سعید دهقان، دبیر همایش در آغاز این گردهمایی ضمن یادآوری پیشینه این نشست ها از انتخابات های ریاست جمهوری 88 و 92 تاکید کرد: برای این نشست از سلسله همایش های مطالبات نهادهای مدنی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مطابق روال از تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری دعوت به عمل آمده تا شخصاً و یا از طریق نمایندگان شان حاضر شده و با مطالبات نهادهای مدنی از نزدیک آشنا شوند. وی ضمن تقدیر از تمام کسانی که از سال 1386 ضمن تشکیل جلسات هم اندیشی، بنیان شورای جامعه مدنی و چنین نشست هایی را گذاشته اند از جمله آقایان رزاقی و باقی و ضمن یادآوری زحمات افرادی نظیر مرحومه فریده ماشینی در آن مجموعه، همایش را با بیان دو خاطره از مکالمات اخیرش با خانم منیژه حکمت و آقای عمادالدین باقی آغاز کرد که اولی چند روز پیش از این نشست، با وجود گلایه هایی که از دولت یازدهم داشته اند، بر رای به آقای روحانی تاکید داشتند. و دومی، با وجود تاکید بر ضرورت عدم ورود کنشگران حقوق بشر به عرصه سیاسی، رای سلبی را نیز در راستای تامین حقوق بشر ارزیابی می کردند.

این همایش، با خوشامدگویی محمد عطاردیان، رییس هیات مدیره حامیان جامعه مدنی رسماً آغاز شد. وی طی سخنان کوتاهی گفت: جامعه مدنی باید همیشه پیشرو و مطالبه گر باشد و از نمایندگان تشکل های مدنی درخواست می کنم که مطالبات خود را در این جلسه اعلام کنند.

* جامعه مدنی بستری برای توسعه دموکراسی

عضو هیات مدیره انجمن حمايت از توسعه فضاهاى آموزشى و فرهنگى (حامی) در اولین پنل این نشست، ایجاد جوامع مدنی را نیاز شهروندان برای صلح‌جویی، عدالت‌خواهی و توزیع عادلانه امکانات الزامی دانست و گفت: تاکید می کنم که جوامع مدنی، نهادهایی فرمایشی نسیتند و همه به خوبی می دانیم که انگیزه هر کدام از ما تا چه حد سمت و سوی انسانی و صلح‌جویانه دارد.

پوران اسماعیلی سپس به نقش جامعه مدنی در کشور پرداخت و تصریح کرد: کاندیداها و دولت‌ها باید قدرشناس باشند که ما برای آنها فرصت نزدیک شدن به جامعه را فراهم می کنیم. جامعه مدنی بارهای روی زمین مانده دولت‌ها را بر می‌دارد و نتیجه ساعت‌ها کار کارشناسی داوطلبانه خود را در اختیار جامعه قرار می‌دهد. سازمان‌های مردم‌نهاد همچنین بستری را برای دموکراسی در بطن جامعه ایجاد می‌کنند. بنابراین دولت باید قدرشناس جامعه مدنی باشد. علاوه براین جامعه مدنی مشارکت توده‌های مردم را برای دولت‌ها به بار می‌آورند و موجبات نزدیک کردن مردم به یکدیگر و دولت را فراهم می‌کنند. وی بر نقش جوامع مدنی در خصوص حساس کردن جامعه و حکومت نسبت به کمبودها و دعوت از مردم برای نوع‌دوستی تاکید کرد و افزود: اینها زمینه‌هایی است که دولت‌ها باید قدرشناس آن باشند و کاندیداهای ریاست جمهوری باید به جمع ما اهمیت دهند. جمعی که شاید تا 10 یا 20 سال پیش کمرنگ بود، ولی امروز جمع کثیری از فعالان را در کنار خود دارد و کارهای بسیار موثری انجام داده است.

ایشان اصلی ترین خواسته فعالان جامعه مدنی از ریاست جمهوری آینده را پذیرش دستاوردهای این حوزه و همراهی با آنها ذکر کرد و گفت: البته شاید همه مشکلات ما ناشی از عدم تمایل دولت نباشد، موضوع این است که بسیاری از فعالیت های ما آنقدر گرفتار پروسه‌های طولانی مدت شده و به چالش کشیده می شوند که در نهایت شان نهاد مدنی زیر سوال می رود. اسماعیلی از اینکه نهادهای مدنی در برنامه ها و شعارهای کاندیداها جایگاهی ندارند انتقاد کرد و افزود: ما تا به کجا باید سلیقه متولیان را تحمل کنیم؟ آیا کاندیداها برای تقویت نهادهای مدنی برنامه‌ای در نظر گرفته‌اند؟ جامعه مدنی برای پیشبرد اهداف خود به دنبال جلب حمایت مالی نیست. اما می بینیم که در ساعت ها کار کارشناسی برای تبلیغات کاندیداها، ما به عنوان فعالان جامعه مدنی هیچ جایگاهی نداریم. در صورتی که این ما هستیم که از مشکلات و مسائل مردم آگاهی داریم. وی در ادامه تصریح کرد: خواسته مشخص ما از کاندیداها این است که از مشارکت ما در تصمیم‌گیری‌های خود بهره بگیرند. ما برای پیشبرد فعالیت های انسان دوستانه و مردم نهاد خود نیازمند همکاری دولت در بخش های مختلف هستیم. اگر دولت آینده به خوبی به رفتارها و کارنامه فعالیتی نهادهای مدنی توجه کند، ما را نه به دیده یک تهدید، بلکه به مثابه یک فرصت خواهند شناخت.

* جامعه مدنی مطالبه گر حق مردم است نه بازوی دولت

احمد قویدل، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، دومین نفری بود که تریبون را در اختیار گرفت. وی ضمن تاکید بر این نکته که توسعه بدون جلب مشارکت امری غیرممکن است، خاطرنشان کرد: متاسفانه به نظر می رسد در برهه کنونی کاندیداهای ریاست جمهوری دچار پوپولیسم شده و تلاش می کنند مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کنند، در حالی که حضور توده‌ای و غیرسازمان‌یافته در انتخابات نمی تواند اهداف توسعه ای کشور را تامین کند.

وی در ادامه اذعان کرد: مهمترین مانع در برابر توسعه یافتگی کشور ما، ابتلای سیاستمداران به این بیماری اجتماعی و حقوقی آنهم به شکل آگاهانه است. دولت نباید فراموش کند که در حوزه مسائلی مانند دریاچه ارومیه این فعالان جامعه مدنی بودند که با ایجاد حلقه انسانی دور این دریاچه و اعتراضات گسترده به وضعیت آن، همه دنیا و البته دولت را متوجه وضعیت وخیم آن کردند. دولت ها باید به خاطر داشته باشند که چه کسانی مشکل محیط زیست را بدل به مشکل همه مردم کرد؟ چرا حداقل حقمان را به جا نمی‌آورند؟ به عنوان مثال می توانستند بگویند دریاچه ارومیه را با مشارکت مردم نجات دادیم.

قویدل به نگرانی های دولت در خصوص مخاطره آمیز بودن مشارکت سازمان یافته مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز هم در اعماق ذهن مترقی‌ترین سیاسیون کشور، جامعه مدنی تهدید محسوب می‌شود. تنها به این دلیل که متفکرانه و عمل‌گرایانه گرد هم جمع می‌شویم و به های و هوی بی‌بنیاد بسنده نمی‌کنیم. اما ریشه این گونه نگاه و تفکر مردم‌هراسانه باید در کشور ما خشک شود. به همین دلیل بود که در دولت اصلاحات لایحه قانون سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت تا امروز هم با فعالان مدنی به شکل سلیقه ای برخورد می شود.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران وجود خلأ قانونی برای حمایت از فعالان مدنی را یک چالش جدی دانست و تصریح کرد: همین خلاء سبب شده که ما در برهه‌هایی مثل انتخابات هراسان باشیم که مبادا دوباره وارد محاقی شویم که هشت سال گرفتار آن بودیم. درخواست این فعال جامعه مدنی از دولت آینده، به رسمیت شناختن مشارکت سازمان یافته مردم بود. وی در این خصوص توضیح داد: ما امیدواریم که دولت آینده برای سازمان‌های مردم‎نهاد، قانونی مرضی‌الطرفین وضع کند تا حداقل بتوانیم بر اساس یک معیار مشخص قانون مزبور را ترقی داده و از موجودیت خود دفاع کنیم. جایگاه جامعه مدنی در کشور باید روشن شود. سئوال من این است که چرا نهادهای جامعه مدنی به عنوان غیر سیاسی‌ترین تشکل‌های اجتماعی باید در سیاسی‌ترین وزارت‌خانه کشور ارزیابی شده و به رسمیت شناخته شوند؟!

قویدل بر لزوم ایجاد یک سازمان اجتماعی به منظور رصد نهادهای جامعه مدنی با رویکرد اجتماعی تاکید کرد و افزود: حتی در شرایطی که احراز صلاحیت این دست از نهادها توسط دولت صورت می گیرد، باید اداره امور به خودمان سپرده شود. مساله دیگر اینکه دولت ها باید این مساله را مد نظر قرار دهند که ما صرفاً تکمیل کننده فعالیت های آنها نیستیم. وی این تعبیر که نهادهای جامعه مدنی بازوهای اجرایی دولت هستند را تعبیری نادرست دانست و اذعان کرد: نهادهای جامعه مدنی، مطالبه گر حقوق مردم هستند. بدیهی است که دولت با سازمان‌دهی کرخت موجود در وزارت کشور به تنهایی حریف آمار بالای آسیب‌های اجتماعی چون حاشیه‌نشینی 11 میلیونی یا نسبت چهار برابری طلاق و یا جمع‌آوری و سامان‌دهی کارتن‌خواب‌ها نخواهد بود. وی در پایان تاکید کرد: حل این مشکلات تنها در کنار نهادهای جامعه مدنی امکان پذیر است اما می بینیم که با این حال باز هم دولت به عملکرد ما ایمان و اعتماد لازم را ندارند. زیرا ما مطالبات اجتماعی مردم را بیان کرده و ارتقا می‌دهیم. اما ظاهراً آنچه مطلوب دولت است، سازمان‌ مردم‌نهاد غیر مطالبه‌گر است.

* اداره نهادهای جامعه مدنی بدون دخالت دولت

امیر رییسیان، وکیل دادگستری و فعال صنفی یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. وی شرایط سیاسی را با وضعیت ورزش کشور مقایسه کرد و گفت: بسیاری از مدیران ورزشی ما به صورت دستوری منصوب می‌شوند و به همین دلیل فاقد تعهد، تعصب و یا انگیزه و علاقه لازم هستند و همین امر در نهایت به افت ورزش کشور منجر می شود. در سیاست هم اتفاقی مشابه در حال رخ دادن است. احزاب سیاسی با حامیان مالی تاسیس می‌شوند، در شرایطی که اعضا دغدغه چندانی ندارند و تنها برای داشتن برچسب رهبری این ساختار در راس آن قرار می‌گیرند. همین رویکرد، امروز ساختار سیاسی کشور را به ساختاری دستوری و بدون خروجی مناسب تبدیل کرده است.

رییسیان در ادامه به بی توجهی سیستم مدیریت ورزشی به ورزشکاران پایه اشاره کرد و افزود: در نظام سیاسی هم عمدتاً به فعالان سیاسی که در حوزه اندیشه سیاسی کار عمیق و پژوهشی می‌کنند بی توجه هستیم و برای فعالین سیاسی اهمیت قائلیم که تبلیغاتچیان خوبی هستند و از همین طریق جایگاهی به دست ‌آورده و وارد لیست‌ها نیز می‌شوند.

وی رشد مدیران ناکارآمد سیاسی با اتکا به حمایت برخی از شخصیت های محبوب را یکی دیگر از آسیب های حوزه سیاسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: ما در سیاست‌مان هم به مثابه ورزش ناداوری داریم و مردم را تنها برای رای دادن و تشویق کردن می‌خواهیم. با یک بررسی سطحی متوجه می شوید که مثلاً در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری، برنده مناظرات نه بر اساس بیان صحبت‌های منطقی‌تر یا واقعی‌تری که از بطن جامعه بالا آمده و تکامل یافته است، بلکه بر این اساس که تا چه حد توانسته طرف مقابل را اصطلاحاً از حلقه مسابقه بیرون کرده و ضربه آخر یا اول را وارد کند انتخاب می شود.

این فعال صنفی تنها راه برون رفت از این شرایط را توسعه و جدی گرفتن جامعه مدنی دانست و تصریح کرد: شرایط ناسالم تنها با ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمند قابل اصلاح خواهد بود. وی سپس مهمترین مطالبه نهادهای جامعه مدنی از دولت آینده را توجه بیشتر به این نهادها عنوان کرد و گفت: بزرگترین مشکل ما نبود مشارکت و سرمایه اجتماعی است. نکته کلیدی این توجه نیز قائل شدن استقلال برای جوامع مدنی است. اینکه به چه میزان ما را به حال خود می‌گذارند، قطعا در نتیجه فعالیت های ما تاثیر بسزایی خواهد داشت. فراموش نکنیم که هر زمان در کار تشکل‌های مدنی مداخله‌ای از سوی نهادهای سیاسی صورت گرفته، نتیجه مثبت کار آنها از بین رفته است.

* فضای گفتگوی مستمر نیاز اصلی جامعه مدنی

فرشید یزدانی، نماینده انجمن حمایت از حقوق کودکان هم در بخش دیگری از این همایش مطالبه گری را مهمترین وظیفه نهادهای جامعه مدنی عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد که ما در ایران زمانی که مطالبه‌گر حقوق خود نیستیم دچار نوعی کرختی در مقابل آسیب‌های اجتماعی هستیم. این مطالبه‌گری است که به ما کمک می‌کند تا بخشی از حقوق شهروندی خود را به‌دست آوریم و به عنوان پایگاهی برای دموکراسی عمل کنیم. وظیفه نهادهای مدنی تنها به دوش کشیدن بار بخشی از وظایف بر زمین مانده دولت نیست. مهمترین رسالت ما مطالبه‌گری است.

یزدانی تبدیل مطالبه گری نهادهای مدنی به یک خواست اجتماعی را مهمترین عامل برای خروج از جماد و انفعال اجتماعی عنوان کرد و گفت: از دیدگاه من نهادهای مدنی چهار نقش اصلی را در عرصه مطالبه‌گری ایفا می‌کنند. نقش اول کاتالیزوری در تبدیل مطالبه فردی مبتنی بر ارزش شخصی به مطالبه‌ و ارزشی عمومی است. دومین نقش انتقال سطح مطالبه‌گری از یک مصداق به یک وجه آرمانی که البته پایه در واقعیت دارد، است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازماندهی کنش؛ از کنش فرد به جمع و از کنش نااندیشیده به کنش اندیشیده و از تک‌گویی به گفت‌وگو هم یکی دیگر از تاثیرات فعالیت نهادهای جامعه مدنی است. البته ایجاد فضای گفتمان هم از دیگر کارکردهای این نهادهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما فعالان مدنی انتظار داریم به ما اجازه داده شود تا فرصتی برای گفتمان متفاوت ایجاد کنیم که البته دستیابی به این خواسته نیازمند تلاش خود ما نیز هست.

وی در بخش دیگری از سخنان بر آرمان گرا بودن مطالبه گری در نهادهای مدنی تاکید کرد و گفت: باید فضای گفتگوی مستمر جوامع مدنی باز باشد. مطالبه‌گری اجازه می‌دهد دردهای اجتماع شفاف تر ارائه شود و این به نوعی به نفع هر دو طرف است. نگاه خطا آن است که دیدگاه پلیسی به نهادهای صنفی وجود داشته باشد و البته دعوای حوزه بودجه هم در این حوزه باید حذف شود. بدین معنا که شما هیچ‌گاه نمی‌بینید که بودجه حوزه‌های ایدئولوژیک کمبودی داشته باشد اما با این کمبود بودجه در بخش‌هایی چون سلامت یا آموزش و پرورش مواجه می‌شوید.

* دولت تنظیم گر نیاز امروز کشور است

نادر عطایی، نماینده کانون کارآفرینان توسعه‌گرا هم یکی از موانع پیش روی توسعه اقتصادی کشور علیرغم تمام امکانات مختلف را اهمیت ندادن مدیران ارشد کشور به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: متاسفانه به بخش خصوصی تنها با نگاهی زراندوزانه نگریسته می شود. این در حالی است که مدیران کشور، افراد بسیار از خود گذشته‌ای هستند. فراموش نکنیم که مدیریت، امری بسیار پیچیده، سخت و پرتنش است. درخواست ما از دولت آینده این است که به مدیران واقعی و سازندگان این مرز و بوم توجه شود، کسانی که در همه جای دنیا ارج نهاده می‌شوند اما در ایران مورد بی توجهی و بی مهری قرار می گیرند.

بهمن دادمان، از اعضای سندیکای مهندسی شرکت‌های ساختمانی ایران هم ضمن تایید سخنان عطایی، عنوان کرد: قاعدتا اولین هدفی که جوامع مدنی دنبال می‌کنند رسیدن به زندگی بهتر و برتر است. ارتقای کیفیت زندگی یقیناً از محورهای اصولی تلاش جامعه مدنی است. ما اعضای سندیکای مهندسی شرکت‌های ساختمانی ایران و فعالان در عرصه زیرساخت‌های کشور، سربازان خط مقدم این هدف متعالی هستیم. ما همیشه در شرایط ناهنجار و بسیار سخت مبنای تلاش خود را برای این منظور با صرف زندگی، جوانی و همه دارایی خود در این مسیر بوده و هستیم

دادمان به تلاش 80 ساله تلاشگران عرصه صنعت ساخت کشور و فعالیت هفتاد ساله سندیکای مهندسی شرکت های ساختمانی ایران برای آبادانی کشور خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته با بحث رکود و کمبود منابع بودجه ای برای امور زیرساختی کشور مواجه بوده‌ایم. با این حال با توجه به مصلحت عمومی برای تداوم دولت قبل پایبندیم. اما می‌خواهیم با موضوع شفافیت و حضور سالم، منافع خود را در یک چارچوب قانونی فضای کسب و کار دنبال کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: باید به حوزه عمرانی به عنوان سریع ترین و بهترین راه تولید اشتغال نگاه شود. زیرا یک پروژه زیرساختی کشور همچون راه و یا بیمارستان به محض شروع می تواند به مبنایی برای برای اشتغال بدل شود. دولت باید تنظیم گر باشد. ناکارآمدی دولت از جایی آغاز می شود که به یک متصدی و پول پخش کن تبدیل شود. تاکید من بر این است که ما باید جدا از مداخلات تصدی گری دولت از ابتدا تا انتهای پروژه متکی به خود و مردم باشیم.

* برای جوامع مدنی مانع تراشی نکنید

در ادامه این نشست، استاد مصطفی ملکیان –که بنا به خواسته خود، در پنل دوم و بعد از شنیدن سخنان فعالان مدنی سخن می گفت- به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این همایش، ضمن تاکید بر این نکته که سطح مطالبات شهروندان ایران از کاندیداهای خود پایین آمده، عنوان کرد: انتظار ما از رییس جمهور آینده تامین امنیت، رفاه، عدالت و آزادی برای مردم ایران و نه مردم جهان است. اینکه رییس جمهور کشورمان برای کشورهای دیگر این چهار اصل را مطالبه کند، آن هم در شرایطی که در کشور خودمان هنوز هم دچار این خلاء هستیم، قابل قبول نیست. فراموش نکنیم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

ملکیان در ادامه تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را به عنوان شعار نظام یکی دیگر از مطالبات نهادهای مدنی از رییس جمهور آینده دانست و گفت: از رئیس جمهور می خواهیم که حداقل استقلال را حفظ کرده و برای پیشبرد امور کشور به سایر کشورها از جمله روسیه و چین چشم ندوزد.

وی تصریح کرد: اگر دولت قادر به دستگیری مجرمین فاسد نیست، نمی تواند دانشجویان و خبرنگارانی که آنها را معرفی می کنند را دستگیر کند. وی اسلامی کردن علوم را به عنوان یکی دیگر از انتقاداتش مطرح کرد و افزود: لطفا سایر علوم را از دانشگاه های کشور نگیرید. به علاوه انتظار می رود که دولت شجاعت داشته و مبهم سخن نگوید. چرا که این رویه به اشاعه ترس در بین مردم منجر می شود.

ملکیان همچنین اذعان کرد: امروز مردم به خوبی متوجه شده اند که برای بهبود امور باید خودشان دست به کار شوند. لطفاً در برابر تلاش مردم مانع تراشی نکنید و اجازه دهید که مردم کار خود را در قالب جوامع مدنی و موسسات خیریه پیش ببرند.

این فیلسوف در سخنانش تاکید کرد: بپذیریم که افراد تا یک دوره مشخص قادر به خدمترسانی هستند و پس از آن کارآمدی خود را از دست می دهند، بهتر است اینگونه افراد از کار کنار گذاشته شوند. به علاوه اگر قرار به تعیین مصداق هایی از صدر اسلام هست، بهتر است که از علی ابن ابیطالب پیروی کنید که قوانین سختی درباره بیت‌المال داشت و مصادیق آن در نهج البلاغه موجود است.

وی در پایان به ولی نعمت بودن مردم در نظام جمهوری اسلامی اشاره و عنوان کرد: در چنین نظامی نمی توان مردم را به خس و خاشاک تعبیر کرد.

* جوامع مدنی باید جایگزین جوامع توده وار شوند

دکتر جواد اطاعت که به نمایندگی از حسن روحانی در این جمع حضور یافته بود، احزاب را فرزندان دموکراسی دانست و گفت: از دیدگاه من نهادهای مدنی هم فرزندان جامعه مدنی هستند. سوال من این است که آیا در ایران کنونی جامعه مدنی وجود دارد؟ در جامعه در حال گذاری چون ایران بحران ها و مشکلات زیادی وجود دارد که عمدتاً انقلاب های سیاسی و اجتماعی پاسخ آنهاست. در حالی که انقلاب ها به خودی خود بحران ها و مشکلات ریشه ای پدید می آورد.

اطاعت در ادامه ریشه بروز انقلاب ها در جوامع را وجود تحقیر اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در چنین جوامعی افراد تبدیل به عناصر تنها می شوند و به کنج انزوا می خزند و در نهایت کاتالیزوهای رهبری، جامعه ای توده وار را شکل می دهند و بسیج های توده ای را به وجود می آورند. یک انتخاب آزاد در این کشورها منجر به تشکیل دولت های پوپولیستی می شود چرا که توده های پوپولیسیتی در غالب موارد بر اساس احساس و فوریت تصمیم می گیرد.

وی به بحران اقتصادی که در سال 91 در کشور ظهور یافت نیز اشاره کرد و افزود: آقای روحانی یک سال پس از ظهور این بحران امور کشور را در دست گرفت و علیرغم تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده هنوز هم اقشار ضعیف کشور از بحران اقتصادی رنج می برند. بنابراین وضعیت کنونی ممکن است جامعه توده وار و اقشار ضعیف کشور را دچار همان احساس نادرستی کند که در بین مردم آمریکا به انتخاب ترامپ منجر شد.

اطاعت ضمن تاکید بر این نکته که نهادهای مدنی در جوامع توده وار شکل نمی گیرند، تصریح کرد: باید تلاش کنیم جامعه توده وار را به یک جامعه مدنی فعال تغییر دهیم. در حقیقت تمام تلاش دولت ها پس از وقوع انقلاب توسط جامعه توده وار باید صرف تبدیل چنین جامعه ای به یک جامعه مدنی شود که می تواند حافظ دولت هم باشد. چرا که جوامع مدنی پلی میان دولت و مردم هستند و قدرتمند شدن آنها ارتباط بین دولت و مردم را قوام می بخشد.

نماینده حسن روحانی در این نشست به منطقی کردن مطالبات مردم از دولت در سایه آگاهی بخشی جوامع مدنی به عنوان یکی از امتیازات جامعه مدنی اشاره و اذعان کرد: فراموش نکنیم که هرچه دولت ها قوی تر باشند، جوامع مدنی ضعیف تر می شوند. نهاد دولت باید شکسته و کوچک شود تا تمرکز زدایی و توسعه پایدار اتفاق بیفتد. در واقع باید دولت هدایتگر توسعه باشد و اجرای کار را به مردم بسپارد.

اطاعت در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون هزینه ها و درآمدهای دولت با هم برابر هستند. در شرایطی که دولت برهمه چیز سایه انداخته، نمی توان انتظار داشت که نهادهای مدنی در کشور شکل بگیرند. تا زمانی که جامعه مدنی جایگزین جامعه توده وار نشود، نمی توان انتظار داشت توسعه و رشد چندانی در جوامع مدنی رخ دهد.

* لزوم هدفگذاری برای نهادینه کردن ارتباط دولت و جامعه مدنی

علیرضا سیاسی راد هم که به نمایندگی از اسحاق جهانگیری در این نشست حضور یافته بود، این کاندیدای ریاست جمهوری را نماینده اصلاحات دانست و گفت: شکل گیری گفتمان جامعه مدنی مدیون حرکتی است که در دوم خرداد شکل گرفت. فراموش نکنیم که مهمترین مساله ایجاد یک رابطه کلیدی میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.

سیاسی راد ضمن تاکید بر این نکته که جامعه یا دولت ضعیف شبیه آنچه که در کشورهای آفریقایی وجود دارد، تنها راه مداخله خارجی در کشورهاست، تصریح کرد: جامعه ضعیف در کنار دولت قوی مانند آنچه که در ایران و برخی از کشورهای اطراف شاهد آن هستیم، با مشکل اساسی مشارکت عمومی اندک مواجه است و یا در برخی موارد تصمیمات استراتژیک بزرگ دولت ها منجر به فروپاشی و یا هرج و مرج و فقدان امنیت می شود که نمونه آن را در عراق و لیبی مشاهده کرده ایم.

وی در ادامه لبنان و پاکستان را مصداق جامعه ای قوی در کنار دولتی ضعیف ارزیابی کرد و افزود: در این دست از کشورها، جامعه سازمان یافته وجود دارد و سیستم ناپایدار است. بنابراین جامعه سیستم و حتی قدرت دفاع از خود دارد. اما در مقابل دولت قوی در کنار جامعه قوی ترکیبی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. در این کشورها با توجه به اینکه دولت و جامعه هر دو قدرتمند هستند، رابطه بین آنها مبتنی بر قانون و سیستم نظارتی است. وجود همین سیستم منجر به تفاهم و همکاری بین این دو بخش می شود و هرگز جنگی بین آنها رخ نمی دهد.

مهندس سیاسی راد ضمن اشاره به این نکته که جامعه مدنی همیشه خارج چارچوب سیاست گذاری بوده، عنوان کرد: ساختار سیاست گذاری عمومی ایران مبتنی بر اجماع سازی نیست. لذا پیشنهاد می‌کنم کارگروهی به منظور جمع بندی و بررسی انتقادات سیاست گذاری عمومی و اعلام آنها تشکیل شود و راه حل عبور از سیاست گذاری و ورود جوامع مدنی به لایه های تصمیم سازی از طریق این کارگروه ارائه شود.

وی ایجاد رابطه بین دولت و بخش خصوصی را گواهی بر اثرگذاری این دست از اقدامات دانست و خاطرنشان کرد: باید به دنبال این باشیم که دیالوگ های بین جامعه مدنی و دولت را افزایش داده و ارتباطات تصادفی میان این دو بخش را به ارتباطات نهادیه و اصولی بدل کنیم. در این راستا جامعه مدنی به اعتبار نیاز دارد. بدین معنا که کیفیت صدا، شفافیت و صداقت در عملکرد آنها در مقابل دولت اهمیت بسیاری دارد، چرا که تنها در این صورت است که صدای آنها شنیده شده و در نهایت از آنها طلب مشارکت و درخواست نظر خواهد شد.

* قرار نیست دولت ما شبیه به دولت حضرت علی عمل کند

دکتر محمد جواد عاصمی پور یکی دیگر از سخنرانان این نشست ضمن تفکیک مدیریت کشور در طول سی سال پس از انقلاب و هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد گفت: باید بپذیریم که قرار نیست دولت ما شبیه به دولت حضرت علی عمل کند چرا که شرایط و نیازهای امروز کاملا متفاوت است.

عاصمی پور، رشد اقتصادی را یکی از دغدغه های کشور تا دهه شصت عنوان کرد و افزود: ما فکر می کردیم با رشد اقتصادی وضعیت فرهنگی هم بهبود یافته و فاصله طبقاتی کمتر می شود. به همین دلیل مفهوم توسعه اقتصادی در همه بخش ها مد نظر گرفته شد و در نهایت خط فقر دهه شصت بعدها به ده ها خط فقر فرهنگی، توسعه سیاسی و اجتماعی و بهداشتی و غیره بدل شد.

وی در ادامه اذعان کرد: بر اساس نگرش سیستمی، دولت، ملت و نظام همگی یک سیستم واحد هستند. بنابراین یک حکومت نابالغ، به سادگی دولت و ملتی نابالغ پرورش خواهد داد. اما علیرغم این انتقادات باید این مساله را مد نظر قرار دهیم که ما همان مردمی هستیم که کشور را در نفت و گندم به خود کفایی رساندیم.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت حامیان جامعه مدنی، تاریخ انتشار: 2 خرداد 1396، کدخبر: 1059، www.irancso.com