اگر شما بخواهید با یک تاجر خارجی در زمینه خاصی مثلا خرید پوشاک مبادله‌ای انجام دهید زبان مشترک کسب‌وکار بین شما چیست؟ چگونه او حاضر است کالای خود را به شما بفروشد؟ پرواضح است او در مقابل تحویل کالا پول بین‌المللی یا ارزی که قابل مبادله در تمای نقاط دنیا باشد می‌خواهد؛ این همان زبان مشترک مبادله در سطح بین‌المللی است. در تاریخ اقتصاد پس از کشمکش‌های بسیار برای تعیین یک شاخص جهانی برای مبادله کالاها و خدمات که ابتدا بر پایه حجم طلاهای موجود در هر کشور بود؛ امروزه ارز بین‌المللی «دلار آمریکا» است. بنابراین حجم وسیعی از مبادلات تجاری دنیا توسط این پول انجام می‌شود. حجم دلارهای موجود در دنیا محدود است. هرگاه کشوری بخشی از کالاها و خدمات خود را به کشوری دیگر می‌فروشد میزان دلارهای موجود در آن کشور بیشتر شده و اقتصاد آن قدرتمند‌تر می‌شود زیرا با داشتن دلارهای بیشتر توانایی کشور در خرید نیازهای توسعه‌ای آن افزایش می‌یابد. احداث زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و تولیدی نیازمند صرف هزینه و واردات برخی اقلام است که با داشتن دلارهای بیشتر این امر میسر خواهد بود. اما آیا تنها حجم دلار در دسترس برای رشد اقتصادی و افزایش تولید یک کشور کافی است؟ پاسخ این است که ساختار اقتصادی یک کشور نقشی تعیین‌کننده در این مساله خواهد داشت.

برای مثال در کشورهای وابسته به درآمد نفت و درحالی‌که اکثر سازمان‌ها، ارگان‌ها واحدهای تولیدی بزرگ همگی در سیطره دولت هستند و همواره بخش‌خصوصی سهم ناچیزی از اقتصاد را دارد، افزایش قیمت دلار خبر خوبی برای مردم نخواهد بود. خیلی ساده است اکثر درآمدها در ‌چنین کشورهایی مانند کشور ما، ناشی از فروش نفت و ذخایر معدنی است. این درآمدها در قالب درآمدهای ارزی وارد خزانه دولت می‌شود. با یک برآورد ساده می‌توان نتیجه گرفت در پی افزایش قیمت دلار وضع دولت بهتر شده و تبعات منفی آن دامن‌گیر مردم می‌شود. البته بروز مشکل برای مردم در مرحله بعد دامن‌گیر دولت و به‌طور کلی اقتصاد کشور نیز خواهد شد.

فرض کنید دولت سالانه ۱۰۰ بشکه نفت به خارج کشور می‌فروشد. اگر قیمت دلار ۳۰۰۰ تومان باشد درآمد کلی دولت برابر ۳۰۰.۰۰۰ تومان خواهد بود. حال وقتی قیمت دلار در یک جهش ناگهانی به ۴۰۰۰ تومان می‌رسد درآمد دولت از فروش همان تعداد بشکه نفت برابر ۴۰۰.۰۰۰ تومان خواهد بود. بنابراین افزایش قیمت دلار در اقتصادی که وابسته به درآمدهای نفتی در حجم وسیع است می‌تواند به تامین مالی دولت کمک کند. شاید در این میان این شبهه نیز برای شما به‌وجود آید که در برخی مواقع ممکن است دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز در سطح بالاتری کند. این همان نکته‌ای است که برخی منتقدان به آن اشاره کرده‌اند اما دولت این فرضیه را رد کرده است.

به سراغ بخش‌خصوصی و مردم برویم و ببینیم این افزایش قیمت چه تاثیری بر زندگی آنها خواهد داشت. اصولا در کشوری تک‌محصولی با تکیه بر درآمدهای نفتی، حجم واردات به کشور در سطح بالایی قرار دارد. اگر نگاهی به بازارهای کشور و صنایع موجود کنید متوجه می‌شوید در بسیاری از اقلام مصرفی حتی لوازم خانگی و پوشاک، انواع محصولات خارجی در کشور برای مصرف‌کنندگان وجود دارد. وقتی یک واردکننده با دلار ۳۰۰۰ تومان می‌تواند ۱۰۰ جفت کفش به کشور وارد کند در پی افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به ۴۰۰۰ تومان او می‌تواند ۷۵ جفت کفش وارد کند. حال دو سناریو پیش رو خواهد بود اگر او به‌جای ۱۰۰ جفت کفش ۷۵ جفت وارد کند تعداد کفش‌های موجود در بازار کم خواهد شد بنابراین قیمت آن افزایش خواهد یافت. در سناریوی دوم او همان ۱۰۰ جفت را با این احتمال که مردم در هر صورت همان تعداد کفش را خواهند خرید وارد می‌کند اما به‌دلیل افزایش قیمت دلار برای رسیدن به همان سود قبلی قیمت کفش‌های خود را افزایش می‌دهد.

حتما شما نیز برخی اوقات این استدلال را می‌کنید که افزایش قیمت دلار چه ربطی به قیمت کالاهای فعلی دارد؟ مثلا کسی که کامپیوترهای خود را با دلار ۳۰۰۰ تومان خریده است چرا وقتی امروز خبر می‌دهند که دلار ۴۰۰۰ تومان شده او نیز قیمت خود را بالا می‌برد!؟ این امر یک دلیل اقتصادی موجه دارد. اگرچه برخی در این میان با استفاده از جو حاکم بر بازار و با بزرگنمایی قصد دارند سود بیشتری به‌دست آورند؛ اما اقتصاد این‌گونه استدلال می‌کند که این فروشندگان طی ماه‌های آینده برای تامین همان تعداد قبلی از کالاهای خود نیازمند صرف هزینه بیشتر خواهند بود. بنابراین برای اینکه نقدینگی لازم برای خرید خود در آینده را داشته باشند، مجبورند قیمت کالاهای فعلی خود را افزایش دهند.

افزایش قیمت دلار در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی با فقر تکنولوژی، به‌واسطه حجم بالای واردات همواره به‌صورت افزایش قیمت کالاهای واردات یا افزایش تورم نمود پیدا می‌کند. شوک اصلی افزایش قیمت دلار معمولا چند ماه بعد و وقتی ذخایر موجود کاهش می‌بابد با شدت بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌شود. لازمه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل نوسانات نرخ ارز، افزایش قدرت تولیدی کشور و حجم بالای صادرات است. به‌دیگر بیان هر چقدر تولیدات کشور وابستگی کمتری به واردات داشته باشند تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد بود (نوسانات نرخ ارز باز هم می‌تواند بر اقتصاد تاثیر داشته باشد ولی نه با این شدت). بنابراین از جمله سپرهای محافظتی برای حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از کاهش تولید و اشتغال در مواجهه با نوسانات نرخ ارز، توسعه اقتصاد کشور در ابعاد گوناگون است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 11 آبان 1396، کدخبر: 3308423، www.donya-e-eqtesad.com