شعار سال: آیت‌الله محمد یزدی با دفاع از تصمیم شورای نگهبان در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد، تأکید کرد:«‌اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود.»

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم شورای شهر یزد در انتخابات دور پنجم هم با رأی مردم به عضویت این شورا انتخاب شد. اما دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات، با استناد به ابلاغیه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، رأی به تعلیق موقت عضویت وی داد تا بعد از بررسی‌های بیشتر حکم قطعی صادر شود. حکم دیوان توسط فرمانداری یزد به شورا ابلاغ گردید و در پی آن نیکنام دیگر در جلسات شورا شرکت نکرد. با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از این گفته بود که نظر این شورا درباره نیکنام لازم‌الاجراست. این موضوع انتقادهای بسیاری را به دنبال آورده است. از جمله نمایندگان استان یزد و نماینده زرتشتی‌ها در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس، از وی خواستند به این مسأله ورود کند. لاریجانی 26 مهرماه و در دیدار با اعضای شورای شهر تهران گفته بود: «از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست، در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تأکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم. اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.» به گفته رئیس مجلس، «به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأساً اعلام نظر کند.»

غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد هم در صحن شورای این شهر با انتقاد از تعلیق حکم سپنتا نیکنام گفته بود: «مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و در صورت قطعی‌ شدن این حکم، از ریاست شورا استعفا می‌دهم.»

با وجود این آیت‌الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان تصمیم این شورا در این خصوص را قانونی می‌داند. وی دیروز گفت: اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آن ها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد. یزدی ادامه داد: این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استآن ها (یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صد درصد شرعی و قانونی است و هیچ ‌کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل چهار قانون اساسی می‌گوید که راجع ‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بنده در جلسه شش نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثراً مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است. لذا در آن جلسه شش نفر از فقها حضور داشتند و مسأله مطرح و بحث شد و گفتند بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهار نظر هم اعلام شده است.

وی با بیان اینکه هیچ ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند، افزود: مجلس اصلاً حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه انداختند و آن را به یک مسأله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند، کسی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عدالت اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عدالت اداری هم نظر درستی داده که این مسأله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل چهار قانون اساسی اصالت دارد و تصویب شده و هیچ‌کس نمی‌تواند تخلف کند. یزدی درباره اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند به قانونی که قبلاً تأیید شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقی ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟ گفت: انتخابات شورای شهر و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر هر چه باشد، جزئی مستثنی از اصل چهار قانون اساسی نیست که آن هم باید مطابق شرع باشد. یعنی اصلاح قوانین حاکم کشور، حتی قوانین قبل از پیروزی انقلاب هم شامل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان می‌شود. با این وصف و با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در این خصوص، به نظر می‌رسد راه حل نهایی همان ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف قوا باشد که علی لاریجانی آن را مطرح کرده است.

هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند هفت اصل 110 قانون اساسی در مردادماه سال 1390 به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد. سید محمود هاشمی شاهرودی، سید محمدحسن ابوترابی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل اعضای

5 نفره این هیأت عالی هستند که ریاست آن را هاشمی شاهرودی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار است. رهبر معظم انقلاب مرداد سال گذشته مسئولیت اعضای این هیأت را برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید کردند. با این حال کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز با بیان اینکه سخنان آیت‌الله یزدی نظر نهایی شورای نگهبان است، درباره اینکه اگر این موضوع به شورای حل اختلاف برود سرنوشت آن چه می‌شود و آیا این موضوع در شورای حل اختلاف مطرح شده است به ایلنا گفت: خیر، باید ببینیم چه پیش می‌آید و این بحث دیگری است. باید منتظر بمانیم که اگر به شورای حل اختلاف رفت، چه نظری داده می‌شود. اما نظر شورای نگهبان همان است که اعلام شد.

ابراز تأسف مجمع روحانیون از تعلیق سپنتا نیکنام

در جلسه اخیر شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز پس از ارائه اخبار و گزارش‌های داخلی و بین المللی و بحث پیرامون آن ها، از آنچه که نسبت به یکى از هموطنان محترم زرتشتی عضو شوراى شهر یزد مطرح شده است، ابراز تأسف شد. به گزارش روابط عمومی مجمع، در این نشست تصریح شد: در جمهورى اسلامى و بر اساس قانون اساسى که به تأیید حضرت امام و مراجع عظام رسیده است، هموطنان غیر مسلمان به عنوان شهروند جمهورى اسلامى همچون همه اعضاى مجلس حق اظهار نظر و رأى دارند و پیش از آن نیز با نظر روشن عالمان و فقیهان بزرگوار چنین امورى در مجلس پس از مشروطیت نیز به رسمیت شناخته شد در حالی که موقعیت مجلس شورای اسلامی و نقش نماینده آن نسبت به مسائل کلان کشور بسی مهم‌تر از شوراى شهر است. مجمع روحانیون مبارز ضمن دفاع از حقوق شهروندى همه هموطنان عزیز اعلام می‌دارد که در این موقعیت حساس که دشمنان از هر جهت در پى ضربه زدن به جمهورى اسلامى و ملت ایران هستند، به هیچ وجه نباید وحدت و انسجام ملى را مخدوش و بهانه به آنان داد. امید است که با تدبیر مسئولان امر این موضوع بزودی حل شود و کسى که در یک دوره چهارساله نیز بى هیچ اشکالى در شورا بوده است بتواند به وظیفه خود عمل کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 3 آبان 96، کد مطلب: 205348، www.iran-newspaper.com