شعار سال: دور جدید مجمع تشخیص مصلحت در حالی آغاز شده است که به نظر میرسد ترکیب جدید باید این بازوی مشورتی را در موضوعات کلانتر فعال سازد. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت «مجمع اتاق فکر نظام است که هر اختلافی به آن اعلام شود، قانونا حلوفصل خواهد شد.» سنگ بنای این نهاد در سال 1362 به خاطر عودت پیدرپی برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بنا نهاده شد.
در پی چارهجویی روسای قوا و حاج احمد خمینی، درنهایت امام خمینی(ره) در بهمن 1366 در فرمانی، دستور تاسیس مجمع تشخیص مصحلت را برای رسیدگی به این اختلافات صادر کردند. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، علاوهبر حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، وظایف 11گانهای در بندهای 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی، به این نهاد محول شد.
از جمله این وظایف، نقش مشورتی به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام، مشاوره در اموری که مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع میدهند، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضای ثابت مجمع)، انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری، تصویب برخی وظایف رهبری برای اجرا توسط شورای موقت رهبری، انتخاب جایگزین هر یک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف و پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری را میتوان نام برد. بنابراین این مجمع دارای وظایف مهمی است که جایگاه آن را در میان سایر قوا برجسته میسازد.
ترکیب جدید مجمع و لزوم تغییرات ساختاری
این مجمع در عمر سه دههای خود 292 مصوبه داشته که 40 مصوبه مربوط به سیاستهای کلی نظام از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی محیط زیست بودهاند. اما تغییر ساختاری در مجمع تشخیص مصلحت هرچند در سالهای اخیر مورد تاکید مقام معظم رهبری و مجمع و پیش مقدمات آن در زمان آیتا... هاشمیرفسنجانی نیز در جریان بود، پس از رحلت هاشمی و انتصاب آیتا... هاشمی شاهرودی، رهبر معظم انقلاب در حکم جدید اعضای مجمع، نکاتی را مورد توجه قرار دادند که منتهی به تغییر ساختار مجمع خواهد شد.
ایشان در بیانات خود در دیدار با اعضای حقوقی و حقیقی مجمع نیز بار دیگر بر لزوم تغییرات و افزایش ضوابط مقرراتی برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تاکید دوبارهای داشتند.
یکی از نکاتی که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شدند «تعیین مدت زمان معین» برای اعمال قوانینی است که مجمع، خلاف نظر شورای نگهبان - یعنی خلاف اولیه شرع یا قانون اساسی- و بنا بر مصلحت کشور تصویب میکند: «مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح میدهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعا باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.»
همین موضوع، از ابتدای تاسیس مجمع توسط امام راحل(ره) مطالبه ایشان نیز بوده که در مجمع به درستی به اجرا درنیامده و ترتیب اثر مناسبی به آن داده نشده است. این مطالبه در دیدار سال 91 مجمع با رهبر انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود: «مصلحتی که مجمع تشخیص میدهد، باید اکثریت قاطع اعضا به مصلحت بودن آن معتقد باشند. اهم بودن مصلحت یکی دیگر از چارچوبهای تشخیص مصلحت است و باید دوره و زمان همه احکامی که بهعنوان مصلحت صادر میشود، مشخص باشد.» بر همین اساس یکی از وظایف عمده ترکیب جدید مجمع، اجرایی کردن این تاکیدات است که در بیانات رهبری نیز بار دیگر مورد اشاره قرار گرفته است.
در کنار این، رهبر معظم انقلاب به بازنگری در سیاستهای کلی نظام در دوره جدید اشاره کردند: «ممکن است برخی سیاستهای کلی نیازمند بازنگری و به روز شدن باشد و برخی هم کلا زمانش سپری شده باشد.» چنین تاکیدی وظایف مجمع جدید را بسیار سنگینتر میکند تا با حضور اعضای جدید که رهبری از آن بهعنوان خون جدید یاد کردهاند، سیاستهای کلی مانند سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، برای اجرای بهتر و وضع بازوی نظارتی قویتر بازنگری شوند و محدوده زمانی برای حسن اجرای آن نیز توسط دستگاهها در نظر گرفته شود.
ضرورت ایجاد تحول در مجمع
رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص، بر ضرورت ایجاد «تغییرات در محتوا و ساختار» این نهاد تاکید کرده بودند که از جمله اولویتهای مورد تاکید در این حکم عبارت بودند از سامان بخشیدن به «مجموعه سیاستهای کلی نظام» و «نظارت بر اجرای آنها»، همچنین تعبیه سازوکار لازم برای «ارزیابی کارآمدی»
سیاستهای کلی. در همین راستا برای اجرای سیاستهای کلی نظام، رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجمع، ضمن تاکید بر این نکته که مجمع باید صددرصد انقلابی فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند، عمل به این سیاستها را وظیفه قوا دانستند: «سیاستهای کلی، چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص میکند و دولت، مجلس و همه دستگاهها باید کاملا منطبق با این سیاستها عمل کنند.»
در بحث بازنگری، نظارت و ضمانت اجرای سیاستهای کلی نظام، مجمع جدید هرچند باید بر اساس سیاستها و ابلاغیههای قبلی عمل کند اما تاکیدات اخیر مبنیبر تسریع این روند برای اجرایی شدن چنین فرآیندهایی است. یکی از مواردی که در سه سال گذشته باید به اجرا در میآمد، ابلاغیه رهبری به مجمع برای نظارت بر طرحها و لوایح مجلس برای انطباق یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام بود. این نقش نظارتی مجمع بر طرحها و لوایح اعلام وصولشده در مجلس، میتواند در دوره جدید با قوت بیشتری دنبال شود تا بر اساس تاکیدات صورت گرفته بر حسن اجرای سیاستهای کلی و همچنین نظارت بر آن توسط مجمع، بازوی نظارتی این مجمع دارای سازوکار مشخص و توان عملیاتی شود.
دوره جدید مجمع و ماموریتهای مهم
به هر حال در کنار این موارد، تغییرات ساختاری مجمع نیز آغاز شده که انحلال مرکز مطالعات راهبردی و محول شدن وظایف به دبیرخانه، همچنین تغییر مکان مجمع از جمله تغییرات اولیه در دور جدید است. تغییر در ساختار و محتوای مجمع تشخیص در دوره پنج ساله آینده با توجه به وظایف عنوانشده در قانون اساسی از اهمیت مضاعفی برخوردار است که نقش نظارتی و اجرایی آن را در تحولات و سیاستهای کلان پررنگتر خواهد ساخت.
به نظر میرسد دوره جدید شاهد ماموریتهای مهم و افزایش اختیارات مجمع در سامان بخشیدن به مجموعه سیاستهای کلی و بازنگری در عناوین، عملیاتی شدن مساله نظارت بر سیاستهای کلی، منسجم شدن ساختار تشکیلاتی و مدیریتی، افزایش کارآمدی سیاستها و چابکسازی تشکیلات و حذف بخشهای غیرضروری خواهیم بود تا بر اساس تاکیدات رهبری برای ایجاد فضای جدید در مقابله با دشمن، رفع نیازها، پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی، دستیابی به اهداف جمهوری اسلامی و ایجاد فضای کار و تلاش برای هدف مشترک، همه ارکان نظام در کنار یکدیگر قرار گیرند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری جهان نیوز ، تاریخ انتشار 26 شهریور 96، کدمطلب:550039، www.jahannews.com