یکی از طرح‌هایی که جهت ارائه خدمات به زنان شاغل و تسهیل موازنه میان کار و زندگی خانوادگی این زنان، به تازگی از مجلس گذشته و مصوب شده و چند ماهی هم است که توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده، قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص است. قانونی که در ابتدای ابلاغ آن، زنان شاغل بسیاری را به بهبود شرایطشان امیدوار کرد، اما هنوز هم در بسیاری از دستگاه‌های دولتی اجرا نمی‌شود، چه برسد به بخش خصوصی. اما چرا؟! در این گزارش درصدد فهمیدن چرایی عدم اجرای این قانون در دستگاه‌ها و نقش مجلس و دولت هستیم.

به نقل از مهرخانه، هم‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل مطرح شد. بر اساس این طرح، ساعت کاری کارمندان زن از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت تقلیل می‌یافت؛ درحالی‌که باید حقوق آن‌ها به طور کامل پرداخت می‌شد. هیأت دولت وقت، به دلیل بار مالی زیاد آن برای دولت و همچنین عدم رضایت دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای استخدام زنان، آن را نپذیرفت و این طرح مجدد بررسی شد.

در دولت دهم پس از بررسی‌های مجدد، این طرح در قالب لایحه و با تغییراتی ارایه شد؛ یکی از تغییرات، محدودکردن جامعه هدف آن به زنان سرپرست خانوار، زنان دارای فرزند زیر ۷ سال و زنان دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج بود. این لایحه اواخر دولت دهم با این تغییرات تقدیم مجلس شد، اما از آن زمان در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت ‌و درمان مجلس باقی مانده بود و بررسی آن در صحن علنی، پی در پی به امروز و فردا موکول می‌شد تا این‌که پس از حدود یازده سال بالاخره طلسم این لایحه شکسته شد و اردیبهشت ماه سال جاری در آخرین روزهای کاری مجلس نهم لایحه به تصویب رسید.

* ماده واحده و تبصره‌های لایحه ابتدایی

لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص یک ماده واحده است و ۶ تبصره دارد. براساس این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند دارای معلولیت شدید یا صعب‌العلاج هستند، یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعته تعیین می‌شود.

براساس تبصره یک، تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی اعلام می‌شود. تبصره دو، اشاره دارد که زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوطه آن‌ها تعیین می‌شود. براساس تبصره سه، کارفرمایان غیردولتی از تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. تبصره چهار این قانون می‌گوید زنانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

براساس تبصره پنج، درصورتی‌که مشمولان این قانون هم‌زمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا هم‌زمان دارای شرایط مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از این امتیازات را دارند. تبصره ششم هم می‌گوید در دوران استفاده مشمولان این قانون از مزایای آن، دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده زنان از مزایای کاهش ساعت کاری، آن‌ها را اخراج کنند یا محل جغرافیایی خدمت آن‌ها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آن‌ها ممنوع است.

* ایرادات شورای نگهبان به لایحه و رفت و برگشت‌های مکرر آن

لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفت و شورا ایراداتی به آن گرفت و قرار بر رفع این ایرادات شد. در تیرماه سال جاری نمایندگان در صحن علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را رفع کرده و به تصویب رساندند. این لایحه دوباره برای تصویب به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان باز هم آن را رد کرد. ایراد شورای نگهبان این بود که در تبصره ٧ الحاقی ماده واحده برای‌ سال‌ جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آینده نیز الزام دولت مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه به شمار نمی‌رود، بنابراین مغایر اصل ٧۵ قانون اساسی شناخته شد.

* متن قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص

پس از آن، لایحه دوباره مورد اصلاح قرار گرفت و بالاخره در آخرین روزهای شهریورماه سال جاری به تصویب شورای نگهبان رسید. متن قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص به شرح زیر است:

ماده واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۲۲ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی٬ فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می‌گردد.

تبصره۳ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

تبصره ۴ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۵ ـ در صورتی که مشمولان این قانون٬ هم‌زمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا هم‌زمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند.

تبصره ۶ ـ به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاه‌های اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار٬ آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

تبصره ۷ـ اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کار گرفته شده‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.

* قانونی که در برخی از دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود

اوایل مهرماه سال جاری نیز رییس‌جمهور طی نامه‌ای این قانون را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. سه ماه پس از ابلاغ قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص، پیگیر نحوه اجرای این قانون در دستگاه‌ها شدیم اما متوجه شدیم متأسفانه این قانون در بسیاری از دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود.

* گفتند اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنی وجهه خوبی برای پرونده‌ات ندارد

زینب کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک است و از آن‌جایی که دو دختر زیر ۷ سال دارد پس از آگاهی از تصویب قانون تصمیم به استفاده از امکانات پیش‌بینی شده در آن گرفته اما به در بسته خورده است. او در این رابطه می‌گوید: الان حدود سه ماه از ابلاغ قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص می‌گذرد اما هنوز این قانون در سازمان ما اجرا نشده است. من از بخش منابع انسانی سازمان پیگیر شدم اما به من گفتند از آن‌جایی که سازمان برای اجرایی کردن یا عدم اجرای این قانون اختیار دارد آن را اجرا نخواهد کرد. آنها گفتند اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنم و رأی دیوان را بیاورم ممکن است قانون اجرا شود اما برای پرونده من وجهه خوبی نخواهد داشت. من هم چون کارمند پیمانی هستم و رسمی نشده‌ام ترسیدم که این مساله را پیگیری کنم.

* علی‌رغم پیگیری‌های زیاد قانون در سازمان ما اجرایی نمی‌شود

محدثه هم یک پسر سه ساله دارد و کارمند یکی از مراکز زیرمجموعه‌ سازمان انرژی اتمی است و تلاش‌های او برای استفاده از قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص به نتیجه نرسیده است. او در این خصوص بیان داشت: در شرکت ما تقریباً ۱۵ خانم بچه زیر ۷ سال دارند و همه ما هم این مساله را پیگیری کرده‌ایم اما تاکنون که کاری برای ما انجام نداده‌اند. ابتدا از طریق رییس منابع انسانی اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم سپس به یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت گفتیم که او پاسخ داد حالا برای شما یک کاری انجام می‌دهم اما عملاً اقدامی صورت نگرفت. بعد هم این مساله را به اطلاع یکی از مقامات بالاتر که عضو هیأت مدیره سازمان انرژی اتمی است، رساندیم و حتی نامه مجلس را به ایشان نشان دادیم اما بعد از گذشت چند ماه هنوز اتفاقی نیفتاده است. پس از ابلاغ قانون توسط رییس‌جمهور، دکتر صالحی؛ رییس سازمان انرژی اتمی این نامه را به سازمان‌ انرژی نوین ابلاغ کرده اما این سازمان هنوز قانون را اجرایی نکرده است.

* عدم اجرای قانون، تخلف است

برای پیگیری مساله نظارت بر قانون کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص با یکی از نمایندگان مجلس صحبت کردیم. سمیه محمودی؛ نماینده مردم شهرضا در مجلس دهم و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با این مساله گفت: وقتی قانونی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و رییس‌جمهور نیز آن را ابلاغ کرده باید اجرایی شود اما اگر این قانون را اجرایی نمی‌کنند تخلف و از بین بردن قانون است.

او افزود: ما در کمیسیون اجتماعی قیدی برای موافقت رییس‌ دستگاه با اجرای این قانون نداشتیم اما باید ببینیم در ابلاغیه رییس‌جمهور به دستگاه‌ها مساله موافقت رییس دستگاه قید شده یا خیر که اگر این مساله وجود داشته باشد باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. از سوی دیگر، زنان شاغل می‌توانند در رابطه با اجرایی شدن این قانون با نمایندگان دستگاه خود صحبت کنند. ولی سال‌های پیش هم قانونی وجود داشت که برخی دستگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کردند وقتی دلیل این مساله را پیگیری کردیم گفتند چون قید شده که اجرای قانون نیاز به موافقت مسئول دستگاه دارد.

محمودی در رابطه با وجه نظارتی نمایندگان بر اجرای قانون اظهار داشت: باید روی قوانینی که وضع می‌شود نظارت هم صورت بگیرد. البته، زمان زیادی از تصویب این قانون نگذشته اما آسیب‌شناسی و نظارت روی اجرای آن باید انجام شود. اما به قدری مشکلات و مسایل متنوع سر راه نماینده‌ها وجود دارد که شاید نتوانند چندان به وظیفه نظارتی خود رسیدگی کنند. این کار رسانه‌هاست که وظیفه نمایندگان را پررنگ کنند تا آنها بتوانند به وظیفه اصلی خود که قانون‌گذاری صحیح و نظارت است به خوبی عمل کنند.

* ابلاغیه رئیس‌جمهور، قانون را بی‌اثر کرد!

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، ابلاغیه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، به صورت کلی آمده و دست دستگاه را نبسته است. به همین دلیل دستگاه‌ها می‌توانند ابلاغیه اجرایی جداگانه داشته باشند و اعمال نظر کنند. به عنوان نمونه در بخشنامه یکی از بانک‌های دولتی کشور برای اجرای این قانون آمده است:

"ساعت کار هفتگی بانوانی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل، در صورت ارائه درخواست کتبی به همراه اصل تاییدیه از مراجع ذیصلاح… و موافقت مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب/ شعب مستقل مرکزی تهران به میزان سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت در هفته تعیین می‌شود”.

که همین قید "موافقت مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب/ شعب مستقل مرکزی تهران” طبق توضیحات محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌تواند دست زنان شاغل را از رسیدن به حقوق خود کوتاه کرده و این قانون را در اجرا دچار اختلال سازد. امری که لازم بود با توجه به شعارهای این دولت در زمینه اشتغال زنان و همچنین با توجه به ضرورت حمایت از زنان شاغل، مورد توجه قرار می‌گرفت ولی این کوتاهی، موجب فلج‌شدن این قانون در اجرا شد.

البته زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی معتقد است که نمایندگان می‌توانند طی تذکری به رئیس‌جمهور، خواهان اصلاح ابلاغیه شوند. چیزی که از ناحیه نمایندگان مجلس هم مورد غفلت واقع شده است. به‌طور کل باید گفت در خصوص قانون کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، علی‌رغم این‌که مانند آن‌چه در قانون افزایش مرخصی زایمان آمده که دستگاه‌ها "مجاز” به اجرا شده‌اند، نه "مکلف”، این قانون دارای صراحت بوده و دستگاه‌ها را مکلف به اجرا کرده، اما طبق توضیحات محمودی، متن ابلاغیه سبب شده است که باز هم در اجرا، دستگاه‌ها مجاز به انجام آن باشند، نه مکلف. که امید است نمایندگان مجلس با توجه به این مهم، طی تذکری به دولت، ابلاغیه اجرایی این قانون مهم را اصلاح کنند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی آرمان زنان، تاریخ انتشار: 23 دی 1395، کدخبر: 37573، www.armanezanan.ir