
شعار سال: ماجرای صدور حکم موقت فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، سرانجام به مجلس شورای اسلامی رسید. چندی پیش با شکایت شخصی یکی از کاندیداهای انتخاباتی شورای شهر یزد، پای سپنتا نیکنام، عضو شورا، به دیوان عدالت اداری یزد باز شد. این دیوان نیز تا صدور حکم قطعی، رأی موقت به توقف فعالیت این عضو شورا داد. البته این حکم تنها به فرمانداری و هیأت نظارت بر انتخابات استان یزد ارسال و هنوز هیچ حکمی مبنی بر عدم فعالیت موقت این شخص به شورای شهر یزد ارسال نشده است. برهمین اساس، این عضو شورا همچنان به عنوان رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد درحال فعالیت است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با خلاف قانون دانستن حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت که مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
علی مطهری با بیان اینکه توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد قانونی نیست، تأکید کرد: این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است. این در حالی است که شورای نگهبان نمیتواند قانونی را پس از آنکه سالها از تأیید آن از سوی این شورا گذشته است، خلاف شرع اعلام کند بلکه اگر پیشنهادی درباره تفسیر یک قانون دارد باید آن را به دولت یا مجلس بدهد تا آنها به صورت لایحه یا طرح ارائه کنند و مراحل قانونی خود را طی کند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفاً از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از اینها اگر مطلبی مخالف سخن امام (ره) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است؛ بنابراین توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد کاملاً خلاف قانون است.مطهری گفت که مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر، «غلامعلی سفید»، رئیس شورای شهر یزد با اعلام اینکه هنوز هیچ حکمی از سوی نهادهای مسئول به این شورا برای توقف فعالیت سپنتا نیکنام ابلاغ نشده است، به «ایران» گفت: حتی اگر حکمی برهمین مبنا هم به شورا ارائه شود، شورا تمام قد ایستاده و اجازه نمیدهد عضوی که رأی مردم را دارد، از شورا بیرون برود.
وی با بیان اینکه نیکنام همچنان به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد درحال فعالیت است، افزود: هم اکنون حکم دیوان به فرمانداری و هیأت نظارت بر انتخابات یزد ارسال شده، اما آنها حکم را نپذیرفتهاند و درحال مکاتبه با دیوان هستند. حتی آنها این حکم را به مجلس شورای اسلامی هم کشیدهاند و با مجلس درحال رایزنی هستند.
«سفید» با بیان اینکه پرونده این عضو شورا با شکایت یکی از کاندیداها که اتفاقاً رأی کمی هم در انتخابات بدست آورده، به دیوان کشیده شده، گفت: این شخص از هیأت اجرایی و هیأت نظارت به علت عدم اجرای حکم فقهای شورای نگهبان شکایت کرده است. دیوان هم بر همین مبنا، برای رسیدگی به شکایت، دستور موقت توقیف حضور را صادر کرده است. البته این به معنای حکم قطعی نیست، بلکه به علت رسیدگی بیشتر به این پرونده، این حکم صادر شده است تا این شخص موقتاً در شورا نباشد. بنابراین حتی اگر این حکم اجرا شود، هم ایشان با رأی اندکی که دارد نمیتواند وارد شورا شود، چراکه حتی عضو علی البدل هم نیست.
وی ادامه داد: این شخص البته سابقه دیرینهای در مخالفت با اصلاحطلبان دارد. درواقع ایشان نماینده تفکری خاص هستند که از سوی برخی روحانیون و نمایندگان آن جریان خاص، حمایت هم میشود.
«سفید» درباره اینکه اگر حکمی به شورا ابلاغ شود، اعضا چگونه برخورد میکنند، تأکید کرد: به طور حتم ما پیگیری کرده و جای طرح سؤال و بحث را برای خود محفوظ میداریم. قرار نیست قبل از ابلاغ اقدامی انجام دهیم و البته بعد از ابلاغ هم پیگیری میکنیم.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران ، تاریخ انتشار 13 مهر 96، کدمطلب:202461، www.iran-newspaper.com