شعار سال: کودک شیرین‌ترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوج‌ها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارت‌های زندگی را تحمل می‌کنند.

اما گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در پرونده‌ای که قصد بررسی آن را داریم خواهان «زوجه» دادخواستی به خواسته «حضانت فرزند» به طرفیت خوانده «زوج» تقدیم دادگاه کرده است که پس از ارجاع به شعبه، ثبت و جریان پیدا کردن تشریفات، از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه خانم مهناز فرزند حمید به طرفیت زوج آقای محمد فرزند قاسم به خواسته صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک فیمابین به نام ریحانه هفت ساله به وی دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:

استدلال دادگاه: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون اصلاحی آن مصوب 1382 حضانت فرزند بیش از هفت سال با پدر وی بود و بدون دلیل موجه قانونی نمی‌توان حضانت را از کسی سلب کرد و خواهان دلیل موجه قانونی به دادگاه ارایه نکرده و خوانده نیز در دادگاه موافقت خود را اعلام نکرده است، خواسته به نظر دادگاه موجه نبوده است.

استناد دادگاه: بنابراین دادگاه با استناد به ماده مذکور و ماده 165 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام کرد: در نهایت در صورتی که طرفین در آینده توافق به واگذاری حضانت به خواهان داشته باشند، می‌توانند از طریق دادخواست توافقی و اصلاحی اقدام کنند. رای صادره حضوری بود. 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

بررسی اصطلاحات

قبل از بررسی رای، برخی اصطلاحاتی که در این رای استفاده شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضانت در لغت: به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولايت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن.

حضانت نگهداری و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي‌گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي می‌دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود.

حضانت طفل با پدر و مادر؟

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي‌كرد حضانت فرزند پسر تا دو سالگي و دختر تا هفت سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا هفت سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از هفت سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

جایگاه مصلحت طفل

ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ هشت آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.

در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.»

موافقت پدر با واگذاری حضانت

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.

اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند... بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.»

نحوه ملاقات طفل

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزیيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود.

در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل مي‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد.

اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد‌، معين مي‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها يك يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي‌دهند و گفته مي‌شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود اين اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد، دادگاه مي‌تواند مواعد ملاقات را طولاني‌تر كند و مثلا به جاي هفته‌اي يك‌بار‌، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك‌بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیانبار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگيري از صدمه به فرزند‌، مي‌توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ 8 تیر 92 کد مطلب: 4443115:www.yjc.ir