شعار سال: حقوق اداری به عنوان شاخهای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، بهخصوص سازمانهای اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین میکند.
حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیتهای سازمانهای اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمانها نخواهد بود.
اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامینکننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته میشود.
پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و میخواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.
به عنوان مثال، نصب چراغهای راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار میدهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه میکند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.
به عنوان مثال، هنگامی که پلیس اداری از سر و صدای شبانه جلوگیری میکند، در حال تامین آسایش عمومی است. همچنین پلیس اداری با نصب علایم و چراغهای راهنمایی و رانندگی، در حال تامین امنیت عمومی برای شهروندان است.
در مقام عمل اداری و پلیس اداری و نیز در مقام اعمال خدمات عمومی، باید شروطی رعایت شود که اولین و مهمترین شرط، رعایت اصل حاکمیت قانون است و تا زمانی که اصل حاکمیت قانون رعایت نشود، هر عملی از طرف مقامات اداری، تجاوز به حقوق شهروندان خواهد بود.
در حقیقت مقام اداری مشروعیت خود را از قانون میگیرد و نمیتواند بر خلاف قانون عمل کند بنابراین نخستین شرط، اصل رعایت قانون است.
دومین شرط، اصل کنترل قضایی است و شهروند میتواند از اعمال و تصمیمات مقامات اداری به مراجع صالح قضایی شکایت کند. شأن ایجاد دیوان عدالت اداری در ایران و شورای دولتی فرانسه به همین دلیل است تا شهروند در مقابل بیقانونیها و خودسریهای مقامات اداری بتواند به یک مرجع صالح قضایی مراجعه کند. نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، اصل مهمی به نام اصل قطعی نبودن تصمیمات اداری است تا زمانی که به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی نشده باشد. به تعبیر دیگر، هیچ تصمیم اداری قطعی نیست مگر اینکه به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی شود.
در حوزه حقوق خصوصی، اصل بر اهلیت است و هر شهروندی میتواند هر عمل حقوقی را انجام دهد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
اما در حوزه حقوق عمومی، موضوع بر خلاف این است و هر مقام اداری نمیتواند هر عملی را انجام دهد مگر اینکه قبلا صلاحیت انجام این عمل توسط قانونگذار، برای این مقام پیشبینی شده باشد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری میزان ، تاریخ انتشار 6 آذر 96، کدمطلب:371555، www.mizanonline.ir