شعار سال:متاسفانه مدتي است كه اقداماتي نسبت به تضعيف جايگاه و نهاد وكالت صورت ميگيرد كه بهنظر ميرسد عمدتا اقداماتي سازمانيافته باشد. يك جريان رسانهاي و جرياني در بعضي نهادها مانند مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهشهاي مجلس و برخي از ديگر حوزهها و نهادها حضور دارند كه به صورت يكجانبه و بهنظر ما بدون اينكه به منافع كشور و مصالح ملي توجه كنند صرفا با شعارهايي كه ممكن است در ظاهر خوشايند باشند (مانند رونق كسب وكار و ايجاد اشتغال براي فارغالتحصيلان حقوق) هجمههايي همه جانبه را متوجه نهاد وكالت كردهاند. البته اين افراد نيز آگاهي دارند مطالبي كه بيان ميكنند، نادرست است. آنها ممكن است يك روي سكه را ببينند در حالي كه واقعيت اين است هيچ جاي دنيا به اين شكل نيست كه هر كسي مدرك كارشناسي حقوق گرفت، وكيل دادگستري شود. حتي در كشورهايي كه تعداد دانشكده حقوقشان بسيار محدود است نيز به همين صورت است كه ورود به نهاد وكالت مستلزم اثبات تواناييهايي فرد متقاضي است. چه رسد به كشور ما كه به تعدادي بيحد و حصر، دانشكده حقوق دارد و مثل هيچ كجاي دنيا نيست؛ در واقع نوعي افسارگسيختگي و سوداگري بسيار عجيب بر آموزش عالي در حوزه حقوق حاكم است و افرادي تربيت ميشوند كه بسياري از آنها اصلا استاد نديده و سر كلاس نرفتهاند يا حداقل استانداردهاي آموزشي را طي نكردهاند. جرياني كه هر روز يك نقشه و برنامهاي عليه نهاد وكالت طراحي ميكنند به اين موضوع آگاه هستند كه اگر افرادي بدون توان و دانش كافي وكيل شوند، اول از همه حقوق مردم تضييع ميشود؛ مردمي كه به پروانه وكالت اعتماد ميكنند و جان و مال و حيثيتشان را به يك وكيل ميسپارند تا از آن دفاع كند. اگر وكيل دانش لازم را نداشته باشد، ممكن است مشكلات عديدهاي پيش بيايد و ما معتقديم كه اين جريان مخالف به اين امر واقف است. آنها در عين حال ميدانند كه نهاد وكالت بدون اينكه مطلقا از دولت و منابع عمومي كمك مالي دريافت كند، قادر نيست كه بيشتر از وضعيت فعلي كارآموز وكالت در سال بپذيرد. دادگستري هم ظرفيت انجام اين كار را ندارد. در كارآموزي وكالت، كارآموزان بايد ١٨ ماه در دادگستري آموزش ببينند و با توجه به شعب دادگاهها امكان اينكه بيشتر از اين كارآموز وكالت در سال پذيرفته شود، فراهم نيست. آنها همچنين ميدانند كه كانونهاي وكلا هر سال به طور منظم تعداد زيادي كارآموز وكالت ميپذيرد و اين تعداد را افزايش ميدهد. آنها در عين حال آگاهند كه نرخ خدمات حقوقي وكالتي يا حقالوكاله در ايران بسيار پايين است و گذشته از تعداد معدودي وكيل كه ممكن است به لحاظ شهرت يا تخصص خاص، حقالوكاله قابل توجه دريافت كنند شايد حدود ٩٠ درصد وكلا به سختي امرار معاش ميكنند. بر اين اساس، اين جريان به همه اين موارد آگاه است؛ منتها يك هجمه مستمر، پيوسته و در ابعاد گوناگون وجود دارد كه لطمه آن پيش از همه به مردم سپس به قوه قضاييه وارد ميشود. رياست قوه قضاييه، جناب آقاي رييسي ٢ ماه پيش صراحتا اعلام كرد كه افزايش بيرويه وكلا، تالي فاسد دارد و باعث فساد و گرفتاري براي دادگستري ميشود. اينها به همه اين موارد آگاه هستند اما اين هجمهها بيترديد كار يك جريان است، جرياني كه رسانه هم دارد و صداوسيما هم به طور كامل در اختيار آنهاست. صداوسيمايي كه بدون اينكه مجالي براي نظرات كارشناسي حقوقدانان، اساتيد حقوق و وكلاي دادگستري فراهم كند، پيوسته از چند كارشناس كه دانش لازم و اطلاع كافي ندارند در همه برنامههاي پربيننده استفاده ميكند و دست به اقداماتي ميزند كه به زعم ما به كشور و دستگاه رسمي عدالت لطمه وارد ميكند.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانون وکلای دادگستری مرکز،تاریخ انتشار:21مرداد1398،کدخبر:5130،icbar.ir