شعار سال: بررسی مقایسه‎ای نشان می‎دهد تعداد دعاوی مرجوعه به هر قاضی در طول یک سال، در آلمان ۱۷۵ پرونده، در فرانسه ۲۷۷ پرونده، در لهستان ۲۲۶ پرونده و در اوکراین ۵۵۸ پرونده است. بر اساس همین بررسی‎ها تعداد قضات نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در فرانسه بیش از ۴۶ قاضی، در آلمان ۴۷ قاضی و در برزیل ۸۶ قاضی است

در ایران کل کارکنان قوه قضائیه حدود ۹۲ هزار نفر است که از این تعداد حدود ۸۰هزار نفر کارکنان غیرقضایی و ۱۲هزار نفر کارکنان قضایی شامل قضات و کارآموزان قضایی می‎باشد. یعنی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت، کمتر از ۱۵ قاضی وجود دارد و هر قاضی باید در سال به بیش از ۱۲۰۰ پرونده رسیدگی کند. به عبارت دیگر، هر قاضی در ایران باید ماهانه حدود ۱۰۰ پرونده و روزانه با در نظر گرفتن ایام تعطیل، حدود ۴ پرونده را مورد بررسی قرار داده و حکم صادر کند. یعنی قاضی ایرانی باید ۷ برابر قاضی آلمانی یا به عبارت دیگر بیش از جمع قضات آلمان و فرانسه و لهستان و اوکراین در سال کار کند که در چنین شرایطی با فشار کاری بالا و تنش کاری زیادی مواجه خواهد شد. این تنش بایستی با حقوق دریافتی و امکانات رفاهی مناسب نظیر استفاده از مرخصی و امکانات تفریحی درخور جبران شود.بسیاری از کارشناسان و صاحب‎نظران معتقدند قضات در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده‎ها را ندارند؛ زیرا یک قاضی نمی‎تواند در یک روز به موضوعات مختلف مدنی، جزایی و تجاری رسیدگی کند و در صورتی که تنوع بسیار زیاد دعاوی و پرونده‎ها را به این مشکل بیفزاییم، تبعات منفی به صورت تصاعدی افزایش می‎یابد.

مسئله دیگر، طولانی‏‌بودن سیر رسیدگی است. این امر ممکن است دلایل و اسباب مختلفی داشته باشد. این مشکل در افکار عمومی انعکاس پررنگی دارد؛ به نحوی که بسیاری از افراد ترجیح می‎دهند برخی ضررها را تحمل کنند تا دچار زحمات رسیدگی طولانی نشوند. این مسئله نیز موجب احساس ناامنی حقوقی و قضایی و در نهایت، کاهش ضریب امنیت جامعه خواهد شد. پدیده فساد در دستگاه‎ها یکی دیگر از دغدغه‎هایی است که خوشبختانه عزم روشن و جدی همه مدیران و مسئولین قوه قضائیه به ویژه پس از تغییر ریاست این قوه کاملاً مشهود و امیدوارکننده است .مشکل دیگر که تأثیر مستقیم بر امنیت دارد، اجرای صحیح قواعد حقوقی است، زیرا در سطح ذهنی امنیت، احساس امنیت تا حد زیادی به اجرای مناسب قوانین بازمی‎گردد. اگر در مرحله اجرا، قواعد حقوقی به شکل صحیح اجرا نشوند، موجبات ناامنی را فراهم خواهند کرد؛ به طور مثال، عدم اجرای مقررات و متروک‏‌شدن آن‏ها، احساس نبود تضمین و فقدان ضمانت اجرای حقوق را تداعی می‎کند .

این امر، نومیدی و یأس در عموم و جسارت و جرأت در خاطیان را به دنبال دارد. تبعیض در اجرای مقررات نیز قواعد و مقررات و مجموعه حقوق را بی خاصیت، زائد و وسیله‎ای برای سوء استفاده افراد خاص خواهد نمود. ضرر کلی این امور، مخدوش‌‏ساختن گوهر امنیت است. مسئله دیگر، ساختار و تشکیلات سنتی و قدیمی دستگاه قضایی است. این مشکل، امکان بروز برخی تخلفات حقوقی را آسان کرده و همین امر، امنیت قضایی را به خطر می‎اندازد.با توجه به روند تصاعدی افزایش تعداد پرونده‎ها، ضمن افزایش متناسب تعداد قضات، بایستی تمام تلاش دستگاه قضایی آن باشد که شخص قاضی که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت تأمین شود. قضات به علت رسیدگی به تعداد زیاد و متنوع پرونده‎ها، دچار تنش‎های زیادی هستند که بایستی برای کاهش این تنش‎ها چاره‌‏اندیشی اساسی به عمل آید.در نهایت، بی‎طرفی و برخورد بدون تبعیض با همه، مقابله با سیاست‌‏زدگی، شایسته‌‏سالاری و حرفه‎ای‎گرایی، راه‏کارهایی هستند که می‎توانند در ایفای نقش پررنگ‎تر قوه قضائیه در امنیت ملی مؤثر باشند. آنچه مدیران این قوه باید لحاظ کنند، این است که آنان واضع قانون نبوده و همانند قوه مجریه، مجری قانون می‎باشند. درست است که در قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح شده، اما با نگاه دقیق‏تر به اصل ۵۷ و سایر اصول قانون اساسی، کاملاً آشکار است که منظور قانون اساسی از تفکیک قوا، تفاوت‏‌های اساسی و بنیادین با تفکیک قوایِ مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو و روسو دارد.بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضا در سیستم حکم‏رانی تنیده شده و تأکید بر تفکیک قوا فقط برای رعایت استقلال بوده نه آنکه هر یک از قوا راه خود را برود. در واقع، فلسفه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی این است که قضات بتواند بی‏طرفانه قضاوت کنند. با این نگاه، قوه قضائیه بخشی از دستگاه حاکمیتی کشور است که باید همچون قوه مجریه شفاف و نظارت‏‌پذیر عمل کند. نکته پایانی اینکه کارورزی و کارآموزی قضات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا داشتن مهارت، غیر از داشتن دانش است. مهارت‎یابی نحوه برخورد با مردم، نیازمند نوعی ورزیدگی است که باید با طی دوره‎های کارورزی و در میدان عمل به دست آید

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت 24 ، تاریخ انتشار 5 مهر 98، کد خبر: 462936، www.saat24.news