سیاست‌های کشورهای اروپایی در مهار جریان مهاجران غیرقانونی، در عمل شکست خورده به نظر می‌رسد. در چند سال اخیر، هزاران نفر از آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرقی اروپا به امید فرار از درگیری‌های سیاسی و یا بهبود وضع اقتصادی خود، اقدام به مهاجرت از کانال‌های غیرقانونی به سمت کشورهای اروپای میانه و غرب کرده‌اند. برای مثال امسال فقط آلمان، پذیرای نیم میلیون تازه‌وارد بود. البته نباید فراموش کرد که اگرچه اتحادیه اروپا، مهاجران سیاسی،‌ جنگزده و قربانیان تبعیض نژادی یا دینی را غیرقانونی و بی‌قاعده می‌خواند،‌ اما این افراد طبق کنوانسیون 1951 ژنو از حقوق خاصی برخوردار هستند. اما مهاجران اقتصادی، بی‌نصیب از چنین امتیازاتی، باید از طریق دریای مدیترانه و یا مرزهای جنوب شرقی اروپا تن به سفرهای پرمخاطره دریایی بدهند. طبق آماری که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) منتشر کرده‌است،‌ از بین 61 هزار نفری که سال 2014 به صورت غیرقانونی به اروپا مهاجرت کردند، 3400 نفر در دریا جان باختند. قاچاقچیان سودجو که می‌خواهند از درماندگی مهاجران غیرقانونی بیشترین استفاده را ببرند، آنها را سوار بر قایق‌های فرسوده به دریای متلاطم مدیترانه می‌فرستند. نتیجه آنکه بخصوص پس از حادثه غرق شدن صدها مهاجر در نزدیکی جزیره لامپدوسای ایتالیا در آوریل 2015، رسانه‌ها هر روز خبر واژگون شدن و یا غرق شدن قایقی دیگر را گزارش می‌کنند.

*چالش‌های ایتالیا

ایتالیا به عنوان یکی از نخستین ایستگاه‌های مهاجران، چگونه با موضوع مهاجران برخورد می‌کند؟ مطابق قرارداد دوبلین، نخستین کشوری که متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر آن پا می‌گذارند، مسئول رسیدگی و صدور پناهندگی است. بنابراین تمام فشارها بر دوش کشورهایی مثل ایتالیا، یونان،‌ مالت و اسپانیا می‌افتد. اما در عمل،‌ بوروکراسی شدید این کشورها و پیروی نکردن آنها از قوانین محافظت از پناهندگان، باعث می‌شود متقاضیان به سمت کشورهای دیگر راهی شوند.

از طرف دیگر، پیمان مرزهای باز «شنگن» تا مدتی پیش به افرادی که در ایتالیا،‌ یونان یا مجارستان پیاده می‌شدند اجازه می‌داد براحتی از طریق کشورهای همسایه به بریتانیا، آلمان و مخصوصاً کشورهای اسکاندیناوی برسند. اما بیشتر مقامات اروپایی منافع و شرایط خود را مقدم بر این پیمان در نظر می‌گیرند که ایتالیا هم از چنین قاعده‌ای مستثنی نیست.

سختگیری‌های ایتالیا در کنترل مرزهایش، ایستگاه‌های قطار را به روی اکثر مهاجران بسته و آنها را به برگزاری تظاهرات واداشته است. البته مقامات محلی، کمپ‌های موقتی برای پناهندگان در نظر گرفته‌اند. اما نخست وزیر ایتالیا انتظار حمایت بیشتری از اتحادیه اروپا دارد زیرا معتقد است که منابع انسانی و مادی آنها برای رسیدگی به این هجوم بی‌سابقه مهاجران رو به اتمام است.

*سیاست‌های دولت‌های اروپای شرقی

در حالی که تمام تمرکز برنامه عمل کنونی اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت غیرقانونی بر روی جلوگیری از ورود قایق‌های حامل پناهندگان از لیبی به ایتالیا است، بسیاری به مسیرهای دیگر روی آورده‌اند. در 5 ماه اول سال 2015، حدود 50 هزار مهاجر در حال عبور از مرز صربستان به مجارستان مشاهده شده‌اند که رشد 880 درصدی در مقایسه با همین دوره در سال 2014 داشته است. فران‌تکس، آژانس کنترل مرزهای اتحادیه اروپا، این افزایش ناگهانی مهاجران، بخصوص آلبانیایی‌تبارهای جمهوری کوزوو را به باز شدن دوباره مراکز پناهندگی در مجارستان در جولای 2014 و شایعه پراکنی‌های آژانس‌های مسافرتی در تشویق ورود به محدوده اتحادیه اروپا برای سودآوری بیشتر خودشان نسبت می‌دهند.

سیاست‌های گزینشی مقامات کشورهای شرق اروپا در پذیرش پناهندگان بر هیچکس پوشیده نیست. برای مثال، ماه مه ‌گذشته، نخست وزیر لهستان برای اسکان 60 خانوار مسیحی که در سوریه در خطر آزار و اذیت هستند،‌ اعلام آمادگی کرد. یک ماه بعد، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان نیز از ساخت یک حصار مرزی در مرزهای جنوبی با صربستان خبر داد و گفت: پذیرش مهاجران غیرقانونی، فرهنگ همگن مجارستان را به‌خطر می‌اندازد.

*فشارهای سیاسی در غرب اروپا

درحالی که مهاجران در جست و جوی مکانی برای زندگی بهتر هستند، دفاع از حقوق مهاجران غیرقانونی برای بسیاری از کشورهای اروپایی سخت شده است. در سایه بحران اقتصادی که دامن همه جهان را گرفته‌است، اقتصاد کشورهای اروپایی که مهاجران برای سفر به آنها علاقه نشان می‌دهند، وضع خوبی ندارد و نرخ بیکاری در آنها بالا است. هر روزه بر تعداد رأی‌دهندگان و حزب‌هایی که مخالف اجازه ورود به مهاجران اقتصادی با توانایی‌های اندک هستند نیز افزوده می‌شود. به عقیده آنها رفاه اجتماعی این مهاجران از مالیات شهروندان بومی تأمین می‌شود.

رأی‌گیری‌های مختلف در چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، اتریش و دانمارک، نشان داد احزاب ضدمهاجر یا بومی‌گرا بسرعت در حال رشد و تبدیل شدن به قدرت اول هستند. حتی دولت آنگلا مرکل در آلمان که همیشه در مقابل چنین جریان‌هایی ایستادگی می‌کرد، به درخواست حزب مخالف یوروی «آلترناتیوی برای آلمان (AFD» در حال بررسی سیاست‌های مهاجرت مهارت‌محوری، به‌پیروی از کانادا است. چنان‌که در آگوست 2015، به پیشنهاد AFD مرزهای یکی از استان‌های آلمان بسته شد.

هجوم پناهندگان کشورهای دور با فرهنگ‌های متفاوت،‌ «نظم سمبلیک» و نظم اجتماعی-اقتصادی مردم را به‌خطر انداخته است و در چنین فضایی، سیاستمداران محافظه‌کاری مثل مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس و فیلیپ هاموند، وزیر خارجه همین کشور برای جلوگیری از افزایش اعتماد مردم به احزاب ضدمهاجر، مواضع محدودکننده‌تری را در مورد مهاجرت اتخاذ می‌کنند. هاموند اخیراً در این باره گفته‌بود: اگر قرار باشد اروپا، میلیون‌ها مهاجر از آفریقا را در خود جا دهد، دیگر نمی‌تواند استانداردهای زندگی مردم و زیرساخت‌های اجتماعی خودش را حفظ کند.

با این حال، تمام 28 عضو اتحادیه اروپا در نحوه مواجهه با خیل عظیم مهاجران اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کاملاً هم‌عقیده نیستند. منافع ملی هر کشور با دیگری در تضاد است و علاوه بر این، منافع ائتلافات حاکم - بسته به نزدیکی به زمان انتخابات بعدی- گاهی در رسیدگی به نگرانی‌های رأی دهندگان است و گاهی خیر. همچنین نباید از اثرات دومینویی تصمیمات اعضای اتحادیه بر یکدیگر غافل ماند. برای مثال، اتریش اخیراً رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی را متوقف کرد تا کشورهای اتحادیه را وادار به حمایت بیشتر در روند جذب پناهندگان کند. فنلاند و آلمان هم قبلاً مهاجران غیرقانونی که از طریق یونان وارد خاک آنها می‌شدند را طبق قرارداد دوبلین، به یونان باز می‌گرداند، اما پس از شکایت‌های یونان، از این کار دست برداشتند.

* سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا

پس از حادثه دلخراش لامپدوسا، دونالد توسک، رئیس لهستانی شورای اروپا در اجلاس 23 آوریل اظهار کرد: «اروپا باعث و بانی این تراژدی نبود اما ما نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.» در نتیجه این اجلاس، بودجه عملیات کنترل مرزهای اروپا که به «ترایتون» معروف است، 3 برابر شد. همچنین عملیات دریایی جدیدی برای نیروی دریایی اتحادیه اروپا با بودجه 12 میلیون یورو و با هدف دستگیری و نابودسازی کشتی‌ها و دارایی‌های قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه طرح‌ریزی شد. شاید این تدابیر و مواردی دیگر، واکنشی و کوتاه‌مدت به‌نظر برسند اما توانایی تبدیل به سیاست‌های بلندمدت را نیز دارند.

از طرف دیگر، بودجه اضافه‌ای که اتحادیه اروپا برای اجرای پروژه‌های بشردوستانه در نظر گرفته است در مقایسه با حجم مشکلاتی که باید پوشش دهد‌ بسیار ناچیز است. اما مشکل بزرگتر برای بعضی سیاستگذاران اتحادیه این است که کمتر از 40 درصد کسانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد می‌شود،‌ به کشورهای خود بازگردانده می‌شوند و در نتیجه، منابع و تسهیلاتی که باید به پناهندگان سیاسی و جنگزدگان اختصاص داده شود صرف مهاجران اقتصادی نیز می‌شود. این امر بیانگر آن است که سیاست‌های مخصوص مهاجران سیاسی در عمل قابل اجرا نیستند و بیشتر باعث تشویق مهاجرت اقتصادی می‌شوند.

*چالش و پاسخ

بحث امنیت مرزی یکی از نگرانی‌های اصلی اتحادیه اروپا در سیاست‌های مهاجرتی است. درخواست‌های کسانی امثال پاپ فرانسیس و نخست‌وزیر ایتالیا مبنی بر ارج نهادن به ارزش‌های بشر‌دوستانه از اهمیت کمتری برخوردارند. در حالی که کنترل مرزها از حقوق هر دولت-ملت به حساب می‌آید، سران اروپا تنها 2 هزار و 720 میلیون یورو برای مدیریت مرزهای خارجی اتحادیه طی سال‌های 2014 تا 2020 در نظر گرفته‌اند که این رقم احتمالاً برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های موفقیت‌آمیز، ناچیز خواهد بود.

اگرچه سیاست‌های اتحادیه اروپا شامل 3 بعد دیگر نیز می‌شود. در مرحله اول، سیاست خارجه و تدابیر و مشارکت‌هایی که بین بازیگران اروپایی و بازیگران خاورمیانه، آفریقا و کشورهای خارج از مرزهای شرقی اروپا از اهمیت بالایی برخوردار هستند. دولت‌های اروپایی هم‌اکنون در اندیشه ایجاد برنامه‌ای مشترک به منظور ترغیب مهاجران آینده، به ماندن در کشورهای خود هستند ولی فعلاً‌ مشخص نیست چقدر اعضای اتحادیه مشتاقند به کشورهایی که پذیرای تعداد زیادی از پناهندگان جنگ هستند، کمک کنند.

در مرحله دوم، سیاست‌های مربوط به پناهندگان،‌ پناهگاه‌ها، مهاجرت و همزیستی اجتماعی در اروپا در هم گره خورده‌اند و تشخیص آنها از یکدیگر کار سختی است. طرح‌های جدید هم دیگر نمی‌توانند مانند طرح‌های شکست‌خورده قبلی، تمام مذاهب و اجتماعات فرهنگی مختلف را یکپارچه و تحت یک فرهنگ در نظر بگیرند. باید تدابیر روشن‌تری برای اطمینان‌خاطر دادن به شهروندان بومی، حل مشکلات و تجلیل از خدمات شهروندان و انجمن‌های بومی و مهاجر اتخاذ شوند. اما متأسفانه بودجه اتحادیه اروپا برای اجرای چنین طرح‌هایی، تنها 33/0 درصد از مقدار کل آن است.

چالش‌های سر راه توسعه طرح‌های همزیستی جدید و بهتر، کم نیستند. اما اگر مهاجرت‌های اقتصادی غیرقانونی بدون هیچ محدودیتی ادامه یابند، این مشکلات پیچیده‌تر هم خواهند شد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، سازمان‌های حامی و دلسوز پناهندگان واقعی وجود دارند، ولی اینکه آیا تعداد بالای مهاجران اقتصادی بالاخره باعث قطع شدن حمایت‌ها از پناهندگان سیاسی و جنگزدگان خواهد شد یا خیر، سؤالی است که فعلاً نمی‌توان پاسخی برای آن یافت.

اما در این شرایط، سیاستمداران محافظه‌کار اروپا و دولت‌هایشان چه راه‌حل‌هایی را می‌توانند انتخاب کنند؟ یک انتخاب این است که همچنان بی‌برنامه و با ابتکارات تک‌منظوره، رویکردهای متناقض و بودجه ناکافی خود جلو بروند. انتخاب دیگر آن است که ظرفیتی را مشخص کنند و اراده کافی برای بستن راه پناهندگان اضافه را داشته باشند تا نظم اجتماعی حفظ شود. انتخاب آخر هم آن است که بر روی میزان حمایت شهروندان‌شان در اجرای طرح‌های جدید همزیستی جامع و دوطرفه، قمار کنند.

رویکرد کشورهای مختلف در این زمینه به‌هیچ‌وجه یکسان نبوده است. دخالت شدید سازمان ملل می‌تواند شرایط را برای رهبران سیاسی ملت‌هایی که می‌خواهند اعتماد رأی‌دهندگان ضدمهاجر خود را برگردانند، بدتر کند. روش‌های اتحادیه اروپا هم به‌ وضوح شکست خورده است و بار مواجهه با این چالش، فقط و فقط بر دوش دولت‌های وقت است. 28 کشور عضو اتحادیه باید بدانند که خود انتخاب‌ها و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر، اصلاً آسان نخواهد بود. حتی ممکن است تغییر خاصی نیز مشاهده نشود اما قطعاً روزی سرنوشت سیاسی خود و اروپا را تغییر خواهد داد.

در مرحله سوم، همان‌طور که پائول کندی، تاریخدان مشهور اشاره کرده است، بازارهای چندملیتی در حال افزایش فاصله بین مناطق ثروتمند روبه‌پیری و مناطق فقیر پر زاد و ولد هستند. «بازندگان» این بازار، به‌ناچار سعی خواهند داشت تا به سمت زمین‌های «برندگان» مهاجرت کنند؛‌ یعنی اروپا، ایالات متحده امریکا و کشورهای حاشیه اقیانوس آرام.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6015، دوشنبه 9 شهريور 1394، صفحه18