سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
تخلفات تمام نشدنی خبازان؛
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار مقالات و نقدهایی چند درخصوص شیوه نظارت بر نانوایی های کشور هشدار فنی و امنیتی صادر کرده ، ولی گویا گوش شنوایی نیست( مراجعه به مستندات قبلی سایت). تحلیل های ارایه شده حتی تا سرحد محاسبه قیمت تمام شده یک نان و هزینه درآمد واحدهای نانوایی، تمرکز نگاه داشته اند. کم فروشی ،گران فروشی، آپشن دار کردن های ساختگی و ظاهری ، فروش آرد در خارج از شبکه و به قیمت آزاد ، کم توجهی به کیفیت نان های عرضه شده به مشتری، بخشی از مهمترین تخلفات این واحدهای صنفی است. نکته جالب توجه اینکه نظارت تعزیرات، اتحادیه و سایر نهادهای مرتبط نیز،چندان موثر نبوده است. واقعا اگر نانوایی سودآوری نداشت، با این حد تقاضا برای تاسیس و آمادگی برای شاطر شدن مواجه بودیم؟ همان جماعتی که مدعی هستند از روی ناچاری به فعالیت در نانوایی پرداخته اند؟
کد خبر: ۳۹۸۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
مرضیه معزی دیوان عدالت اداری:
مرضیه معزی سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی با ارسال بخشنامه ای جهت مدیران و روسای محترم روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها، سازمان و دستگاه‌ها، اعلام داشته است که از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی) و از اول شهریور ماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقیقی، موظفند که لوایح خود را از طریق سامانه سخا ارسال دارند. در حال حاضر لوایح از سوی اشخاص پرونده از طرق مختلف سخا، پیام دولت، ECE، پستی و حضوری تقدیم دیوان می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
غلامرضا بلالی دبیر بیستمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی:
دبیر کمیته اجرایی بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گفت: بر این باور هستیم طرحی را به دولت پیشنهاد کنیم که دولت امر آموزش عالی در مقطع کارشناسی را به بخش غیردولتی واگذار کند.غلامرضا بلالی در خصوص بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اظهار کرد که این اجلاس در روز سه‌شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار خواهد شد.شعار اجلاس مطالبه‌گری برای اجرای عدالت آموزشی و تبیین جایگاه و نقش دانشگاه‌های غیر دولتی در نظام حکمرانی است اگر برای حاکمیت به درستی روشن شود که زیر نظام غیردولتی همراه دولت برای توسعه علمی و تحول و تعالی آموزش عالی است. لازم به توضیح است که نوزدهمین اجلاس سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اواخر اردیبهشت 1403 در دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد برگزار شده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
بخشنامه بانک مرکزی:
بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
پایان بلاتکلیفی روستاییان:
صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی، در داخل محدوده طرح هادی، با کاربری متناسب، توسط بخشداران، شهرداران و دهیاران با رعایت سایر ضوابط و احراز مالکیت متقاضی بلامانع شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
بخشنامه گمرک برای آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۶ قانون بودجه:
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با شماره ۱۴۰۴/۲۲۴۲۲۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این ابلاغیه ، تفاوت هایی چند با ابلاغیه های قبلی مرتبط با واردات خودرو در سال های گذشته دارد. به منظور استفاده بیشتر مخاطبین، تصاویر مربوط به این ابلاغیه، عینا در خبر منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اردیبهشت ماهی با کارگران تأکید کردند، من شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد، چرا برداشته بشود؟ آن چیزی که در داخل تولید می‌شود، آن را ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید کیفیت کار بشود. لازم به توضیح است که با پایان قانون پنج ساله توسعه ششم، با بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی برداشته شده و قانون جدید چنین محدودیتی ندارد. به جای ممنوعیت، پیشنهاد شده از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخل استفاده شود.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی:
رئیس سازمان اداری و استخدامی در مراسم راه اندازی آزمایشی سامانه فواد (فوریت‌های اداری ۱۲۸) در استان قزوین بیان داشت که، هدفی که ما در راه‌اندازی این سامانه دنبال می‌کنیم، حفظ و ارتقای کرامت مردم است. ما از چند سال گذشته این ایده را دنبال می‌کردیم و تجارب چند کشور را رصد و نهایتا این ایده را بر روی کاغذ مصوب کردیم. نظارت همگانی مردم بر نحوه و فرآیند ارائه خدمات به آن‌ها، کسب رضایتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات، حل فوری مسائل مردم در مواجهه با نظام اداری، ارزیابی عملکرد کارمندانی که در سطح عملیات فعالیت می‌کنند و قرار دادن مبنای ارزیابی عملکرد این افراد در خصوص ارائه خدمات و چهارم اصلاح نظام اداری براساس نظر مردم، چهار هدف ما از راه‌اندازی این سامانه است.
کد خبر: ۳۹۷۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی:
در روزهای گذشته، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت به مناسبت هفته کارگر با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این باره معتقد است که، اگر کارفرما کارگر را اخراج کند یا به هر دلیلی ارتباط کاریِ کارگر و کارفرما و ایضاً ارتباط کارگر با صندوق تامین اجتماعی قطع شود، تامین اجتماعی هیچ تعهدی ندارد و درمان خود به خود قطع می‌شود. حتی کار به جایی رسیده که سازمان تامین اجتماعی دست به تخلف اشکار می زند. تاخیر در پرداخت حق بیمه شاغلان که یک نوع قصور از سوی کارفرمایان است، نباید منجر به قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان شود و این عملکرد تامین اجتماعی خلاف قانون است و با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعارض دارد. قصور کارفرما نباید نافی تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان باشد اما تامین اجتماعی متاسفانه خلاف قانون، خدمات درمانی کارگران را قطع می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
اطلاعیه جدید بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
در جمع دانشجویان دانشگاه‌های همدان:
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر توجه دستگاه قضا به مبارزه با فساد بدون تبعیض، گفت: طرفدار شدید برگزاری دادگاه‌های علنی در حوزه مبارزه با فساد هستم که تا حدودی نیز اجرایی شده است.محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ۲۰۰ مورد زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور شناسایی شده است که برای اصلاح و رفع، به معاونت‌ها معرفی شده است. وی اضافه کرد: تا وقتی که کرم در درخت باشد باید آن شاخه درخت را قطع کنیم وگرنه کل درخت را فرا می‌گیرد و در نهایت مجبور می‌شویم آن را قطع کنیم.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید نسبت به برخی از موضوعات و ناهنجاری‌ها در جامعه بی‌تفاوت باشیم، گفت: امروز باید همه دست به دست هم برای امنیت و آرامش جامعه تلاش کنیم. موضوع اقتصاد و معیشت مردم نیز جزو اولویت‌های درجه یک کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای کنیم، این موضوع الزاماتی دارد که باید همه متوجه آن شویم. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد قطعی است، اما بین فساد و خطا فرق است، افزود: به زمین خوردگان باید کمک کنیم و دستشان را بگیریم تا بلند شوند.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
با ابلاغ بخشنامه وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه ای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد. طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی (الف) به ازای هر مترمربع ۹۱٬۰۲۳٬۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، هیأت چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در استان تهران می‌توانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند. تعرفه خدمات مهندسی سایر رشته‌های هفت‌گانه مانند ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، تفکیک آپارتمان، اجرای لوله‌کشی گاز و دیگر موارد، بر اساس هزینه ساخت و با تصمیم هیأت‌های تعیین‌شده اعمال خواهد شد. در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفه‌ای، تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیأت‌های چهارنفره یا پنج‌نفره تصویب می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
ادعای تخلف در وزارت بهداشت و نامه به کمیسیون اصل۹۰:
علی خضریان نماینده تهران در مجلس از ارسال نامه به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره آزاد سازی مدارک فارغ‌التحصیلان، خبر داد. وی در شکوائیه خود آورده است که، اخیراً وزارت بهداشت طی بخشنامه ای به شماره ۷۸۴۹/۵۰۰/د امکان آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی بدون گذراندن تعهدات آموزش رایگان از طریق واگذاری ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی فراهم ساخته است؛ این در حالی است که در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۷۰۵، خرید، فروش، کاهش و یا افزایش تعهدات خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت و مغایر با اصول ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۴۰ قانون اساسی و سایر قوانین تشخیص داده شده است؛ بدیهی است بخشنامه مذکور امکانی معادل خرید تعهدات آموزشی رایگان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی را فراهم خواهد کرد.
کد خبر: ۳۹۷۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
محمدحسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضایی:
معاون خدمات الکترونیک قضایی در بخشنامه ای به مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند مانند اشخاص حقوقی دولتی از طریق نماینده حقوقی اقامه دعوا کنند.بر این اساس ؛ کلیه اشخاص حقوقی خصوصی که شایع‌ترین شکل آن شرکت‌های خصوصی هستند، می‌توانند، در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:
در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مالیات ستانی یا کندن از جیب نیروی کار:
پس از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با استرداد مالیات اضافی اخذ شده بابت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، بسیاری برای دریافت این مبالغ اضافی درخواست ثبت کردند. اما ناگهان، اظهارات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، ابهاماتی در این زمینه به وجود آورد؛ این مقام حقوقی در نامه‌ای مدعی شد «برخلاف سال‌های گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند». سازمان مالیاتی مدعی است که قانون گذار در سال‌های مختلف معافیت‌های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق بگیران لحاظ کرده و با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیت‌ها برابر مقررات اقدام می‌نماید در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸