پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۳۶۱۸
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۵
در ابتدا باید گفت کارویژه‌ ابتدایی هر حکومتی، خلاصه در ایجاد نظم و امنیت و عدالت است. به‌عبارت دیگر هر دولتی بعد از تشکیل، در پی به‌کارگیری مکانیسم‌هایی است که با توسل به آنها بتواند نظم و امنیت و عدالت را ایجاد کند که با استقرار سیستم تفکیک قوا، این وظایف را از طریق قوای سه‌گانه خود به انجام می‌رساند.

شعار سال: ‌اینکه عدالت در جامعه، مرهون کدام پارامترها و مکانیسم‌هاست، مسئله‌ای است که سال‌ها ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است؛ همان‌گونه که در مفهوم عدالت نظر واحدی وجود ندارد، در مکانیسم‌های ایجاد عدالت نیز به همین ترتیب وحدت ملاکی یافت نمی‌شود. قدر مسلم آنکه هدف از ایجاد عدالت، برقراری توازن و تعادل است و اولا این وظیفه قانون‌گذار است که از طریق وضع و تنقیح قوانین سعی در ایجاد عدالت در جامعه و تحقق عدالت پیشین داشته و همچنین مکانیسم‌هایی را پیش‌بینی کرده است تا در صورت تحقق‌نیافتن این‌گونه از عدالت و برهم‌خوردن نقطه تعادل، توازن را به حالت اولیه خود برگرداند و عدالت پسینی را از راه تحقق یک دادرسی عادلانه فراهم آورد. تدوین قانون در مفهوم عام به معنای ابداع و ایجاد و تألیف است و تنقیح به معنای رفع ابهام، درحالی‌که از نظر تخصصی تدوین و تنقیح عبارت است از مجموعه عملیاتی که پس از ایجاد وضع قانون، با هدف گردآوری قوانین و مقررات مشترک، در مجموعه‌ای منظم و سازماندهی‌شده‌ از حیث موضوع و تاریخ صورت پذیرد؛ در واقع وظیفه تنقیح، زدودن ابهام از قانون است که این امر در کشورهای مختلف برعهده کمیسیون‌های خاص یا نهادهای ویژه است. در ایران نیز در سال 1350 سازمان تدوین و تنقیح زیر نظر نخست‌وزیر ایجاد و بعد از انقلاب در سال 1358 منحل شد. در سال 1389 امر تدوین و تنقیح بر عهده معاونت قوانین مجلس قرار گرفت و همه نهادهای قانون‌گذاری موظف به ارسال قوانین وضع‌شده خود به این معاونت شدند.درواقع اهداف تدوین و تنقیح را می‌توان شامل یافتن منظور و مقصود واقعی مقنن، جلوگیری از تنزل کیفی قوانین، داشتن ویژگی‌های قانون و حکمرانی خوب، برجسته‌کردن حاکمیت قانون، درک بهتر قوانین، اجرای صحیح قوانین، شفاف‌سازی و مهار صلاحیت‌های اختیاری مجریان قانون در مقام تشخیص قانون دانست.یکی از معضلات جامعه امروزی ما تورم قوانین است. امروزه قانون‌گذاری به یک علم تبدیل شده است که در نظام‌های دموکراتیک با ابهام از نظریه‌های حقوقی و اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضائی، دادگاه‌های قانون اساسی موجبات ارتقای کیفی محتوای قانون را فراهم می‌کند.

هرچند نقش اصلی در ایجاد عدالت در جامعه برعهده قاضی است، اما اصولا این واضعان و نهادهای تنقیحی هستند که با تدوین و ابهام‌زدایی و بیان معنی صحیح و اصلی از میان قوانین موجود، در سایه علم قانون‌گذاری، قانون حاکم را به‌روشنی در قالب نُرم‌ها و معیارهای معتبر و قابل اجرا و اصول دادرسی بیان می‌کنند تا هم قانون شفاف بوده و به‌واسطه آن حقوق شهروندی لحاظ شود و هم مقام‌هایی مانند قضات نتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
درواقع جایگاه تدوین و تنقیح، مشخص‌کردن مرزهای واضحی است برای شهروندان تا موجبات امنیت و گسترش روابط حقوقی در جامعه فراهم آید و قضات با توسل و بهره‌گیری از مجموعه‌ای هدفمند و منظم بتوانند عدالت پسینی را در جامعه فراهم کنند.
تنقیح قوانین از یک‌سو موجب جلوگیری از سوءاستفاده قضات از تعارضات موجود در قوانین و جلوگیری از بی‌عدالتی به‌دلیل تفاوت نظرات و آرا مستند به قوانین متعدد شده و از سوی دیگر موجب محدودشدن صلاحیت‌های اختیاری قضات می‌شود تا جای تفسیر شخصی نداشته باشند.
نقش قاضی در واقع به مهندسی اجرای قانون محدود است، درحالی‌که نقش تدوین و تنقیح جلوگیری از تمسک به قواعد شناور و کلی است که ماهیت را در قالب قواعد حاکم بر دادرسی منصفانه بیان کرده و اصول را در قالب آیین‌ها منتشر کند و با ایجاد کدهای قانون‌گذاری و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها شفاف‌سازی کرده، نرم‌ها و ارزش‌های را مشخص و تعارضات موجود در قوانین منسوخ و متعارض و ناسخ را معرفی کند تا از طریق این مهم، امنیت قضائی شهروندان تضمین شود.
مسئله‌ حائز اهمیت دیگر آنکه در مبحث دادرسی منصفانه باید قائل به تفکیک شد؛ از یک‌سو قوانین ناظر بر دادرسی منصفانه باید حاوی استاندارهای رفتاری قضاوت در هنگام رسیدگی باشند که قاضی باید در حین انجام وظیفه خود این استانداردها را رعایت کند؛ مانند «استقلال» بی‌طرفی و رفتار شایسته با اصحاب دعوا تا از اعمال سلیقه قاضی جلوگیری شود، به‌علاوه آنکه قوانین با شفافیت حد و مرزها را معلوم کرده و به دست قاضی نسپارند؛ مثل تشخیص غیرعلنی‌بودن یک دادرسی و در مرحله آخر بیان استانداردهای ناظر بر حقوق صرف شهروندی در ایجاد و برگزاری دادرسی منصفانه است مانند حق برداشتن وکیل، حق بر دفاع، رعایت حقوق و آزادی‌های شخصی، امکان دسترسی به اطلاعات، حق تجدیدنظر و... تا تضمینی برای تصمیم‌گیری صحیح و منصفانه فراهم شود.
نبودن کدهای قانون‌گذاری، تورم قوانین، تعارض قوانین، شناور و نامشخص‌بودن محدوده‌ تصمیم‌گیری قضات، به‌کارنگرفتن اصول دادرسی منصفانه در قوانین، آشنایی‌نداشتن با اصول دادرسی منصفانه ویژه در مراجع اداری و شبه‌قضائی از معضلاتی هستند که با رفع آن می‌توان به برقراری امنیت قضائی و تحقق دادرسی منصفانه امیدوار بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 13 آذر 97، شماره: 3307


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین