شعارسال:محمدجواد حق شناس در سيزدهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش گفت: در روزهاي اخير شاهد آن بوديم که عضويت آقاي سپنتا نيکنام عضو شوراي پنجم شهر يزد به صورت موقت تعليق شده است. وي افزود: اين حکم توسط ديوان عدالت اداري و متکي بر رأي شوراي محترم نگهبان مبني بر مخالف شرع بودنِ تبصره ي 1 ماده 26 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران است. وي ادامه داد: در تبصره ي 1 اين ماده که شرايط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را بر مي شمارد، آمده که اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.در اين رابطه چند نقطه ابهام و سؤال مطرح است.

١-قوانين کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب وتوسط شوراي محترم نگهبان تأييد مي شوند. طبيعي است که قانون شوراها نيز اين روال را طي کرده است. حال اينکه با گذشت 21 سال از تصويب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ يک تبصره از اين قانون به تازگي آشکار شده است

وي تاکيد کرد: دوم اينکه نشان دهنده اشتباه شوراي محترم نگهبان در تأييد قانون مذکور در سال 75 است. اِعمال نظر کنوني شوراي محترم نگهبان در اين خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاري و ساريِ کنوني است و ازحدود وظايف اين نهاد محترم خارج است .

اين عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش تاکيد کرد: اين امر اين ابهام را در اذهان ايجاد مي کند که اين عدول از قوانين کشور مي تواند به ساير موضوعات نيز بسط و تسري پيدا کند، فلذا موجب تخريب سرمايه ي اجتماعي شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه هاي حاکميتي خواهد شد.

چهارم: مهمتراز همه صلاحيت مرجع صدور حکم و اعتبار حکم است که مخدوش است.

وي در ادامه با بيان اينکه به نظر مي‌رسد مرجع محترم صدور حکم خارج ازاختيارات و وظايف قانوني اش حکم داده است، افزود: کما اينکه ماده 1 قانون تشکيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت تصريح به کُنش و فرامين دولتي ها دارد، اما شوراخود مطابق اصل هفتم قانون اساسي از ارکان محسوب مي شود و امور آن توسط ديوان عدالت اداري قابل ابطال نيست و قانونگزار براي رسيدگي‌ها ، خود تعيين مرجع کرده است.

حق شناس افزود: مانند هيات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا، هيات نظارت برانتخابات شوراها در اينگونه موارد صاحب صلاحيت هستند. بعلاوه اينکه طبق اصول علم حقوق ، احکام قضايي بايست نافذ و ضمانت اجرا داشته باشند. وقتي مطابق ماده 14 مکرر الحاقي قانون شوراها به صراحت بيان شده که عضويت درشوراهاي شهر موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود. بنابراين از آنجا که صلاحيت ديوان عدالت درمورد کارکنان دولت است و ضمانت احکامش هم انفصال ازخدمات دولتي محسوب مي‌شود، صلاحيت ورود به اين مساله را نداشته است .

وي ادامه داد: بنابراين آنچه مشهود است، اين چالش محلي در شهر يزد اکنون ابعاد ملي پيدا کرده و در پاره اي از اظهار نظرات معاندان موجب سوء استفاده شده و وهن نظام را در پي مي‌آورد.بنابراين مقتضي است ديوان عدالت اداري، دستگاه قضائي و شوراي محترم نگهبان نسبت به تبيين مسئله و مراعات قانون خود را موظف دانسته و يا در اولين فرصت پاسخگويي و اصلاح کُنش در اين خصوص، ابهامات ايجاد شده در اذهان عمومي را مرتفع کنند و مجلس شوراي اسلامي نيز نظر مشخص خود را پيرامون اين نقض آشکار حقوق شهروندي بيان و جلوي اين خلاف آشکار را بگيرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری آریا ،تاریخ انتشار23مهر96،کدخبر: 120171015124610347، www.aryanews.com