*توسعه سواحل و بنادر یکی از سیاست‌های مهم دولت بوده و در برنامه ششم توسعه نیزبر آن تأکید شده است، اما ساخت و سازهای بی‌رویه و غیر قانونی در سواحل مشکلات زیادی ایجاد کرده که این روزها در مورد آن خیلی بحث می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر سازندگان مدعی توسعه هستند و حتی پای برخی ارگان‌ها و نهادها نیز در این پدیده در میان است، تفکیک توسعه از ساخت و ساز غیرقانونی حریم دریا و رودخانه‌ها چگونه خواهد بود؟

براساس نقشه‌هایی با مقیاس 250000: 1 برگرفته از مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)، کل خط ساحلی کشور در شمال و جنوب 5800 کیلومتر است. با اینکه کشور ما براساس تعاریف بین‌المللی، کشور دریایی محسوب می‌شود اما از دریاها و سواحل استفاده مطلوبی نکرده‌ایم. بیشتر شهرهای مهم و بزرگ دنیا شهرهای ساحلی هستند، در حالی که در کشور ما شهرهای ساحلی جزو شهرهای بزرگ نیستند. چون توسعه مناطق ساحلی به عنوان دروازه‌های ورودی به توسعه همه جانبه می‌انجامد، از این‌رو بر توسعه سواحل تأکید می‌شود. متأسفانه در جنوب کشور، توسعه سواحل رخ نداده و در شمال بویژه در استان مازندران با تخریب سواحل مواجه شده‌ایم. برنامه سازمان بنادر به عنوان یکی از نهادهای اصلی در حوزه دریا این است که رشد و شکوفایی سواحل بیشتر شود و توسعه پایدار به این سمت برود؛ البته تمام این اقدامات در چارچوب ضوابط، قوانین و مجوزها و با همکاری سایر نهادهای مرتبط انجام می‌گیرد.

بر اساس قانون، سازمان بنادر و دریانوردی مرجع صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری از هرگونه اسکله، تجهیزات و تأسیسات دریایی شامل موج شکن، اسکله‌های تفریحی، خطوط لوله، تأسیسات نفتی و هر سازه با کاربردهای مختلف در دریاست. ساخت و ساز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر در دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی ممنوع است.

*یعنی ساخت و سازهایی که موجب تخریب ساحل شده مجوز سازمان بنادر را ندارند؟

ساخت و ساز براساس مجوز، دارای پشتوانه مطالعاتی و اصولی است و معمولاً همه مسائل در آن دیده می‌شود و کمتر بر دریا، ساحل و محیط آن آسیب می‌زند. برای اینکه سازمان بنادر بتواند تکالیف قانونی را درست انجام دهد، در راستای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) با مشارکت 18 وزارتخانه و نهاد ذیربط تدوین و پس از طی مراحل استصوابی به تأیید بالاترین نهاد مرجع در این زمینه یعنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید و در سال 1391 ابلاغ شد. در این طرح تمام مطالعات مربوط به توسعه سواحل شامل مطالعات زیست محیطی، فنی، سیاسی، امنیتی، کاربری مطلوب اراضی نوار ساحلی، قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده است. هدف این طرح این است که باید به سواحل براساس اصول توسعه پایدار نگاه کرد. بنابراین اولاً توسعه سواحل باید بر پایه این طرح بالادستی باشد. ثانیاً از حدود دو دهه گذشته تاکنون درخواست‌های متقاضیان مجوز در هر مرحله برای اخذ موافقت اولیه، ساخت و تأسیس و در نهایت بهره‌برداری از سازه‌ها و تأسیسات دریایی در کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بررسی می‌شود. این کمیته متشکل از متخصصان رشته‌های ایمنی، عملیات و محیط زیست دریایی، بندری، فنی، حقوقی و مهندسی سواحل است و همه مسائل و مباحث مرتبط با طرح متقاضیان مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. در ضمن براساس کاربری سازه باید از دستگاه مرتبط نیز موافقت گرفته شود، مثلاً اگر سازه دریایی تفریحی یا گردشگری باشد باید مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اخذ شود و نکته مهم اینکه همه سازه‌ها با هر کاربری باید مجوز سازمان محیط زیست داشته باشند. طرحی که از هر نظر مورد تأیید باشد برای اخذ مجوز نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای ندارد.

حال اینکه چرا تخلف رخ داده است؟ باید اذعان داشت در سال‌های گذشته نهادها یا دستگاه‌های متولی بیشتر دغدغه بخش‌های واقع در خشکی را داشته‌اند تا دغدغه دریا و به سواحل کم توجهی شده و مغفول مانده‌اند. ما حریم ساحل را تعیین کرده‌ایم اما حریم دریا نیز باید تعیین شود که این برنامه را در دست اقدام داریم. البته این موضوع یک عزم ملی و جدی می‌خواهد و برای توسعه ساحل بین دستگاه‌های متولی باید هماهنگی باشد، مثلاً سازه‌ای که مجوز ندارد نباید هیچ نهاد و دستگاهی به آن تسهیلات نظیر آب، برق، وام بانکی، بیمه و... بدهد.

*تکلیف ساخت و سازهای غیرقانونی که منجر به تخریب ساحل شده، چه می‌شود؟

بر اساس قانون، قوه قضائیه باید پرونده‌های مربوط به سواحل را خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر کند. درصدد هستیم قانونی تصویب شود تا شعبه‌های ویژه دریایی در استان‌های ساحلی تشکیل شود و این طرح در قالب برنامه ششم پیشنهاد شده است. این کار برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق به این نوع پرونده هاست تا قضات خاص و متخصص، این پرونده‌ها را بررسی کنند. البته در دو سه سال اخیر روند تشکیل و پیگیری و صدور حکم پرونده‌ها بهتر و تعاملات بیشتر شده است. با تشکیل کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به ریاست استاندار در استان‌های ساحلی، روند نظارت بر ساخت و ساز و همچنین برخورد با سازه‌های غیرقانونی شدت گرفت. در استان مازندران با تشکیل این کمیته انسجام بیشتری بین دستگاه‌های مرتبط شکل گرفت که امیدواریم این موضوع با جدیت ادامه پیدا کند. یکی از مصوبات این کمیته در استان مازندران این شد که هیچ دستگاه اجرایی مانند وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها حق ارائه خدمات به سازه‌های غیر قانونی ندارند. با این اقدام قطعاً قانون شکنی در سواحل کمتر خواهد شد.

*برآوردی از میزان تخریب سواحل دارید؟ چه تعداد پرونده برای این تخریب‌ها تاکنون تشکیل شده است؟ بیشترین تخریب‌ها مربوط به چه نوع ساخت و‌ سازی است؟

از مجموع 5800 کیلومتر خط ساحلی، حدود 4900 کیلومتر شامل سواحل جنوبی است که تخلفاتی در این مناطق داریم، اما حجم این تخلفات در مقایسه با سواحل شمالی ناچیز است. بیشتر تخریب‌ها مربوط به سواحل شمالی و اکثر آن در استان مازندران انجام گرفته است. تعداد 126 پرونده مربوط به سازه‌های غیرقانونی سواحل در محاکم قضایی کشور تشکیل شده و 85 پرونده در جریان بوده که از این تعداد 17 مورد منجر به صدور حکم قلع یا تخریب بنا شد که این اتفاق کم سابقه است. بیشتر تخلفات ساخت و سازهای دریایی را اشخاص حقیقی انجام داده‌اند. حریم دریا باید آزاد باشد مگر در حالت‌های خاص که ساخت و ساز عام‌المنفعه است مثل ساخت بنادر. بندر در تصاحب شخص خاصی نیست حتی برای سرمایه‌گذاری در بنادر هیچ محدودیتی نداریم. ساخت‌و ساز وقتی مشکل‌ساز می‌شود که فردی (حقیقی یا حقوقی) دریا را مال خودش فرض می‌کند. نوار ساحلی باید آزاد باشد البته متولی خشکی ما نیستیم، اما بیشتر سازه‌های ساحلی به دریا نفوذ دارند و به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. متأسفانه برخی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی هم به ساخت و ساز دریایی غیرقانونی اقدام کرده‌اند که در حال پیگیری حقوقی آن هستیم.

در برخورد با سازه‌های غیرقانونی دریایی، قانون، استثنایی برای کسی قائل نیست و هرگونه ساخت و ساز به مجوز نیاز دارد. قانون تفاوتی میان اشخاص حقوقی و حقیقی قائل نشده است و همه موارد تحت پیگرد قرار می‌گیرند؛ همان‌طور که یک مورد تخلف در منطقه آزاد کیش در دوره‌های گذشته رخ داده که برای آن پرونده‌ قضایی تشکیل شد.

تأکید می‌کنم در برخورد با متخلفان با کسی تعارف نداریم مثلاً در یک مورد، شهرداری یکی از شهرهای ساحلی، سازه‌ای را غیر قانونی ساخته بود که با پیگیری‌های قانونی حکم جلب شهردار صادر شد.

*برای توسعه سواحل چه برنامه‌ای دارید؟

برای بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های موجود در سواحل و جزایر کشور پیش‌نویس اولیه «سند توسعه دریایی کشور» با همکاری ارگان‌های ذیربط از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی و سایر ارگان‌های مرتبط دیگر تدوین شده و به عنوان یکی از بخش‌های سند جامع توسعه دریایی جهت طرح و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است. افق این سند سال 1404 بوده و در آن به توسعه سواحل و جزایر به عنوان هدف نهایی و توجه به آمایش سرزمین نیز اشاره شده و این مناطق را به عنوان پشتیبان اصلی کشور در حرکت به سمت «توسعه دریا محور» معرفی کرده است. به موازات این اقدام پیشنهادهای جامعی برای توسعه پایدار سواحل در جهت درج درقانون برنامه ششم توسعه از طریق وزارت راه و شهرسازی و کارگروه حمل و نقل ارائه شده که با تصویب آن شاهد پررنگ‌تر شدن نقش دریا و توسعه دریا محور در این قانون خواهیم بود. همچنین براساس نتایج مستخرج از طریق مصوبه مدیریت مناطق ساحلی کشور، در حال حاضر پیش‌نویس قانون جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در حال تدوین است که بعد از تدوین در اختیار مراجع ذیربط برای تصویب و ابلاغ قرار می‌گیرد. از آنجا که لازمه توسعه سواحل ایجاد هماهنگی بین بخش‌ها و نهادهای مرتبط با دریا و ساحل است، در حال حاضر کارگروه ساماندهی و مدیریت سواحل در استان‌های ساحلی با ریاست استاندار و عضویت همه مدیران استانی تشکیل شده و دبیرخانه آن در ادارات کل بنادر و دریانوردی استان‌های ساحلی فعال است. این کارگروه یکی از الزامات استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در نوار ساحلی کشور محسوب می‌شود. یکی دیگر از اقدامات و برنامه‌های مشترک سازمان بنادر و دریانوردی با ارگان‌های مرتبط، تشکیل جلسات ادواری کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر است که در آن ضمن بررسی مشکلات و معضلات در بخش سواحل و بنادر و جزایر به هم اندیشی و اجماع نظر برای حل مشکلات می‌رسند و برای عملیاتی کردن تصمیمات مراتب برای تصویب به دبیرخانه کار ویژه مرز مستقر در وزارت کشور ارسال می‌شود.

درمجموع همه این اقدامات بدون حمایت و مشارکت مردم بخصوص استان‌های ساحلی ابتر مانده و لازم است سازمان‌های مردم نهاد در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت مردم در این زمینه، سازمان بنادر و دریانوردی و استانداری‌های ساحلی را یاری کنند.

*با توجه به توضیحاتی که دادید تعبیر شما از «دریاخواری» چیست؟

از دیدگاه ما هر سازه دریایی که مجوز سازمان بنادر ندارد، غیر قانونی تلقی می‌شود، چه دریا را خشکانده باشند یا نه. اگر سازه‌ها در چارچوب ضوابط فنی و قانونی باشند مجازند، در غیر این صورت غیرمجاز تلقی می‌شوند، به هر حال سازه‌های دریایی ساخته می‌شوند و در همه بنادر و شهرهای ساحلی در دنیا نیز این کار انجام می‌شود. همان‌طور که گفتم ساخت و ساز باید بر پایه ضوابط قانونی تعیین شده باشد؛ یعنی اگر هم ضرورتی برای خشک کردن دریا باشد، باید تمام اصول فنی، ایمنی، امنیتی و زیست محیطی رعایت شود. اگر بدون پشتوانه مطالعاتی و فنی، یک شبه مصالح برای خشکاندن دریا ریخته شود (که نمونه آن زیاد است) قطعاً سازه غیرمجاز است و از نظر فنی و مهندسی مشکلات زیادی به همراه دارد. از این‌رو از مردم عزیز می‌خواهیم هر گاه قصد استفاده از سازه‌های ساحلی دریایی دارند حتماً از مجاز بودن سازه اطمینان حاصل کنند. سازه‌های مجاز ملزم هستند مجوز خود را ارائه کنند. ساخت و ساز در دریا ضوابط فنی خاصی دارد و مانند ساخت و ساز در خشکی نیست؛ از این‌رو بیشترین نگرانی ما در خصوص سازه‌های غیر قانونی، به خطر افتادن جان و مال مردم و همچنین محیط زیست دریا و ساحل به خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی، فنی، عملیاتی و زیست محیطی است.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6080 ، سه شنبه 26 آبان 1394، صفحه 10