پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۸۷۷۷۴
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر بالای 12 یا 13 میلیون پرونده در دادگاه های ما مطرح شده است که با توجه به تعداد وکلای موجود و هزینه های بالایی که مردم باید برای هر وکیل بپردازند، ممکن است پرداخت این هزینه ها برای بسیاری از افراد و خانواده ها مقدور نباشد و با توجه به شرایط موجود نتوانند از وکیل استفاده کنند.

شعارسال :رشته حقوق یکی از پرطرفدارترین رشته های تحصیلی در بین دانشجویان مقاطع مختلف است. به طوری که در آزمون های ارشد امسال، بیشترین تعداد داوطلبان در بین رشته های تحصیلی به حقوق و پس از آن به حسابداری اختصاص داشت. علی رغم مشتاقان و متقاضیان این رشته، پذیرفته شدگان آزمون وکالت در سال 95 کاهش چشمگیری داشت.

در سال 1395سهمیه کانون وکلا برای پذیرش کارآموزان بسیار کم شده بود و این باعث شد تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق به این تصمیم کمیسیون مشترک کانون وکلا و دادگستری های استانی در مقابل مجلس اعتراض کنند. از طرفی انباشت پرونده های قضائی، اطاله زمان های دادرسی، مشکلات حقوقی و عدم تمایل مردم به گرفتن وکیل به موجب تحمیل هزینه های هنگفت حق الوکاله باعث شد مرکز مشاوران قوه قضائیه وارد عمل شود.

فارغ التحصیلان رشته های حقوق که پس از اخذ مدرک رشته مربوطه با بیکاری و عدم همکاری کانون وکلا مواجه شده اند نسبت به روند ورود به بازار با اجتماع در مقابل مجلس اعتراض کردند. معترضان خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا بر اساس ملاکی جز آزمون علمی شده اند. این اعتراض ،حرف تازه ای نیست و از سال های قبل تاکنون ادامه دارد . علی رغم خیل عظیمی از این فریاد ها، کاهش تعداد سهمیه وکلای هر استان همچنان به قوت خود باقی است، به همین جهت این فارغ التحصیلان از شورای رقابت( که مسئولیت توسعه رقابت پذیری و حفظ فضای کسب و کار و مبارزه با هرگونه اخلال در رقابت های اقتصادی را دارد) درخواست کردند به این مشکل رسیدگی کند.

دارندگان دانشنامه کارشناسی این رشته طبق قانون مصوب 62 سال پیش ،برای حضور در محاکم بایستی دارای پروانه وکالت باشند.گفتنی است اخذ این پروانه با قبولی در آزمون کارآموزی وکالت میسر شده و سهمیه هر استان توسط کمیسیونی مرکب از رئیس کانون وکلای هر استان، رئیس دادگستری و رئیس دادگاه هر شهرستان تعیین می شود.

بهمن کشاورز، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) این اعتراضات را مبتنی بر نیت خیر ندانسته و بیان کرد: جذب بی رویه و بی حساب کتاب افراد ، عدم آشنایی مردم ما با فرهنگ وکالت و عدم استفاده آن ها از خدمات وکیل، باعث شده است عرضه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی، به طور فاحشی از تقاضای این گونه خدمات بیشتر باشد.

وی همچنین در تقابل با این فارغ التحصیلان عنوان کرد : جذب کارآموز با احتساب قضات و کارمندانی که پس از جدا شدن از دادگستری و سایر ادارات به استناد لایحه استقلال و اصلاحات آن پروانه می گیرند و همچنین تعدادی که مرکز مشاوران قوه قضائیه جذب کرده است، عملاً موجب فساد است.

سقفی که کانون وکلا تعیین کرده، یک نوع انحصار است

دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایسکانیور در این باره گفت: سقف تعیین شده از طرف کانون وکلا غیر عادلانه است زیرا کشور به سمت و سویی حرکت می کند که تعداد پرونده های قضایی فوق العاده بالا است . در حال حاضر بالای 12 یا 13 میلیون پرونده در دادگاه های ما مطرح شده است که با تعداد وکلای موجود و هزینه های بالایی که مردم باید برای هر وکیل بپردازند، ممکن است پرداخت این هزینه ها برای بسیاری از افراد و خانواده ها مقدور نباشد و با توجه به شرایط موجود نتوانند از وکیل استفاده کنند.

وی ادامه داد: به نظر من سقفی که کانون وکلا تعیین کرده ، یک نوع انحصار است، اگرچه فقط در برنامه ششم بحث گرفتن کارشناسان حقوقی مطرح بوده است اما ما در حال حاضر در برنامه جدید هم فکر می کنیم این سهمیه باید تمدید شده و این فرصت در اختیار فارغ التحصیلان حقوق قرار داده شود و همینطور سقف تعداد تعیین شده از سوی کانون وکلا تغییر کند زیرا ممانعت از جذب فارغ التحصیلان زیادی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، ناعادلانه است.

وی در پایان افزود: این حق طبیعی آنهاست که بتوانند از تخصصشان استفاده نمایند و بنظر من این انحصار را باید بطریقی حذف کرد.

جمع فارغ التحصیلان با تشکیل کمپین عنوان کردند که محدود کردن بازار خدمات و تقسیم با تسهیم بازار کالا یا خدمات بین 2 یا چند شخص اخلال در رقابت تلقی می شود و سختگیری در ورود رقبای جدید بر اساس بند 4 از ماده 45 قانون اساسی ،مغایرت دارد.

با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب تیر ماه 1393 می توان گفت: مراجع صدور مجوز نباید به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند. فارغ التحصیلان از مسئولین درخواست دارند مصالح عمومی را با در نظر گرفتن منافع صنفی خاص ارجحیت داده و معیار علمی جایگزین معیار محدودیت نفرات در مرحله پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باشد.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران، تاریخ انتشار30مهر96،کدخبر: 848261،www.iscanews.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین