شعار سال: برنامه صف اول پنجشنبه میزبان دکتر سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بود.

جناب دکتر یکی از موضوعاتی که مطرح است؛ چرا کمیسیون ویژه جهش تولید و رونق تاسیس شد؟ کارکرد این کمیسیون چیست و چه تفاوتی با سایر کمیسیون‌ها دارد؟

آقای حسینی: مستحضر هستید یکی از مهمترین مؤلفه‌ها و متغیر‌ها در اقتصاد و معیشت مردم؛ تولید است، تولید است که اگر صورت بگیرد درآمد ایجاد می‌شود، تولید است که اگر انجام شود به دنبالش اشتغال و کارآفرینی صورت می‌گیرد. واقعیت امر این است که ما در حدود یک دهه گذشته در حوزه تولید بنا به دلایل مختلف توفیق چندانی نداشتیم، رشد اقتصادی در یک دهه گذشته حدود نیم درصد بوده به طور متوسط و این اصلاً تکافوی نیاز‌های جامعه را در جنبه‌های مختلف نمی‌کند. چه بسا به همین دلیل هم هست که در سال گذشته همیشه شعار سال لغت تولید را در داخل خودش داشته. طبعاً اگر ما یک خرده دقت کنیم ملاحظه می‌شود که سرمایه گذاری هم خیلی پایین بوده، ما در دهه گذشته سرمایه گذاری مان رشدش منفی ۴ درصد بوده، این مؤلفه ها؛ مؤلفه‌های نامناسبی بوده لذا مجلس یازدهم وقتی که تشکیل شد به این جمع بندی رسید که به منظور تمرکز روی مسأله تولید و البته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ازجمله آن تسهیل فضای کسب و کار است، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شود. کمیسیون ویژه به این معنی است که بایستی مجلس شورای اسلامی به تشکیلش رأی دهد یعنی در آیین نامه داخلی به صورت ثابت نیامده بلکه این امکان پیش بینی شده مجلس شورای اسلامی بایستی به ۱۵ نفر از اعضایی که داوطلب هستند رأی دهد که بعد از آن دیگر کارکرد کمیسیون ویژه عین کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود.

مهمترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که کمیسیون ویژه رونق تولید چه تدبیری اندیشیده برای این که این رونق شکل بگیرد و هم غلبه کند بر موضوعات آسیب شناسی کند و هم این که زمینه برای قوانین تولید که پیشران تولید باشد و هم جلوگیری کند از موانعی که سد راه تولید شده.

آقای حسینی: ما سعی کردیم کارمان را مبتنی کنیم بر پژوهش و تجارب و تحلیل‌هایی که دراین حوزه وجود داشته، ما آمدیم بررسی کردیم، دیدیم که ما اقتصادی داریم که به طور مثال از حیث منابع؛ شرایط بسیار خوبی داریم، شما مستحضرید به طور مثال ما از نظر وسعت سرزمینی؛ سرزمین بسیار مناسبی داریم، یک درصد مساحت دنیا را در اختیار داریم، یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار داریم، به لحاظ موقعیت تجاری- ترانزیتی بسیار شرایط مناسبی داریم، از لحاظ نیروی انسانی هم بسیار شرایط خوبی داریم. پس مؤلفه‌های تولید را داریم و عوامل تولید را در اختیار داریم، ولی چرا به طور مثال سرمایه گذاری ما پایین است، چرا رشد اقتصادی مان پایین است، وقتی که بررسی کردیم، دیدیم که به طور مثال یکی از مهمترین مسائل این است که محیط کسب و کار ما مناسب نیست. به طور مشخص، بر اساس آخرین پژوهش‌هایی که صورت گرفته و آمار‌های رسمی که منتشر شده، ما در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه یا همان شاخص رتبه کسب و کارمان ۱۲۷ است یعنی به هیچ وجه این قابل قبول نیست. حالا وقتی آمدیم زیر شاخص‌ها را بررسی کردیم متوجه شدیم که بدترین وضعیت در صدور مجوز‌های کسب و کار است، یعنی آن زیرشاخص صدور یا شروع مجوز‌های کسب و کار ما رتبه مان در ۱۹۰ کشور؛ ۱۷۸ است؛ تقریباً کشوری نمانده که وضع ما از آن بدتر نباشد لذا اهتمامان را گذاشتیم، برنامه ریزی شده روی بهبود محیط کسب و کار، ابتدا سعی کردیم از آن چه از مجلس دهم باقی مانده بود و لایحه‌ای بود که دولت داده بود، به لایحه و طرح تقسیم شده بود. به هر حال بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گیر کرده بود. ایرادات شورای نگهبان بسیار گسترده بود، بسیار عدیده بود و ما جلسات متعددی گذاشتیم، چند بار این قانون بین دولت و مجلس رفت و آمد کرد و در نهایت ما مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از نام کمیسیون هم به آن معطوف است را اصلاح کردیم و در ادامه کار؛ طرحی را هم طراحی کردیم و این طرح در نهایت با کش و قوس‌های فراوان، امسال اردیبهشت ماه به قانون تبدیل شد و آن هم طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است و یک بال اصلی کار را در ترمیم گذاشتیم در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، البته در ادامه وقتی بررسی و مطالعه کردیم دیدیدم باز یکی از مشکلات بر می‌گردد به نظام تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که الحمدلله آن هم طرحش به کمیسیون ارائه شد بعد از این که پیش نویسش را همکاران ما تهیه کرده بودند حالا گزارش کمیسیون به صحن هم آماده شده و ارسال شده و ان شاء الله در هفته آینده در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، البته همان طور که در گزارش همکارانتان تهیه کرده بودند ما مباحث و موضوعاتی را هم در بودجه سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ دنبال کردیم، به طور مشخص یکی از کار‌هایی که کمیسیون انجام داد این بود که تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به نوعی یک بازنویسی کرد و آن را از قالب کمک و مواردی که به صورتی می‌شود گفت کوتاه مدت و ناپایدار تبدیل کرد به یک منبعی که پایدار است به گردش در می‌آید که لازم شد من در ادامه در هر کدام از این بخش‌ها توضیح بیشتر خدمتتان عرض می‌کنم.

در نام کمیسیون، بحث نظارت بر اجرای اصل ۴۴ است، موضوعی که تأکید فراوانی روی آن شده که واگذاری‌ها صورت بگیرد چرا با این افت و خیز مواجه می‌شود و تا الآن آن ثمراتی که باید داشته باشد، آن چنان نداشته و برخی از اوقات یک موردی که در یک جایی با مشکل مواجه می‌شود یا خلاف عمل شده این دستمایه قرار داده می‌شود برای این که کلاً مدتی این در محاق برود؟

آقای حسینی: ابتدا ما توجه داشته باشیم که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بعد به دنبال آن قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد به دنبال چیست؟ واقعیت این است بر خلاف آن چه در قانون اساسی پیش بینی شده بود، مباحثی عین سال‌های جنگ و به نظر من نوع نگرشی که در سیاست گذاران و دولتمردان وجود داشت، کشور را برد به این سمت که رفته رفته بر خلاف آن چیزی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود دولت تبدیل شده بود به کارفرمای بزرگ تحت شرایطی که در قانون اساسی به درستی آمده است که به فرض این آرایش اصل ۴۴ و ترکیب بخش دولتی و بخش غیردولتی و تعاونی نبایستی منجر به این شود که دولت کارفرمای بزرگ شود، ولی متأسفانه اتفاق افتاد، بدنه سنگین دولت سبب شد که مخارج دولت برود بالا، مخارج دولت که رفت بالا، کسری بودجه پدید آمد و کسری بودجه ساختاری الآن تبدیل شده به یکی از عواملی که ریشه افزایش نقدینگی؛ افزایش تورم است. پس می‌خواهم عرض کنم که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به دنبال آن قانون اجرای اصل ۴۴ را نبایستی به طور مثال در کنار یک قانون بخشی بگذاریم و به مثابه یک قانون بخشی با آن برخورد کنیم. حالا در راستای فرمایش جنابعالی من می‌خواهم بگویم این طور نبوده که قانون اصل ۴۴ یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون دستاورد باشد، حتماً اگر این سیاست‌ها نبود، حتماً اگر این قانون نبود الآن دولت به مراتب به لحاظ حجم بزرگتر شده بود، به مراتب مسائل کسری بودجه ما حادتر شده بود، اما اینجا فرمایش جنابعالی کاملاً بجاست به آن اهدافی که می‌خواستیم در این قانون دسترسی پیدا کنیم، دسترسی پیدا نکردیم.

آقای حسینی: یکی از مسائل و موضوعات مهمش خیلی من صریح بگویم در حوزه واگذاری؛ همان دستگاه‌هایی هستند که دارند از منافع این شرکت‌ها بهره برداری می‌کنند. شما وقتی می‌آیید در بودجه عمومی به طور مثال، بودجه عمومی یک ساختار خیلی مشخصی دارد و درآمد باید محقق شود، درآمد که محقق شد یک کمیته تخصیصی است مرکب از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه، تخصیص باید داده شود، حالا ذی حسابی، پرداخت و مباحث دیگر، ولی در شرکت‌ها عمدتاً این طور نیست. توجه داشته باشید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یا خصوصی سازی لزوماً به شرکت‌های دولتی هم بر نمی‌گردد بلکه به سهام دولتی هم در شرکت‌های غیردولتی بر می‌گردد. طبیعی است شما در نظر بگیرید هم به جهت حقوق و مزایا، هم به جهت انعطاف در خرج و مباحثی از این دست آنجا خیلی کار کردن راحت‌تر است، به نوعی آن جا خیلی بهره مندی و مزایا بیشتر است؛ لذا ملاحظه می‌کنید تقریباً کم و بیش همه وزرای اقتصاد می‌آیند به این اشاره می‌کنند، همین مبحث حقوق‌های نجومی که شکل گرفت شما حتماً مستحضرید عمدتاً در داخل همین شرکت‌ها بود حالا اگر می‌رفتیم در جا‌هایی که دولت سهام داشت خیلی اوضاع و احوال نامناسب‌تر بود. یک پیدیده هم در نظام اجرایی ما وجود دارد و آن این که گویی این که در نظام اجرایی ما یک مُدگرایی حکمروایی می‌کند. به چه ترتیب؟ شما فرض کنید برگردید به سال‌های ۸۷ و ۸۸؛ آن موقع همه چیز روی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اساسی که البته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اساسی ابعاد مختلفی دارد، یکی اش خصوصی سازی است، توسعه بخش تعاونی، همین تسهیل فضای کسب و کار، تسهیل رقابت؛ این‌ها هم در این قانون هستند، ولی نیمه کار با تغییر دولت تقریباً این کمرنگ شد، هنوز هم خصوصی سازی و واگذاری‌ها تعطیل شده، من بار‌ها گفتم این که چند واگذاری، ناموفق یا غلط بوده دلیل نمی‌شود که تداوم این وضع به صلاح است، ضمن این که قانون وجود دارد، بعد ملاحظه فرمودید که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ یک دفعه بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد، الآن شما ببنید دیگر کسی سراغی از اقتصاد مقاومتی نمی‌گیرد و این‌ها یکی از ضعف هاست یعنی از یک طرف وجود منافع یا شاید باز بگوییم همان تعارض منافع، منافع پنهان و از طرف دیگر این ساختار اجرایی که در کشور و ساختار حکمرانی که در کشور حاکم است، مانع از این می‌شود که قوانین به درستی اجرا شوند و البته این وسط ما تأکید داشتیم الآن هم همواره این را داریم دنبال می‌کنیم، ما الآن یک روز از سه روز صحن علنی را اختصاص دادیم به روز‌های نظارتی مجلس، خود ما هم یک بخش عمده‌ای از وقت کمیسیون را صرف همین مسائل می‌گذاریم. فرض کنید ما در هفته آینده بحث واگذاری ها، بحث سهام عدالت، مباحثی از این دست را در دستور کار قرار می‌دهیم کما این که تأکید می‌کنم همین تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که حالا اگر فرصت شد به آن بپردازیم و این قانون که الآن پیش روی ماست و ما می‌خواهیم اجرا کنیم در واقع یک بخش مهم از سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی بود. در خود سیاست‌های کلی و به دنبال آن قانون، بحث سرمایه گذاری، تسهیل سرمایه گذاری آمده بود و این را ما داریم دنبال می‌کنیم.

در مورد ایجاد فضای کسب و کار خوب برای کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند یا می‌خواهند اصلاً فعالیت اقتصادی کنند یکی از بحث‌های اصلی این است که زمینه برای صدور مجوز‌ها فراهم شود، چه کسانی یا چه مشکلاتی فراروی اجرای دقیق این قضیه وجود دارد؟

آقای حسینی: من در یکی از صحبت هایم با صحن مجلس به همکاران عزیزم گفتم که امروزه اگر ما برویم بررسی کنیم می‌بینیم که این محیط‌های کسب و کار کشور‌ها هستند که باهم رقابت می‌کنند، به هر حال یک سرمایه گذار می‌خواهد تصمیم بگیرد که در کجا سرمایه گذاری کند؟ حتماً آنجایی می‌رود که به فضای سرمایه گذاری، فضای کسب و کار و به طور مشخص سهولت صدور مجوز‌های کسب و کار مناسب‌تر باشد. خیلی مؤثر خواهد بود یعنی پاسخ شما را اگر کلی بدهم، ولی می‌خواهم اجازه بدهید یک خرده اصلاً موضوع را باز کنم، یکی از مؤلفه‌های لازم در این راستا؛ حذف امضای طلایی یا به بیان دیگر رانت است. یا مطرح فرمودند بحث شفافیت را، چگونه می‌شود ما در کشور به اشتغالزایی برسیم، به تولید برسیم، ولی یک فرد فرض کنیم می‌خواهد یک گلخانه بزند، می‌خواهد یک پرورش ماهی بزند حتی می‌خواهد صنایع خانگی و مشاغل خانگی راه اندازی کند، ولی این قدر در دیوان سالاری و در راهرو‌های ادارات مختلف این را ما بدوانیم و خسته اش کنیم و در نهایت از نفس بیفتد، چگونه می‌شود؟ ما اگر بخواهیم این کار را کنیم لازم داریم که این وضع موجود را اصلاح کنیم، در قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اولین گام این شد که ما بیاییم اصلاً مجوز‌ها را الکترونیکی کنیم. این درگاه ملی صدور مجوز‌ها به همین معنی است. فرقی ندارد چه جنابعالی یا بنده بخواهم در تهران یک کسب و کار راه اندازی کنم، چه در تنکابن، چه در مشهد و هر جای دیگر، بایستی یک درگاهی باشد در آن درگاه تعریف شده باشد که اساساً فرض کنید برای راه اندازی یک گلخانه چه مجوز‌هایی لازم است؟ در واقع شناسنامه مجوز‌ها آنجا تعریف شود و فرد به جای این که مراجعه کند به یک شخص خاصی برود در آن درگاه مجوز درخواست خود را ثبت کند و طبعاً این قابل رصد باشد که چرا به فرض به من مجوز داده می‌شود به دیگری مجوز داده نمی‌شود؛ این شفافیت یعنی این کار که حالا پ یک سامانه الکترونیکی ایجاد شود، ضمن این که سامانه الکترونیکی ایجاد می‌شود، مجوز‌ها شناسنامه دار شوند، شناسنامه این مجوز‌ها را باید هیأت مقررات زدایی که یک هیأت فرادستگاهی است با مسئولیت وزیر اقتصاد و حضور حتی نمایندگان قوه قضائیه آن جا این را تأیید کنند و حالا اتفاقاً ما خیلی مشکل و مسائل داشتیم، اشاره کردم؛ ما ماه‌ها مبارزه کردیم، این که می‌گویم مبارزه؛ مبارزه بود واقعاً، خود دوستانی که در این مرکز ملی پایش و تسهیل صدور مجوز‌ها در وزارت اقتصاد کار می‌کردند، آن‌ها که در خط مقدم بودند واقعاً دستگاه‌ها زیر بار نمی‌رفتند و زیر بار هم نرفتند هنوز، یعنی تازه ما در گام اول دوستان در وزارت اقتصاد و دارایی فقط صدور مجوز را آوردند تحت شرایطی که مجوز تمدید را در بر می‌گیرد، توسعه را در بر می‌گیرد. بسیاری از دستگاه‌ها متصل نمی‌شدند و در برخی دستگاه‌ها این قدر تفرق وجود داشت و وجود دارد مثل وزارت جهاد کشاورزی که وقتی متصل هم می‌شوند باز این اتصال بسیار ناقص است. در واقع شما نمی‌توانی اطمینان حاصل کنی که به نوعی الکترونیک کردن، مستقر شده است، ولی این گام به میزان قابل توجهی پیشرفت داشت و نمی‌توانیم پیشرفت را نادیده بگیریم، اینجا جای خرسندی است، ولی در عین حال به رغم این که در قانون آمده است که صدور مجوز دیگر نباید کاغذی باشد، هنوز مجوز‌های کاغذی دارد صادر می‌شود و این‌ها همه خلاف قانون است، اما یک اتفاق خوب دیگری در این قانون افتاد و آن اتفاق خوب این بود که امروزه بسیاری از دستگاه‌ها و بسیاری از مدیران و حتی بسیاری از کارشناسان خودشان را در جایگاه قیم مردم حس می‌کنند یعنی می‌گویند ما باید مجوز بدهیم پس شما باید بیایید از ما مجوز بگیرید، آن نگاه که ما موظفیم خدمت ارائه کنیم تا فضای کسب و کار تسهیل شود تا هزینه مبادله و هزینه سرمایه گذاری کاهش پیدا کند در آن وجود ندارد، این در واقع مسأله‌ای است... حالا در این قانون به فرد متقاضی اجازه و اختیار داده می‌شود، چون شناسنامه مجوز باید تعریف شود، مدت صدور مجوز باید تعریف شود، اگر از موعد گذشت او می‌تواند شکایت کند و در واقع باید به او بپردازد.

آقای حسینی: من الآن یک لیست و فهرستی دارم از برخی از دستگاه‌ها که هنوز مجوزهایشان کامل نشده، به طور مثال شهرداری ها، البته ما این را از وزارت کشور داریم پیگیری می‌کنیم. الآن فرض کنید دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیکی، ما می‌گوییم چرا این مجوزهایش را تعریف نکردید؟ می‌گویند ما دیگر نمی‌خواهیم مجوز صادر کنیم، می‌گوییم یعنی چه؟ در قانون به صراحت آمده، شما نمی‌توانید به دلیل اشباع، از صدور مجوز خودداری کنید، نمی‌شود که شما فرض کنید این قدر هزار نفر به آن‌ها مجوز داشته باشید و به فرد دیگری که می‌خواهد، ندهید یا مثلاً دکه‌های روزنامه فروشی باز مثلاً در وزارت راه و شهرسازی، مثلاً اصطلاحاً شهر یا دهکده لجستیک، باربری آنلاین، استعلام مجتمع‌های خدمات بین راهی. اتفاقات خاصی می‌افتد مثلاً در همین بحث دهکده لجستیک من شنیدم همکارانمان می‌گویند راه آهن گفته بله اگر می‌خواهید این فعالیت را به شما مجوز دهیم زمین شخصی تان را حتی باید به ما واگذار کنید یعنی به ما بفروشید و بعد ما مجوز دهیم یعنی یک شرط و گرو‌هایی می‌گذارند خب فاقد است. حالا من بخواهم باز ادامه دهم، حتی سازمان اداری و استخدامی ارزیابی شایستگی مدیران، صلاحیت مشاوران، صلاحیت مرکز آموزش کارکنان، خود سازمان برنامه و بودجه؛ رتبه بندی پیمانکاران، رتبه بندی مشاورزان، صلاحیت عوامل فنی و اجرایی و شرکت‌های انفورماتیک، جالب است بدانید که تقریباً نه تحقیقاً، همه رؤسای دستگاه‌های اجرایی یعنی وزرا و رؤسا موافقند که بایستی این فضای کسب و کار درست شود، این مجوززدایی انجام شود، ولی بدنه با آن‌ها همراهی نمی‌کند.

آقای حسینی: بله- کانون وکلای دادگستری؛ پروانه وکالت که حالا رسیدیم به آن؛ می‌پردازیم، وزارت آموزش و پرورش، مهد کودک، مراکز تولید و انتشار فیلم آموزشی. وزارت دفاع؛ گواهی گرید فنی پیمانکاران دفاعی، تأییدیه پیمانکاران دفاعی، فعالیت‌های مربوط به ناریه. بانک مرکزی؛ مؤسسه اعتبارسنجی. این گزارش رسمی است که به ما ارائه کردند؛ کانون کارشناسان رسمی؛ پروانه کارشناسان رسمی دادگستری. وزارت علوم؛ جذب سرپرستی دانشجو از خارج از کشور و اعزام دانشجو به خارج. وزارت نفت؛ فروش سیار فراورده‌های نفتی، باز دارم تأکید می‌کنم من با تک تک شاید وزرای ذیربط صحبت کردم، رؤسای سازمان‌ها صحبت کردم، همه موافقند، مواقعاً موافقند، ولی بدنه بروکراسی اجازه نمی‌دهد یکی از دلالش این است که به فرض فرض کنید شما یک شرکت پیمانکاری گرفتید طبیعی است که دوست نداشته باشید شرکت پیمانکاری اضافه شود و این‌ها همان پیچیدگی‌هایی است که وجود دارد. یا مثلاً شما فرض کنید این شرکت سیار توزیع فرآورده‌های سوخت چیست که شما نمی‌آیید مجوزش را تعریف کنید و مباحثی از این دست. این‌ها تازه مواردی است که مجوزهایشان تعریف نشده. ما اعتقاد داریم در بسیاری از این موارد اصلاً این مجوز‌ها ضرورت هم ندارد برای همین هم در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حالا ما یک قدم رفتیم جلوتر و آن قدم چیست؟ آن قانون هم تصویب شده و آن این است که اصلاً مجوز‌ها دو دسته هستند، این واقعاً تجربه دنیا... برخی از مجوز‌ها را به آن می‌گویند مجوز‌های ثبت محور و برخی‌ها را می‌گویند تأیید محور یعنی در واقع دیفالت و پیش فرض این است که بسیاری از فعالیت‌ها به مفهوم متعارف امروز مجوز یا نظارت پیشینی نیاز ندارند بلکه بایستی به صورت پسینی بر آن‌ها نظارت شود. شما فرض کنید می‌خواهید یک قالیبافی در منزل خود راه اندازی کنید، ولی می‌خواهید این کسب و کارتان باشد، می‌خواهید به نوعی بنگاه محسوب شوید، پس فردا اگر خواستید وام بگیرید به شما به عنوان یک تولید کننده نگاه کنند، چه دلیلی دارد که شما بروید از صد جا مجوز بگیرید، چون باید بیایند بگویند مثلاً قالیبافی باید این چیز‌ها را رعایت کنی یا خیلی فرض کنید می‌خواهید بروید حتی یک دفتر فنی تأسیس کنید؛ باید بیایند بگویند که یک دفتر فنی دو مهندس نقشه کش باید داشته باشد، دو مهندس آرشیتکت باید داشته باشد، این‌ها اگر ما تطبیق داد مجوزتان صادر شود. این الآن در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار آمده، ولی هنوز عملیاتی نشده، من تردیدی ندارم با توجه به آماری که می‌بینم، همچنان تقاضا برای سرمایه گذاری وجود دارد، همچنان تقاضا برای تأسیس فعالیت اقتصادی وجود دارد، ولی این صعوبت‌ها و سختی‌های پیش روی سرمایه گذاران است که به نوعی سبب شده یک ترمزی پیش روی سرمایه گذاری صورت بگیرد.

مجلس شورای اسلامی دو بعد دارد؛ بعد نظارتی و بعد قانون گذاری؛ از منظر نظارتی چه تدبیری اندیشیده برای آن‌هایی که مانع از اجرای قانون می‌شوند، چون بالأخره قانون وقتی مردم آمدند رأی دادند، مجلس شورای اسلامی آمده بر اساس مرکز پژوهش‌ها و دیگران تحقیق کردند یک قانونی است آمده شورای نگهبان بر اساس تطبیق با قانون اساسی و شرع، آن را قانون کرده، وقتی که یک کسی مقابل این قانون می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد اجرا شود یا تعلل می‌کند حالا طبعاً ممکن است این توان را نداشته باشد که مقابل قانون بایستد، ولی تعلل می‌کند، مجلس شورای اسلامی از منظر نظارتی چه می‌کند و شما به عنوان یک کمیسیون ویژه در این حوزه؟

آقای حسینی: اولاً توجه داشته باشید که ما همان طور که در وظایف کمیسیون آمد واقعاً احصاء کردیم این خلأ‌ها و کاستی‌های قانونی را یعنی نیاز داشتیم یک تأسیس قانونی صورت گیرد یا تأسیسات قانونی در این حوزه توسعه پیدا کند، این اتفاق افتاده یعنی ما وقتی نظارت می‌کنید متوجه کاستی‌ها می‌شوید، در بسیاری مواقع شما متوجه می‌شوی که یک خلأ وجود دارد مثلاً در قانون کشور ما تفکیک و تمیزی بین درخواست‌ها صورت نمی‌گیرد، بین فعالیت‌ها صورت نمی‌گیرد گویی این که همه فعالیت‌ها بایستی نظارت‌های پیشینی بر آن‌ها حکمفرما باشد، در صورتی که چنین چیزی نیست. پس خود این به نوعی محصول نظارت بوده، اما حالا قانون تأسیس شد، طبیعی است که کار کمیسیون ویژه و کمیسیون‌های تخصصی همین است بایستی حسب قلمروی کاری شان به آن بپردازند. ما تقریباً ماه نبوده که بعد از تصویب این دو قانون جلسه نداشته باشیم با دستگاه‌های متولی، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی این امر است، البته ما در همان اصلاح مواد یک و هفت یک ماهیت قانونی به مرکز ملی پایش و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دادیم که با تأسیس آن واقعاً الآن حس می‌کنیم که این کار در دولت به نوعی یک تمرکزی پیدا کرده می‌توانیم گزارش‌ها را بگیریم. همه ماهه ما در کمیسیون جلسات پایش و نظارت را داریم. دستگاه‌های اجرایی مختلف را فرا می‌خوانیم، شما نموداری را که نشان دارند روز‌های اول همه قرمز بود یعنی هیچ کس متصل نشده بود، ولی الآن دستگاه‌های کمتری هستند که نپیوسته باشند، ولی ملاحظه فرمودید گام بعدی ما این بود که حالا باید مجوز‌ها تعریف شود، شناسنامه دار شوند. ملاحظه فرمودید ما به طور مشخص فهرست داریم کدام دستگاه‌ها نپیوستند، همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، هفته جاری که امروز پنجشنبه اش است ما در کمیسیون جلسه داشتیم، تمام معاونین پارلمانی این دستگاه‌ها را ما صدا زدیم بلا استثناء و با آن‌ها اتمام حجت کردیم، گفتیم مستقل از گزارش‌های نظارتی که به صحن بردیم و خواهیم برد و در قالب ماده ۲۳۴ چه بسا شما را به قوه قضائیه معرفی کنیم، اگر ظرف چند روز آینده در خصوص این موارد اقدام نکنید برای دستگاه‌هایی که مخصوصاً وزارتخانه هستند حتماً در قالب سؤال وزرای را به مجلس می‌کشانیم و واقعاً برای اجرای این قانون ما از استیضاح وزرایی هم که استنکاف کنند دریغ نخواهیم کرد، چون برایمان اهمیت دارد. من ضمن این که اذعان دارم که واقعاً رؤسای دستگاه ها، آقایان وزرا و در رأس همه آن‌ها خود آقای رئیس جمهور به این قضیه اهتمام دارد، آقای رئیسی خودشان رفتند در آغاز فعالیتشان از وزارت اقتصاد و این مرکز بازدید کردند، ولی من با کمال تأسف باید به شما عرض کنم که یک دفعه می‌بینیم یک دستگاه اجرایی می‌آید استنکاف می‌کند. البته ما یک مسائل و مشکلاتی هم داریم، یکی از مسائل و مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم و هر چه می‌رویم جلوتر این بیشتر بر ما روشن می‌شود، در گزارش همکاران صدا و سیما هم بود ما یک سری نهاد‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد داریم، آن ور آب به آن می‌گویند NGO ما به آن می‌گوییم سمن، این‌ها آمدند به کمک مردم. آمدند بخشی از بروکراسی را سبک کنند یعنی به فرض گفتند که اگر فرض کنید قرار باشد وکلا بروند از یک دستگاه دولتی مجوز بگیرند شاید این بروکراسی بیشتر باشد شاید حالا مثلاً شفافیت کمتر باشد و اینها. یک نهادی ایجاد شود نهاد تخصصی، پاسخگو، ولی ما ملاحظه می‌کنیم بسیاری از این مواقع پاسخگو نیستند یعنی این سازمان‌های مردم نهاد که آمدند به کمک مردم خودشان تبدیل شدند به یک مجامعی که حقوق مردم را دارند تضییع می‌کنند که ما این را در دست مطالعه قرار دادیم، داریم یک مطالعه تطبیقی انجام می‌دهیم که چگونه این‌ها را پاسخگو کنیم. ولی به هر حال ما از ظرفیت گزارش‌های نظارتی استفاده کردیم در ادامه هم استفاده می‌کنیم، از ظرفیت ماده ۲۳۴ حتماً استفاده می‌کنیم، از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ استفاده کردیم و استفاده می‌کنیم و سؤالات اینها. من باز یک موردی را به شما اشاره کنم که در خصوص مرکز وکلا و کانون وکلا، ما وقتی که دیدیم خیلی فضا، فضای غیرشفافی است و از نظر ما استنکاف از قانونی صورت می‌گیرد جلسه مشترک بین کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون قضایی داشتیم و منجر به این شد که کاملاً موضوع شفاف شد، جمع بندی هایمان را مشترک به سازمان سنجش منعکس کردیم، ولی من عرض کنم کار بسیار سختی پیش روی مجریان این قانون است، چون این قانون آمده است انحصار را بشکند، این قانون آمده امضا‌های طلایی را حذف کند، این قانون آمده تعارض منافع را از بین ببرد و کار بسیار سختی است.

در این زمینه که حضرت آقا به صراحت اعلام می‌کنند که به جای هفت خوان گاهی اوقات ۷۰ خوان برای ایجاد کسب و کار شکل می‌گیرد و باید این مسأله به گونه‌ای حل شود و خود کسانی که در حوزه کسب و کار فعال هستند، بار‌ها و بار‌ها گله مندی شان را نسبت به این موضوع بیان کردند و طبعاً این مطالبه‌ای است که هم مردم و هم حضرت آقا مطرح کردند، مجلس هم همین طور، دولت هم همین طور و باید چاره اندیشی شود، یکی از موضوعاتی که گاهی اوقات چالشی فراروی اقتصاد ایجاد کرد این ارز ۴۲۰۰ بود که داستان عجیب و غریبی پیدا کرد و یک محلی شد که بعضی اوقات گفتند که محل رانت خواری و اینها، چرا مدت‌ها این اجرا می‌شد و تقریباً فکر می‌کنم دو سه نفر هم با این موافق نبودند، چه شرایطی بر آن حاکم بود؟

آقای حسینی: سال ۱۳۹۶ اتفاقی افتاد که مستحضر هستید، به نوعی آمریکا از برجام خروج کرد، این سبب شد که یک تکانه و شوکی به بازار ارز ما وارد شود، دولت وقت سردرگم شد، چرا؟ چون تمام زیرساخت‌هایی که در دولت قبل ماقبل آن ایجاد شده بود عین مرکز ملی مبادله ارز از بین رفته بود و با این تصور که مسیر برجام یک مسیر پیوسته و مسیر پایداری است و موانع پیش روی مبادلات ارزی برداشته می‌شود به نوعی زیرساخت‌هایی که برای غلبه بر محدودیت‌های ارزی ایجاد شده بود کنار گذاشته شد، به نظر من یک تصمیم سراسیمه‌ای گرفته شد البته بعد همان طور که شما اشاره کردید هیچ کس از این تصمیم حمایت نکرد یعنی نه وزیر اقتصاد، نه رئیس کل بانک مرکزی، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه و آن موقع و نه بعدش هیچ موقع از آن سیاست حمایت نکردند بلکه برعکس آمدند گفتند مثلاً رئیس کل بانک مرکزی وقت آمد گفت من موافق نبودم، علت این که معاون اول آمد این را ارائه کرد مال این بود که ما قبول نداشتیم آن سیاست را، دستگاه تخصصی قبول نداشتیم. به نظرم تلقی و زعم سیاستمدار نه سیاست گذار و دستگاه تخصصی این بوده که اگر ارز دولتی را ببندد، ارز آزاد را هم کنترل می‌کند، ملاحظه فرمودید که ارز آزاد کنترل نشد، ارز ۴۲۰۰ مخصوصاً در سال ۹۷ بدون محدودیت ارائه شد، اعداد بسیار بالایی، ذخایر ارزی کشور به میزان قابل توجهی تخلیه شد، ولی قیمت ارز در همان دولت دوازدهم که ارز ۴۲۰۰ داده می‌شد در بازار ارز از ۳۰ هزار تومان هم گذشت. یعنی ببینید این سیاست اجرا شده بود که جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود، ولی قیمت ارز که جلوی افزایشش گرفته نشد؛ این یک مسأله مهم بود، مسأله مهم یا مشکل دیگری که پدید آمد؛ رانت گسترده‌ای بود که اینجا ایجاد شد یعنی اگرچه به مرور زمان کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند کم شدند، ولی به هر حال عدد؛ عدد بسیار قابل توجهی بود، به طور مثال سال گذشته کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ و دارو حدوداً ۱۶ میلیارد دلار بوده، ۱۶ میلیارد دلار ضربدر ما به التفاوت ۲۰ هزار تومان می‌شود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان؛ این از کل بودجه عمرانی کشور بیشتر بوده، حالا این را برای چه انجام می‌دادند؟ به قول خودشان به خاطر این که جلوی تورم را بگیرند.

آقای حسینی: تورم هم یک چیزی بروید نگاه کنید، از معدود شاید نادر مواقعی که تورم نقطه به نقطه در بخش تولید کننده به صد درصد رسید در سال در دولت قبل بود که ما ارز ۴۲۰۰ می‌دادیم، اما این کجا می‌رفت: حتماً گیر واسطه‌ها و دلال‌ها می‌افتاد، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و سال گذشته در آستانه رسیدگی و تصویب بودجه ۱۴۰۱، گزارش سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان واقعاً تکان دهنده است. مثلاً یک جمله، به همین کوتاهی؛ در گزارش سازمان غذا و دارو آمده است که فرض کنید یک شرکت فقط ۲۰۰ میلیون دلار انحراف داشته، پس آن سیاست که به کنترل نرخ ارز نرسید، سیاست که به کنترل تورم که نیانجامید، سیاست منجر به فساد شد، آیا همه مسأله این طور بود؟ نه، امروز بایستی عرض کنم که اگر دولت سیزدهم نمی‌آمد و مجلس یازدهم نمی‌آمد این بحث اصلاح را انجام نمی‌داد قطعاً ما در شرایط دشوارتری به سر می‌بردیم. در سال ۱۴۰۰ گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که به دلیل اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی ۹۵ همت یا ۹۵ هزار میلیارد تومان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان پایه پولی افزایش پیدا کرده و اگر ما ضریب فزاینده را هفت و شش در نظر بگیریم در اسفند ۹۹، این حداقل منجر به یک چیزی حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی می‌شود که اگر در نظر بگیریم پایان سال ۱۳۹۹ نقدینگی ما یک چیزی حدود ۳۶۰۰ و اندی بالاتر بوده، ۲۰ درصد به رشد نقدینگی کشور اضافه کرده یعنی ۲۰ واحد درصد از ۴۰ درصد رشد نقدینگی کشور به این سیاست بر می‌گشت و اصلاً دولت نمی‌توانست این را ادامه دهد. در سال ۱۳۹۹ دولت بخشی از ارز ۴۲۰۰ را یا از ذخایر بانک مرکزی برداشت کرده یا رفته با قیمت ۲۴ هزار تومان از تاجر خریده، ۴۰۰۰ تومان فروخته به وارد کننده، در سال ۱۴۰۰ بخشی از ارز چهار و دویستی از منابع دیگر تأمین شده عین صندوق توسعه ملی مان و این منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم شده لذا من فکر می‌کنم اگرچه سختی‌هایی اجرای این سیاست داشت، اما کمتر به آن پرداخته شد و حتماً باید این سیاست اجرا می‌شد، سیاست اجتناب ناپذیر بود، به همین دلیل وقتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز چهار و هزار دویستی را پیش بینی نکرده بود، مجلس شورای اسلامی با آن همراهی کرد، البته ما در تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ این هم ناگفته نماند تکلیف کردیم آنجا به دولت که اگر قرار است کالایی از سبد ارز چهار و دویستی حذف شود، حتماً بایستی جبران زیان رفاه مردم یا مصرف کننده در آن پیش بینی شود.

یکی از بحث‌های دیگر در زمینه رونق تولید این است که تأمین مالی کارگاه‌های کوچک و متوسط و حتی بزرگ است، کمیسیون ویژه در چارچوب جهش تولید آیا نسبت به این موضوع هم ورود کرده یا نه؟

آقای حسینی: پاسختان مثبت است، ولی اجازه می‌خواهم از فرصت استفاده کنم این را هم قدری بیشتر توضیح دهم، ببینید شما اگر دقت کنید تقریباً همه دولت‌ها در بدو امر یکی از انتقاداتی که از عملکرد دولت‌های ما قبلشان انجام دادند و انجام می‌دهند این بوده و این هست که رشد نقدینگی را کنترل نکردند و سبب تورم شده و حالا... حالا بیاییم نگاه کنیم که آیا رابطه بین رشد نقدینگی و تورم یک رابطه ناشناخته شده‌ای است؟ یعنی شناخته شده نبوده، فرض کنیم مثلاً اگر دولتمردان یازدهم و دوازدهم آمدند این حرف‌ها را می‌زدند، افرادی که در دولت نهم و دهم بودند این قاعده را نمی‌دانستند یا احیاناً اگر دولت سیزدهم فرض کنید با رشد نقدینگی مواجه شود متوجه نیست که سبب تورم می‌شود قطعاً این طور نیست، یعنی این از بحث‌های نسبتاً پذیرفته شده در علم اقتصاد است که ما باید کنترل و مدیریت نقدینگی داشته باشیم، ولی چرا این اتفاق می‌افتد؟ برای این که نظام تأمین مالی ما؛ نظام تأمین مالی مناسبی نیست. چه خانوارها، چه بنگاه‌های اقتصادی، چه دولت مسیر تأمین مالی شان؛ مسیری است که در نهایت می‌توانیم بگوییم به سیستم بانکی ختم می‌شود یعنی خانوار‌ها وقتی دچار کسری می‌شوند طبعاً یک بخشی اش را انتظار دارند نظام بانکی برطرف کند کما این که حتماً شما اگر به سلسله گزارش‌ها توجه کنید مورد گلایه است نظام بانکی که چرا همین وام‌های خرد را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد، از طرفی نظام بانکی هم مدعی است که می‌گوید مثلاً منابع قرض الحسنه من بیشتر از این کفاف نمی‌دهد. من وارد درستی و نادرستی بحث نمی‌شوم. حالا می‌آییم در بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی مان فرقی ندارد؛ چه برای تأمین مالی بلندمدتشان یعنی سرمایه ثابت و سرمایه گذاری، چه برای تأمین مالی کوتاه مدتشان از منابع بانکی استفاده می‌کنند، دولت‌های ما هم مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانکی وصلند یعنی شرکت‌های دولتی که بخش عمده منابع و کاستی منابع خودشان را از سیستم بانکی تأمین می‌کنند، دولت‌ها هم مستقیم یا غیرمستقیم این فشار را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند مثلاً در دولت قبل حتماً مستحضرید در برخی مواقع فرض کنید یک دستگاهی حقوق می‌خواست پرداخت کند نتوانسته پرداخت کند رفته از بانک زیرمجموعه اش گرفته، آن بانک دچار کسری شده، او رفته از بانک مرکزی گرفته، پس ملاحظه می‌کنید تأمین مالی یک جنبه اش بر می‌گردد به این که ارتفاع تأمین مالی ما پایین است، وقتی ارتفاع تأمین مالی ما پایین است، حتماً ارتفاع و میزان رشد اقتصادی ما پایین است، چون برای تولید، برای رشد اقتصادی ما نیاز به سرمایه گذاری داریم، از طرفی، چون شیوه تأمین مالی ما؛ شیوه تأمین مالی تورم زایی است، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی یا منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، نتیجه اش می‌شود افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، لذا با در نظر گرفتن همین تجربه، ما این موضوع را در دستور کار قرار دادیم. حالا باید برویم که چه مشکلاتی در نظام تأمین مالی ما وجود دارد، مثلاً یکی از مشکلاتی که در نظام تأمین مالی ما وجود دارد؛ همین بحث وثایق است، به هر حال وثایق در کشور ما از تنوع لازم برخوردار نیست یا به طور مثال در بسیاری از مواقع ما محدودیت‌هایی را پیش روی تأمین مالی از بازار سرمایه قرار دادیم، این‌ها از جمله مواردی است که حتماً باید برطرف شود لذا ما باز در این زمینه طرحی را همکاران تهیه کرده بودند به صحن ارائه شده بود، طرح آن سهم را ارجاع داد به کمیسیون ویژه و ما مدت‌ها و ماه‌ها وقت صرف آن کردیم، الآن گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارائه شده و من نگاه که می‌کردم دیدم در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که ما امیدواریم هفته آینده فرصت شود به این موضوع ورود کنیم، البته ناگفته نماند ما همان طور که اشاره کردم یکی از اقداماتی که انجام دادیم، بازبینی تبصره ۱۸ بود، سال ۱۴۰۰ ما ۳۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه از محل منافع هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه تخصیص دادیم به بحث تولید و اشتغال که چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانش پرداخت شد در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیف کردیم که بایستی منابع باقی مانده آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان؛ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به امسال منتقل شود. پیش بینی کردیم که حداقل ۶۶ هزار میلیارد تومان بین ۳۱ استان هر کدام دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آن تخصیص پیدا کند. نکته حائز اهمیت این است که آمدیم آن مکانیزم قبلی را تحویل دادیم، مکانیزم قبلی می‌توانست تمام این منابع به صورت کمک باشد، وقتی کمک باشد می‌شود بلاعوض و اساساً منابع قبلاً آن طور که باید و شاید به قول متخصصین مالی، لِورج یا اهرمی می‌شد، ما تأکید کردیم که این منابع بایستی سپرده شود نزد بانک ها، بانک‌ها بایستی منابعشان را بیاورند تلفیق شود، با نرخ سود مناسب‌تر و با حجم بیشتر این صورت بگیرد که پیش بینی ما این است که با توجه به این که اجازه دهیم حداکثر تا ۱۰ درصدش کمک شود یک منابع پایداری برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی آن هم در بخش‌هایی که نیاز به حمایت بیشتر است انجام شود، البته در آستانه برنامه هفتم توسعه هم هستیم، الآن مجمع تشخیص در تلاش است با همکاری دولت و حتی مجلس که سیاست‌های کلی پیش نویس تهیه کند خدمت مقام معظم رهبری ارسال کنند. ما پیشنهادمان این بوده تا آنجا که مطلع هستم، همین نظام یکپارچه تأمین مالی، یحتمل جزو محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه هم قرار بگیرد.

یکی از بحث‌هایی که خیلی خوب دارد در دولت سیزدهم، مجلس یازدهم شکل می‌گیرد سفر‌های استانی است که می‌روند از نزدیک در میدان با تولید کننده صحبت می‌کنند و صرفاً به گزارش‌های کارتابلی قناعت نمی‌کنند، الآن کمیسیون چه کاری دراین حوزه انجام داده؟

آقای حسینی: اولاً این که تجربه ما در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که حتماً نظارت، با توجه به کاستی‌های سیستمی که در کشور ما وجود دارد باید نظارت مؤثر و همان طور که شما گفتید میدانی باشد. ما هم در کمیسیون دو رویه را در پیش گرفتیم؛ اول این که به دستگاه‌های اجرایی آن هم دستگاه‌های اجرایی ملی بسنده نمی‌کنیم یعنی در بسیاری از موارد به رغم این که دستگاه ملی می‌آید به ما گزارش می‌دهد که ما این اقدامات را انجام دادیم، ما از دستگاه‌های استانی هم دعوت می‌کنیم، سفر‌های استانی را هم به صورت موعدی؛ حالا دو ماه یک بار انجام می‌دهیم و حضور پیدا می‌کنیم در شهرک‌های صنعتی، صنفی و واقعاً می‌بینیم آن مصوباتی که داشتیم، آن قوانین را تصویب کردیم در مرحله میدانی و در استانی هم عمل می‌شود یا نه؟ و واقعاً برداشتم است که در بسیاری از موارد ظاهر گزارش‌ها می‌گوید انجام می‌شود، ولی وقتی به میدان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم نه، واقعیت چیز دیگری است، لذا این کار را همچنان ادامه خواهیم داد.