شعار سال: هنگامی که سخن از عملکرد دولت و قضاوت درباره موفقیت ها و شکست های آن به میان می آید، یکی از مواردی که به شدت تاثیر گذار بوده و در بسیاری از موارد سایر حوزه ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد، عملکرد دولت در حوزه اقتصادی همچون شاخص های نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی است که با توجه به آمار به دست آمده در این زمینه ها می توان کارنامه آن دولت را ارزیابی کرد.

عملکرد دولت در حوزه اقتصاد از آنجا که با معیشت مردم سرو کار داشته و تاثیر مستقیم و ملموسی بر روی رفاه آحاد جامعه می گذارد، همیشه جزو مهمترین بحث های مدافعان و مخالفان دولت ها بوده است. در همین راستا و با توجه به این همین امر در اینجا سعی شده است تا مهمترین شاخص های اقتصادی در دولت یازدهم ارزیابی شود.

البته به منظور فهم بیشتر و دقیق تر عملکرد اقتصادی دولت لازم است تا نخست شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در زمانی که دولت جدید بر روی کار آمد، بررسی شود. زیرا تا زمانی که نقطه شروع یک فرآیند مشخص نباشد، نمی توان نظر درستی درباره مسیر طی شده و نتایج به دست آمده از آن ابراز داشت.

**ارز
بازار ارز در ایران در سال های منتهی به 1392 خورشیدی به گونه ای شد که شکل محترمانه نفت در برابر غذا در حال اجرا بود که در دوره دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علیرغم ادامه تحریم های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند که خود مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی بود.

مقایسه این اختلاف با سال های گذشته نشان می دهد که شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد از 1392 به بعد از روند کاهشی برخوردار بود. بنابراین می توان گفت جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف میان نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است.

در بازار ارز نوسان قیمت‌ها در دوره دولت قبل شدید بود. دلار در هشت سال دولت نهم و دهم 298.5 درصد گران شد. به عبارتی در خرداد 1384 دلار 898 تومان بود و در انتخابات 1392 نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار برپایه گزارش بانک مرکزی 3579 تومان بود. این در حالی است که هم ‌اکنون قیمت دلار سه هزار و 757 تومان است. به عبارتی در دولت یازدهم، قیمت دلار تنها چهار درصد افزایش داشته است.

**سکه
در دولت نهم و دهم بازار ارز و سکه با بی‌ثباتی شدیدی روبه‌رو شده بود. در طول سال ‌های1384 تا 1392 قیمت سکه 116 هزار و 988 تومان به یک میلیون و 266 هزار و 872 تومان افزایش پیدا کرده است. این نشان می دهد که در طول هشت سال فعالیت دولت قبل، قیمت سکه982.9 درصد رشد پیدا کرده است.

دولت یازدهم با سکه یک میلیون و 266 هزار تومانی آغاز به کار کرد و پس از گذشت نزدیک به چهار سال، هم‌ اکنون قیمت سکه یک میلیون و 190 هزار تومان است. به عبارتی در طول این دولت، قیمت سکه 6 درصد کاهش داشته است.

هم‌ اکنون قیمت سکه متناسب با قیمت طلای جهانی در بازار نوسان پیدا می‌کند و تنها در دوره‌ هایی کوتاه، سکه نوسان ناگهانی دارد.

**مسکن
گزارش مرکز آمار از تغییرهای قیمت مسکن در سال های گذشته نشان می دهد که در دولت نهم و دهم بیشترین رشد قیمت مسکن نسبت به دولت های اصلاحات و سازندگی اتفاق افتاده است. این آمارها نشان می دهد با وجود بزرگتر شدن اعداد بازهم رشد 4.2 برابری از 1384 تا 1391 در میانگین قیمت مسکن اتفاق افتاد.

مقایسه شاخص بهای کالاهای مصرفی(مبنای محاسبه نرخ تورم) در مقایسه با شاخص قیمت مسکن نشان می دهد که روند افزایش قیمت مسکن در 1370 تا 1384 متناسب با شیب رشد قیمت دیگر کالاها بود اما رشد غیر طبیعی قیمت مسکن در تهران از 1385 آغاز شد و یک شکاف بزرگ قیمتی میان کالاهای مصرفی و قیمت مسکن در سال های 1385 تا 1391 به وجود آمد. بنابر این شاخص می توان افزایش قیمت مسکن در تهران را غیر طبیعی و بسیار فراتر از قیمت کالاهای مصرفی خانوارها دانست.

شروع معاملات ملک در دولت یازدهم به نفع تقاضای مصرفی و در غیاب تقاضای سفته ‌بازانه یک نیروی دافعه مقابل سفته ‌بازها به ‌وجود آورد به صورتی که افت 3 تا 5 درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه ‌ای و معامله های مکرر منتهی به سفته ‌بازی را در بازار سلب کرد. به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن 95»، تحویل بازار مسکن 1396 شد که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معامله ها را به‌وجود بیاورد.

به این ترتیب شروع بازار مسکن 1396 تحت تاثیر رشد منفی قیمت واقعی ملک در 1395 و همچنین با توجه به زمانبر بودن عبور منحنی تورم مسکن از منحنی تورم عمومی، به نفع خانه ‌اولی‌ها و دیگر متقاضیان مصرفی خواهد بود.

**رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی به بیان ساده یک نسبت بر حسب درصد است که نشان می دهد ارزش افزوده ای که اقتصاد یک کشور در یک دوره که سال است نسبت به دوره قبل یا سال قبل ایجاد می کنند، چقدر تغییر داشته است. از سال ‌های جنگ به بعد، رشد منفی در اقتصاد ایران وجود نداشته تا اینکه در 1391 رشد اقتصادی به منفی 5.8 رسید. در این سال نه تنها رشد اقتصادی به بدترین وجه تنزل کرد بلکه تورم نیز به شکل نامناسبی همواره در حال افزایش بود تا در مجموع رکود تورمی سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند.

این در حالی است که با تغییرهای سیاسی در 1392، دولت هدف را بر مبنای کاهش تورم تا 35 درصد همچنین خروج رشد اقتصادی از روند منفی قرار داد به نحوی که مدیران اقتصادی پیش بینی می کردند که رشد اقتصادی پایان سال قبل به منفی 0.8 تا صفر هم خواهد رسید.

برپایه گزارشی که از طرف مرکز پژوهش‌ های مجلس درباره «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران» منتشر شد برآورد رشد اقتصادی 1395 در حدود 8.9 درصد اعلام شد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی 5.7 درصد، نفت 59.9 درصد، صنعت 4 درصد و خدمات 4.7 درصد بود.

**تورم
پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1392 به دلیل کاهش انتظارات تورمی و بازگشت امید به جامعه و اعمال سیاست های مناسب و انضباط پولی و مالی، روند افزایشی تورم متوقف و در تیرماه تا خرداد ماه همان سال روند کاهشی تورم ادامه داشت به قسمی که تورم نقطه ای از رقم بی سابقه 41.2 درصد در مناطق شهری و 47.1 درصد در مناطق روستایی در خرداد 1392 ؛به ترتیب به رقم 6.1 درصد و 5.7 درصد در خرداد 1395 کاهش یافت و تک رقمی شد.

از اقدام های مهم دولت برای کاهش نرخ تورم می ‌توان به اتخاذ سیاست‌ های انضباط پولی از طریق کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد.

به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قایل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود.

**صادرات و واردات
تجارت خارجی پیش از آغاز دولت یازدهم به صورت عمده تحت تاثیر 2 عامل اساسی تحریم های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز بوده است. از یکسو تحریم ها(به ویژه درحوزه بانکی) ابزارهای معمول مبادله های تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی(LC) را دچار مشکل کرد و از طرف دیگر به‌دلیل نبود تعادل عرضه و تقاضای ارز، نرخ ارز افزایش یافت. چنین شرایطی موجب شد حجم مبادله های تجاری به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد. به گونه ‌ای که برپایه گزارش گمرک ایران میزان صادرات(با احتساب میعانات گازی) و واردات در 6 ماه نخست 1392(زمان تحویل دولت) به ترتیب بالغ بر 19.4 میلیارد دلار و 20 میلیارد دلار بود.

لازم به ذکر است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی واقعی در 1384(سال شروع دولت نهم) 19.9 درصد بوده که در 1392(سال شروع دولت یازدهم) به 18.6 درصد کاهش یافته است. همچنین سهم واردات از تولید ناخالص داخلی واقعی از 38.3 درصد در 1384 به 10.5درصد در 1392 کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رشد اقتصادی از مهمترین دلایل کاهش این سهم ها بود.

برپایه اعلام روابط عمومی گمرک ایران دولت یازدهم در 1394 در زمینه تجارت خارجی موفق شد پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در این سال در حالی که 41 میلیارد و 490 میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود اما در مقابل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به دیگر کشورها صادر شد.

همچنین در 1395 صادرات غیرنفتی ایران به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار رسید و این در حالی است که در این مدت 43 میلیارد و 684 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به 246 میلیون دلار رسید. در این سال صادرات غیرنفتی 3.54 درصد افزایش یافت. به این ترتیب تراز تجاری در 1394 و 1395 مثبت شد؛ یعنی میزان صادرات بر واردات پیشی گرفته است.

**سرمایه گذاری خارجی
کشور در دولت نهم و دهم شاهد مشکل های متعددی در عرصه های مختلف اقتصادی از جمله در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی شد، مدیریت غلط و غیر اصولی این دوران و نبود دانش کافی سیاسی و بین المللی موجب شد تا این دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی ناکام بماند.

دولت یازدهم پیرو سیاست خود مبنی بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای جهان، با موفقیت در مذاکرات هسته ای، بستر را برای گسترش مبادله های اقتصادی خارجی مهیا کرد. جذب سرمایه خارجی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در تحقق رشد اقتصادی مورد نظر، در صدر سیاست های دولت قرار گرفت. دولت تدبیر و امید با به نتیجه رساندن برجام توانست یکی از دل مشغولی های کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را مرتفع سازد.

به این ترتیب طبق گزارش ارسال شده از طرف سازمان سرمایه گذاری خارجی، این سازمان 12میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک استان از بعد برجام تا 10 اسفند 1395 داشته است که سهم خراسان شمالی در این میان بیش از دیگر استان ها بوده است.

**قاچاق کالا
قاچاق کالا در کشور پیشینه ای به اندازه یک قرن دارد و همیشه این موضوع کم و بیش دغدغه اقتصاددانان بوده است و متولیان امر تلاش هایی برای مبارزه با این مهمان ناخوانده اقتصاد داشته‌ اند.

میزان واردات کالاهای قاچاق به بازار کشور1392 حدود 25 میلیارد دلار بود و این امر نفس کشیدن برای واحدهای تولیدی را به شدت سخت کرد. شاید بتوان گفت یکی از دلایل هایی که باعث شد اقتصاد ایران دچار رکود شود و از طرفی بیش از 7 هزار و 500 واحد صنعتی از گردونه تولید خارج شوند همین اتفاق بود. اما از 1393 این روند معکوس شده است به گونه ‌ای که روند کالاهای قاچاق از 1394 سیر نزولی خود را طی کرد و به حدود 15 میلیارد دلار رسید. همچنین حجم قاچاق در 1395 نیز سیر نزولی خود را طی کرد و به حدود 12 تا 13 میلیارد دلار رسید.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، تاریخ انتشار 22 اردیبهشت 96، کد مطلب: 82525610: www.irna.ir