+ اظهار نظر کانون وکلای دادگستری سمنان

بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.

شعارسال: در اواخر اسفندماه ۱۴۰۳ از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت یا عدم شمولیت وضعیت کارآموزان قوه قضاییه برای تصدی شغل دوم، پرسش صورت گرفته بود.
از آنجا که به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند «ز» ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی به ممنوعیت تصدی دو شغل وکالت و کارمندی اعم از رسمی پیمانی و قراردادی در وزارتخانه‌ها سازمانها، ادارات و شرکت‌های دولتی نهاد‌های انقلابی شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی تصریح شده است آیا فعالیت همزمان فردی به عنوان کارمند و کارآموز وکالت دارای پروانه کارآموزی از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آن که جمع وظایف کارآموزی وکالت و استخدام دولتی در عمل امکان پذیر نمی‌باشد کارآموزی وکالت از شمول عنوان وکالت دادگستری مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.

بنابراین اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده یاد شده خارج است. بدیهی است خروج این فرض از شمول قانون اخیرالذکر مانع از آن نیست تا چنانچه از سوی فرد فرض سؤال اقدامی مغایر مقررات حاکم بر رفتار کارکنان دولت و یا کارآموزان وکالت انجام شود مرجع رسیدگی کننده بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

واکنش کانون وکلای دادگستری سمنان به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در همین راستا کانون وکلای دادگستری سمنان در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه «نظریه مشورتی برای کانون وکلا الزامی ندارد» عنوان داشته است:، کارآموز میتواند تا سقفی که کانون متبوع تعیین میکند در دعاوی، وکالت بعهده گرفته و کسب درآمد داشته باشد، لذا میبایست کارآموز در ابتدای کارآموزی از ارگان مربوطه رابطه استخدامی خود را متوقف و قطع گرداند و جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن خواهد بود.

متن اطلاعیه کانون وکلای دادگستری سمنان به شرح زیر است:

با توجه به درخواست‌ها و نظریه مشورتی اخیر که کارآموزی را در زمان استخدام دولتی به صورتی قابل قبول دانسته صرفنظر از اینکه نظریه مشورتی برای کانون وکلا الزامی ندارد با توجه به ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال نظر به اینکه از کلمه باید در صدر ماده استفاده شده و حکایت از تکلیف و امری بودن دارد با توجه به بند ۸ آن و ماده ۵۴ از همان آیین نامه در مرحله دوم از مراحل مندرج در ماده اخیرالذکر، کارآموز میتواند تا سقفی که کانون متبوع تعیین میکند در دعاوی، وکالت بعهده گرفته و کسب درآمد داشته باشد، لذا میبایست کارآموز در ابتدای کارآموزی از ارگان مربوطه رابطه استخدامی خود را متوقف و قطع گرداند و جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن خواهد بود.