شعارسال: دراین گزارش که در شماره سه شنبه ششم بهمن 1394 هجری خورشیدی به قلم امیر داداشی منتشر شد، آمده است: تسهیلات پرداختی بانک ها در 9 ماهه 1394 نشان می دهد که میزان آن در این دوره، حدود 9.11 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 266 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که با توجه به تمرکز برای تخصیص تسهیلات بیشتر به سرمایه در گردش بخش های اقتصادی، شبکه بانکی حدود 166 هزار و 700 میلیارد تومان معادل 9.62 درصد کل تسهیلات اعطایی خود را به تامین نقدینگی این واحد ها اختصاص داده است. این رقم حدود 25 هزار میلیارد تومان و به عبارتی 4.17 درصد افزایش دارد.

بانک ها 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات را در حالی برای 9 ماه پرداخت کرده اند که در سال گذشته با وجود پیش بینی 280 هزار میلیاردی بانک مرکزی، بانک ها بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی وام داده بودند؛ موضوعی که البته واکنش بانک مرکزی را نیز به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک ها برای تسهیلات دهی و به تبع آن احتمال افزایش تورم به همراه داشت. حال مساله اصلی این است که این تسهیلات در چه راهی خرج و صرف شده اند و تا چه میزان به گردش سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی تاثیرگذار بوده اند.

بررسی جزئیات بیشتری از عملکرد تسهیلات دهی بانک ها نشان می دهد که حدود 6.77 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات 266 هزار میلیاردی در اختیار صنعت و معدن قرار گرفت که 83 درصد این وام یعنی معادل 3.64 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش این بخش پرداخت شده است. این در حالی است که بانک مرکزی در جریان تسهیلات دهی بانک ها ضمن تذکر برای مراقبت نسبت به ملاحظات مربوط به کنترل تورم و همچنین قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد از بانک ها خواسته تا به افزایش توان خلق پول از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشند.

*به یک کارمند رسمی نیازمندیم!

همانطور که اشاره شد، موضوع مورد بحث این است که چه اشخاص و بنگاه هایی این وام ها و تسهیلات را دریافت می کنند و چه گروه هایی از دریافت آن محروم اند. به طور کلی بعد از بخش صنعت، بخش های مسکن، کشاورزی و بازرگانی بیشترین سهم از این تسهیلات را داشته اند. اما باید دید که این وام ها و تسهیلات بر چه اساسی پرداخت شده اند. بانک ها قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات در نظر می گیرند که بسیاری از اقشار ضعیف و حتی متوسط که نیازمندان اصلی این تسهیلات هستند، توانایی دریافت آن را ندارند. گذشته از سود بالای این تسهیلات، وام گیرندگان در ابتدای امر به تعدادی ضامن احتیاج دارند که مورد تایید بانک باشند.

چنین سیاستی، کار را به جایی رسانده که با هر بار قدم زدن در خیابان های شهر می توان با آگهی هایی نظیر «به یک کارمند رسمی دولت نیازمندیم» و نظایر آن برخورد کنیم و این در حالی است که کمبود اعتبارات بانک ها موجب شده حتی پرداخت وام های ضروری نظیر ازدواج هم با مشکل مواجه شود. در این شرایط متقاضیان وام که بدون کسب نتیجه بار ها به بانک ها مراجعه کرده اند، اعتقاد دارند اصلا وامی برای پرداخت وجود ندارد که بخواهند یک یا دو ضامن برای آن طلب کنند.

*بخشنامه فراموش شده بانک مرکزی

اگرچه بانک مرکزی اطلاعیه ای را در زمینه عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنان در 30 مرداد سال 90، به کلیه بانک های کشور ابلاغ کرد، اما هنوز این امر در سیستم بانکی اعمال نمی شود و برخی بانک ها بر اخذ این گواهی مصرند. بانک مرکزی در این اطلاعیه خود اذعان داشته است که برخی از شعب بانک ها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق یا ضمانت اشخاصی را می کنند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.

در این اطلاعیه مطرح شده است نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت باز پرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده ای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می آورد و در بعضی موارد معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطا کننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نیست، از این رو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یاد شده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول، به گونه ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده کنندگان از تسهیلات می شود. حال علاوه بر اینکه بانک ها به این بخشنامه پایبند نیستند، شروط دیگری از جمله اعطای تسهیلات به شرط افتتاح سپرده برای مشتری ها گذاشته اند که هم بر خلاف مقررات بانکی کشور است و هم با بانکداری اسلامی مغایرت دارد.

*تسهیلات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

بالاخره باید گفت در حالی که اقشار ضعیف نیازمند این وام ها هستند، به دلیل مشکلات فراوان از جمله عدم توانایی بازپرداخت آن و نبود ضامن از خیر آن می گذرند و نمی توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. علاوه بر این اقشار، کارآفرینان گروه دیگری هستند که برای شروع فعالیت و سرمایه گذاری از بانک ها درخواست وام می دهند، اما آنها نیز به دلایل مختلف از دریافت تسهیلات محروم اند.

حتی آن گروهی که تسهیلات دریافت می کنند بسیار ناچیز است و هیچ یک از نیاز هایشان برطرف نمی شود. اما در این سال ها بسیاری از سرمایه داران که در بانک های مختلف دارای رابطه و اعتبار هستند، بدون ضامن و رعایت قوانین آنچنانی وام های میلیاردی دریافت کرده اند که اعطای همین وام ها به ویژه در دولت گذشته اختلاسات و فساد های مختلفی را به وجود آورد که رسیدگی به این تخلفات در دولت کنونی تا به امروز ادامه دارد. بنابراین بر خلاف اهداف بانک مرکزی این وام ها و تسهیلات در چرخه تولید و گردش سرمایه هیچ تاثیری نمی گذارند و صرفا به سود افراد و گروه هایی خاص اعطا می شوند. در نتیجه اعطای روش های غیرقانونی تسهیلات مالی و بدون ضابطه و بدون اخذ وسایل و تضمینات قانونی و خروج منابع مالی بانک ها و موسسات مالی یکی از دلایل رشد قارچ گونه تخلفات و فسادهای بانکی است.

به عنوان مثال در اردیبهشت ماه سال 91 مشاور رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل وقت بازرسی استان هرمزگان از تخلف ارائه تسهیلات 100 میلیون یورویی بانک ملی به یک شرکت خصوصی پرده برداری کردند. اما این تخلفات فقط مربوط به یک بانک و شرکت نیست و موارد زیادی را می توان مثال زد که در این مقال نمی گنجد.

با این حال در دی ماه سال گذشته در حالی که همواره نحوه پرداخت تسهیلات از بانک ها و تخطی آنها در اجرای قوانین مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی یا عموم مردم بوده است، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها ضمن تذکر نسبت به این موضوع از آنها خواست برای اطمینان از عدم تکرار مغایرت های قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به قوانین پایبند بمانند. در این دستورالعمل تاکید شده که بانک ها پرداخت تسهیلات را مشروط به سپرده گذاری کرده یا بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود حبس کنند که این امر شائبه های زیادی را به همراه داشت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 6بهمن1394، کدخبر: 81935952: www.irna.ir