*در اين زمينه پاي صحبت‌هاي يكي از وكلاي دادگستري نشستيم و علت اين مشكلات را از ايشان جويا شديم.

اميرسالار داوودي، حقوقدان و وكيل دادگستري با توجه به مشكلات موجود دانش آموختگان حقوق و دليل كم بودن ظرفيت پذيرش آزمون كانون وكلا به «قانون» مي‌گويد: كم‌بودن ظرفيت پذيرفته شدگان در آزمون وكالت با تكيه بر نتايج آزمون وكالت است كه امسال حدود 60 هزار نفر در اين امتحان شركت كردند و حدود 1700 نفر در اين رشته پذيرفته شدند.اما بايد گفت اين ظرفيت كم، در نتيجه سياست‌گذاري كميسيوني است كه شايد يكي از اعضا آن از كانون وكلاست كه هر ساله براي جذب وكيل تعيين ظرفيت مي‌كند. بنابراين اين تصور كه كانون وكلا در ظرفيت كم جذب وكلاي دادگستري يا كارآموزان وكلا مداخله دارد، حرف درستي نيست زيرا درواقع نماينده كانون يك نفر بوده و دو نماينده ديگر كه ربطي به كانون وكلا دادگستري ندارند نيز در اين زمينه صاحب نظر هستند.

اين حقوقدان ادامه داد: اما فارغ از اين بحث بايد ببینيم نمايندگان محترم مجلس كه به اين موضوع ورود كردند و از وزير دادگستري خواستار پاسخ هستند، خودشان طي سال‌هاي گذشته در مورد اين موضوع چه تصميماتي را اتخاذ كرده اند؟ نكته مهمي كه بايد پيش از هر چيز به آن پرداخت اين است كه تعداد دانشكده‌هاي حقوق در كشور ما بسيار زياد و نامتعارف است. البته بنده آمار دقيقي از تعداد دانشگاه‌هاي حقوق كشور ندارم اما برخي از آمارها حكايت از وجود 100 يا 120 دانشكده حقوق در كشور دارند كه اين ميزان سه برابر تعداد دانشكده‌هاي حقوق كشور فرانسه با آن پيشينه حقوقي پيشرفته بودن علم حقوق است.

*تعدد دانشكده حقوق در كشور

داوودي در مورد علت تعدد دانشكده حقوق در كشور توضيح داد: البته اين سوالي است كه بايد از افرادي پرسيده شود كه در كشور ما دانشگاه‌هاي زيادي را تاسيس كردند كه برخي از آن‌ها ، هم به لحاظ كيفي و هم به لحاظ امكانات سخت افزاري، فاقد امكانات و بسيار ضعيف هستند و به دنبال آن نيز بعضا بدون آزمون ورودي دانشجو جذب كردند؛كه نتيجه آن مي‌شود اين تعداد از فارغ التحصيلاني كه آينده شغلي ندارند. به نظر مي‌آيد كه حاكميت و دولت در يك مقطعي در 38 سال گذشته تصميم گرفتند كه به مطالبه هرروز اضافه شده تحصيل، با تاسيس دانشگاه‌هاي متعدد به اين مشكل پاسخ دهند . امروزه تعداد زيادي از افراد جامعه در دانشگاه‌هاي رنگ و وارنگ كه بعضا هيچ معيار مشخصي براي جداسازي افراد صالح جهت تحصيل در رشته‌هاي مختلف به خصوص رشته حقوق ندارند، تحصيل مي‌كنند. حال با افزايش ظرفيت پذيرش وكيل در جامعه سعي دارند آن را جبران كنند. بايد گفت مگر بايد فقط رشته حقوق منتهي به وكالت ‌شود؟ در حالي كه بسياري از شعب محاكم قضايي در كشور ما فاقد قاضي هستند. چرا نبايد از فارغ التحصيلان رشته حقوق در دستگاه قضايي استفاده شود؟ چر ا نبايد دانش‌آموختگان حقوق در بعد قضايي يا اداري دستگاه قضايي استخدام شوند ؟

*سخت‌گيري‌هاي دستگاه قضا براي جذب قاضي

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه سخت‌گيري‌هاي دستگاه قضا براي جذب قاضي مانع استخدام دانش‌آموختگان حقوق در اين دستگاه نخواهد بود، خاطرنشان كرد: به نظر بنده صد در صد همينطور است. زماني فقط دستگاه قضا صرفا از ميان روحانيون قاضي جذب مي‌كرد، اما پس از مدتي خود اين دستگاه مبادرت به تاسيس دانشكده كرد. اما بايد گفت به واسطه نگاه خاصي كه قوه قضاييه به مقوله تعهد در برابر مقوله تخصص دارد، اين قوه تمايل زيادي نداشت كه افراد متخصص را عموما جذب كند بلكه افرادي كه تخصص و تعهد را تواما داشتند، براي ورود به اين دستگاه ارجحيت دارند . همين باعث شد كه الان دستگاه قضايي از دانشجويان دانشكده هاي معتبر حقوقي يا از دانشجويان ديگر حقوق در سراسر كشور تعداد كمتري جذب كند.

*چرا جذب دركانون سردفتران محدود شده است؟

وی در ادامه به محدودیت جذب سردفتران اشاره کرد و گفت: نكته ديگر اينكه چرا كانون سردفتران فقط سالي ده يا پانزده نفر از دانش‌آموختگان حقوق را هم براي تهران و هم شهرستان ها جذب مي‌كند؟ اين درحالي است كه بايد يك ظرفيتي براي پذيرش افراد در اين كانون نيز تعريف شود يا اينكه در داوري اتاق بازرگاني، بسياري از فارغ التحصيلان حقوق مي‌توانند بدون نياز به پروانه وكالت به عنوان داور استخدام و به امور داوري بين الملل و داوري تجاري بپردازند. اين درحالي است كه عملا داوري در اين اتاق را چند نفر خاص انجام مي‌دهند و حتي افرادي كه در آنجا آموزش ديده و مدرك آن مركز هم اخذ كرده‌اند، پرونده داوري به آن‌ها داده نمي‌شوند.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه بخشي از فارغ التحصيلان مقطع دكترا بايد بتوانند عضو هيات علمي دانشگاه‌ها شوند، تصريح كرد: متاسفانه مشاهده مي‌كنيم در دانشگاه‌ها هم، براي جذب هيات علمي به صورت گزينشي عمل مي‌شود اما بايد بگويم اگر قرار است تصميم درستي در اين زمينه اتخاذ شود، بايد ريشه‌اي تر برخورد كرده و از تمامي دستگاه‌ها و نهادها در اين زمينه كمك بگيريم.

داوودي با بيان اينكه در حال حاضر و با توجه به مشكلات موجود، بسياري از وكلا مشكلات معيشتي دارند، توضيح داد: وكلا به نسبت 20 سال قبل بسيار تغيير كرده‌اند. در گذشته حرفه وكالت «تمول» و «تمكن مالي» را در اذهان تداعي مي‌كرد اما امروز بسياري از وكلا دادگستري حتي توان تمديد پروانه‌شان را ندارند يا اينكه نمي‌توانند ماليات‌شان را بپردازند. دركل بايد گفت بازار كار وكالت كساد است.

اما نكته اينجاست كه چرا قوه‌قضاييه با كمك وزارت دادگستري و مجلس طرح‌هايي را پيش بيني نمي‌كنند كه استفاده از وكيل در عقد قراردادها و معاملات اجباري شود؟ بيش از 95 درصد پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي بدون وكيل پيگيري مي‌شوند. امروز تعداد زيادي از قراردادهايي كه ميان افراد تنظيم مي‌شود، به دليل عدم آگاهي‌هاي حقوقي با مشكل مواجه مي‌شود و به دنبال آن نيز پرونده‌اي در دستگاه قضا مفتوح مي‌شود كه اگر استفاده از حضور وكيل در معاملات و قراردادها اجباري شود، اين مشكلات و اين پرونده‌ها كاهش خواهد يافت. اما سوال اينجاست آيا مجلس محترم در اين زمينه اقداماتي انجام داده‌است؟ يا اينكه در مورد استفاده از وكيل، فرهنگ سازي صورت گرفته است؟ اما به نظر مي‌رسد كه دستگاه هاي مختلف به جاي فرهنگ سازي، در مسير تخريب وكلا قدم بر مي‌دارند كه بايد گفت با اين شرايط مردم نيز از وكلا گريزان خواهند شد.

اين درحالي است كه اگر مردم متوجه اهميت وكيل در روند به نتيجه رسيدن پرونده‌ها مي‌شدند، تعداد بيشتري از افراد جامعه براي دفاع در پرونده‌هاي خود به سراغ وكلا خواهند رفت و اين باعث گشايشي در بازار كار وكالت مي‌شود و به دنبال آن نيز كانون وكلا با جرات بيشتري ظرفيت پذيرش وكيل را در آزمون وكالت افزايش مي‌دادند.

*اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها

اين حقوقدان بيان كرد: بنده از نمايندگان مجلس و مركز پ‍ژوهش هاي مجلس درخواست دارم كه براي بازار كار وكالت، اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها و جذب اصولي دانش آموختگان حقوق، مطالعات اصولي و كارشناسي داشته باشند. بايد در شركت‌ها، همان‌طوركه بخش مالي دارند، در تمام سازمان‌ها و نهادها و بسياري از مشاغل هم بخش حقوقي تعريف كرد زيرا همگان معتقدند بحث پيشگيري از وقوع يك اختلاف خيلي مهم تر از درمان است؛ در اين زمينه برخي از فارغ التحصيلان حقوق به عنوان مشاوران حقوق، جذب شركت‌ها خواهند شد و به دنبال آن نيز جامعه به سمت فرهنگ‌سازي بهره‌مندي از حقوقدان ها به عنوان مشاور در امور مختلف حركت خواهد كرد.

كه در اين صورت براي خيل عظيم بيكاران فارغ التحصيلان حقوق، ايجاد شغل خواهد شد يا همان‌طور كه مي‌دانيد در قانون آيين دادرسي كيفري نهادي تحت عنوان ميانجي‌گري‌كيفري پيش بيني شده و البته آيين نامه اي هم نوشته شده كه موسساتي ايجاد شوند كه وظيفه ميانجي‌گري كيفري داشته باشند. در حال حاضر نيز مجلس با همكاري قوه‌قضاييه مي‌توانند فارغ التحصيلان حقوق كه تمايلي به وكالت ندارند را در اين موسسات ميانجي‌گري استخدام كنند تا كار ميانجي‌گري كيفري را انجام دهند. البته اين نيز يك ظرفيت شغلي است و بايد به آن توجه شوديا اينكه بخش ديگري از فارغ التحصيلان حقوق بايد جذب دولت شوند. دولت بايد از متخصصين حقوق در بخش‌هاي مختلف خود استفاده كند. چرا دولت در وزارت خارجه از فارغ التحصيلان رشته حقوق بين الملل استفاده نمي‌كند؟يا اينكه چرا مركز پژوهش هاي مجلس يا مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين افرادرا جذب نمي‌كند؟ پس بحث فقط اين نيست كه قوه قضاييه يا كانون وكلا در اين زمينه بايد اقداماتي را انجام دهند بلكه دولت هم بايد در قسمت‌هاو حوزه‌هاي مختلف مبادرت به جذب فارغ التحصيلان حقوق كند.

داوودي در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش ورودي پرونده ها به محاكم و كمبود قاضي، چرادستگاه قضا اين افراد را به عنوان قاضي جذب نمي‌كند؟ خاطرنشان كرد: در مورد كاهش ورودي پرونده ها به محاكم بايد گفت كه دستگاه قضايي لازم است ابتدا عناوين مجرمانه بسيار زياد كه در قوانين موجود است را كاهش دهد تا بار دستگاه قضايي كاهش يابد. اما در مورد جذب قاضي در اين قوه نيز بايد گفت دستگاه قضايي در صورت بازنگري نگاه تعهد محور خود در زمينه جذب قاضي مي‌تواند فارغ التحصيلان حقوق را براي قضاوت جذب كند. بنده نمي‌گويم تعهد مهم نيست بلكه نبايد تعهد محوري باشد، يعني اين‌طور نباشدكه همه چيز تعهد باشد.

بر اساس اين گزارش بايد گفت بسياري از جوانان كشور سال‌هاست كه با مشكل بيكاري دست وپنجه نرم مي‌كنند و بسياري از افراد كه ازيافتن شغل خسته شده اند، دست به كارهاي خلاف مي‌زنند. بسيار اتفاق افتاده افرادي كه تحصيلات عالي هم دارند مجبورند در مشاغلي مشغول به كار شوند كه هرگز در شان آن‌ها نيست. مسافر كشي، دستفروشي و... از شغل‌هايي است كه بسياري از صاحبان آنان از افراد تحصيل كرده هستند. پس اينكه مسئولان چه در سطح قانونگذاري و چه در سطح اجرايي و قضايي، هركدام تقصير را متوجه ديگربدانند و اصطلاحا توپ را به زمين ديگري بيندازند، مشكل بيكاري جوانان رفع نخواهد شد در اين زمينه نياز به برنامه هاي بلند مدت تصميات قاطع دست اندركاران است.