شعار سال: «محمد رضا راهداری‌زاده» با اعلام این خبر گفت: هنوز معتقدیم که بیشتر مزدبگیران در بسته پیشنهادی که دولت برای خروج از رکود تورمی تدارک دیده است نادیده گرفته شده اند.

وی بابیان اینکه پیش از این نیز دولت در طرح فروش اقساطی خودروهای داخلی کارگران را نادیده گرفته بود، ادامه داد: ممکن است بگویند استقبال بی‌نظیری که از طرح فروش قسطی خودرو شد ممکن است در طرح کارت اعتباری فروش کالاها تکرار شود.

این فعال صنفی کارگری در پاسخ به این موضع احتمالی حامیان بسته پیشنهادی دولت گفت: هنوز هم معتقدیم که دخل و خرج بیشتر کارگران با شرایط استفاده از این تسهیلات جور نیست و بطور قطع متقاضیان این تسهیلات مزدبیگران طبقات متوسط و روبه بالای جامعه هستند.

وی افزود: وقتی اکثریت کارگران شاغل و مزدبگیر درآمدی نزدیک به حداقل‌های قانونی دارند و در شرایطی که بسیاری از آنها بابت تامین هزینه های مسکن و درمانی خود با مشکل جدی مالی روبرو هستند چگونه می‌توان انتظار داشت که این جماعت آسیب پذیر از عهده پرداخت مخارج اقساط بسته پیشنهادی دولت برآیند.

این فعال کارگری تاکید کرد: با احتساب میزان مزد کنونی کمتر کارگران توان بازپرداخت مبلغ اقساط را دارد زیرا در حالی که درآمد بیشتر کارگران براساس مصوبه شورای عالی کار اندکی بیشتر از یک میلیون و دویست هزار تومان باشد چگونه می توان از مزد بگیران توقع داشت که در کنار هزینه های جاری زندگی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند.

راهداری زاده گفت:کارگران توان تهیه حداقل‌های زندگی را ندارد چطور می‌توانند اولویت را در خرید لوازم زندگی قرار دهند و بیشترین بخش مزد خود را برای بازپرداخت این تسهیلات در نظر بگیرند.

راهداری زاده گفت: جدا از این مسئله هم اکنون بیش از ۹۵ درصد شغل کارگران بصروت قراردادی و پیمانکاری مشغول کارند و از پرداخت کنندگان تسهیلات، شرایط کاری آنها نمی توان پرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده را تضمین کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان در ادامه نقد خود به بسته پیشنهادی دولت گفت: از نظر دولت رکود پیش آمده نتیجه نبود تقاضا در بازار کالاست و طبق بسته پیشنهادی قرار است با ارائه تسهیلات به کالاهای داخلی به وضعیت موجود خاتمه داده شود.

وی افزود: این استدلال در حالی است که در بازار کنونی کار بیشتر محصولات مصرفی وارداتی و خارجی هستند و در عمل سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار مصرف بسیار ناچیز است و معلوم نیست با این شرایط چگونه می توان از بحران اقتصادی عبور کرد.

عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران کشور تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد تحولی در بازار ایجاد کند بجای تزریق پول و تسهیلات باید بحث افزایش مزد را در اولویت قرار دهد تا از طریق ارتقا توان خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور راه عبور از رکود اقتصادی را هموار کند.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از وب سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تاریخ انتشار 10 آذر 1394، کد مطلب: 326740 :www. ilna. ir