شعارسال: صنعت برق در دهه‌های اخیر با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه رو بوده است. از مشکلات مدیریت منابع انرژی تا ناکارآمدی در توسعه پایدار و این صنعت نیازمند تحولی اساسی است، اما همواره قربانگاه سیاسیون بوده است.

در این میان، سازمان انرژی‌های نو و بهبود بهره وری انرژی (ساتبا) به عنوان نهاد متولی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره وری، نه تنها نتوانسته به اهداف کلان خود دست یابد، بلکه به نمادی از ناکارآمدی ساختاری وزارت نیرو و تبلور شکست مبدل شده است. از این رو معتقدم که اصلاح ساختار وزارت نیرو تنها با انحلال ساتبا و بازتعریف مأموریت‌های آن ممکن است.

وزارت نیرو با چالش‌های چندلایه‌ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانتی و نوآوری در توسعه پروژه‌های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوخت‌های فسیلی به گونه‌ای است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده‌های دقیق درباره عملکرد پروژه‌ها و هزینه‌های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت‌ها متهم اصلی آن است.

ساتبا با هدف توسعه انرژی‌های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه‌ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گون‌های که تنها ۱۰٪ از پروژه‌های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین‌های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.

حکمرانی ناکارآمد در ساتبا نیز به بحران مدیریتی این سازمان دامن زده است. انتصاب مدیران فاقد تخصص مرتبط، مانند مدیر فعلی ساتبا با مدرک لیسانس غیرمربوط، نمونه‌ی بارزی از اولویت روابط سیاسی بر شایستگی‌های فنی است. این رویه نه تنها تصمیم گیری‌های علمی را تحت الشعاع قرار داده، بلکه اعتبار سازمان را در سطح ملی و بین المللی تخریب کرده است. نهاد‌های جهانی فعال در حوزه انرژی‌های پاک، به دلیل همین ناکارآمدی ها، تمایلی به همکاری با ایران ندارند.

انحلال ساتبا نه به معنای حذف اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر، بلکه گامی ضروری برای بازسازی نظام مدیریت انرژی است. این اصلاحات باید با انتقال وظایف ساتبا به معاونت‌های تخصصی وزارت نیرو و شرکت‌های دیگر تابعه، همراه با اختیارات و بودجه بیشتر آغاز شود. تشکیل یک نهاد نظارتی مستقل متشکل از متخصصان انرژی، نمایندگان بخش خصوصی، و سازمان‌های محیط زیستی نیز می‌تواند بر شفافیت و کارایی پروژه‌ها نظارت کند. جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق اصلاح قوانین، تضمین سودآوری پروژه ها، و کاهش بوروکراسی، از دیگر راهکار‌های کلیدی است.

راهکار‌های جایگزین نیز باید در دستور کار قرار گیرند. خصوصی سازی پروژه‌های انرژی نو با واگذاری مدیریت به شرکت‌های دانش بنیان و الگوبرداری از ساختار موفق آژانس بین المللی انرژی‌های تجدید پذیر (IRENA)، و انتشار عمومی گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها و هزینه ها، از جمله این اقدامات است. این اصلاحات نه تنها ناکارآمدی‌های ساختاری را کاهش میدهد، بلکه زمینه ساز مشارکت گسترده‌تر جامعه مدنی و بخش خصوصی خواهد بود.
در نهایت، ساتبا به دلیل نقص‌های ساختاری، مدیریت ناکارآمد، و عدم تخصص گرایی، به عاملی بازدارنده در تحول صنعت برق ایران تبدیل شده است. انحلال این سازمان و انتقال مأموریت‌های آن به نهاد‌های تخصصی تر، نه تنها گامی به سوی اصلاح وزارت نیرو است، بلکه زمینه ساز جلب اعتماد عمومی و سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های پاک خواهد بود. ایران در شرایط تحریم و بحران محیط زیستی نمی‌تواند هزینه‌ی ناکارآمدی ساختاری را تحمل کند. زمان آن است که با شجاعت سیاسی و اتکا به دانش متخصصان، مسیر توسعه پایدار انرژی را بازتعریف کنیم.

در سال‌های اخیر، سازمان ساتبا به جای گشودن در‌ها به روی بخش خصوصی دارای اهلیت و دانش فنی، به عرصه‌ای برای رانت خواران، ارزخواران، و زمین خواران تبدیل شده است. گروه‌هایی با نقاب سرمایه گذاران انرژی نو، در حالی که کمتر سابقه‌ای در اجرای پروژه‌های پایدار ندارند، با سوءاستفاده از ضعف نظارتی ساتبا، به فروش پروانه‌های انرژی تجدیدپذیر روی آورده اند.

این افراد که عموماً با شبکه‌های قدرت و رانت سیاسی مرتبط هستند، نه تنها به توسعه انرژی‌های پاک کمکی نکرده اند، بلکه با احتکار پروانه‌ها و تبدیل آن‌ها به کالایی برای معامله، «بازار سیاه پروانه ها» را ایجاد کرده بودند. این روند نابسامان، باعث شده تا سرمایه گذاران واقعی و دارای صلاحیت فنی، به دلیل انسداد ظرفیت شبکه و رزرو غیراصولی آن توسط رانت خواران، از ورود به پروژه‌ها محروم شوند. ساتبا نیز به جای پیگیری اجرای پروژه‌های ناتمام و حتی نامشروع و بررسی دلایل کمبود تحقق اهداف (که در برخی موارد به ۱% میرسد)، با صدور بی ضابطه پروانه‌های جدید به افراد و گروه‌های فاقد صلاحیت، به توزیع رانت ادامه میدهد.

این رویه نه تنها برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال کشور را مختل کرده، بلکه منابع مالی و ظرفیت‌های حیاتی شبکه را به پروژه‌های واهی اختصاص داده است. نمونه بارز آن، پروانه‌هایی است که برای نیروگاه‌هایی صادر می‌شوند که سرمایه گذاران هیچ قصدی برای احداث آن‌ها ندارند و تنها به دنبال کسب منفعت از محل فروش پروانه‌ها هستند. این اقدامات، مانع فنی و قانونی جدی برای سرمایه گذاران اصلی و دارای اهلیت است، چرا که ساتبا ظرفیت شبکه را پیشاپیش به نام برخی رانتخواران بلوکه کرده و فضایی برای فعالیت بخش خصوصی متعهد باقی نگذاشته است. این روند، علاوه بر تشدید بحران انرژی، اعتماد عمومی به تحولات ساختاری در وزارت نیرو را نیز از بین برده است.

ناکارآمدی ساتبا امروز فراتر از یک شکست اداری است؛ این سازمان به ابزاری برای توزیع رانت و نابودی عدالت در تخصیص منابع تبدیل شده است. اصلاح این سیستم معیوب، تنها با انحلال ساتبا و جایگزینی آن با نهاد‌های شفاف، تخصص محور، و پاسخگو ممکن است. ایران برای نجات صنعت برق و گذار به انرژی‌های پاک، نیازمند پاکسازی ساختار‌ها از فساد و احیای نقش بخش خصوصی اصیل است. هر تأخیری در این اصلاحات، به معنای فرو رفتن هرچه عمیق‌تر در باتلاق رانت و ناکارآمدی است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 6خرداد1404، کدخبر:2068557، www.khabaronline.ir