شعار سال: ظاهرا مدتی است در کشور ما «سیب‌زمینی» جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگاه فقط به منوی فست‌فودهایی که این روزها همانند قارچ بر سر هر کوی و برزن روییده‌اند، محدود نیست؛ بلکه این محصول مغذی و مفید در ادبیات سیاسی ما نیز جای ویژه‌ای برای خود باز کرده؛ بویژه هنگامی که فصل انتخابات از راه می‌رسد، منزلت این نعمت الهی دو چندان می‌شود که بحث پیرامون آن مستلزم مقال دیگری است و کسان خود را می‌طلبد.

نگارنده این سطور نه قصد نگارش طنز اندر مدح سیب‌زمینی را دارد و نه قصد پرداختن به جایگاه « سیب‌زمینی » در ادبیات سیاسی کشور و نه مشکل را تنها در « سیب‌زمینی» می‌بیند؛ بلکه سیب‌زمینی و بحث‌های اخیر پیرامون خبر دفن 1700 تن سیب‌زمینی در استان فارس را سمبل و مستمسک بحث جدی در خصوص یک معضل جدی در ساختار کشاورزی کشور می‌داند که سال‌هاست هم کشاورزان و دامداران زحمتکش این مرز و بوم به شدت از آن رنج می‌برند و هم دولت را در تنظیم بازار دچار مشکل می‌کند تا به آنجا که قیمت گوجه‌فرنگی به سوال خبرنگاران ما تبدیل می‌شود در مصاحبه با رئیس‌جمهور این مملکت و شبکه‌های رسمی خبری کشور در اخبار سراسری در کنار اخبار توافق هسته‌ای ایران ، ورشکستگی دولت یونان و اختلاف چین و ژاپن در دریای زرد از این موضوع و ارزان یا گران‌شدن چندصد تومانی مرغ نیز خبر پخش می‌کنند، و در دیگرسو سبب استعفای یک وکیل وظیفه‌شناس! ملت در مجلس شورای اسلامی می‌شود.

*اما مشکل چیست و راه حل کدام است؟

در واکنش به این خبر، رئیس اتحادیه سیب‌زمینی کاران اعلام کرده است که سازمان تعاون روستایی بر اساس وظیفه خود سیب‌زمینی را به صورت تضمینی خریده و به دلیل اینکه در جای مطمئن نگهداری نشده و صنایع تبدیلی هم برای تبدیل آن وجود نداشته لذا 1700 تن سیب‌زمینی معدوم شده است.

وزارت کشاورزی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: امحای سیب‌زمینی نه به خاطر تنظیم بازار بلکه به سبب غیرقابل استفاده شدن محصول خریداری شده برای مصارف انسانی و حتی دامی و تحت نظارت دستگاه‌ها و افراد مسئول انجام شده است.

همه مشکل در لابه‌لای این سطور و گفته‌ها و ناگفته‌های فوق نهفته است و آن این است که نظام کشاورزی کشور از یک نقصان ساختاری و بنیادین رنج می برد. برای درک روشن‌تر این مشکل کافیست دمی پای صحبت کشاورزان و سایر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامی و آبزی بنشینیم. این یک سناریوی تکراری است:

به دلیل فقدان نظام برنامه‌ریزی، آگاهی کافی و قدرت تحلیل بازار، کشاورزان عموما بر اساس نرخ محصولات در فصل برداشت، برای انتخاب نوع محصول برای سال آینده تصمیم می‌گیرند و این امر دور باطل تولید بیشتر/ قیمت کمتر و تولید کمتر/ قیمت بیشتر را سبب می‌شود که حاصل آن جز افزایش تنگدستی روزافزون کشاورزان زحمت‌کش و نابسامانی و پیش‌بینی ناپذیری در بازار نیست.

البته نباید از حق گذشت که از سال‌های دور، دولت به منظور حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ورشکستگی کامل آنها و البته اهداف دیگری نظیر تامین امنیت غذایی، برخی محصولات استراتژیک را به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند؛ اما ناگفته پیداست که این سیاست در بهترین حالت یک مسکن بوده و هرگز قادر به درمان این بیماری که عمده درد آن را کشاورز تحمل می‌کند، نبوده است؛ چون این زنجیره ارزش کامل نیست، ارزیابی دقیق از بازار وجود ندارد، سیاست‌های بازرگانی هماهنگ نیست، انبارهای کافی برای ذخیره‌سازی وجود ندارد، صنایع تبدیلی کافی در دسترس نیست و .... در کشوری که با 15 کشور دیگر مرز مشترک آبی و خاکی دارد ( تجارت جهانی به کنار)، باید محصول کشاورزی را دفن کنیم، صرفنظر از دلیل و بهانه آن.

غرض نگارنده سیاه‌نمایی و نادیده انگاشتن زحمات مسئولان و دست‌اندرکاران عرصه کشاورزی و متخصصان امر در این حوزه نیست؛ ولی به قاعده انصاف باید اذعان نمود که تا کنون و در تمام این سال‌ها فارغ از هر دولتی یک راه حل واقعی و پایدار برای این معضل دیرین ارائه نشده است.

سوال این است که چرا از تجربه بشری برای حل این مشکل بهره نجسته‌ایم؟ چرا از سازوکار تولید قراردادی (Contract Farming) که از نیم قرن بیش در کشورهای مختلف جهان برای حل این مشکل به کار گرفته شده، استفاده نمی‌کنیم؟

*تولید قراردادی چیست؟

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، از دیرباز، تولید محصولات کشاورزی و دامی بر اساس انعقاد قرارداد بین تولیدکنندگان و خریداران (عمدتا بخش خصوصی) انجام می‌شود که اصطلاحا از آن به عنوان « تولید قراردادی» یاد می‌شود. کشورهای در حال توسعه نیز از حدود دو دهه پیش در این مسیر گام نهاده اند و در حال حاضر با توجه به افزایش چشمگیر تقاضا برای تولیدات کشاورزی و دغدغه تامین امنیت غذایی، اهمیت این سازوکار به عنوان ابزاری برای تنظیم هرچه بهتر رابطه بین ظرفیت‌های تولیدی و نیازهای بازار به طور روزافزون در حال گسترش است.

در این روش، به موجب قراردادی که از قبل و بر اساس اصول حقوقی معین بین کشاورزان و خریداران محصولات کشاورزی منعقد می‌شود، شرایط تولید و فروش محصول یا محصولات، قیمت، میزان، زمان تحویل و استانداردهای کیفی مورد نظر تعیین می‌شود و در مقابل، خریدار متعهد می‌شود محصول را خریداری نموده و در برخی موارد، از طریق تامین نهاده‌های کشاورزی، کمک به آماده‌سازی زمین و ارائه توصیه‌های فنی از فرایند تولید حمایت کند. منافع متصور برای کشاورزان در این رابطه قراردادی را می‌توان تامین نهاده‌ها و خدمات تولیدی از سوی سرمایه‌گذاران، تامین اعتبار و منابع مالی مورد نیاز، در اختیار نهادن فن‌آوری‌ها و مهارت های جدید از سوی سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک قیمت برای کشاورزان با توجه به تعیین قبلی آن در قرارداد و گشایش بازارهای جدید به ویژه برای کشاورزان خرده‌پا نام برد.

در مقابل، خریداران و سرمایه‌گذاران نیز از منافعی برخوردار می‌شوند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقبولیت سیاسی بیشتر انعقاد قرارداد تولید با کشاورزان خرده‌پا در مقایسه با مشارکت در املاک بزرگ، حل مشکل محدودیت زمین‌های کشاورزی از طریق کار با کشاورزان کوچک، پایین‌آوردن ریسک سرمایه‌گذاران با توجه به عدم مسئولیت آنها در زمینه تولید، تامین مستمر و پایدار محصولات با کیفیت مشخص که در مقایسه با خرید از بازار منافع بیشتری برای آنها دارد و...

خاطرنشان می‌شود این روش در دنیای امروز به حدی کاربرد پیدا کرده که چندین نهاد بین‌المللی مانند سازمان خواربار جهانی( FAO)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی( IFAD) و برنامه جهانی غذا( WFP) و موسسات حقوقی بین‌المللی نظیر UNIDROIT به منظور تمهید زمینه‌های عملی و بسترهای حقوقی اجرای آن در فراسوی مرزها و بین‌المللی کردن آن مطالعات زیادی انجام داده و نتایج آن را منتشر کرده‌اند که در دسترس همگان است.

بدیهی است پیاده‌کردن این روش در کشور ما به الزامات و تمهیدات فراوانی از جمله سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، فراهم نمودن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، تقویت بخش خصوصی و تعاونی، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی، گسترش شبکه‌های مواصلاتی و تنظیم سیاست‌های تجاری و غیره نیاز دارد که قطعا مهیاشدن آنها تا فصل برداشت بعدی و شاید چند فصل دیگر امکانپذیر نخواهد بود؛ اما آیا نباید از همین امروز به فکر درمان این بیماری مزمن در اقتصاد کشاورزی کشور باشیم؟

بدون تردید متخصصان امر در حوزه کشاورزی با این مفهوم و کاربرد آن بیگانه نیستند و مطالعاتی در این زمینه انجام شده است؛ اما به نظر می‌رسد عزم جدی برای متصل نمودن حلقه‌های مختلف این زنجیر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های فنی، اداری و حقوقی به نمایش گذشته نشده است تا بیش از این مفهوم

سیب‌زمینی ابعاد چندگانه به خود نگیرد، دولت‌ها مجبور به خرید تضمینی از کشاورزان نباشند و به مداخله در بازار یا به عبارتی تنظیم بازار از طریق «دفن سیب‌زمینی» مجبور نشوند.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 9 آذر 1394، کد مطلب: 94090905784:www. isna.ir