومی‌تر، از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نسبت به این و آن بند و ردیف بودجه دارند. آن هم در حالی که این فضای مجازی، علاوه بر آنکه بستری برای بیان دیدگاه‌های شهروندان و کارشناسان و کنشگران سیاسی و اقتصادی است، همزمان این امکان را در اختیار نمایندگان مجلس و اعضای دولت نیز قرار می‌دهد و آنان نیز می‌توانند علاوه بر اظهارنظر بودجه‌ای از طریق تریبون پارلمان، نظرات‌شان را به وسیله رشته‌توییت و پست‌های اینستاگرامی و یادداشت‌های تلگرامی ابراز کرده و به اطلاع عموم شهروندان برسانند. شیوه‌ای که ازجمله دو نفر از نمایندگان کم‌سن‌وسال‌تر پایتخت پی گرفته و مشخصا از طریق حساب کاربری‌شان در توییتر، نظرات کلی و عمومی‌ترشان را درباره لایحه بودجه دولت تشریح کنند؛ مالک شریعتی که نخستین سال نمایندگی‌اش را در قامت سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس فعالیت کرد و حالا در سال دوم، در حالی که به عنوان یکی از نزدیک‌ترین نمایندگان فعلی تهران به شهردار کنونی پایتخت، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز است، در یک رشته‌توییت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، از این گفت که بودجه کل کشور در سال آینده به لحاظ منابع و مصارف، در مجموع حدود ۳۶۳۰ همت است و سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات از این بودجه، حدود ۲۲۳۰ همت. شریعتی پس از اشاره به برخی دیگر اعداد و ارقام بودجه‌ای، از کاهش ۵۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات خبر داده و تاکید کرده که دولت برای تحقق این خواست، نیازمند اذن رهبری است. او همچنین با بیان اینکه قانون بودجه۱۴۰۰، دولت را مکلف کرده بود که رابطه مالی شرکت نفت و دولت را اصلاح و آن را به میزان ۱۴، ۵ درصد واقعی کند، مدعی است که «این حکم نه‌تن‌ها اجرا نشده، بلکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور حذف شده است!» او همچنین از حکم دیگری از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت که اجرایش می‌توانست آثاری مثبت به همراه بیاورد، اما تاکنون به اجرا درنیامده و نگران‌کننده‌تر آنکه این حکم نیز از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است. نکته مهم دیگری که مالک شریعتی البته همچون بسیاری از دیگر کاربران مورد تاکید قرار داد، بحث حداقل دریافتی و حقوق و مزایای کارکنان دولت بود و آن‌طور که این نماینده مجلس گفته، با افزایش ۲۸،۵ درصدی به ۴،۵ میلیون تومان رسیده است. هرچند پایه حقوق کارکنان به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یافته که به صورت ۳ درصد افزایش نسبت به آخرین حکم در این مورد در قانون بودجه ۱۴۰۰، عدد ثابت ۵۳۸ هزار تومان برای همه خواهد بود.

اما شاید یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. بحثی که همزمان با اظهارنظر برخی نمایندگان درباره چند و، چون آن، بعضی نمایندگان ازجمله محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در سخنانی گفته که هیچ بحثی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه در دولت و نه در مجلس نیست. این درحالی است که خدابخشی گفته موضوع چگونگی توزیع منابع قانون بودجه برای یارانه‌ها و نه حذف ارز ترجیحی، حال آنکه دولت در این لایحه بودجه عملاً تخصیص ارز ترجیحی را جز برای گندم و دارو حذف کرده است. این در حالی است که سیدمحسن دهنوی دیگر نماینده اصولگرای تهران در مجلس در رشته‌توییتی که به منظور بیان چند نکته درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر کرد، با اشاره به این بحث نوشته است: «دولت برای سال بعد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را جز برای دارو و گندم حذف خواهد کرد.» او همچنین نوشت: «در قانون بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی محاسبه شد. این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه و به همین دلیل، رقم محاسباتی نفت در بودجه، واقعی شده است.» این عضو هیات رییسه مجلس همچنین با اشاره به شاخص وابستگی به نفت که بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود، از این نوشت که «این شاخص در قانون بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲۰ درصد رسیده بود»، حال آنکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، «به جهت واقعی شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، به ۲۷، ۷ درصد رسیده است.» آن هم در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، میزان فروش نفت را ۲، ۱ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. همچنین نکته دیگری که در مباحث تخصصی کارشناسان بسیار مورد تاکید قرار گرفت، پیش‌بینی رشد ۷۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی، آن هم در شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی اوضاع مساعدی ندارند. این در حالی است که دهنوی معتقد است: «باتوجه به کنترل کرونا، رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، می‌توان درآمد‌های پایداری را محقق کرد.» همچنین در حالی که مسائلی همچون افزایش ۳ برابری مالیات پیامک تلفن همراه با گلایه شهروندان روبه‌رو بود، در نظر گرفتن مالیات بر دارایی ازجمله برای خودرو‌های بیش از یک میلیارد تومانی و منازل مسکونی و ویلا‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومانی -که برای نخستین‌بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته است- اقدامی مثبت ارزیابی شد.

فارغ از این موارد، اما چند ردیف بودجه به دلایلی که بیشتر سیاسی بود و کمتر اقتصادی، با واکنش گسترده شهروندان روبه‌رو بود. مواردی که شاید مهم‌ترین‌شان مرتبط با بودجه سازمان صداوسیما بود که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور مبلغ ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان تعیین شده که باتوجه به بودجه برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومانی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به این منظور تخصیص یافته بود، در واقع با رشد ۵۶ درصدی در سال آینده همراه خواهد بود، البته اگر این بند عینا به تایید و تصویب مجلس برسد. همزمان افزایش اعتبار ٩ هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات در لایحه بودجه ١٤٠١ درحالی که وزیر ارتباطات بار‌ها تمرکز بر بحث توسعه اینترنت ملی را نخستین و مهم‌ترین اولویت و هدف این وزارتخانه عنوان کرده، از سوی برخی ناظران به این معنا تفسیر شد که دست‌کم بخشی عمده از این مبلغ به توسعه اینترنت ملی اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که باتوجه به جهش اعتبارات در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه از ۵ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به ١٤ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب در مجلس، عملا با ١٣٤ درصدی اعتبارات این حوزه روبه‌رو خواهیم بود. این درحالی بود که بودجه پیشنهادی دولت برای نهاد‌های نظامی در سال ١٤٠١ نیز با افزایشی چشمگیر نسبت به بودجه سال ١٤٠٠ همراه بوده است.

هرچند تمامی این اعداد و ارقام و بحث و گفت‌وگوها، صرفا درباره متنی است که به عنوان لایحه بودجه مملکت در سال آینده از سوی دولت پیشنهاد شده و آنچه واقعیت دخل و خرج سال ۱۴۰۱ را رقم خواهد زد، خروجی کار مشترک دولت و مجلس در دو، سه ماه آینده است. به این اعتبار حال اگرچه ماراتن بودجه ۱۴۰۱ آغاز شده، اما فعلا باید منتظر بمانیم تا «فصل بودجه» به پایان برسد و لایحه بودجه ۱۴۰۱ تبدیل شود به قانون بودجه ۱۴۰۱.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۱۷۸۰۲۵، www.etemadnewspaper.ir